نمایند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی وضعیت سه بازیکن ایران، امریکا و شرکت­های نفتی با بهره گرفتن از نظریه بازی­ها می باشد. بازی بین این سه بازیکن در هر دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار می­گیرد. علاوه بر این، بازی بین ایران و امریکا در حالت ایستا به لحاظ کمی تجزیه و تحلیل می­گردد و نتایج حاصل از این قسمت با شواهد در دسترس از رفتار بازیکنان ایران و امریکا در سالهای گذشته مقایسه می­گردد. برای هر کدام از بازیکنان دو استراتژی تعریف می­شود، که استراتژی­های ایران به صورت واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت­های بین ­المللی و شرکت­های داخلی تعریف شده است. هم چنین استراتژی­های امریکا به صورت اعمال فشار بیشتر و اعمال فشار کمتر علیه دولت ایران می­باشد. شرکت­های بین ­المللی نیز باید بین دو استراتژی مشارکت کمتر و مشارکت بیشتر در توسعه میادین نفتی ایران، یکی را انتخاب کنند. در تعادل نش به دست آمده از بازی ایستا، ایران استراتژی واگذاری به شرکت های داخلی، امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر و شرکت­های بین ­المللی نیز استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب می­ کنند. که این شرایط منجر به برداشتی در سطح پایین از میادین نفتی ایران خواهد شد. تعادل به دست آمده در بازی پویا که به تعادل SPE معروف است، تعادلی در سطح برداشت بالاتر خواهد بود.

 

کلید واژه: تحریم­ها، نظریه بازی­ها، تعادل نش، تعادل SPE

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                                     صفحه فهرست علایم و نشانه­ها . د

 

فهرست جدول­ها و

 

فهرست شکل­ها ز

 

فهرست نمودارها ح

 

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

 

1-1 مقدمه  2

 

2-1 اهداف تحقیق 6

 

3-1 سوالات تحقیق 6

 

4-1 فرضیه ­ها 7

 

5-1 ضرورت انجام تحقیق . 7

 

6-1 روش تحقیق 7

 

7-1 جنبه جدیدبودن و نوآوری . 7

 

فصل دوم: بخش انرژی در روابط ایران، امریکا و شرکت­های نفتی بین ­المللی

 

1-2  مقدمه . 9

 

2-2 الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت . 9

 

2-3 سطوح قابلیت­های تکنولوژیکی 11

 

2-4 چشم انداز توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز 14

 

2-5 بازیگران تکنولوژی در عرصه بالادستی . 15

 

2-6 تکنولوژی و بازار نفت و گاز 17

 

2-7 نقش نفت در اقتصاد ایران . 18

 

2-8 انواع قراردادهای بخش نفت و گاز . 18

 

2-8-1 قراردادهای امتیازی . 19

 

2-8-2 قراردادهای مشارکت در تولید . 19

 

2-8-3 قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری 20

 

2-8-4 قراردادهای خدماتی 21

 

2-9 تحریم­ها . 23

 

2-9-1 ادبیات تحریم . 23

 

2-9-2 روش­های تحریم (انواع تحریم) . 24

 

2-9-3 زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­ گیری آنها در مورد ایران 25

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1 مقدمه . 30

 

3-2 تاریخچه مختصری از نظریه بازی­ها 30

 

3-3 مقدمه­ای بر نظریه بازی­ها 33

 

3-4 بازی­های ایستا با اطلاعات کامل 37

 

3-4-1 فرم استراتژیک بازی­ها . 38

 

3-4-2 فرم ماتریسی بازی . 40

 

3-4-3 تعادل نش . 41

 

3-5 بازی­های پویا با اطلاعات کامل 41

 

3-5-1 بازی با اطلاعات تمام و ناتمام 43

 

3-5-2 مجموعه اطلاعاتی 43

 

3-5-3 فرم استراتژیک یک بازی فرم بسط­ یافته 44

 

3-5-4 تعادل SPE در بازی 45

 

3-6 پیشینه تحقیق 47

 

فصل چهارم: نظریه بازی­ها و تحلیل تحریم در بخش انرژی ایران

 

4-1 مقدمه 52

 

4-2 بازی ایستا . 52

 

4-2-1 مجموعه بازیکنان 52

 

4-2-2 استراتری­ها . 55

 

4-2-3 پیامد بازیکنان . 56

 

4-2-4 تعادل نش . 61

 

4-3 بازی پویا 62

 

4-4 معادلات رفتاری بازیکنان 68

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد . 74

 

منابع . 80

 

1     مقدمه

 

“تحریم­های اقتصادی[1] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­شود.” (علیخانی ، 1380)

 

از نظر “باری ای کارتر[2]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”

 

“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، 1383)

 

تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.

 

تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه ­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­ شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.

 

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت  علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال 1980تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال 1996 کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو کشور بود.

 

در ژوئن 2010 نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به 21 بانک رسیده است.

 

بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:

 

– تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.

 

– تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.

 

– ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.

 

– کاهش توان نظامی کشور هدف.

 

–  برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).

 

– برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­ کند.

 

و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:

 

–  دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.

 

–  وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.

 

–  موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.

 

–  برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.

 

–  تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، 1380)

 

– تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.

 

هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

 

– اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.

 

– تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.

 

– نقض حقوق بشر توسط ایران.

 

– اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.

 

تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.

 

در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر 2006 و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن 2010 به تصویب شورای امنیت رسیده است.

 

“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از 1979 همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، 1380 )

 

“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان 1979، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن [3]ILSA می­باشد.

 

ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­ کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، 1383)

 

“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند. بطوریکه قانون

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات

 

1-1. مقدمه 3

 

1-2 تعریف مساله و بیان نکات اصلی 5

 

1-3. ضرورت انجام پژوهش 7

 

1-4 فرضیات پژوهش 8

 

1-5 اهداف اصلی پژوهش 8

 

1-6. روش انجام پژوهش 8

 

فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق

 

2-1. مقدمه 13

 

2-2 مفهوم سرمایه اجتماعی 14

 

2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست 14

 

2-2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران 15

 

2-2-3 شاخص‌ها و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 18

 

2-3. بازارهای مالی 23

 

2-3-1 اهمیت بازارهای مالی 24

 

2-3-2 بازار اوراق بهادار 25

 

2-4 سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری) 26

 

2-4-1 اعتماد به قراردادهای مالی 28

 

2-4-2 سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار 29

 

2-4-3 تخصیص سبد دارایی 30

 

2-4-4 پس انداز و سرمایه گذاری 31

 

2-4-5 تعاملات و مشارکت در بازار 32

 

2-5. سایر عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار سهام 33

 

2-5-1 تورم 33

 

2-5-2 تولید ناخالص داخلی 34

 

2-5-3 سپرده‌های بانکی 35

 

2-5-4 متوسط قیمت مسکن 36

 

2-6. پیشینه مطالعه 37

 

2-6-1 مطالعات خارجی 37

 

2-6-2 مطالعات داخلی 43

 

2-7 جمع بندی فصل 45

 

فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل

 

3-1. مقدمه 49

 

3-2. روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق 50

 

3-2-1 روش حداقل مربعات((OLS 50

 

3-2-2 روش داده‌های ترکیبی 50

 

3-3. معرفی مدل‌ها 54

 

3-3-1 شرح داده‌ها و متغیرهای مدل 55

 

3-4 خلاصه فصل 58

 

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

 

4-1. مقدمه 61

 

4-2 بررسی فروض کلاسیک 62

 

4-2-1 نرمال بودن جمله پسماند 62

 

4-2-2 عدم ناهمسانی واریانس 63

 

4-2-3 عدم خودهمبستگی 64

 

4-2-4 عدم وجود همخطی 64

 

4-3 برآورد مدل با بهره گرفتن از روش OLS و تفسیر نتایج آن 65

 

4-4 برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی 66

 

4-4-1 آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت 67

 

4-4-2 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج 68

 

4-5 خلاصه فصل 70

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

 

5-1. مقدمه 73

 

5-2 مروری کلی بر پژوهش 73

 

5-3. نتایج آزمون فرضیه‌ها 74

 

5-4 نتیجه گیری کلی تحقیق 75

 

5-5. پیشنهادات 75

 

منابع فارسی 77

 

منابع لاتین: 79

 

پیوستها و ضمائم 83

 

1-1      مقدمه

 

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته­ای است که در چند دهه اخیر وارد مباحث رشته­های مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا کنون تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده ­است؛ هر یک از صاحب­نظران سرمایه اجتماعی نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر می­رسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کرده­اند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می­توان  هنجار غیررسمی جا افتاده‌ای دانست که همکاری بین دو یا چند نفر را تعریف می‌کند که می‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بین مردم و دولت را در برگیرد که اساس آن مبتنی بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروه­های اجتماعی مانع رفتارهای فرصت­طلبانه و رانت­جویی می­شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات  بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر می­شود. درنتیجه، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، روابط بین افراد از اعتماد بیشتری برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های اقتصادی مولد می­شود.

 

تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرمایه اجتماعی و نحوه ارتباط آن با سایر پدیده­های اجتماعی، جامعه­شناختی، اقتصادی و . انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کرده­اند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقب­ماندگی و کمتر توسعه­یافتگی برخی کشورها پرداخته­اند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداخته­اند که یک جامعه در کنار سرمایه فیزیکی( کارخانجات، زیرساخت­ها، ماشین­آلات و .) و سرمایه انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرمایه اجتماعی فضایی را تشکیل می­دهد که در آن سرمایه­های فیزیکی و انسانی به کار گرفته می­شوند. تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایه انسانی و اقتصادی ایفا می­ کند؛ به طوری که امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.

 

مشارکت مردم در طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی و برنامه ­ریزی­های دولت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی امری ضروری است. در واقع بدون مشارکت مردم این برنامه ­ریزی­ها تحقق نمی­یابد. در بازارهای مالی نیز مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است. بازارهای مالی وظیفه­ تأمین کننده منابع مالی طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی را بر عهده دارند. بازار سرمایه به عنوان جزئی از بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی در جذب سرمایه­های کوچک و بزرگ برای سرمایه­گذاری در بازار سهام و جلوگیری از راکد ماندن آنها دارد. سطح بالای سرمایه اجتماعی در هر جامعه­ای، سطح بالای اعتماد در آن جامعه را نتیجه می­دهد. با توجه به ماهیت قراردادهای مالی که سطح بالایی از اعتماد بین طرفین قرارداد را می­طلبد، به نظر می­رسد در فضایی که سرمایه اجتماعی سطح بالاتری داشته باشد، تمایل مردم برای حضور در بازار سرمایه نیز بیشتر است. اعتماد و مشارکت از مولفه­های اصلی سرمایه اجتماعی هستند.

 

1-2      تعریف مساله و بیان نکات اصلی

 

سرمایه اجتماعی اگرچه مفهومی نوین و نوپا در عرصه­ مطالعات اجتماعی و اقتصادی است؛ اما ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا گروه اجتماعی به عنوان تسهیل­گر که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد، اشاره دارد. سرمایه اجتماعی طی سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ اقتصاد هم ازین امر مستثنی نبوده و مطالعات گسترده­ای در این باره انجام شده است.

 

در تئوری­های تقاضای کل، مصرف روند با ثباتی را طی می­ کند و مخارج دولتی نیز یک متغیر سیاست­گذاری است که کنترل آن در دست دولت قرار دارد، بنابراین تنها متغیر پر تلاطم تقاضای کل که نقش عمده­ای در ایجاد نوسانات دارد، سرمایه­گذاری خصوصی است، لذا شناخت رفتار سرمایه­گذاری و عوامل مؤثر بر آن، بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران بوده است. در ادبیات اقتصادی، بحث سرمایه­گذاری بسیار غنی بوده و سرشار از منابع تئوریک تجربی در کشورهای توسعه­یافته است. به دلیل ساختار متفاوت کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته و با توجه به اینکه بعضی از فروض اساسی لازم در تحلیل رفتار بهینه سرمایه­گذاری مانند وجود بازارهای مالی نسبتاً کارا و عدم کنترل­های شدید توسط دولت در کشورهای توسعه­نیافته فراهم نمی­باشد.

 

بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد و یکی از عوامل مهم رونق زیربنایی هر کشور محسوب می­شوند و در ارتباط با مشارکت و سرمایه­گذاری و تأمین مالی سایر بخش­های اقتصاد میتوان گفت نقش مهمی را در رشد و توسعه کشورها ایفا می­ کند. بازار سرمایه در کنار بازار پول نقش تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصاد را به عهده دارد. بازارهای سهام نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، پس­اندازها و منابع مالی محدود را در سریع­ترین  زمان ممکن و با هزینه­ معاملاتی کم به مسیر سرمایه­گذاری هدایت می­ کنند و با جذاب نشان دادن سرمایه­گذاری، مانع از راکد ماندن پس­اندازهای افراد می­شوند و به نوعی به چرخه­ی تولید بازمی­گردند.

 

پس از مطالعه ابعاد مختلف تاثیر سرمایه اجتماعی بر بخش­های مختلف اقتصاد و بازارها و با توجه به ماهیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می­توان بر اهمیت وجود سطح بالای سرمایه‌ اجتماعی و حاکمیت آن بر ارکان و نهاد‌های بازار سرمایه به خوبی پی برد. پرداختن به اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد و یا مکانیزم اثرگذاری آن بر بازار سرمایه چگونه است؛ و یا حتی تقویت و یا مدیریت این اثر به دلیل اهمیتی که بازار سرمایه در هر اقتصادی دارد،  می ­تواند راهکارهایی مفید و البته کاربردی در جهت رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه به ما ارائه دهد.  از آنجایی که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی با اعتماد بسیار بالا هستند، سرمایه اجتماعی باید اثرات عمده­ای روی توسعه بازارهای مالی داشته باشد. تأمین مالی و سرمایه­گذاری چیزی جز چشم­پوشی و تبادل مبلغی پول در امروز به منظور وعده­ی بازگشت پول بیشتر در آینده نیست(گاسیو، ساپینزا و زینگالس،  2008).

 

یکی از مکانیزم­هایی که از طریق آن سرمایه اجتماعی روی بهره­وری اقتصادی اثر می­گذارد، بوسیله افزایش سطح اعتماد غالب است. در مناطق با سرمایه اجتماعی بالا، مردم می­توانند بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند چرا که شبکه ­های اجتماعی موجود در جامعه فرصت­های بهتری برای مجازات کج­روی­ها فراهم می­ کنند (همان). اصولاً حتی بیش از بخش‌های دیگر اقتصاد، بازار سرمایه مبتنی بر معاملات و قرارداد‌های دوجانبه و چند‌‌‌‌جانبه و جریان سیال اطلاعات جامع، شفاف و دقیق می‌باشد و به این ترتیب کیفیت و سطح متغیر‌های سرمایه اجتماعی نقش پایه‌ای و حیاتی را در این بازار بر عهده دارند. اعتماد سرمایه ­گذاران به ناشران اوراق بهادار از این حیث بسیار مهم است چرا که آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی (برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و.) بلکه تنها مجموعه ­ای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آن­ها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود می­ کنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این سرمایه ­گذاران با خرید اوراق بهادار مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده می­شوند که در واقع به سود دهی و بازدهی و اعتبار شرکت نیز اعتماد می­ کنند. طبیعی­ایست در خرید و فروش اوراق بهاداری که مبتنی بر سایر دارایی­های مالی و واقعی هستند از قبیل اختیارهای معامله و قراردادهای سلف و پیمان آتی، عنصر اعتماد نمود بیشتری دارد. سطح سرمایه‌ اجتماعی و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه می ­تواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمت­ها، پولشویی، و غیره عمدتاً ناشی از فقدان و یا پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در سطح بازار سرمایه می‌باشد.

 

1-3      ضرورت انجام پژوهش

 

در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه سرمایه اجتماعی صورت گرفته که اغلب به ارائه تصویری از آن و توصیف آن پرداخته‌اند و در حال یافتن جایگاه درخور توجهی در مباحث اقتصادی است. ضمن اینکه با توجه به بررسی‌های انجام شده تا به این مرحله، در خصوص رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای آن و توسعه بازار سرمایه تا کنون تحقیق علمی قابل توجهی صورت نگرفته و مطلبی منتشر نشده است. بازار سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، محیط امنی را برای سرمایه­گذاری و کسب سود و تأمین مالی پروژه­های سرمایه­گذاری مهیا می­ کند. با توجه به نقش بازار سهام در جهت توسعه مالی و رشد اقتصادی، این ضرورت را ایجاد می­ کند که عوامل تأثیرگذار بر این بازار به منظور رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار مورد بررسی دقیق قرار گیرند؛ از این رو ضروری است تا ضمن بررسی سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران، رابطه آن با رونق بازارهای مالی و میل به مشارکت افراد در بازار سهام در استان­های ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل 1: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه 3

 

1-2- طرح مسأله 4

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8

 

1-4- فرضیات یا سئوالات اساسی پژوهش 13

 

1-5- اهداف پژوهش 14

 

1-6- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش 14

 

1-7- روش انجام پژوهش 15

 

1-8- نمای کلی پژوهش 15

 

فصل 2: ادبیات پژوهش

 

2-1- مقدمه 19

 

2-2- مسأله پیشبینی و پیشبینی پذیری سریهای زمانی 20

 

2-2-1- ویژگی های آماری سریهای زمانی مالی 22

 

2-2-2- مدلهای سری زمانی غیرخطی 23

 

2-3- مروری بر ادبیات نظری قیمت گذاری دارائی 24

 

2-3-1- فرضیه بازار کارا 25

 

2-3-2- مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای 27

 

2-3-3- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 30

 

2-4- مروری بر ادبیات تجربی 31

 

2-4-1- مطالعات تجربی مرتبط با بورسهای اوراق بهادار کشورهای خارجی 31

 

2-4-2- مطالعات تجربی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران 44

 

2-5- خلاصه فصل 59

 

فصل 3: مدل تجربی، داده ها و روش شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه 63

 

3-2- تصریح مدل تجربی 64

 

3-2-1- مدل اقتصادی و عاملهای قیمت گذاری 64

 

3-2-2- مدل اقتصادی و همبستگی سریالی 67

 

3-2-3- مدل تجربی 70

 

3-3- داده ها 72

 

3-3-1- متغیرها و منابع آماری 72

 

3-3-2- آمار توصیفی متغیرها 73

 

3-4- روش شناسی پژوهش 76

 

3-4-1- روش برآورد حداکثر راستنمایی 76

 

3-4-2- ویژگیهای برآوردگر حداکثر راستنمایی 78

 

3-4-2-1- سازگاری 78

 

3-4-2-2- نرمال بودن 79

 

3-4-2-3- کارایی مجانبی 80

 

3-4-2-4- پایایی 81

 

3-4-2-5- مقادیر میانگین و ماتریس واریانس بردار گرادیان 81

 

3-4-3- الگوریتم بهینه سازی BFGS 82

 

3-5- خلاصه فصل 84

 

فصل 4: یافته های تجربی پژوهش

 

4-1- مقدمه 89

 

4-2- برآورد مدلها و تحلیل نتایج 90

 

4-3- ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی 98

 

4-4- خلاصه فصل 100

 

فصل 5: بحث و نتیجه گیری

 

5-1- مقدمه 103

 

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 103

 

5-3- بررسی سؤالات پژوهش 105

 

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی 107

 

5-5- پیشنهادات 110

 

5-5-1- پیشنهاداتی برای سیاستگذاری 110

 

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی 112

 

مراجع 113

 

پیوست 127

 

مقدمه
پیش­بینی حوادث آینده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است. زیرا به او امکان تصمیم گیری مؤثرتر در قبال رویدادهای آتی را می­دهد و کمک می­ کند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد. پیش ­بینی در دنیای مالی و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حائز اهمیت فراوان است. مسئله پیش ­بینی قیمت دارائیهای سرمایه­ای بخصوص اوراق بهادار، پیش ­بینی نرخ بهره، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکتها و غیره از جمله موارد با اهمیت در این حوزه می­باشند. در این راستا، در علوم مالی نظریه­ های فراوانی برای پیش ­بینی بازده دارائیهای سرمایه­ای مطرح شده است که برخی از آنها حتی پیش ­بینی پذیر بودن سریهای زمانی قیمت یا بازده را مورد تردید قرار داده­اند. بنابراین مطالعه پیش ­بینی پذیر بودن سری قیمت یا بازده در درجه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

پیش بینی بازده سهام تلاشی سخت و جذاب با سابقه تاریخی طولانی است. از نقطه نظر دست اندرکاران علم مالی، تخصیص دارائی، به پیش ­بینی مناسب بازده سهام نیازمند است. در همین راستا، پیش ­بینی­های بهبود یافته بازده سهام، وعده بهبود و افزایش عملکرد سرمایه­گذاری را داده­اند. بنابراین تعجب آور نیست که شاغلین حوزه مالی تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و مالی را در تلاش برای پیش ­بینی بازده سهام به کار گرفته­اند. در این میان، جامعه آکادمیک مرتبط با موضوعات مالی هم مشتاقانه به پیش ­بینی­های بازده سهام علاقمندند چرا که، توانایی پیش ­بینی بازده سهام اشارات و دلالتهای مهمی برای آزمون کارایی بازار دارد. به طور عمومی­تر، درک و فهم طبیعت پیش ­بینی پذیری بازده سهام[1] به محقیقن امکان ارائه مدل­های واقع گرایانه­تری از قیمت گذاری دارائی با قدرت توضیح دهندگی بالاتر داده­ ها را می­دهد.

 

طرح مسأله
در عین حال که پیش ­بینی بازده سهام تلاشی مجذوب کننده است، اما همچنین می ­تواند ناامید کننده هم باشد. ناامید کننده از این جهت که بازده سهام بطور ذاتی شامل اجزاء غیر قابل پیش ­بینی قابل ملاحظه­ای است بنابراین بهترین مدل­های پیش ­بینی هم، تنها توانایی توضیح بخش نسبتاً کوچکی از بازده سهام را دارند. علاوه بر این، رقابت بین معامله­گران بر این دلالت دارد که پس از کشف و معرفی یک مدل پیش ­بینی موفق، این مدل به سهولت و آزادانه توسط سایر معامله­گران بکار گرفته خواهد شد. بکارگیری و انتشار گسترده مدل­های موفق پیش ­بینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیش ­بینی مدل­های مذکور خواهد شد (لو[2]، 2004؛ تیمرمن و گرنجر[3]، 2004؛ تیمرمن 2008). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی[4] ادعا می­ کند که پیش ­بینی پذیری بازده سهام می ­تواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری)[5] با ریسک کل متغیر با زمان باشد[6] و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدل­های موفق باقی می­ماند.

 

از لحاظ نظری، بازده دارائی تابعی از متغیرهای حالت اقتصاد واقعی بوده، و اقتصاد واقعی هم نوسانات چرخه های تجاری[7] را به تصویر می­کشد. اگر مقدار و قیمت ریسک کل، با نوسانات اقتصادی در ارتباط باشند آنگاه می­توان بازده انتظاری متغیر با زمان و پیش ­بینی پذیری بازده را (حتی در بازار کارا) هم انتظار داشت. به عنوان نمونه، اگر عاملین اقتصادی در زمان کاهش سطح مصرف و درآمد، طی قراردادهای اقتصادی ریسک گریزتر شوند آنگاه آنها برای تحمل ریسک مرتبط با سهام نگهداری شده، به بازده انتظاری بالاتری روی سهام نگهداری شده و مرتبط با حضیضهای چرخه­های تجاری نیاز خواهند داشت. بنابراین از این رهگذر، متغیرهایی که وضعیت اقتصادی را اندازه ­گیری و یا پیش ­بینی می کنند بایستی به پیش ­بینی بازده کمک نمایند (فاما و فرنچ[8]، 1989؛ کمبل و کوکران[9]، 1999؛ و کوکران، 2007، 2011). از این ­رو، می­توان گفت که پیش ­بینی پذیری بازده سهام بطور نزدیکی با نوسانات چرخه­های تجاری گره خورده است.

 

در حالی که مدل قیمت گذاری عقلائی دارائی با پیش ­بینی بازده سازگار است. نظریه­ های اقتصادی مرتبط، حدهای مشخصی روی حداکثر درجه پیش ­بینی پذیری بازده سازگار با مدل­های قیمت گذاری دارائی، تحمیل کرده­اند. تا اندازه­ای پیشی گرفتن پیش ­بینی پذیری بازده از این حد و مرزها  می ­تواند به عنوان شاهدی برای قیمت گذاری نادرست[10] یا ناکارائی­های بازار[11] تفسیر شود. قیمت گذاری نادرست یا ناکارائی بازار، نشأت گرفته از عواملی از قبیل محدودیتهای پردازش اطلاعاتی و یا گونه­هایی از تأثیرات روانشناسانه مورد تأکید علم مالی رفتاری[12] است. از آنجا که محدودیتهای پردازش اطلاعات و تأثیرات روانی به احتمال زیاد طی شرایط تغییرات سریع اقتصادی تشدید می­شوند. بنابراین، پیش ­بینی پذیری بازده نشأت گرفته از ناکارائی­های بازار نیز به احتمال زیاد با نوسانات چرخه­های تجاری در ارتباط است.

 

سرانجام باید عنوان شود که، درجه پیش ­بینی پذیری بازده سهام، یک موضوع و مسئله تجربی است. شواهد فراوان درون نمونه ای[13] وجود دارد مبنی بر اینکه بازده بازار سهام با بهره گرفتن از متغیرهای گوناگون اقتصادی قابل پیش ­بینی است. در حالی که چالشهای پیچیده و دشوار اقتصاد سنجی از قبیل تورش معروف استامباخ[14] (1986، 1999)، استنتاج آماری را پیچیده می­ کنند. اما یک توافق و اجماع عمومی بین اقتصاددانان مالی دیده می­شود مبنی بر اینکه، بر اساس آزمونهای درون نمونه­ای، بازده سهام، شامل اجزاء قابل پیش ­بینی معنی­داری است (کمبل، 2000). با این حال، بوسائرتز و هیلیون[15] (1999) و گویال و ولچ[16] (2003، 2008) دریافتند که توانایی پیش ­بینی انواع گوناگون متغیرهای رایج  اقتصادی برای پیش ­بینی­های برون نمونه ای[17] صادق نیست. این یافته، بر اساس این دیدگاه گسترده که مدل­های پیش ­بینی نیازمند اعتبار سنجی برون نمونه­ای می­باشند قابلیت اطمینان پیش ­بینی پذیری بازده سهام را با شک و تردید مواجه ساخته است.

 

با این حال، عدم اعتبار پیش ­بینی پذیری بازده می ­تواند نتیجه روش­های اقتصاد سنجی باشد. همچنانکه توسط لامورو و ژوو[18] (1996)، گزارش شده است بسیاری از مطالعات پیش ­بینی پذیری بازده، بطور ضمنی از یک پیش ­بینی قوی قبلی[19] استفاده می­ کنند. علاوه بر این، در تلاش برای تأکید روی اهمیت آزمونهای برون نمونه­ای برای تحلیل پیش ­بینی پذیری بازده سهام، پسران و تیمرمن[20] (1995)، اهمیت و ارتباط دو مسئله عدم اطمینان[21] و بی ثباتی پارامترها[22] را برای پیش ­بینی بازده سهام، خاطر نشان کرده­اند. مسئله عدم اطمینان مدل بیان می­ کند که فرد پیش ­بینی کننده، بهترین تصریح مدل و همچنین ارزش پارامترهای مرتبط با این مدل را بدرستی نمی­داند. علاوه بر این، به علت بی­ثباتی پارامترها، حتی بهترین مدلها هم می­توانند در طی زمان دستخوش تغییر شوند. در این ارتباط باید گفت، با توجه به پیوند بین نوسانات چرخه های تجاری و پیش ­بینی پذیری بازده سهام، تعجب آور نیست که عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها بطور قوی با پیش ­بینی بازده سهام مرتبط باشند، چر ا که این عوامل، با پیش ­بینی اقتصاد کلان نیز مرتبط و درگیر هستند.

 

دو مسئله عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها پیرامون فرآیند تولید داده­های بازده سهام، چالشهایی جهت کشف و واکاوی پیش ­بینی پذیری برون نمونه­ای بازده سهام را ارائه کرده­اند. خوشبختانه در این راستا مطالعات اخیر، استراتژیهای نوینی جهت پیش ­بینی ارائه کرده­اند که دستاوردهای برون نمونه­ای اقتصادی و آماری معنی­داری را دربر داشته اند.

 

نکته مهمی که باید توجه کافی را به آن داشت آنست که مهمترین عامل مدنظر سرمایه­گذاران، بازده سهام است. بازده سهام، دربردارنده کلیه عواید حاصل از نگهداری سهام به علاوه سود سرمایه­ای است. از این رو، سرمایه­گذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایه­گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. سرمایه­گذاران برای دستیابی به این هدف نیاز به اطلاعاتی دارند که بر اساس آن، بازده یک سرمایه­گذاری را پیش ­بینی کنند. نکته مهم در این میان آنست که محیط اقتصادی و شرایط بازار دربرگیرنده بسیاری از عوامل خرد و کلانی است که روی پیش ­بینی بازده سهام تأثیر می­گذارند. اوضاع و شرایط بازار مفهومی چندبعدی است که مطالعات گوناگون هر کدام به تناسب ماهیت مسئله و موضوع مورد مطالعه روی جنبه هایی از این مفهوم تمرکز کرده­اند. در همین راستا، ادبیات اقتصادی سطح جریان اطلاعات موجود در بازار را به عنوان نماینده و جایگزینی کلیدی جهت شرایط و تغییرات شرایط بازار عنوان کرده است. این معیار می ­تواند دربرگیرنده هر­گونه اطلاعاتی در ارتباط با شرایط و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران موجود در بازار، استراتژیهای معاملاتی بازار و هرگونه اطلاعات مرتبط با شرکتهای سهامی، قیمتها و سایر متغیرهای خرد و کلان مرتبط با بازده و ریسک سهام باشد. بدیهی است که بقای سرمایه ­گذاران در بازار و استراتژیهای معاملاتی که روی قیمتهای گذشته استوارند به سطح جریان اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با قیمتها وابسته است. در همین راستا، ادبیات اقتصادی عنوان می­­کند هنگامیکه اطلاعات جدید در بازار زیاد است نوسانات قیمتی معمولاً قدرتمند بوده و الگوهای تاریخی قیمت سهام را در هم می­شکند. در این حالت استراتژیهای مبتنی بر مومنتوم و تحلیلهای تکنیکی از عملکرد ضعیفی جهت تحلیل بازار و پیش ­بینی صحیح بازده سهام، برخوردارند. از این رو، می­توان گفت مطالعه شرایط بازار و سطح جریان اطلاعات، جهت

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

چکیده 1

 

1-1-مقدمه 2

 

1-2-بیان مسئله 4

 

-1-3ضرورت تحقیق 5

 

1-4-اهداف تحقیق 5

 

1-5-فرضیه های تحقیق 5

 

1-6-روش گردآوری اطلاعات 5

 

1-7-قلمرو مکانی پژوهش 5

 

1-8-قلمرو زمانی پژوهش 6

 

1-9-محدودیتهای تحقیق 6

 

1-10-تعریف وازه های کلیدی 6

 

1-11- سازماندهی پژوهش 7

 

2–1-مقدمه 8

 

2-2-مبانی نظری تحقیق 9

 

2-3-مروربر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده 14

 

3-1-مقدمه 21

 

3-2-معرفی داده های ترکیبی 21

 

3-3-آزمونهای ریشه واحد در داده های ترکیبی 23

 

3-4-آزمونهای هم جمعی درداده های پنل 29

 

3-5-نحوه انتخاب بین مدلها 30

 

3-6-آزمونهای تشخیصی 34

 

3-7-معرفی روش های GLSو GMM. 36

 

3-8– معرفی مدل پنل دیتای فضایی 38

 

3-9-تعیین موقعیت فضایی 41

 

3-10-وقفه های فضایی 43

 

3-11-معرفی تعدادی از مدلهای خودرگرسیون فضایی 44

 

3-12-ماتریس وزن در پنل دیتای فضایی 50

 

3-13-آزمون وابستگی بین مناطق 52

 

3-14-تصریح مدل 56

 

3-15-بررسی و شرح متغیرها 58

 

3-16-انتخاب نوع ماتریس وزنی 72

 

3-17-روش شناسی  تحقیق 76

 

3-18-انتخاب فرم تبعی رگرسیون 77

 

4-1-مقدمه 78

 

4-2-آزمون پایایی متغییرها 79

 

4-3-نتایج آزمون همجمعی 81

 

4-4-آزمونهای انتخاب مدل برای برآورد مدل ایستا 82

 

4-5-نتایج برآورد مدل اثرات ثابت 83

 

4-6-آزمونهای تشخیصی 83

 

4-7-تخمین مدل به روش GLS وآزمون نرمال بودن پسماندها 84

 

4-8-مقایسه نتایج حاصله برای مدل ایستا به روش های مختلف 87

 

4-9-برآورد مدل پویا 89

 

4-10-مقایسه  نتایج دو مدل ایستا و پویا 89

 

4-11-بررسی تاثیر همجواری با استان  تهران در قیمت مسکن استانهای همسایه   90

 

4-12-آزمون های خود همبستگی فضایی 92

 

4-13-برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی برای مسکن 96

 

4-14-انتخاب بین دو مدل sem وsac. 100

 

4-15-نتایج برآورد با بهره گرفتن از مدل sem 101

 

4-16-آزمونهای تشخیصی برای مدل sem برآورد شده 101

 

4-17-برآورد مدل با خطای مستحکم وایت 103

 

-18-4 آزمون فرضیه های تحقیق 103

 

5-1-مقدمه 105

 

5-2-نتایج 105

 

5-3-پیشنهادات 107

 

منابع و ماخذ 109

 

چکیده

 

هدف این بررسی تعیین مهمترین عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن در مناطق شهری کشور می باشد.برای این بررسی از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی استفاده شده است.متغیر وابسته در این بررسی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری کشوربه تفکیک استانها است و متغیرهای توضیحی مورد استفاده عبارتند از:قیمت یک متر مربع زمین مسکونی در مناطق شهری ،هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری ،جمعیت استانها ،تولید ناخالص داخلی هر استان و نرخ بیکاری در هر استان.داده های مورد استفاده بصورت سالیانه و از سال 1383 تا سال 1390 می باشد. نتایج نشان دهنده این است که هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به عنوان مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری در کشور می باشد.پس از آن قیمت یک متر مربع زمین مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن است.

 

نتایج بدست آمده ازروش اقتصاد سنجی فضایی متفاوت از نتایج بدست آمده به روش اقتصاد سنجی مرسوم است.نتایج این مدل نشان دهنده این است که مهمترین عامل موثر برقیمت مسکن در کشور در طی سالهای 1383 تا 1390 قیمت زمین بوده است و پس از آن مهمترین عامل هزینه ساخت مسکن می باشد.

 

کلید واژه:عوامل منطقه ای ،قیمت مسکن ،پنل دیتا ،پنل دیتای فضایی ،وابستگی فضایی

 

1-1-مقدمه

 

بحــث مــسکن از اصــلی تــرین و مهمتــرین مباحــث در مجموعــه مطالعــات اقتــصادی می تواند تاثیر جبران ناپذیری برکل جامعه و نظام وارد آورد. مروری بر شـرایط مـسکن درجوامع گوناگون نـشان مـی دهـد کـه تقریبـا هـیچ کـشوری نتوانـسته اسـت بـه طـور کامـل مشکلات مسکن در جامعه خود را رفع نماید.مسکن همواره به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه جوامع مورد توجه محققین بوده است.

 

در کشور 4/44 نفر در هر واحد مسکونی زندگی می کننـد این شاخص روند کاهنده داشته است که علت اصلی آن را می تـوان در کـاهش زادو ولد به علـت اعمـال سیاسـتهای تنظـیم خـانواده، بـالا رفـتن سـن ازدواج و عوامـل اقتصادی و اجتماعی دانست.

 

روند شتابان شهرنشینى و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهاى در حال توسعه و به ویژه در کشور ایران، مسائل بسیارى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به همراه داشته است و تهیه برنامه اى جامع در بازار مسکن را ضرورى ساخته است . براى چنین برنامه اى شاخص هاى مسکن و ارزیابى آنها ابزار مناسبى جهت سنجش نیازهاى بخش مسکن در کشور است .

 

تحولات جمعیتی و رشد و گسترش شهرها در سه دهه گذشته سبب شده تا بر اساس آخرین برآورد سرشماری کشور در سال 1390 ازمجموع 75000000 نفر جمعیت کشور، 54000000 در 1160 شهرکشور سکنی گزیده و البته از این 54000000 نفر جمعیت شهری،نزدیک به 38 درصد آن در 8 کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز،

 

شیراز، قم، اهواز و کرمانشاه سکنی گزیده که نشاندهنده افزایش سریع جمعیت کلانشهرهاست. در سرشماری سال 1385 ، جمعیت 9 کلانشهرذکر شده حدود 16 میلیون نفر بوده و 33 درصد از جمعیت شهری رابه خود اختصاص داده بود، اما تحولات سریع جمعیتی سبب شده تادر یک دوره 5 ساله، جمعیت این 9 کلانشهر به حدود 21 میلیون نفرافزایش پیدا کرده و سهم خود را به 38 درصد از جمعیت کشور برساندو باقیمانده جمعیت شهری نیز در 1151 شهر ساکن شوند. این آمارکوتاه به وضوح سرعت تحولات برنامه ریزان شهری را نشان میدهد،تا با استناد به این آمار و پیش بینی تحولات آینده بتوانند سیاست های لازم را برای این تحولات تدوین کنند.

 

در بسیاری از کشورها بخش مسکن بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می دهدوسهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت است.[1]از بخش مسکن می توان به عنوان یکی از بخشهای پیشرو برای توسعه سایر بخشها استفاده کرد.بررسی ها نشان می دهد که فعالیت حدود 120 رشته از مشاغل در ارتباط با بخش مسکن است.رکود در ساخت وساز می تواند موجب رکود بسیاری از فعالتهای اقتصادی و در نهایت موجب کاهش تولید ناخالص ملی گردد.

 

قیمت مسکن در مناطق گوناگون یک کشور متفاوت است.که ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و منطقه ای است.با این وجود روند تغییر قیمت ها در مناطق مختلف مشابهت زیادی با یکدیگر دارد وتغییرات قیمت در یک ناحیه موجب تغییرقیمت در نواحی مجاور می شود.این تاثیر گذاری و تاثیر پذیری  را می توان اثر موجی نامید.تصور غالب بر این است که جهت اثر موجی از مناطق پررونق با سطح بالای ساخت وساز و خریدو فروش به دیگر مناطق است.همچنین می توان انتطار داشت که مناطقی که از نظر دیگر فعالیتهای اقتصادی  فعالتر هستند دارای اثرگذاری بیشتری بر مناطق مجاور که سطح تولید ناخالص کمتری دارند باشند. با افزایش فاصله دو ناحیه از یکدیگر اثر گذاری و اثر پذیری آنها از یگدیگر کاهش یابد. استانهای مختلف کشور از نظر استعداد های طبیعی ،منابع انسانی ،اندازه جغرافیایی و . با یکدیگر متفاوت هستند. که باعث تفاوت قیمت مسکن در این نواحی و همچنین قدرت تاثیر گذاری متفاوت بر دیگر نواحی می شود .  برای نمونه  تاثیر گذاری استان تهران از نظر قیمت بر استانهای مجاورش متفاوت  از تاثیر گذاری دیگر استانها است. در واقع استان تهران دارای وزن و اهمیت بیشتری از نظر تاثیر گذاری بر مناطق مجاورش دارد.در این بررسی بدنبال مشخص کردن تاثیر مهمترین عوامل منطقه ای بر قیمت مسکن هستیم .آیا مناطق با بیکاری کمتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟ آیا  مناطق ثروتمندتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟

 

1-2-بیان مسئله

 

مشکل مسکن در کشور همواره یکی از مسائل مهم پیش روی دولتها بوده است بطوری که تمامی دولتها یکی از اهداف دولت خود را تهیه مسکن برای آحاد مردم اعلام کرده اند اما تاکنون در حل این مشکل تاحدود زیادی ناتوان بوده اند.مشکل مسکن همواره به عنوان یکی از موانع مهم پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده بوده است.افزایش جمعیت جوان کشور در سه دهه اخیر موجب شده است تا این موضوع به یکی از دغدغه های اصلی جوانان و خانواده ها تبدیل شود.اما دولتها کمتر به این مشکل بصورت منطقه ای نگاه کرده اند. مناطق مختلف در کشور دارای ویژگیهای اقتصادی ،فرهنگی و خصوصیات جغرافیایی متفاوت هستند که باعث شده است قیمت مسکن در استانها متفاوت باشد.اما دولتها هیچ برنامه مدون و مشخصی برای فایق آمدن بر این موضوع چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نداشته اند.تنها برنامه ای که در سالهای اخیر توسط دولت به اجرا درآمده است طرح مسکن مهر بوده است که آن هم بدون در نظر گرفتن عوامل منطقه ای به مرحله اجرا درآمده است و دارای مشکلات اجرایی زیادی بوده است.واضح است که تداوم این وضعیت می تواند موجب بروز مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود. بررسی عوامل منطقه ای  موثر برقیمت مسکن می تواند نتایج متفاوتی  نسبت به  عوامل ملی موثر بر قیمت مسکن  داشته باشد .شناخت مهمترین عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن می تواند برنامه ریزان ملی را برای طراحی برنامه های منطقه ای  کارامدتر ودقیق تر یاری رساند.

 

-1-3ضرورت تحقیق

 

ضرورت تحقیقات اقتصادی منطقه ای در سالهای اخیر مورد توجه تعداد بیشتری از محققین قرار گرفته است .در کشور ما بیشتر بررسی های انجام شده برای مسکن با بهره گرفتن از عوامل و فاکتورهای ملی وتوابع هدانیک  صورت گرفته است . با توجه به ویژگیهای متفاوت مناطق مختلف کشور انجام کارهای تحقیقی با تکیه بر عوامل منطقه ای الزامی بنظر می رسد.

 

1-4-اهداف تحقیق

 

الف-مشخص کردن مهمتربن عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن

 

ب-لحاظ کردن اثرات افزایش قیمت مسکن یک استان بر استان دیگر

 

د-تعیین  تاثیر نرخ بیکاری بر قیمت مسکن

 

ن-تعیین تاثیر تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن

 

و-بررسی تاثیر همجواری با استان تهران بر قیمت مسکن

 

 

 

1-5-فرضیه های تحقیق

 

الف-مناطق دارای نرخ بیکاری پایین دارای قیمت مسکن بالاتری هستند

 

ب-مناطق دارای تولید ناخالص داخلی بیشتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند

 

ج-مناطق همجوار با استان تهران دارای قیمت مسکن بیشتری هستند

 

1-6-روش گردآوری اطلاعات

 

روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و از سایت های مرکز آمار ایران ،سایت بانک مرکزی و سایت مرکز آمار و اطلاعات بازار کار صورت گرفته است.

 

بانک‌، بیمه، مشتریان و شرکاء داخلی و خارجی و.) نیز اهمیت فراوانی دارد.

 

از اینرو با توجه به اهمیت آگاهی از میزان کّمی ریسک نوسانات نرخ ارز بنگاه‌ها، اندازه‌گیری آن ضروری می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه‌گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( ARCH)  به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) و بر مبنای سه تابع توزیع؛ نرمال، تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته (GED) برآورد گردید. در این گام در مجموع برای هر صنعت 18 مدل واریانس شرطی برآورد گردید. در گام سوم، هر یک از 18 مدل براساس مدل خانواده سوئیچینگ مارکوف برآورد گردید که مجموع مدل‌های برآورد شده در این دو گام برای هر صنعت 36 مدل بود. در گام چهارم بر حسب آزمون نرمالیتی به بررسی نرمال بودن مدل‌های برآورد شده پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از مدل‌های برآوردی از توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنند. در ادامه با بهره گرفتن از آزمون «گارسیا پرون» به بررسی و تبیین تصریح‌های بهینه بر حسب توزیع تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب (در هر دو گروه مدل‌های با احتساب اثر سوئیچینگ و بدون احتساب اثر سوئیچینگ) دارای اثر نامتقارن به شوک‌ها(اخبار خوب و بد)، اثر بازخورد و اثر اهرمی بوده و از مدل‌های  EGARCH و EGARCH-M  پیروی می‌کنند. پس از انتخاب مدل‌های بهینه بر حسب هر یک از گروه‌ها، در گام پنجم، مدل‌ بهینه از میان مدل‌های منتخب دو گروه با بهره گرفتن از آزمون گارسیا پرون  در گام پنجم انتخاب شد. نتایج این گام نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب دارای اثر سوئیچینگ هستند. پس از انتخاب مدل بهینه هر یک از صنایع، در گام ششم ریسک بازده آنها بر اساس روش ارزش در معرض ریسک (VaR) محاسبه شد. در گام هفتم نیز ضمن برآورد تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با بهره گرفتن از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت رتبه‌بندی شدند. نتایج  نشان داد که در کوتاه‌مدت در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین در بلندمدت در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، بیمه و محصولات فلزی در پنج رتبه آخر قرار دارند. سازوکار طراحی شده جهت اندازه‌گیری ریسک نه تنها قادر است بخشی از محدودیتهای سازوکار جاری را برطرف نماید، بلکه با توجه به انعطافپذیری بالا، دارای مزایای دیگری از جمله برخورداری از قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگیهای متغیرها است.

 

در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

 

واژگان کلیدی: ریسک نوسانات نرخ  ارز، ارزش در معرض ریسک، مدل‌‌های خانواده GARCH، زنجیره مارکوف

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق 7

 

1-1 مقدمه 8

 

1-2 بیان مسئله 8

 

1-3 سوالات تحقیق 9

 

1-4 اهداف تحقیق 10

 

1-5 ضرورت تحقیق 10

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق 12

 

1-7 روش انجام تحقیق 13

 

1-7-1 روش پژوهش 13

 

1-7-2 جامعه آماری 15

 

1-8 چارچوب تحقیق 15

 

1-8 تعاریف و اصطلاحات 16

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18

 

2-1 مقدمه 19

 

2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19

 

2-2-1  انواع ریسک نرخ ارز 20

 

2-2-2  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22

 

2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26

 

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35

 

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36

 

2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

 

2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

 

2-3-4  زنجیره مارکوف 44

 

2-4 جمع‌بندی 48

 

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50

 

3-1- مقدمه 51

 

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51

 

3-3-1  نرخ ارز 51

 

3-2-2 بازار بورس 53

 

3-3- مبانی پژوهش 56

 

3-3-1 مدل ARIMA 58

 

3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58

 

3-3-2-1 مدل GARCH 58

 

3-3-2-2 مدل GARCH- M 59

 

3-3-2-3 مدل IGARCH 59

 

3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60

 

3-3-2-5 مدل EGARCH 60

 

3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61

 

3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61

 

3-3-3-1 توزیع نرمال 61

 

3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت 62

 

3-3-3-3 توزیع GED 62

 

3-3-4  ارزش در معرض ریسک 63

 

3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

 

3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

 

3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66

 

3-3-5 زنجیره مارکوف 69

 

3-3-5-1 احتمالات انتقال 70

 

3-3-5-2 تابع لوجستیک 71

 

3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار 73

 

3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان 73

 

3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ 73

 

3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH) 78

 

3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH) 80

 

3-3-6 مدل ARDL 81

 

3-4 جمع‌بندی 83

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

 

4-1 مقدمه 86

 

4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86

 

4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

 

4-2-2- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

 

4-2-3- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98

 

4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104

 

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111

 

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

 

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   132

 

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 139

 

4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام 140

 

4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل 148

 

4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151

 

4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154

 

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187

 

5-1 مقدمه 188

 

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188

 

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191

 

منابع و ارجاعات 195

 

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207

 

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام 209

 

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

 

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی 217

 

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220

 

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224

 

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234

 

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

 

مقدمه

 

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

 

1-2 بیان مسئله

 

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، 1387). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن،