بند سوم: فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی

سومین معیار عدم تبعیض در نظام گات ۱۹۹۴ ، ” فوری بودن و غیرمشروط بودن ” مزیت اعطائی است. ماده یک گات مقرر می‌دارد که هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به محصولات وارداتی از هر کشوری بایستی فوری و بی قید و شرط به واردات دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی هم اعطا شود. چنان چه یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد نمی تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی را مشروط به جبران نماید. ^[۷۴]

مطابق اظهار نظر حقوقی دبیرکل گات در سال ۱۹۷۳ ، به هنگام الحاق مجارستان به گات ” پیش شرط وجود یک قرارداد همکاری به منظور انتفاع از رفتار تعرفه ای خاص، متضمن یک رفتار ملت کامله الوداد و لذا با موافقت نامه عمومی منطبق نیست.” ^[۷۵]

قضیه ” اندونزی- ماشین ها “^[۷۶] بر سر این بود که در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶ ، اعطای مزایای گمرکی به بخش‌ها و اجزاء مشروط ‌به این شده بود که این بخش‌ها یا اجزا در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود. حال آنکه اعطای مزایای مالیاتی محدود به کمپانی پایونیر شده بود که تولید کننده خودروهای ملی بود. شرط سومی نیز برای اعطا وجود داشت و آن تعقیب اهداف ماهوی محلی بود. در واقع طبق این برنامه منافع مالیاتی و عوارض گمرکی مشروط به تحصیل یک ارزش ماهوی خاص برای خودرو ملی شده بود. پانل در رابطه با الزام مقرر در ماده یک یعنی اعطای فوری و بی قیدو شرط مزایا گفت : ” وجود چنین شرایطی با مقررات ماده یک که می‌گوید مزایای مالیاتی و گمرکی باید فوری و بی قید و شرط به محصولات وارداتی تعلق گیرد منطبق نمی باشد.^[۷۷] در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” مرجع استیناف ، مفاهیم فوری و بی قید و شرط را مورد بحث قرار داده است: ” اقدام کانادا این بود که معافیت گمرکی را تنها به آن دسته از واردات وسایل خاص موتوری اعطا می کرد که از کشورهای خاصی وارد کانادا می شدند. وسایل موتوری فوق توسط تعداد محدودی از تولید کنندگان طراحی شده بودند که لازم بود شرایط اجرایی خاصی را احراز کرده باشند. لذا عملا ً معافیت گمرکی قابل اعمال به اعضای دیگر به نحوی که در ماده یک گات آمده است نبود. مزیت معافیت از تعهدات وارداتی تنها به آن دسته از وسایل موتوری که در کشورهای خاص تولید شده بود اعطا شده و از تولیدکنندگان همان وسایل موتوری در کشورهای دیگر عضو دریغ گردیده بود لذا این اقدام با تعهدات کانادا در ماده یک گات ۱۹۹۴ منطبق نیست . “^[۷۸] در نتیجه مزیت اعطایی در معنای ماده یک را نمی توان مشروط به ویژگی های خاصی که یک عضو باید داشته باشد یا این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد و یا عمل به خصوصی را برعهده گیرد.

در قضیه ” بلژیک- مجوز خانوادگی “^[۷۹] اختلاف بر سر قانون بلژیک بود که معافیت از مالیات را بر محصولاتی مقرر می داشت که از کشورهایی که دارای یک نظام ” مجوز خانوادگی ” ^[۸۰]مشابه با نظام بلژیک بودند خریداری می شدند. پانل در این قضیه اعلام نمود که ” چنین امری تبعیض علیه کشورهایی خواهد بود که دارای چنین نظامی نبوده یا نظامشان متفاوت بوده است چرا که معافیت اعطایی مشروط به شرایط خاص شده است. پانل در این قضیه نتیجه گرفت که مزیت اعطایی یعنی معافیت از مالیات بی قید و شرط نبوده است و لذا قانون بلژیک منطبق با تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده یک نیست.

گفتار چهارم :استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات ۹۴ و سازمان تجارت جهانی

همان طور که ملاحظه گردید مبنای نظام گات رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط است. مطابق ماده یک گات، رفتار ملت کامله الوداد فورا ً و بی قید و شرط به محصولات طرفین متعاهد اعطا می شود. اصل ملت کامله الوداد محور اصل عدم تبعیض را در گات و سازمان تجارت جهانی تشکیل می‌دهد. مطابق موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی اعمال این اصل از حوزه محصولات هم فراتر رفته و به حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز راه یافته است. ماده ۲ موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات ” گاتس ” اعمال رفتار ملت کامله الوداد را در رابطه با هر گونه اقدامی که تحت شمول این موافقت نامه قرار می‌گیرد مقرر داشته است.

علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات هم گات و هم سازمان تجارت جهانی استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله الوداد وارد کرده‌اند. با توجه ‌به این که آزادسازی تجارت و اصل رفتار ملت کامله الوداد غالبا ً با ارزش ها و منافع مهم اجتماعی نظیر افزایش و حمایت از بهداشت عمومی سلامت مصرف کننده ، محیط زیست، استخدام، توسعه اقتصادی و امنیت ملی می‌تواند در تعارض افتد، حقوق سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای آشتی میان آزادی تجارت و دیگر ارزش ها و منافع اجتماعی مهم ارائه داده است. این قواعد در قالب طیف گسترده ای از استثنائات به اصول بنیادین گات مطرح شده است که شامل ۶ طبقه اصلی می شود:

۱٫استثنائات عام ۲٫ استثنائات امنیتی ۳٫ استثنائات ضروری اقتصادی ۴٫ استثنائات اتحادیه منطقه ای ۵٫ استثنائات توسعه اقتصادی ۶٫ استثنائات توازن پرداخت ها.

این استثنائات به اعضا اجازه می‌دهند تا تحت شرایط خاصی قوانین و اقداماتی را که ارزش و منافع مهم اجتماعی را حمایت می‌کنند اتخاذ و حفظ نمایند حتی اگر در تعارض با قواعد ماهوی وضع شده در گات ۹۴ یا گاتس باشد.این استثنائات تحت شرایط خاصی به اعضا اجازه می‌دهند تا اولویت را به ارزش ها و منافع اجتماعی خاص در برابر آزادی تجارت بدهند. این استثنائات دو گونه اند : دست اول ،استثنائاتی که به دلیل کارکردی اصل رفتار ملت کامله الوداد را نقض می‌کنند و دسته دوم آن دسته از استثنائاتی است که طبقه خاصی از طرف های متعاهد را از تعهدات پذیرفته شده از طرف دیگر اعضا معاف می نمایند یا قواعد را به نفع آن ها اصلاح و تعدیل می نمایند.

درخصوص استثنا نوع اول ماده (۲۴) ۲۴ گات بسیار حائز اهمیت است مطابق این ماده ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی که به موافقت نامه های تجاری ترجیحی معروف است مجاز دانسته شده است اما با رعایت شرایط و قیودی که به آن ها اشاره خواهیم کرد.

‌در مورد نوع دوم استثنائات موافقت نامه گات کشورهای در حال توسعه را مجاز دانسته است تا مقررات ویژه و متمایزی را داشته باشند . آنچنان که در ماده ۱۸ گات ملحوظ شده است. همچنین بند ۲ ماده یک گات متضمن معافیت جامعی از رفتار ملت کامله الوداد درخصوص ترجیحاتی است که تحت رژیم های قدیمی مستعمراتی که از قبل وجود داشته و در حال حاضر از میان رفته اند می‌باشد که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: استثنائات عام در گات ۱۹۹۴

پ) نوگرایی به عنوان بی نیازی ( استقلال) از تجربیات مرتبط دیگران:

میدگلی (۱۹۹۷) یک تمایز بسیار واضح و روشنی را بین نوگرایی ذاتی ، خصوصیتی که هر انسانی از ابتدای خلقت ، همراه خود داردو نوگرایی بالفعل ، که یک رفتار نوگرایی واقعی ( به فعل درآمده شده ) است ، مشخص ‌کرده‌است. وی مدعی است که یک نوگرا اولین کسی خواهد بود که محصول جدید را استفاده می‌کند. وی نوگرایی ذاتی را این چنین تعریف می‌کند: در جه ای که یک فرد تصمیمی نویی را مستقل از تجربیات مرتبط با دیگران اتخاذ می‌کند. میدگلی و دولینگ (۱۹۸۷) از این رویکرد بهره بردند ، اما آن ها این سوال را مطرح کردند که آیا بهتر نیست پذیرش ایده های جدید را به تعریف میدگلی اضافه کرد؟ آن ها نهایتاً ‌به این نتیجه رسیدند که احتمالا پذیرش ایده های جدید معادل و هم ارز با ( مستقل از تجربیات دیگران بودن ) باشد (روهریچ، ۲۰۰۴).

نتایج حاصل از تحقیقات تجربی خاصی، تمایل دارند که جایگاه تئوریکی این تئوری را از اعتبار بیندازند. هیرشمن (۱۹۸۰) یک رابطه ی تجمعی منفی بین پذیرش ایده های جدید و استقلال قضاوتی در تصمیمات نو را اثبات می‌کند. این نتایج باعث می شود که هیرشمن چنین نتیجه گیری کند که این دو رویکرد عملیاتی سازی نوگرایی مصرف کننده، احتمالا بر دو بعد متفاوت رفتاری دلالت می‌کند. کارلسون^[۳۴] (۱۹۸۴) و بیردن و دیگران^[۳۵] یک رابطه ی مثبت ولی ضعیف را بین استقلال قضاوتی و تمایل ذاتی به سمت نوگرایی ذاتی اثبات می‌کنند. نکته جالب توجه این است که ، پیشنهاد اینکه نوگرایی به عنوان ابزاری جهت بیان استقلال قضاوتی محسوب می شود، از حمایت تجربی بهره مند نگردیده است. روهریچ نهایتاً چنین نتیجه گیری می‌کند که اگرچه فرایند تصمیم گیری در نوگرایی مصرف کننده مفید است، ولی استقلال و خودمختاری در تصمیم احتمالا نه مقدم بر نوگرایی است و نه یک بعد نوگرایی است.(رونالد و دیگران، ۱۹۹۸به نقل از آقاجری، ۱۳۸۸: ۳۳).

ت) نوگرایی به عنوان اظهار نیاز به منحصربفرد بودن:

سیمونسون و نولیس^[۳۶] (۲۰۰۰) یادآوری می‌کنند که بین دو هدف مخاف هم ، در تصمیم گیری تنش وجود دارد : سازگاری و تمایز. نیاز به منحصر بفرد بودن، افراد را ‌به این سمت می کشاند که خودشان را از رفتار های پذیرفته شده اجتماعی متمایز بدانند. نیاز به منحصر بفرد بودن سه پیامد اصلی را به همراه خود دارد:

1. 1. علاقه نداشتن فرد به پاسخ گویی واکنش دیگران در رابطه با یک عمل یا ایده خاص خود.

1. 1. عدم تمایل فرد پیروی از قوانین رایج و همیشگی

1. تمایل فرد به اظهار عقاید خود در بین انظار عمومی

‌بنابرین‏ می توان گفت که نیاز به منحصر به فرد بودن می‌تواند به عنوان پیشینه یا مقدمه ای برای نیاز به نوگرایی مصرف کننده باشد. چرا که اولا نوگرایی یک راه آسان برای ارضای نیاز به منحصربفرد بودن شامل استقلال در قضاوت و تصمیم گیری نیز می‌باشد. که برای خرید های فرد نوگرا ضروری است.( سیمونسون ونولیس،۲۰۰۰، به نقل از آقاجری، ۱۳۸۸: ۳۳).

نوگرایی درونی را ونکاترامان و پرایس به دودسته شناختی و احساسی تقسیم بندی کرده‌اند. مصرف کنندگان احساسی بیشتر شامل مردان جوان تر هستند و مصرف کنندگان شناختی عمدتاًً سن و، تحصیلات بالاتری دارند (هیرشمن، ۱۹۸۴ ؛ زاکرمن۱۹۷۹,؛ ونکاترامن و پرایس، ۱۹۹۰، به نقل از امیرشاهی و همکاران،۱۳۹۰: ۵).

مصرف کننده شناختی به بسیاری از اطلاعات پخش شده در میان انبوه رسانه ها توجه می‌کند، تمایل فراوانی به خواندن اطلاعات روی بسته بندی، آگهی های مجله و روزنامه دارد و بیشتر شناسایی خود را در حین خرید انجام می‌دهد ؛ مثلاً برای پیدا کردن کالای مدنظر خود ویترین مغازه ها را جست و جو می‌کند و به آن ها نگاهی، می اندازد( هیرشمن، ۱۹۸۴ ؛ ونکاترامن و مک اینز ۱۹۸۵؛ پارک، یو و ژیو۲۰۱۰ . به نقل از امیرشاهی و همکاران،۱۳۹۰: ۵).

تحریک ذهنی برای کسب تجربه های جدید و اتخاذ تصمیمات جدید به مصرف کننده دارای نوگرایی شناختی انگیزه می‌دهد. افرادی که از نوگرایی های شناختی استفاده می‌کنند ازفعالیت هایی مثل تفکر، حل مشکل، حل جدول، ودیگر تلاش های ذهنی لذت می‌برند. آن ها در پی کسب تجارب جدیدی هستند که فعالیت های ذهنی آن ها راتحریک و تهییج کند (هیرشمن، ۱۹۸۴ ؛ زاکرمن۱۹۷۹,؛ ونکاترامن و پرایس، ۱۹۹۰، به نقل از امیرشاهی و همکاران،۱۳۹۰: ۵).

‌از طرف‌ دیگر، مصرف کنندگان دارای نوگرایی احساسی، تجارب جدیدی را ترجیح می‌دهند که احساسات آنان رابرمی انگیزد. تجارب جدیدی مثل قو ه مخیله،خیال پردازی و خیال بافی، که در درون ایجاد می شود وامکان به وجود آوردن هیجانات جدید و فعالیت های پرماجرا را به صورت بیرونی در دسترس او قرار می‌دهد. (پارک، یو و ژیو، ۲۰۱۰، به نقل از امیرشاهی و همکاران،۱۳۹۰: ۵).

۲-۴-۲ نوگرایی در زمینه خاص^[۳۷]

در مقابل نوگرایی عمومی که گسترده است قلمرو خاص نوگرایی درک محدودتری است که استفاده شده تا پذیرش محصولات جدید خاص توسط مصرف کننده را بیان کند. از آنجایی که نوگرایان همه ی محصولات جدید را نمی پذیرند گلد اسمیت و هو فاکر این بحث را مطرح کردند که ادراکات و تمایلات اغلب ‌در مورد همه ی طبقات محصولات متفاوت است و معیار نوگرایی خاص را گسترش دادند. فلاین و گلداسمیت تمایز خاصی بین نوگرایی در زمینه خاص و نوگرایی عمومی قائل شدند( ترانگ، ۲۰۱۳: ۱۳۱). در مطالعات پیشین قلمرو خاص نوگرایی ، نوگرایی برای درک و فهم مصارف مشتری از جمله خرید ‌اینترنتی، فشن، لباس، محصولات الکترونیک و شراب استفاده شده است ( یان هی^[۳۸]، ۲۰۰۸: ۲۹). نوگرایی در زمینه خاص، تمایل قبلی فرد به یک رده از محصول را در نظر می‌گیرد و میل به یادگیری درباره پذیرفتن محصولات جدید در زمینه خاصی از علائق او را منعکس می‌کند (بارتلز و ریندرز،۲۰۱۰: ۴).

مختصر کردن رفتار مشتری به مجموعه ای کلی ای از محصولات ساده نیست اما وقتی که بعد رفتاری مشتری به مجموعه ی خاص تری از محصولات محدود می شود انتظار رفتاری مهم تر است. (یان هی، ۲۰۰۸: ۳۰).

گلد اسمیت و هوفاکر نیز بیان کردندکه نوگرایی قلمرو یا دسته های خاص محصولات بازتابی از تمایل به یادگیری و پذیرش نوآوری ها همرا با محدوده ی خاصی از علاقه هاست. گلد اسمیت و هوفاکر قلمرو خاص نوگرایی را به عنوان مقیاس DSI در نظر گرفتند. هدف این مقیاس جدا کردن قلمرو خاص نوگرایی از ویژگی های عمومی شخصیتی است. مقیاس DSI به طور عمده به دو قسمت عمده تقسیم شده است: مد(فشن )و تکنولوژیکی (یان هی، ۲۰۰۸: ۳۰).

هیرشمن بیان می کندکه نوگرایی به ۲بعداز نوآوری بستگی دارد:۱)بعد نمادی و۲)بعد تکنولوژیکی.

بنابر صحبت‌های لرد آتکین، تولید کننده‌ آبجو باید مانند همسایه‌ای محتاط عمل می‌کرده و برابر خانوم Donoghue محکوم است.

ب)معیار آن (دو مرحله‌ای)^[۵۰]:

این معیار به سال ۱۹۷۸ و رایی مربوط می‌شود که از مجلس اعیان صادر گردیده است.^[۵۱] این رأی که بازه­ وسیعی را برای تکلیف به احتیاط در نظر گرفته بود، در سال ۱۹۹۰ با رأیی از مجلس اعیان منسوخ شد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.^[۵۲] این معیار دو ضابطه‌ی مهم را ارائه ‌کرده‌است تا بتواند برطرف کننده‌ ابهام موجود در معیار همسایگی باشد. این دو معیار چنین است:

ـ رابطه‌ای اعم از رابطه‌ای مستقیم یا همسایگی باید بین زیان‌دیده و زیان زننده وجود داشته باشد، مانند بی‌دقتی یکی از طرفین، که موجب خسارت دیگری می‌شود.

ـ در این پرونده هیچ موردی برای محدود کردن یا از بین بردن مسئولیت وجود ندارد.

ج) معیار سه مرحله‌ای^[۵۳]:

این معیار در سال ۱۹۹۰ و طی پرونده Caparo Industries plc v Dickman به وجود آمد، اما رأیی که در واقع این معیار را به نحو امروزی خود شکل داده است رأی Murphyv Brentwood District Council است.^[۵۴] انتقاد اصلی بر معیار آن در هم ریختن مرز بین ارتباط (سببیت) و قابلیت پیش‌بینی ضرر بود. لرد ریچارد کیندر معتقد بود که معیار آن باعث می‌شود قضات دچار تنبلی فکر شوند و تفسیرهای احمقانه انجام دهند. در این رأی لرد الیور سه معیار برای لزوم رعایت احتیاط مطرح کرد:

ـ ضرری که وارد می‌شود باید نتیجه‌ قابل پیش‌بینی رفتار خوانده باشد.

ـ رابطه‌ای مستقیم یا مبتنی بر همسایگی بین فرد متهم به خطا و زیان‌دیده وجود داشته باشد.

ـ تحمیل مسئولیت عادلانه و عاقلانه باشد.

‌بنابرین‏ معیار سه مرحله‌ای نه به وسعت معیار «آن» خواهد بود و نه ابهام موجود در معیار همسایگی را خواهد داشت. فرد باید برابر ضررهای قابل پیش‌بینی و همچنین افرادی که با آن‌ ها ارتباط پیدا می‌کند، محتاط باشد.

۱-۱-۵-مبحث پنجم: احتیاط به‌ مثابه‌ی رفتاری زنانه

بین زن و مرد و خلق ‌و خو و رفتارهای ایشان، همین طور آناتومی و مسائل زیست‌شناختی قطعاً تفاوت وجود دارد؛ اما آیا یک زن محتاط با یک مرد محتاط متفاوت عمل می‌کند؟ اگر معیار برای تشخیص احتیاط و فرد محتاط عرف باشد، باید پذیرفت عرف بانوان را نوعاً راننده‌هایی ضعیف‌تر از مردان می‌داند، اما آیا می‌توان در یک تصادف رانندگی که مقصر آن یک زن است، کیفیت رانندگی او را با یک زن متعارف سنجید و گفت: زنان عرفاً این‌گونه رانندگی می‌کنند؟

بحث مربوط به نحوه اعمال معیار انسان معقول در خصوص زنان توسط آقای هربرت مطرح‌شده است. وی در کتاب uncommon law دعوای فرضی را بین fardell v potts به تصویر می‌کشد و در آن دادگاه با معضل اعمال معیار مرد معقول (reasonable man) در خصوص یک زن روبرو می‌شود^[۵۵]. قاضی نیز ناگزیر است به هیات منصفه تذکر دهد که هر چند متهم مانند یک مرد معقول رفتار نکرده است اما کاری را که او انجام داده است را ‌می‌توان از زنی در شرایط وی انتظار داشت.

طرفداران حقوق زن باور دارند که معیار عقلانیت موجود در حقوق کامن لا از اخلاق اشتباه مبتنی بر ثروت و نفع شخصی مردانه نشأت گرفته است که معیاری غیرانسانی است؛ ‌بنابرین‏ باید اخلاق زنانه‌ی مراقبت و احتیاط و توجه به نیازمندان و خوشبختی آسایش دیگران جایگزین معیار مرسوم عقلانیت شود. خانم لسلی بندر در مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۸ توسط وی منتشر شد^[۵۶] به شدت ‌به این مسئله انتقاد کرد. او معتقد بود اساساً تفکر غالب بر جامعه تفکر مردانه است، همین ‌که واژه‌ woman مشتقی از واژه‌ man است و یا اینکه همواره مردان معیار و ملاک بوده اند^[۵۷]؛ خود شاهدی بر این ادعاست. در زبان انگلیسی واژه‌ man معنی گسترده انسان را نیز دارد، اما به نظر می‌رسد نظام حقوقی کامن لا به دلیل فراگیر بودن معیار reasonable man، آن را به reasonable person تغییر داد. با این ‌همه سئوالی که از سوی طرفداران حقوق زن مطرح می­ شود این است؛ آیا با تغییر عنوان موضوع نیز تغییر می­ کند؟ آین جز این است که رفتار و مناسبات مردانه طی سال­ها روح خود را بر عرف و آرای موجود حاکم ‌کرده‌است؟ دید فلاسفه‌ی غرب نیز نسبت به زنان، آن ‌گونه بوده است که زن را بیشتر احساسی می‌دیدند تا عقلانی و گاهی حتی زن را صرفاً احساسی می‌انگاشتند.^[۵۸] کانت معتقد است زنان از ویژگی‌های لازم برای رفتار اخلاقی برخوردار نیستند، چرا که آنان بر اساس احساس رفتار ‌می‌کنند و نه عقل.^[۵۹] و شوپنهاور که اساساً فیلسوفی زن ستیز بوده است زن را مرحله‌ای بین کودکی و مرد بودن می­داند^[۶۰].

‌بنابرین‏ بعید نیست عقلانیت موجود در کامن لا و دیگر نظام‌های حقوقی، عقلانیتی به واقع مرد سالارانه باشد. خانم بندر این سئوال را مطرح می‌کند که احتیاط باید به چه میزان باشد تا عقلانی شود؟ وی پاسخ این سئوال را در عقلانیت ابزاری و معیوب حاضر پیدا می­ کند و پیشنهاد می­ کند معیاری تحت عنوان همسایه‌ی مسئول (responsible neighbour) داشته باشیم تا انسان معقول. او به‌ عنوان ‌مثال به قاعده عدم تکلیف به نجات (no duty of rescue)^[61] انتقاد می­ کند که طبق آن وظیفه عمومی برای نجات دیگری وجود ندارد^[۶۲]. در حالی ‌که اگر عقلانیت ابزاری موجود جای خود را به عقلانیتی مادرانه و مسئولانه می‌داد، شبه جرم دیگر شاهد چنین قوانین غیر انسانی نبودیم.

از دیدگاه وی: «tort law بیش از اینکه بر مبنای اختیارات باشد، باید بر مسئولیت بنیان نهاده شود. ارتباطات و پیوندها جای جدایی‌ها را بگیرند و امنیت بر سود و بهره ­وری مقدم گردد.»^[۶۳]

۱-۲-بخش دوم: بی احتیاطی

تبصره‌ م.۱۴۵ ق.م.ا مصوب ۹۲: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد، از مصادیق بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی محسوب می­ شود».

در عرف و در معنی عام بی­احتیاطی شامل بی­مبالاتی نیز می­ شود، حتی گروهی تقصیر را با تمام وجوه خود جلوه­ای از بی­احتیاطی می­دانند. در قانون اما اغلب دیده می­ شود که بین این دو مفهوم تفکیک قائل شده‌اند. در ماده ۳۳۶ ق. م. اسلامی سابق نیز این تفکیک وجود داشت.^[۶۴] در قسمت بعد به تجزیه ‌و تحلیل مفاهیم متفاوت با بی‌احتیاطی خواهم پرداخت.

بی‌احتیاطی از عمل و فعل و به‌ طور کلی از انجام کاری صورت می‌گیرد^[۶۵]. فعلی توأم با خطا که شخص محتاط و عاقبت ‌اندیش مرتکب آن نمی‌شود. از همین رو مصادیق بی‌احتیاطی از بی‌مبالاتی بیشتر است؛ زیرا که خود حالتی فاعلی دارد و شکل ‌دهنده وضعیت است. درحالی ‌که بی‌مبالاتی عدم انجام رفتاری است که توقع انجام آن می‌رود.

بی‌احتیاطی زمانی مصداق پیدا می‌کند که فاعل برخلاف تکالیفی که بر عهده دارد و پرهیز از آن‌ ها در شرایط وقوع حادثه لازم است عمل کند^[۶۶]. این تکالیف را همان طور که گذشت عرف یا قانون معین می‌کند.

ونگ۲۰۰۶بررسی نقش هیات مدیره بیرونی و مالکیت نهادی در محدود کردن مدیریت سودنتایج تحقیق وی حاکی از این بود که بین مالکیت نهادی و مدیریت سود رابطه ای وجود ندارد.چانگ و همکاران۲۰۰۵مدیریت سود، جریان نقدی آزاد و نظارت برون سازمانیآن ها دریافتند زمانی که شرکت ها دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت های رشد پایین باشند، بین مالکان و مدیران ‌در مورد چگونگی مصرف جریان وجوه نقدی آزاد تضاد وجود دارد، در نتیجه این گونه شرکت ها درگیر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقدی آزاد هستند.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

• 1. مقدمه

در این فصل به بیان روش تحلیل تحقیق پرداخته می شود و بیان می‌کند که به منظور بررسی فرضیات تحقیق از چه نوع روشی استفاده می‌گردد .سپس به بیان انتخاب جامعه آماری و چگونگی انتخاب نمونه آماری می پردازد. در ادامه شیوه ها و ابزار جمع‌ آوری داده های مورد نیاز برای تحقیق توضیح داده می شود.

در قسمت متغیرهای مورد مطالعه، به تشریح متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل با بهره گرفتن از مدلی که در تحقیق استفاده می شود پرداخته می شود. در این قسمت جزییات تمامی متغیرهای موجود که در آزمون وارد می‌شوند ذکر می‌شوند. در بخش پایانی فصل ، به روش یا روش های تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده از طرق مختلف توضیح داده می شود.

• 1. نوع پژوهش

کلیه تحقیقات علمی، بر اساس دو مبنای هدف، و ماهیت و روش گردآوری داده ها، طبقه‌بندی می‌شوند. تحقیقات بر مبنای هدف در سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی و عملی قرار گرفته و بر مبنای ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می‌توان در پنج گروه تاریخی، توصیفی، علّی (پس رویدادی) و تجربی و همبستگی (هم‌خوانی) قرار داد. با عنایت به طبقه‌بندی مذکور، می‌توان این تحقیق را بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، از نوع توصیفی- همبستگی به حساب آورد.

۳-۳- طرح مسئله تحقیق

صورت یک مسئله غالبا اساسی تر از حل آن است. حل مسئله ممکن است فقط مستلزم مهارت های تجربی و ریاضی باشد، حال آنکه طرح سوالات و بررسی مسائل قدیمی از دیدگاهی تازه، نیازمند ذهنی خلاق است و این نکته بیانگر آزمودگی فرد در علم است. هر پژو هش در واقع با قصد ‌پاسخ‌گویی‌ و راه حل یابی برای یک مسئله اصلی در قالب یک پرسش ظهور ‌کرده‌است آغاز می شود. بدین لحاظ برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن پژوهش حفظ شود، بایستی حول مسئله اصلی سازماندهی شود. ‌بنابرین‏ سوالات این تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

سوال اول: آیا بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود رابطه متقابل و معناداری وجود دارد ؟

سوال دوم: آیا اندازه هیات مدیره بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

سوال سوم: آیا استقلال هیات مدیره بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

سوال چهارم: آیا دوگانگی مسئولیت مدیرعامل بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

سوال پنجم: آیا کیفیت حسابرسی بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

سوال ششم: آیا مالکیت نهادی بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

سوال هفتم: آیا مالکیت مدیریتی بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

۳-۴- فرضیات تحقیق

فرضیه های آماری، جملات یا عباراتی هستند که با بهره گرفتن از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته

می‌شوند و نقش آن ها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است. آزمون آماری فرایندی است که طی آن مجموعه ای از مقادیر متغیر تصادفی که به ازای آن ها باید H₀ رد شود، تعیین می‌گردد. متغیر تصادفی که مقادیر آن ها برای انجام این عمل به کار می رود آماره آزمون نامیده می شود و مجموعه مقادیری از این متغیر تصادفی که به ازای آن ها H₀ باید رد شود را ناحیه رد آزمون می‌نامند. آزمون به وسیله آماره آزمون و ناحیه رد مشخص می شود. با توجه به موارد فوق فرضیه آماری به دو شکل زیر بیان می شود:

الف) فرضیه صفر (H₀): فرضیه ای که معمولاً پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه تحقیق قادر می‌سازد و از آنجایی که بیانگر عدم وجود هیچگونه رابطه بین دو متغیر است با رد آن می توان فرضیه های مخالف (جایگزین) را تأیید نمود.

ب) فرض مخالف (H₁): اغلب منطبق بر فرضیه های تحقیق هستند و بیانگر انتظار پژوهشگر درباره نتایج تحقیق است.

‌بنابرین‏ اولین گام جهت بررسی (آزمون) فرضیه‌ها، تبیین فرضیه های آماری به صورت فرض صفر و مخالف است. پس متناسب با نوع آزمون آماری و سطح خطا و مقایسه با حداقل خطای محاسبه شده (prob) نسبت به تأیید یا رد فرض صفر که نقطه مقابل فرض مخالف (فرضیه تحقیق) است تصمیم گیری می شود (علیزاده سیدآبادی، ۱۳۹۳).

به منظور بررسی رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود و تاثیر ساختار سرمایه و حاکمیت شرکتی بر رابطه متقابل سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با توجه به مبانی نظری بیان شده در فصول اول و دوم تحقیق حاضر، فرضیه‌هایی به صورت زیر برای آزمون تدوین می‌شوند.

1. 1. بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود رابطه متقابل و معناداری وجود دارد.

1. 1. اندازه هیات مدیره بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر معناداری دارد.

1. 1. استقلال هیات مدیره بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر معناداری دارد.

1. 1. دوگانگی مسئولیت مدیرعامل بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر معناداری دارد.

1. 1. کیفیت حسابرسی بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر معناداری دارد.

1. 1. مالکیت نهادی بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر معناداری دارد.

1. مالکیت مدیریتی بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود اثر معناداری دارد.

۳-۵- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

شرط لازم برای انجام هر پژوهشی در دسترس بودن اطلاعات است. در وضعیت کنونی ایران، اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار در دسترس است. همچنین با توجه به معیارها و ضوابطی که سازمان بورس اوراق‌ بهادار برای پذیرش، ادامه فعالیت و نحوه گزارشگری شرکت‌ها تعیین ‌کرده‌است، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو بورس از کیفیت بالاتری برخوردار بوده، منسجم‌تر و همگن‌تر است. ‌بنابرین‏ قلمرو مکانی پژوهش حاضر، بورس اوراق‌بهادار تهران است.

قلمرو زمانی مورد مطالعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد.

۳-۶- جامعه مورد تحقیق

جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۳-۷- نمونه آماری

نمونه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از شرایط زیر برخوردار باشند.

جدول (۳-۱): روند انتخاب نمونه آماری تحقیق

تعداد شرکت هایی که تا پایان سال مالی ۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران عضو بوده اند

۴۷۵

محدودیت ها:

طبقات

حدود طبقات

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

پایین خیلی

۰ – ۵

۴۴

۱۲۵/۰

۵/ ۱۲

پایین

۵ – ۱۰

۴۰

۱۱۴/۰

۹/ ۲۳

متوسط

۱۰ – ۱۵

۱۴۴

۴۰۹/۰

۸/ ۶۴

بالا

۱۵ – ۲۰

۱۰۰

۲۴۸/۰

۲/ ۹۳

خیلی بالا

۲۰ – ۲۵

۲۴

۰۶۸/۰

۱۰۰

کل

۰ – ۱۰۰

۳۵۲

۱

۱۰۰

میانگین= ۱/ ۱۳ واریانس= ۳/ ۲۷ انحراف معیار= ۲۲/۵ حداقل= ۱ حداکثر= ۲۲

همان گونه که در جدول شماره (۷-۴) دیده می‌شود، ۹/۴۰ درصد (۱۴۴ نفر) از جمعیت مورد تحقیق از ارزش مذهبی در سطح متوسّط و تقریباً یک سوم نمونه یعنی ۶/۳۱ درصد (۱۲۴ نفر) نیز از ارزش مذهبی بالا برخوردار بوده‌اند و تقریباً یک چهارم از پاسخ دهندگان یعنی ۹/۲۳ درصد (۸۴ نفر) ارزش مذهبی پایین ‌داشته‌اند. دامنه حداقل ۱ و حداکثر ۲۲ ، نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد بین کمترین و بیشترین نمره می‌باشد، همچنین واریانس۳/۲۷ و انحراف معیار ۲۲/۵ نیز،گویای پراکندگی بسیار زیاد بین نمرات می‌باشد.

جدول شماره (۸-۴) : توزیع فراوانی نمرات ارزش اجتماعی در بین پاسخ گویان

طبقات

حدود طبقات

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

پایین خیلی

۰ – ۵

۰

۰

۰

پایین

۵ – ۱۰

۶۸

۱۹۳/۰

۳/ ۱۹

متوسط

۱۰ – ۱۵

۲۲۰

۶۲۵/۰

۸/ ۸۱

بالا

۱۵ – ۲۰

۶۴

۱۸۲/۰

۱۰۰

خیلی بالا

۲۰ – ۲۵

۰

۰

۱۰۰

کل

۰ – ۱۰۰

۳۵۲

۱

۱۰۰

میانگین= ۹۹/۱۲ واریانس= ۱۶/۷ انحراف معیار= ۶۷/۲ حداقل= ۸ حداکثر= ۲۰

همان گونه که در جدول شماره (۸-۴) دیده می‌شود، ۵/۶۲ درصد (۲۲۰ نفر) از جمعیت مورد تحقیق از ارزش اجتماعی در سطح متوسّط و تقریباً ۳/۱۹ درصد (۶۸ نفر) نیز از ارزش اجتماعی پایین برخوردار بوده‌اند و ۲/۱۸ درصد (۶۴ نفر) ارزش اجتماعی بالا ‌داشته‌اند، ضمناً هیچ یک از پاسخ دهندگان نمره خیلی بالا یا خیلی پایین به دست نیاوردند. دامنه حداقل ۸ و حداکثر ۲۰ ، نشان دهنده متوسّط بین کمترین و بیشترین نمره می‌باشد، همچنین واریانس۱۶/۷ و انحراف معیار ۶۷/۲ نیز،گویای پراکندگی متوسّط بین نمرات می‌باشد.

جدول شماره (۹-۴) : توزیع فراوانی نمرات ارزش مردمی در بین پاسخ گویان

طبقات

حدود طبقات

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

پایین خیلی

۰ – ۵

۰

۰

۰

پایین

۵ – ۱۰

۳۶

۱۰۲/۰

۲/۱۰

متوسط

۱۰ – ۱۵

۲۲۴

۶۳۷/۰

۹/۷۳

بالا

۱۵ – ۲۰

۸۴

۲۳۸/۰

۷/۹۷

خیلی بالا

۲۰ – ۲۵

۸

۰۲۳/۰

۱۰۰

کل

۰ – ۱۰۰

۳۵۲

۱

۱۰۰

میانگین=۸۲/۱۳ واریانس= ۲۸/۹ انحراف معیار= ۰۴/ ۳ حداقل= ۶ حداکثر= ۲۱

همان گونه که در جدول شماره (۹-۴) دیده می‌شود، نزدیک به دو سوم پاسخ دهندگان یعنی ۷/۶۳ درصد (۲۲۴ نفر) از جمعیت مورد تحقیق از ارزش مردمی در سطح متوسّط و ۱/۱۰ درصد (۱۶ نفر) نیز از ارزش مردمی پایین برخوردار بوده‌اند و ۱/۲۶ درصد (۹۲ نفر) ارزش مردمی بالا و خیلی بالا ‌داشته‌اند، ضمناً هیچ یک از پاسخ دهندگان نمره خیلی پایین به دست نیاوردند. دامنه حداقل ۶ و حداکثر ۲۱ ، نشان دهنده تفاوت زیاد بین کمترین و بیشترین نمره می‌باشد، همچنین واریانس ۲۸/۹ و انحراف معیار ۰۴/۳ نیز، گویای پراکندگی متوسّط بین نمرات می‌باشد.

جدول شماره (۱۰-۴) : توزیع فراوانی نمرات ارزش زیبایی شناسی در بین پاسخ گویان

طبقات

حدود طبقات

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

پایین خیلی

۰ – ۵

۲۸

۰۸/۰

۸

پایین

۵ – ۱۰

۱۴۰

۳۹۷/۰

۷/۴۷

متوسط

۱۰ – ۱۵

۱۶۰

۴۵۵/۰

۲/ ۹۳

بالا

۱۵ – ۲۰

۲۴

۰۶۸/۰

۱۰۰

خیلی بالا

۲۰ – ۲۵

۰

۰

۱۰۰

کل

۰ – ۱۰۰

۳۵۲

۱

۱۰۰

میانگین= ۴/۱۰ واریانس= ۶۸/۱۱ انحراف معیار= ۴۱/۳ حداقل= ۳ حداکثر= ۱۸

همان گونه که در جدول شماره (۱۰-۴) دیده می‌شود، نزدیک به دو سوم پاسخ دهندگان یعنی ۵/۴۵ درصد (۱۶۰ نفر) از جمعیت مورد تحقیق از ارزش زیبایی شناسی در سطح متوسّط و ۷/۴۷ درصد (۱۶۸ نفر) نیز از ارزش زیبایی شناسی پایین برخوردار بوده‌اند و ۸/۶ درصد ( ۲۴ نفر ) ارزش زیبایی شناسی بالا ‌داشته‌اند، ضمناً هیچ یک از پاسخ دهندگان نمره خیلی بالا به دست نیاوردند. دامنه حداقل ۳ و حداکثر ۱۸ ، نشان دهنده تفاوت متوسّط بین کمترین و بیشترین نمره می‌باشد، همچنین واریانس ۶۸/۱۱ و انحراف معیار ۴۱/۳ نیز، گویای پراکندگی متوسّط بین نمرات می‌باشد.

جدول شماره (۱۱-۴) : توزیع فراوانی نمرات ارزش اقتصادی در بین پاسخ گویان

طبقات

حدود طبقات

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

پایین خیلی

۰ – ۵

۲۰

۰۵۷/۰

۷/۵

پایین

۵ – ۱۰

۱۶۴

۴۶۶/۰

۳/۵۲

متوسط

۱۰ – ۱۵

۱۴۴

۳۹۹/ ۰

۲/۹۳

بالا

۱۵ – ۲۰

۲۴

۰۶۸/۰

۱۰۰

خیلی بالا

۲۰ – ۲۵

۰

۰

۱۰۰

کل

۰ – ۱۰۰

۳۵۲

۱

۱۰۰

میانگین= ۴/۱۰ واریانس= ۲۲/۱۱ انحراف معیار= ۳۵/۳ حداقل= ۰ حداکثر= ۱۹

همان گونه که در جدول شماره (۱۱-۴) دیده می‌شود، تقریباً ۴۰ درصد (۱۶۰ نفر) از جمعیت مورد تحقیق از ارزش اقتصادی در سطح متوسّط و ۳/۵۲ درصد (۱۸۴ نفر) نیز از ارزش اقتصادی پایین برخوردار بوده‌اند و ۸/۶ درصد (۲۴ نفر) ارزش اقتصادی بالا ‌داشته‌اند، ضمناً هیچ یک از پاسخ دهندگان نمره خیلی بالا به دست نیاوردند. دامنه حداقل ۰ و حداکثر ۱۹، نشان دهنده تفاوت زیاد بین کمترین و بیشترین نمره می‌باشد، همچنین واریانس ۲۲/۱۱ و انحراف معیار ۳۵/۳ نیز، گویای پراکندگی متوسّط بین نمرات می‌باشد.

جدول شماره(۱۲-۴) : توزیع فراوانی نمرات ارزش دانش در بین پاسخ گویان

طبقات

حدود طبقات

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

پایین خیلی

۰ – ۵

۰

۰

۰

پایین

۵ – ۱۰

۱۲

۰۳۴/۰

۴/۳

متوسط

۱۰ – ۱۵

۱۷۲

۴۸۹/۰

۳/۵۲

بالا

۱۵ – ۲۰

۱۴۸

۴۲/۰

۳/۹۴

خیلی بالا

۲۰ – ۲۵

۲۰

۰۵۷/۰

۱۰۰

کل

۰ – ۱۰۰

۳۵۲

۱

۱۰۰