۱- ۱- مقدمه و اهداف تحقیق
در حال حاضر پدیده بیابان­زایی به صورت یک معضل گریبانگیر بسیاری از کشور­های جهان از جمله کشور­های در حال توسعه است.،­ نتیجه این پدیده از بین رفتن منابع تجدید­شونده می­باشدکه نه تنها در نواحی خشک و نیمه­خشک بلکه در بخش­هایی از مناطق نیمه­مرطوب نیز قابل مشاهده می­باشد] ۱[.
بیابان­زایی کاهش توان اکولوژیک سرزمین در اثر یک یا ترکیبی از فرایند­ها چون: فرسایش­آبی، فرسایش­بادی، تخریب پوشش­گیاهی، شور و قلیایی­شدن خاک و… که به وسیله عوامل محیطی یا انسانی شدت می­یابد. ولی از این میان تنها فعالیت­‏های انسانی است که میتواند قابل کنترل باشد و روند پیشرو­ی بیابان را کم یا متوقف سازد، چرا که به عنوان یک عامل مؤثر عمل نموده و علاوه بر اثر مستقیم بر محیط، روی عوامل طبیعی از جمله تغییرات اقلیم نیز می ­تواند اثر­گذار باشد و بدین ترتیب روند بیابانی­شدن و تخریب به صورت فزاینده­ای گسترش می­یابد ]۲۲[. از دخالت­های انسانی می-توان به زراعت غیر­اصولی در اراضی کشاورزی، تبدیل زمین­های مرتعی به اراضی کم بازده، جنگل­زدایی، حذف پوشش­گیاهی، شخم­زدن در جهت شیب و…اشاره کرد ]۲۲[.
پیامد­های ناشی از پیشروی بیابان را میتوان از بین­رفتن اراضی مرغوب، مراتع و دشتها­ی حاصلخیز، تخلیه سفره ­های آب زیر­زمینی، شور شدن اراضی و کاهش­کیفیت منابع آب دانست. فهم صحیح و بهتر روند تخریب سرزمین و بیابان­زایی و همچنین خطر بالقوه آن در آینده جز از طریق مطالعات مستمر و همه­جانبه، بررسی­های دقیق محلی و بهره­ گیری از روش های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان­زایی، میسر نمی ­باشد، به همین دلیل یافتن راهکار­ها و روش­های مدیریتی مناسب، جهت ارزیابی علل اصلی بیابان­زایی در غالب مدل­های پیش ­بینی روند بیابان­زایی، به ویژه در کشور­ی همچون ایران ضروری به نظر میرسد ]۳۹[.
در زمینه مقابله با پدیده بیابان-زایی می­توان با ارائه راهکار­ها و روش­های مدیریتی مناسب از شدت این پدیده کاسته و نیز از گسترش و پیشرو­ی آن جلوگیری بعمل آورد، در این راه شناخت فرایند­های بیابان­زایی و عوامل ایجاد­کننده و تشدید­کننده آن و نیز آگاهی از شدت و ضعف این فرایند­ها و عوامل، امری مهم وضروری می­باشد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار­گیرند ]۴۲[.
جهت ارائه مدل مناسبی از بیابان­زایی در منطقه، مدل­های بیابان­زایی که در کشور­های مختلف در جهان، ارائه شده ­اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار­گرفته­اند. از جمله این روش­ها متد مدالوس و متد ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان­زایی می­باشد. متد مدالوس توسط کمیسون بین المللی اروپا ارائه شده است. کمیسون اروپا در سال ۱۹۸۷با هدف مطالعات بیابان­زایی و تخریب اراضی تأسیس شد و پروژه­ های مختلفی در این رابطه به انجام رسید. از مهمترین این پروژه­ ها مدل مدالوس بود که به مدت ۹سال و طی ۳ مرحله از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ به طول انجامید. پس از نهایی شدن متن کنواکسیون بین المللی مقابله با بیابان­زایی در ژوئن ۱۹۹۴ و به عضویت درآمدن ایران در این کنواکسیون طرح ملی تعیین شاخص ­ها و معیار­های بیابان­زایی توسط دفتر تثبیت شن و بیابان­زایی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیز­داری درسال ۱۳۸۳ نهایی شد. بر اساس این طرح ۹معیار و۳۶ شاخص بیابان­زایی در ایران همراه با متدولوژی ارزیابی کمی وکیفی آنها در قالب مدل ایرانی ارائه گردید ]۴۲[.
ارزیابی بیابان­زایی بر اساس تشخیص وتعیین معیار­ها و شاخص­ های مناسب مربوط به بخش­های فیزیکی، اقتصادی – اجتماعی، بیولوژیکی و عوامل مؤثر در شناسایی فرایند­ها و پارامتر­های مسبب تخریب اراضی عملی می­گردد. با مشخص شدن معیار­ها و شاخص­ های مربوط به هر منطقه و نیز پایش آنها در طی دوره­ های زمانی، امکان تجزیه و تحلیل داده ­های سری زمانی برای پی­بردن به عوامل اصلی بیابان­زایی و اثرات ناشی از آن امکان­ پذیر است. می توان چنین بیان نمود که معیار­ها، شاخص ­ها، پایش و ارزیابی به عنوان اجزای جدا­ناپذیر یک سیستم جامع بیابان­زایی به حساب می­آیند. به بیان دیگر معیار­ها و شاخص­ های پایش و ارزیابی تخریب سرزمین جزء لاینفک مدیریت پایدار منابع­طبیعی می_باشد ]۱۵[.

با توجه به آنکه مدل مدالوس با توجه به شرایط محیطی و ساختار اقتصادی - اجتماعی منطقه ایجاد مدل تنظیم شده است، به نظر می­رسد که الگو­برداری صحیح و کاملی از آن در کشور ما تقریباً غیر منطقی است. ما با توجه به شرایط منطقه و نظر کارشناسی شاخص­ های خاصی از مدل انتخاب شد. در مدل ایرانی که مدل بومی کشور است با توجه به شرایط منطقه و نظر کارشناسی معیار­ها وشاخص­های خاصی انتخاب شد­ند.
با توجه به مطالب ذکر شده در فوق و نیز با تغییراتی که در روش­های پیشنهاد­ی نسبت به روش­های مدالوس (MEDALUS) و ایرانی (IMDPA) داده شده، به لحاظ سادگی و گام به گام بودنشان، روش­های پیشنهادی می­توانند در مناطق دیگر­ی که شرایطی مشابه با منطقه مورد­نظر دارند مورد استفاده دست­اندر­کاران بخش اجرایی قرار­گرفته، معیار­ها و شاخص­ های آن مورد تجزیه وتحلیل مجدد قرار­گیرند و در صورت لزوم اصلاح شوند.
در این تحقیق سعی می­ شود شدت بیابان­زایی با بهره گرفتن از مدل­های IMDPA^[1] و MEDALUS^[2] ارائه شود. بنابراین فرض ما بر این است که:

• • با مدل­های ذکر شده می­توان حساسیت­پذیری منطقه به بیابان­زایی را ارزیابی کرد.

• • می توان فن­آوری­های سنجش از دور و سامانه­های اطلاعات جغرافیایی را در تهیه لایه ­ها و مدل­ها استفاده کرد.

۱-۲- تعاریف و مفاهیم بیابان و بیابان­زایی
در منابع مختلف برای واژه ­هایی چون بیابان، بیابان­زایی، مناطق خشک و تخریب­سرزمین تعاریف متعدد و گاهی متضاد ارائه شده است لذا بهتر است در بدو امر، برای نزدیک­شدن افکار تعاریف بازنگر­ی و هماهنگ­سازی شوند.
۱-۲-۱- بیابان^[۳]
برای واژه بیابان تعاریف وتدابیر زیاد­ی ارائه شده­است، هر چند که تاکنون یک تعریف جامع و مورد پذیرش تمامی صاحب­نظران، ارائه نشده است. در فرهنگ ایران، واژه بیابان، کلمه­ای است که به مناطق خشک و کم­آب و علف اطلاق می­ شود. بیابان در فارسی کهن؛ ویاپان، در فرهنگ عرب صحرا و در زبان لاتین معادل Desert است ]۶[.
اختصاصی ومهاجر (۱۳۷۵)، بیابان­ها را به دو دسته کلی، یعنی بیابان­های طبیعی با منشأ محیطی و بیابان­های جدید با منشأ انسانی تقسیم کرده-اند. دسته اول که عموماً در مناطق خشک و فرا­خشک جهان دیده می­ شود، به رغم عدم دخالت جدی انسان، دارای چشم­انداز­های طبیعی خشن، فاقد پوشش­گیاهی مانند سطوح کویری، سطوح سنگ فرش بیابان (هامادا) و تپه­های ماسه­ای لخت هستند ]۶[.
محمدی (۱۳۷۷) بیابان را از دیدگاه یونپ چنین تعریف کرده است: «بیابان، به اکوسیستم­های زوال یافته­ای اطلاق می­ شود که استعداد تولید­طبیعی گیاه (بیوماس) در آنها کاهش یافته و یا به کلی از بین­رفته است و این فرایند نه تنها به عوامل اقلیمی، بلکه به دیگر عوامل محیطی مانند: ساختار­های زمین­ شناسی، توپوگرافی، کیفیت منابع آب و خاک و خاصه دخالت­های انسان در محیط بستگی دارد ]۳۰[.
خسروشاهی و همکاران (۱۳۸۵)، از دیدگاه جغرافیایی، قلمرو مناطق بیابانی وغیر­بیابانی را از جنبه­ های مختلف اقلیم­شناسی، هیدرولوژی، خاک­شناسی، زمین­ شناسی، ژئومورفولوژی و پوشش­گیاهی تفکیک و نقشه بیابان­های ایران را تهیه کرده ­اند؛ طبق این نگرش، بیابان اقلیمی به مناطقی اطلاق می­گردد که بارندگی کمتر از ۲۰۰ میلیمتر دارند، از دیدگاه زمین­ شناسی و ژئومورفولوژی به مناطقی اطلاق می­گردد که با سازند­های تبخیری(گچ و نمک) همراه باشند ]۱۶[.
بیابان­های ایران را از نظر پراکنش مکانی می­توان به دو دسته تقسیم نمود:
الف- بیابان­های­داخلی مساحت نسبتاً وسیعی را در استان­های سمنان، مرکزی، قم، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان­رضوی و جنوبی می­پوشاند. میزان بارش سالیانه کمتر از ۱۵۰ میلی­متر پیشنهاد میگردد. از ویژگی­های بارش در این مناطق می­توان به نامنظم بودن میزان، شدت و پراکنش بارندگی در طول سال اشاره کرد؛ متوسط رطوبت نسبی سالانه بین ۵۰-۱۵ درصد منغیراست، میزان تبخیر بین ۲۰- ۱۵ برابر و در بعضی موارد استثنایی بیشتر از ۲۰ برابر میزان بارش سالیانه در نظر گرفته می­ شود ]۲[.
ب – بیابان ساحلی که از سواحل دریا­ی عمان در جنوب شرقی تا سواحل خلیج­فارس در جنوب غربی ادامه دارد، متوسط بارندگی سالانه حدود ۲۰۰ میلی­متر در نظر گرفته می­ شود ]۶[.
۱-۲-۲- بیابان­زایی^[۴]
طبق نظریه گلنتس (۱۹۷۷) برای این واژه تقریباً یکصد تعریف ارائه شده­است. نقطه مشترک درتمامی تعاریف، تخریب شدید محیط­زیست و کاهش تولید بیولوژیک اکوسیستم­ها بر اثر بیابان­زایی است ]۲۴[. هر­کدام از تعاریف بیابان­زایی نشان­دهنده روند تغییرات اکوسیستم از وضعیت مطلوب به وضعیت نا­مطلوب وکاهش تولید بیولوژیک یا زیست­توده است ]۲۴[. واژه بیابانی­شدن اولین بار به صورت غیر­رسمی توسط لوئیس لاودان، دانشمند فرانسوی در سال ۱۹۲۷ میلادی و در رابطه با تخریب اکوسیستم­ها و منابع گیاهی عنوان گردید. پس از لاودن، آبراهام آبرویل (۱۹۴۹) جنگل­بان فرانسوی اصطلاح بیابانی­شدن را با ظهور شرایطی مشابه بیابان­های طبیعی بر اثرعملکرد نا­درست انسان و در نتیجه تخریب پوشش­گیاهی و خاک در اراضی جنگلی مناطق حاره و نیمه­حاره آفریقا بکار برد ]۳۹[.
آبرویل معتقد بود که این پدیده اصولاً خاص مناطق حاره­ای نیمه­مرطوب آفریقا است که سبب بوجود­آمدن نوعی از بیابان در عرصه­ هایی که در گذشته پوشیده از جنگل بوده ­اند می­ شود و یا در حقیقت سبب ایجاد و گسترش اراضی بیابانی در مناطقی می­گردد که میزان بارندگی سالانه در آنها در نرخ ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی­متر است. بعد از آبرویل این اصطلاح توسط کارشناسان و پژوهشگران دیگر­ی برای تعیین وضعیت تخریب­اراضی در سایر مناطق بکار برده­شد و به مرور کاربرد این اصطلاح بیشتر در سرزمین­های خشک توسعه یافت. توسعه و گسترش مفهوم بیابان­زایی در مناطق دیگر چون نیمه­خشک، خشک­ نیمه­مرطوب و … موجب گشت تا تعاریف و مفاهیم دیگر­ی در این زمینه ارائه شود. به دنبال خشکسالی­ها و قحطی-های مداوم در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی در کشور­های آفریقایی و فراگیر­شدن مشکل بیابان­زایی در جهان، برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال۱۹۷۷ میلادی، اولین کنفرانس جهانی بیابان و بیابان­زایی را در نایروبی پایتخت کنیا برگزار کرد. در این کنفرانس پدیده بیابان­زایی به شرح زیر تعریف گردید:
“بیابان-زایی فرایند­ی است که موجب تخریب و انهدام اکوسیستم­های طبیعی شده و سبب کاهش تولید بیولوژیک در حد تخریب خاک (به ویژه فرسایش بادی) می­ شود” ]۳۸[.
تعاریف دیگری از واژه بیابان­زایی در جهان مشابه تعاریف فوق ارائه شده که در زیر به برخی از آنها اشاره می­کنیم.
ویشمایر (۱۹۸۰) معتقد است: بیابان­زایی تغییرات مضر در اکوسیستم مناطق­خشک ونیمه­خشک است که به وسیله انسان ایجاد می­گردد. در طرح مشترک فائو - یونپ درباره ارزیابی و تهیه نقشه بیابان­زایی، اصطلاح بیابان-زایی به عنوان پدیده­ای که در بر­گیرنده تمامی جوانب و فرایند­های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و انسانی باشد، به صورت زیر تعریف شده است: “بیابان­زایی، عبارت از به هم خوردن تعادل خاک، پوشش­گیاهی، هوا و آب در مناطق دارای اقلیم­خشک است” . استمرار این شرایط کاهش یا نابودی کامل توان بیولوژیک اراضی، ازبین رفتن شرایط مساعد زندگی و افزایش مناظر ناخوشایند بیابانی را در پی­خواهد داشت ]۳۹[.
همایون (۱۳۶۸) آثار بیابانی­شدن را چنین بر­شمرده است: جابجایی و حرکات رسوبات فرسایش­یافته باد­ی، تخریب مراتع و اراضی­زراعی، باتلاقی­شدن وشور­شدن زمین­های آبی، نابود­ی درختان و بوته، تقلیل کمی و کیفی آب­های سطحی و زیرزمینی ]۳۷[.
در نهایت در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد در ریودو ژانیرو، در سال ۱۹۹۲ میلادی، مفهوم بیابان­زایی به صورت زیر مطرح گردید:
“بیابان­زایی عبارت است از: تخریب سرزمین در مناطق­خشک، نیمه­خشک و خشک ­نیمه­مرطوب، تحت اثر تغییرات اقلیمی و فعالیت­های انسانی".
این پدیده اثرات بسیار­وسیع و گسترده، اکولوژیکی، زیست­محیطی، اقتصادی - اجتماعی به ویژه فقر گسترده و تخریب منابع را به دنبال داشته از جمله:
تهدید تخریب ۷۳ درصد کل مراتع
افت توان تولید خاک در ۴۷ درصد مناطق خشک جهان
غیر قابل استفاده­شدن ۵۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر مربع اراضی حاصلخیزدر سال
۴۲ میلیارد دلار خسارت سالانه به محصولات کشاورزی جهان ]۱۵[.
در ایران:
حدود صد میلیون هکتار از اراضی در معرض پدیده بیابان­زایی است که عبارتند از:

• • ۷۵ میلیون هکتار در معرض فرسایش­آبی

• • ۲۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش­بادی

• • ۵ میلیون هکتار در معرض سایر تخریب­های فیزیکی و شیمیایی که خود شامل: ۲ میلیون هکتار در معرض کاهش حاصلخیز­یی، ۲ میلیون هکتار در معرض شوری­زایی و ۱ میلیون هکتار در معرض سایر تخریب­هاست ]۱۵[.

با توجه به تعاریفی که از بیابان­زایی ارائه گردید مشاهده­شد که رسیدن به مفهوم ساده و روشنی از بیابان­زایی مستلزم درک دقیق و مشخصی از واژه­ های تخریب اراضی، مناطق خشک، تغییرات­اقلیمی و فعالیت­های انسانی می­باشد ]۳۷[.

در این فرمول v نشان دهنده ماتریس وزن ها، s و   نیز نشان دهنده ی بردار های واریانس و کووواریانس مشاهدات هستند که توسط مشاهدات برآورد شده اند.مقدار GFI همواره کمتر از یک است.هرچه مقدار GFI به عدد یک نزدیک تر باشد مدل مناسب تر است.
RMSEA: این شاخص نشان دهنده ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب است و به صورت تفاضل بین مجموع مربعات خطای کلی و مجموع مربعات خطای مدل پیشنهادی محاسبه می شود. در صورتی که مقدار RMSEA از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم مدل مناسب است.در صورتی که مقدار آن بین ۰۵/۰ تا ۰۹/۰ باشد مدل برازش داده شده قابل قبول و در صورتی که از ۱/۰ بالاتر باشد نتیجه می گیریم که مدل برازش داده شده ضعیف است.
۳-۱۱- روایی
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی،۱۳۸۶ :۲۴۴).

روایی از واژه«روا»به معنای جایز و درست گرفته شده و به معنای صحیص و درست بودن است.مقصود از روایی،آن است که ابزار اندازه گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد(خاکی،۱۳۹۱ :۲۳۰).
۳-۱۲- انواع روایی
۳-۱۲-۱- الف) روایی محتوایی
روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش،را در بر دارد.هر قدر عناصر مقیاس گسترده تر و قلمرو مفهوم مورد سنجش را بیشتر در بر گیرند،روایی محتوا بیشتر خواهد بود.
۳-۱۲-۲- ب) روایی وابسته به معیار
این نوع روایی زمانی مطرح می شود که ابزار اندازه گیری تفاوت میان افراد را بر پایه معیاری که قرار است آن را پیش بینی کند فراهم می سازد.
۳-۱۲-۳- پ) روایی سازه
روایی ساخت یا سازه بر چگونگی نتایج به دست آمده از به کارگیری مقیاسی دارد که برای آزمون فرضیه ها پیش بینی شده است(خاکی،۱۳۸۷ :۲۴۴).
۳-۱۳- پایایی
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند و ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک،معرف پایایی کامل است ( خاکی،۱۳۸۷ :۲۴۵).
پایایی ابزار که از آن به اعتبار،دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود،عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان مورد استفاده قرار گیرد،نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛به عبارت دیگر،ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا،۱۳۸۶ :۱۵۵).
برای محاسبه پایایی شیوه های مختلفی به کار می رود که در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری به کار می رود.در مورد روایی پرسشنامه این پژوهش باید گفت ابتدا تعدادی پرسشنامه بین چند تن از اساتید پخش گردید که روایی آن توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.برای پایای پرسشنامه ها ابتدا تعداد ۱۰ پرسشنامه بین اعضای حجم نمونه پخش گردید که پس جمع آوری آنها و با بهره گرفتن از نرم افزاز spss مقدار الفای کرونباخ اندازه گیری شد.آلفای کرونباخ به دست آمده برای ۳۰سوال این تحقیق ۸۳٫۷/۰ محاسبه گردید. با توجه به این که مقدار الفای کرونباخ تا حدود ۷/۰ نیز مناسب می باشد،مقدارکرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه این تحقیق در حد بسیار بالایی می باشد.

آقا جانی، حسنعلی؛ حسن زاده، مهدی و غلامی، رمضان. (۱۳۸۸). “نوآوری و رابطۀ آن با دانش ضمنی سازمان". دومین کنفرانس ملی خلاقیت، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران و دومین کنفرانس ملّی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن در آموزش، پژوهش، اختراع و نوآوری.
آراسته، حمید رضا. (۱۳۸۷). “ضرورت بکارگیری شیوه های نوین رهبری در میان رئیسان دانشگاه های کشور". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۵.
استونر، جیمز. (۱۳۷۹). “مدیریت". ترجمه علی پارساییان. جلد دوم (چاپ اول) تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
ال میلر، ویلیام و موریس، لانگدون. (۱۳۸۵).” نسل چهارم R&D، مدیریت دانش، فناوری و نوآوری". ترجمه: علیرضا مهاجری و مریم فتاح زاده، جلد دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی.
الهی، محمود. (۱۳۷۸). “بررسی عواما مؤثر بر خلاقیت و نوآوری سازمانی از دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی مرکز استان کرمان". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
بیات، حمیدرضا. (۱۳۷۵). “بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ سازمان بر خلاقیت و نوآوری سازمانی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
ترک زاده و همکاران. (۱۳۸۷). “ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران". فصلنامه آموزش عالی ایران،۲،۱.
حسینی، معصومه و صادقی، طاهره. (۱۳۸۹). “عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیئت علمی و ارائه راهکار به منظور ارتقاء آن". مجله راهبردی آموزش، ۳و ۱.
داوود آبادی، روح ا….(۱۳۷۳). “بررسی و تعیین عوامل مؤثر در تشویق، بروز و نهادینه ساختن خلاقیت و نوآوری در واحدهای تولیدی کشور". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
درّی، بهروز و طالب نژاد، احمد. (۱۳۸۷).” بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۴۹.
دفت، ریچارد ال. (۱۳۸۸). “تئوری و طراحی سازمان". ترجمه: علی پارساییان و محمد اعرابی. جلد دوم (چاپ ششم)، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
دهقان نجم، منصور. (۱۳۸۸). “مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی". ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره ۱۰.
رضوانی، حمیدرضا و گرایلی نژاد، رزا. (۱۳۹۰). “ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری". فصلنامۀ تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال هفتم، شماره ۲۸.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (۱۳۹۰).” روش های تحقیق در علوم رفتاری". نشر آگه.
سلطانی تیرانی، فلورا. (۱۳۸۷). “نهادی کردن نوآوری در سازمان".(چاپ دوم) تهران، رسا.
ضیایی، مظاهر. (۱۳۸۷). “دانش، نوآوری و توسعۀ دانایی محور؛ نگاهی به سازمان های پژوهش و فناوری". انتشارات پژوهشکدۀ مهندسی جهاد دانشگاهی.
عبدالکریمی، مهوش. (۱۳۸۵). “مدیریت دانش، فناوری و خلاقیت و نقش آن در بهبود و کارایی و اثربخشی فرآیندها". کنفرانس توسعۀ منابع انسانی.
قنبری، علی ا… (۱۳۷۷). “بررسی تأثیر فرهنگ سازمان بر نوآوری مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (واحدهای مرکز)". پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.
فخریان، سارا. (۱۳۸۱). “بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری کارشناسان ستادی با عوامل سازمانی". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.
محبی، پروین. (۱۳۹۰). “بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمانهای خدمات مالی (مورد مطالعه بانک رفاه کارگران)". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
مؤمنی، منصور. (۱۳۸۹).” مباحث نوین تحقیق در عملیات". انتشارات منصور مؤمنی.
مؤمنی، منصور و فعّال قیومی، علی. (۱۳۸۹).” تحلیل آماری با بهره گرفتن از SPSS". انتشارات منصور مؤمنی.
نصیرزاده، غلامرضا و ناجی، نسیم. (۱۳۸۷). “نوآوری در خدمات". انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب.
هادیزاده، اکرم و رحیمی، فرج ا… . (۱۳۸۴). “کارآفرینی سازمان". نشر جانان.
Amabile, T. (1988). “A model of creativity and innovation in organization.” Research in Organizational Behavior ۱۰.
Amara, N. and R. Landry (2005). “Sources of information as determinants of novelty of Innovation in manufacturing firms: evidence from the 1999 statistice Canada innovation survey.” Technovation ۲۵: ۲۴۵-۲۵۹.

BadenFuller, C. (1995). “Strategic Innovation, Corporte Entrepreneurship and Matching in to Inside Out Approches To Strategy Research.” Brtitish Journal of management ۶.

Carlsson, B., S. Jacobsson, et al. (2002). “Innovation Systems: Analytical and Methodological Issues.” Research Policy ۳۱: ۲۳۳-۲۴۵.
carnegie, R. and M. butlin (1993). “managing the innovation enterprise : Autralian Companies Competing ” Business council of Australia, Melbourne.

Chen, J.-K. and I.-S. Chen (2010). “Using a novel conjunctive MCDM approach based on DEMATEL, fuzzy ANP, and TOPSIS as an innovation support system for Taiwanese higher education.” Expert Systems with Applications ۳۷: ۱۹۸۱-۱۹۹۰.

Chen, J., Z. zhaohui, et al. (2004). “Measuring intellectual capital.” Journal of Intellectual Capital ۵(۱): ۱۹۵-۲۱۲.

Chi Hsiao, H., S.-C. Chen, et al. (2010). “Validation of school organisational innovation assessment indicators for universities and institutes of technolog.” World Transactions on Engineering and Technology Education ۸(۲).
Drucker, p. (1991). “The Discipline of Innovation.” Selected Articles: HBR Innovation: 3-8.
Economic Social Commission for Western Asia (2003). “New Indicators for Science, Technology and Innovation in the Knowledge-Based Society, United Nation.”
EuropeanInnovationScoreboard (2006). “omparative Analysis of Innovation erformance, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) and the Joint Research Centre (Institute for the Protection and Security of the Citizen) of the European Commission.”
Flett, F. (1994). “Innovation in Mature Companies.” Management Desicons.
Gary, L., M. Joseph, et al. (1996). “Marketing and Discontinuous Innovation.” California Management Review ۳۸(۳): ۲۶.
Glen, P. (2003). “Leading Geeks: How to Manage and Lead People who Deliver Technology.” San Fransisco: Jossey Bass.

glote, M. and M. terziovski (2004). “exploring the relationship beetwen knowledge management practices and innovation performance.” journal of manufacturing technology management ۱۵(۵): ۴۰۲-۹.
Gobelli, P. and D. Brown (1987). “Management Issues and Innovation.” Research Management ۳۰(۴).
Herkema (2003). “Acomplex adaptive on learning within innovation projects.” the learning organization ۱۰۱(۶).

Godinho, M., S. Mendonca, et al. (2003). “Mapping Innovation System: A Framework Based on Innovation Data and Indicators, International Workshop on Empirical Studies on Innovation in Europe.”

Gupta, A. and J. Mcdaniel (2002). “Creating Competitive Advantage, By Effectively Managing Knowledge A Framework for Knowledge Management.” Journal of Knowledge Management Practice ۳(۳).

از آنجایی که صادرات منابع‌ طبیعی کشورهای این منطقه از طریق تنگه هرمز صادر می‌شود و تجارت خارجی آن‌ ها وابسته به خلیج فارس است، تنها ۲۰ درصد از نفت خلیج فارس از طریق لوله‌ها صادر می‌شود (الهی، ۱۳۸۷: ۶۳) لذا ایجاد خطر و ناامنی در عبور و مرور کشورها می‌تواند خطر جدی برای همسایگان خلیج فارس باشد و این همکاری و مشارکت کشورها را در مورد عبور و مرور ترانزیت و حمل و نقل می‌طلبد.

۲- عوامل اقتصادی:
گرچه روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس بیشتر تحت تأثیر ملاحظات و روابط سیاسی قرار دارد. اما با این وجود زمینه‌هایی برای گسترش روابط اقتصادی ـ تجاری بین طرفین وجود دارد. تحولات بین‌المللی و در هم تنیدگی اقتصاد جهان را می‌توان را عوامل گسترش این فرایند محسوب کرد. زیرا هر مواردی از این تعاملات سود می‌برد و به نفع همه است.
عوامل اقتصادی به عنوان مهمترین عامل همگرایی در منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود. ساختار اقتصادی کشورهای این منطقه اقتصاد سنتی تک محصولی و وابسته به صادرات مواد اولیه طبیعی (نفت) می‌باشد. بنابراین اقتصاد آن‌ ها مشابه به هم است. اگرچه در یک ساختار اقتصادی مشابه و مکمل وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی‌تواند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند اما برخی از مسایل و مشکلات می‌تواند آنها را به سوی همکاری متمایل سازد.
با توجه به این واقعیت که تقویت نظامی نمی‌تواند ضامن امنیت کشورهای منطقه باشد. با توجه به تک محصولی بودن کشورهای حوزه خلیج فارس و با تأکید به تغییرات عمده‌ای که در سطح منطقه و نظام بین‌الملل رخ داده است وجود یک برنامه منسجم و هماهنگ، و اتخاذ مواضع انعطاف پذیر و تأکید بر روی فرصت‌های همکاری یک ضرورت تلقی می‌شود.
براساس اطلاعات آماری آنکتاد ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. رقم مذکور بیش از ده درصد کل ارزش تجارت ایران با جهان را شامل میشود. ارزش تجارت ایران با کشورهای مذکور از ۳۲۴۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ با نرخ متوسط رشد سالیانه ۴/۳۲ درصد به ۹۹۶۳ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است که این روند رشد فراتر از رشد کل تجارت ایران با جهان طی دوره مورد نظر بوده است. به طور کلی سهم تجارت ایران با کشورهای عضو این سازمان نسبت به جهان از ۷/۶ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۱/۱۰ درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده است که رشد متوسط سالیانه ۹/۱۰ درصد را نشان میدهد. طی همین دوره ارزش تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس بیش از ۴۶ درصد رشد داشته است، در حالیکه رشد متوسط سالیانه ارزش کل تجارت ایران ۲/۱۵ بوده است. این موضوع نشانگر بهبود مناسبات تجاری بین ایران و این کشورها طی سال های اخیر بوده است.
امارات متحده با اختصاص بیش از ۸۵ درصد از حجم تجارت اعضای این سازمان با ایران به خود، و همچنینن سهم ۶/۱۷ درصدی از کل تجارت ایران با جهان مهمترین شریک تجاری ایران محسوب میشود. از لحاظ ارزش تجارت ایران با این کشورها، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر و عمان در رتبه های بعد قرار می گیرند. (ثاقب،۱۳۸۷).
در سال ۲۰۰۶ از کل صادرات ایران به کشورهای شورای همکاری، امارات متحده با اختصاص حدود ۶۷ درصد از کل، رتبه اول و به ترتیب کشورهای عربستان با ۱/۱۳درصد، کویت ۹/۱۰درصد، قطر۷/۳درصد، بحرین۵/۲درصد، و عمان ۲/۲۵ درصد در رتبه هاب بعد قرار دارند(ثاقب،۱۳۸۷)
واردات ایران از جهان از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ با نرخ رشد متوسط سالیانه ۹/۱۸درصد به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. بررسی آمار واردات ایران از این کشورها حاکی از جایگاه ویژه کشورهای مذکور و به خصوص امارات متحده عربی در تامین نیازهای وارداتی ایران میباشد. در واقع نرخ رشد واردات ایران از این کشورها به مراتب بیشتر از نرخ رشد واردات ایران از کل جهان است که خود مبین اهمیت کشورهای شورای همکاری به عنوان شرکای تجاری مهم ایران میباشند.
در تامین نیازهای وارداتی ایران اهمیت امارات متحده عربی بسیار بیشتر از سایر کشورهای عضو شورا می باشد، چون در سال ۲۰۰۵ بیش از ۹۶ درصد از کل واردات ایران از شورا از این کشور صورت گرفته است.
بنابراین برای تأمین منافع باید تفاهم متقابل و مشارکت بخش مهمی از روابط کشورهای منطقه را تشکیل دهد، تا از طریق افزایش امنیت بیشتر در منطقه بتوانند امنیت خود را بر پایه اعتماد متقابل و گسترش همکاری‌های مشترک تأمین نمایند.
از دلایل اعتمادسازی متقابل و مشارکت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- اقتصاد به عنوان عنصر ژئوپلیتیک نظام ژئو استراتژیک را احاطه کرده است. منابع اقتصادی بر تنوع اقتصادی تأکید دارند و تنوع اقتصادی به همکاری‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد. بنابراین با توجه به تک محصولی بودن منطقه مسئله امنیت منطقه به منظور مقابله با تهدیدات باید با تأکید بر جنبه‌های عملی و نفی اختلافات ایدئولوژیک مورد بررسی قرار گیرد.
۲- کاهش و نوسانات قیمت نفت به امنیت اقتصادی کشورهای منطقه آسیب میزند. این کلمه مبین امنیت که منبع اصلی درآمد نفت توسط این کشورها کنترل نمی‌شود. بلکه متغیرهای متعدد سیاسی ـ نظامی و … در آن تأثیر می‌گذارد. بنابراین با اقدامات دسته جمعی و مشارکت و همکاری بیشتر در سازمان اوپک می‌توان از تأثیرات این نوسانات تا حدی جلوگیری کرد.
۳- اهمیت استراتژیک نفت خلیج فارس کماکان در آینده ادامه خواهد داشت لذا کشورهای صنعتی راهکارهای لازم را برای کنترل جریان نفت و قیمت آن به کار خواهند گرفت و مجموعه مسائل حساس سیاسی این منطقه را به صورت یک مرکز سیاست زده نگاه خواهد داشت بنابراین اعتماد متقابل کشورها و استفاده از فرصتهای اقتصادی برای مشارکت و همکاری هر چه بیشتر در زمینه‌های همگرا می‌تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با بحران در منطقه باشد.
۴- با توجه به جهانی شدن اقتصاد به نظر می‌رسد که تهدیدات و ناآرامی‌های آتی بیشتر به واسطه تعارضات منافع گوناگون اقتصادی انجام می‌شود نه به علت جنگ تمدن‌ها ـ بنابراین همکاری‌های اقتصادی زمینه را برای جلوگیری از تنش فراهم می‌کند.
۵- به دلیل حاکمیت جو بی اعتمادی کشورهای منطقه هزینه زیادی را صرف خریداری تسلیحات نظامی کرده‌اند. هر چند چه وابستگی به تسلیحات بیشتر شود ناامنی و نارضایتی در داخل و منطقه افزایش می‌یابد. اما در وضعیت کنونی نارضایتی اقتصاد با نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند و رفاه اقتصادی به عامل اصلی برای ثبات داخلی تبدیل می‌شود. (ابراهیمی فر ، ۱۳۸۱،۱۰۰، ۹۷)
بنابراین باید مجموعه‌ای از الزامات اعتماد ساز جهت ایجاد همکاری انجام شود. این اقدامات می‌تواند در چارچوب تأکید بر زمینه‌های مشترک همکاری از جمله سود دو جانبه و دستیابی به صلح و آرامش در منطقه و ثبات سیاسی تأکید شود. ارتقا اهمیت عوامل اقتصادی در معادلات سیاسی جهان باعث شده که کارشناسان اهمیت ویژه‌ای به بخش اقتصادی و ترتیبات آن و همکاری‌های اقتصادی بدهند و همکاری منطقه‌ای را در کانون سیاست های جهانی قرار دهند.
بدین ترتیب شرایط در دوران جدید نگرش نوینی را به دنبال داشته است. نگرشی که در آن بسیاری از سیاست های منطقه‌ای تفسیر می‌کند و منطقه خلیج فارس نیز در کانون این تحولات قرار دارد و برای دسترسی به منابع و یا برای ماندن نیاز به همگرایی استفاده از فرصت‌ها و تأکید بر منافع مشترک دارد. بنابراین برای همکاری هر منطقه خلیج فارس باید مکانیزم و قاعده عمومی که براساس آن پیوندها و همکاری‌ها صورت می‌گیرد بیان کنیم مهمترین قاعده برای پیوندها تکیه بر مشترکات موجود منطقه است.
در خلیج فارس همکاری در زمینه‌های زیر می‌تواند به عنوان پتانسیلی برای آغاز و تقویت همبستگی و همگرایی باشد:
۲-۱همکاری در زمینه‌های نفت و گاز
مهمترین ارزش و اهمیت خلیج فارس وجود منابع سرشار نفت در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن می‌باشد. نفت و گاز از منابع اصلی تأمین انرژی جهان محسوب می‌شوند و با توجه به گسترش فرایند استفاده از این انرژی در جوامع صنعتی غرب اهمیت این منطقه را افزایش داده است. و از سوی دیگر برای رشد و توسعه استفاده از نفت و گاز به عنوان ارزانترین منابع انرژی فزونی یافته است. و این منبع و موتور توسعه جهان سوم و استمرار آن در غرب و دول صنعتی هستند، (الهی،۱۳۸۴: ۶۸)
میل به همکاری در زمینه نفت و گاز به ویژه در بین کشورهای صادر کننده بیشتر می‌باشد، چرا که عدم همکاری و شکاف در بین فروشندگان در مقابل خریداران می‌تواند بازار فروش آن‌ ها را متزلزل و باعث کاهش قیمتها شود. در صورتی که همکاری بین آن‌ ها باعث جلوگیری از کاهش قیمت و تسلط بر بازار می‌شود.
بدین ترتیب بین کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص ایران و کشورهای جنوبی این زمینه مساعدی است برای کنترل بازار و همکاری در صنعت نفت و تأمین امنیت صدور نفت، (سریر و هاشمی،۱۳۶۷: ۶۱) بنابراین این فرایند زمینه مناسبی را برای کشورهای این حوزه در زمینه همگرایی بیشتر فراهم می‌کند زیرا که این فرایند نیازمند تصمیمات جمعی و نوعی همبستگی بین صادر کنندگان اصلی نفت می‌باشد.
این تولید کنندگان باید با اتخاذ سیاستهای واحد آنرا در برابر مصرف‌کنندگان اصلی قرار دهند زیرا که موفقیت و ثبات بازار نفت بستگی به پیوند کشورهای تولید کننده با یکدیگر و همکاری و مساعدت کشورهای وارد کننده نفت دارد. توافق این دو گروه می‌تواند بر مبنای امنیت عرضه برای تولید کنندگان در مقابل امنیت تقاضا برای مصرف‌کنندگان صورت پذیرد که براساس آن مقدار تولید نفت و قیمت آن بر اساس مذاکره طرفین و به صورت یکجانبه و به نفع یک یا چند گروه تنظیم می‌شود.
زیرا که هم کشورهای صادر کننده و هم مصرف کننده با اطمینان از ثبات نسبی قیمتها و در نتیجه استمرار بخشیدن به درآمدهای ارزی خود، می‌توانند برای بهبود هر چه بیشتر آینده وضعیت کشور خود برنامه‌ریزی نمایند. ( نرسی قربانی، ۱۳۷۲: ۳۶۸).
از نظر گاز کشورهای حوزه خلیج فارس با حدود ۳۵ درصد ذخایر گازی جهان دارای یکی از غنی‌ترین ذخایر در جهان هستند. رشد سریع تقاضای گاز در چندین سال گذشته و ذخایر این منطقه را برای تأمین انرژی مورد نیاز جهان اهمیت بخشیده است.
سرمایه‌گذاری در صنعت گاز پر هزینه‌تر از صنعت نفت است زیرا نفت بلافاصله بعد از تولید به آسانی قابل حمل به نقاط جهان است اما صادرات گاز تنها از طریق خط لوله و یا به صورت حمل گاز مایع ممکن است که علاوه بر این هزینه‌های دیگری از جمله امنیت خط لوله گاز و تبدیل کردن گاز به مایع برای حمل را دارد.
نگرانی از آلودگی‌های زیست محیطی سبب شده که استفاده از گاز طبیعی پیشتر شود. و تقاضای برای گاز به شدت افزایش یابد. در حال حاضر، بسیاری از کشورها استفاده از گاز طبیعی را به عنوان یک منبع جایگزین نفت در روند توسعه مورد توجه قرار داده‌اند. در منطقه خلیج فارس حدود یک چهارم از ذخایر گاز مربوط به ایران، قطر و عمان می‌باشد که بازار عمده مصرف گاز نیز در کشورهای اروپایی و آسیایی قرار دارند. بدین ترتیب طرح‌های متعددی برای احداث خط لوله انتقال گاز از منطقه خلیج فارس به آسیا و اروپا پیشنهاد شده است از جمله خط لوله گاز خلیج فارس به اروپا خط لوله گاز خلیج فارس به آسیا. بنابراین با هر چه به سرمایه بر بودن این خط لوله‌ها به نفع کشورهای منطقه است که در احداث خط لوله گاز با یکدیگر همکاری کنند. (جعفری ولدانی۱۳۸۲: ۱۶۵- ۱۶۴)
بنابراین همکاری‌ها در زمینه صنعت نفت و گاز بین کشورهای منطقه، از یکسو می‌تواند در ابعاد و گسترده مالی ـ تکنولوژی، تبادل نیروی انسانی، مبادله اطلاعات و تجربیات در کلیه بخش‌ها صورت گیرد. سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی و گازی همجوار در منطقه می‌تواند سرلوحه این همکاری‌ها قرار گیرد. علاوه بر این بین ایران و کشورهای جنوبی منطقه مخازن مشترک نفت و گاز وجود دارد. میدان‌های مشترک نفت و گاز ایران با همسایگان در شمار ارزشمندترین منابع تولید درآمد و ثروت ملی به حساب می‌آیند. مسأله‌ای که در ارتباط با مخازن مشترک باید مدنظر داشت، فقدان رژیم حقوقی مشخص برای بهره‌برداری از این مخازن است. این امر سبب افزایش هزینه بهره‌برداری از میدان ها در طول زمان می‌شود. به ویژه زمانیکه کشور همسایه بهره‌برداری از یک مخزن مشترک را زودتر آغاز کند، این اقدام سبب پدیده مهاجرت نفت و گاز می‌شود. (میرترابی۱۳۸۴: ۱۶۳)
بنابراین اقدام برای تأسیس یک رژیم حقوقی خاص برای استفاده از میادین مشترک می‌تواند به عنوان گامی برای همگرایی منطقه‌ای محسوب شود.
آنچه که بیش از هر چیز در خلیج فارس نقش مهم دارد و هیچ عاملی وجود ندارد که بتواند در نظام منطقه‌ای خلیج فارس با آن رقابت کند، نفت می‌باشد. نفت اساس موجودیت این منطقه و بعد اهمیت بین‌المللی آن است که بدون وجود این ماده منطقه اهمیت کنونی را نداشت.
نفت رگ حیاتی اقتصاد و امنیت در منطقه می‌باشد، کشورهای نفتی خلیج فارس برای صدور نفت خود به کشورهای صنعتی وابسته‌اند و همچنین کشورهای صنعتی برای تأمین انرژی به این ماده حیاتی وابستگی زیادی دارند. بنابراین همکاری در این زمینه، می‌تواند نقش مهمی در همگرایی داشته و فرصتی برای همکاری مشترک است. زیرا با سیاستهای مشترک نفتی و عدم کارشکنی، منجر به افزایش بهای نفت حجم سرمایه این کشورها را گسترش داده و توان سرمایه‌گذاری را بالا برده و در بخش سرمایه‌گذاری صنعتی بر ایجاد کارخانه‌های مونتاژ استفاده می‌شود.
از طرف دیگر تفاوت سرمایه‌گذاری کشورهای تولید کننده نفت با صادر کننده نفت باید به این نکته اشاره کرد که کشورهای صادر کننده نفت به هنگام سرمایه‌گذاری در کشورهای صنعتی اغلب می‌توانند در صنایعی سرمایه‌گذاری کنند که در حال ورشکستگی است و دست پایین تلقی می‌شوند و اجازه استفاده از امتیازات متعدد نظیر استفاده مجانی یا کم هزینه از زمین، تضمین حمایت از سرمایه و صدور سرمایه‌های حاصل از ‌آن را اغلب ندارند. بنابراین سرمایه حاصل از فروش نفت، نه تنها باعث افزایش قدرت تصمیم گیری آن‌ ها نشده است بلکه وابستگی آن‌ ها را نیز افزایش داده است(ابراهیمی فر،۱۳۸۱: ۶۲).
با این توصیف این کشورها می‌توانند با افزایش همکاری در زمینه‌های مختلف از قدرت تصمیم‌گیری و تعیین کنندگی بیشتری برخوردار شوند.
۳- همکاری جهت حفظ محیط زیست خلیج فارس
امروز از تهدیدات مهمی که زندگی بشر را به مخاطره انداخته و باعث گسترش بیماری‌های مختلف و … شده است، آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشد. خلیج فارس نیز به دلیل محیط بسته آن و گسترش میزان تخلیه زباله‌های شهری و صنعتی، استخراج نفت، برخورد کشتی‌ها جزو آلوده‌ترین مناطق جهان می‌باشد و محیط زیست آن را با مشکل مواجه ساخته است.
میزان نشت نفت سالیانه در منطقه خلیج فارس و دریای عمان حدود ۲/۱ میلیون بشکه می‌باشد، که براساس آمارهای جهانی در حال حاضر میزان آلودگی این منطقه دریایی از حیث آلودگی نفتی ۴۷ بار بیشتر از حد متوسط بین‌المللی اقیانوس‌هاست.
به همین خاطر سازمان بین‌المللی دریانوردی طی پنجاه و ششمین اجلاس کمیته حفاظت محیط زیست دریایی با تصویب قطعنامه (۵۶) ۱۶۸ Res منطقه خلیج فارس و دریای عمان را به دلیل حساسیتهای زیست محیطی در سال ۲۰۰۷ به عنوان منطقه ویژه دریایی معرفی کرده است: لذا شناورهایی که قصد ورود به منطقه را دارند ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای ویژه این مناطق هستند. مناطقی که به عنوان منطقه ویژه دریایی انتخاب می‌شوند پتانسیل لازم را برای تجمع و بقای مواد مضر در مدت زمان طولانی را دارند و شرایط اکولوژیکی منطقه حاکی از لزوم حفاظت و حمایت از اکوسیستم‌ها و زیستگاههای آن است. (محیط زیست خلیج فارس،۱۳۸۸: ۳۲).
از زمانی که دانشمندان از آسیب های فراوانی که به محیط زیست جهانی وارد آمده آگاه شدند نیاز به تشکیل رژیم‌های زیست محیطی رو به فزونی نهاده است. با وجود رژیم‌های زیست محیطی متعدد متنوعی که برای حمایت از محیط زیست جهانی تشکیل شده است، همچنان موضوعاتی چون آلودگی‌های نفتی، افزایش دمای زمین و ….از معضلات زیست محیطی می باشد.
این آسیبها و لزوم حفظ محیط زیست نیز در منطقه خلیج فارس از مسایل مطرح بوده و می‌تواند مبنایی برای همکاری و همبستگی و همگرایی این کشورها باشد. آلودگی محیط زیست مورد توجه جامعه بین‌الملل نیز می‌باشد.
در ارتباط با خلیج فارس مسایل زیست محیطی فراوانی را می‌توان برشمرد که عبارتند از:
۱- آلودگی‌های نفتی ناشی از اکتشاف، استخراج و پالایش نفت
۲- آلودگی‌های ناشی از صادرات و تردد نفتکشها
۳- آلودگی‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه اعم از نفتی و غیر نفتی
۴- آلودگی‌های ناشی از جنگهای خلیج فارس
با توجه به عمق کم خلیج فارس، این حوادث صدمات زیادی را به اکوسیستم آن وارد ساخته است. کاهش ذخایر شیلاتی، نابودی بخشی از جنگهای حرا، تخریب زیست گاه های ساحلی و … از این جمله‌اند. طبیعتاً بدون همکاری کشورهای این حوزه حفاظت از محیط زیست امکان پذیر نمی‌باشد. به همین دلیل در سال ۱۹۷۸ بنا به ابتکار ۸ کشور ساحلی منطقه شامل ایران، امارات، عربستان و … سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی را پی‌ریزی کردند. اما یا وقتی تحولات و کشمکش‌ها در بعد منطقه‌ای در سال‌های بعدی ضرورت افزایش همکاری را ارتقاء داده است(زمردیان و شیخ الاسلامی،۱۳۷۳: ۱۵۷).
مهمترین منابع آلاینده خلیج فارس و تخریب اکوسیستم آن عبارتند از:

بدیهی است که می­توان موارد دیگری را نیز به جدول بالا افزود. این جدول صرفاً شامل مواردی است که در تحقیقات گذشته بیشتر به چشم می­خورد.
حال باید دید کدامیک از موارد فوق را باید برای تحقیق حاضر انتخاب کرد. اگر چه هدف این رساله، ارزیابی کارایی گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ نبوده واین مقوله خود در پژوهشی مسقل باید مورد توجه قرار گیرد؛ با این حال تلاش می­ شود مواردی به عنوان ورودی و خروجی انتخاب شود تا معیار بهتری از کارایی واحدهای تصمیم گیری به دست آید و پیاده­سازی الگوریتم و مدل ریاضی مورد بحث برای یافتن حاشیه امنیت کارایی گروه های آموزشی مناسب تر صورت ­گیرد.

با توجه به تعداد واحدهای تصمیم گیری(DMU_j) مورد ارزیابی (گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ) که ۱۶ واحد می باشند و براساس قاعده سرانگشتی گفته شده در فصل­دوم می­توان در مورد تعداد ورودی­ ها و خروجی­ها تصمیم ­گیری کرد:
۳ × (تعداد ورودی + تعداد خروجی) < تعداد واحد تصمیم ­گیری = ۱۶
آن­چه در چنین شرایطی معمولا صورت می­گیرد، انتخاب ۲ ورودی و ۳ خروجی یا انتخاب ۳ ورودی و ۲ خروجی است که در شرط بالا بگنجد و ضمنا حق انتخاب کافی برای ورودی­ ها و خروجی­ها نیز وجود داشته باشد. انتخاب ۱ ورودی و ۴ خروجی یا برعکس، اگر چه در قاعده بالا می گنجد لیکن چندان منطقی به نظر نمی­رسد زیرا تمرکز را معطوف به فقط خروجی یا فقط ورودی می­ کند.
انتخاب ۲ ووردی و ۳ خروجی از میان ۹ ورودی و ۸ خروجی مندرج در جدول ۴-۱براساس رابطه زیر به ۲۰۱۶ حالت مختلف ممکن است:
و انتخاب ۳ ووردی و ۲ خروجی از میان ۹ ورودی و ۸ خروجی مندرج در جدول ۴-۱، براساس رابطه زیر به ۲۳۵۲ حالت مختلف ممکن است:
بنابراین در مجموع ۴۳۶۸ حالت انتخاب وجود دارد که از نظر تعداد ورودی و خروجی منطقی و همخوان با شرایط باشد. البته اگر تعداد کل حالات انتخاب ورودی­ ها و خروجی­ها بدون توجه به شرایط، شمارش شود در آن صورت، تعداد کل حالات بسیار بیشتر و برابر با حاصلضرب تعداد مجموعه های غیر تهی از دو مجموعه ۸و۹ عضوی یعنی ۱۳۰۳۰۵ حالت می­شد.
۲^۹-۱)(۲^۸-۱)=۱۳۰,۳۰۵ )
واقعیت این است که هرکدام از این بیش از چهارهزار حالت انتخاب، مزایا و معایبی دارد و نمی­ توان به طور قطع و یقین، یک حالت را به بقیه حالت ها ترجیح داد. با این حال در این تحقیق برای انتخاب یک حالت، به چهار نکته زیر توجه شده است.
نکته نخست اینکه ورودی هایی برگزیده شود که بیشتر در اختیار گروه ها بوده و نشان‌گر مناسبتری از امکانات در اختیار آنها است. طبیعتاً بیشتر شدن چنین ورودی هایی باید این انتظار را ایجاد کند که عملکرد واحد برخوردار بهبود یابد. از میان خروجی­ها نیز باید به مواردی بیشتر معطوف شود که نشان­دهنده عملکرد مطلوب واحد باشد.
نکته دوم اینکه، پارامترهایی به عنوان ورودی و خروجی باید انتخاب شود که اطلاعات آن­ها در دسترس باشد. برای مثال، خروجی رضایت کارفرما، اگرچه یک خروجی مطلوب به نظر می­رسد، لیکن در کشور ما معمولا چنین اطلاعاتی در اختیار هیچ­کدام از دانشگاه­ های کشور نیست. در مورد برخی دیگر از پارامترها نیز چنین مشکلاتی وجود دارد. لذا محقق مجبور به حذف آنها است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت رابطه میان ورودی­ ها و خروجی­هاست. بدین معنا که لازم است خروجی­ها، متناسب با ورودی­ ها انتخاب شوند. خروجی­های انتخاب شده باید به گونه ­ای باشد که به نحوی، نمایان­گر ورودی متناظر با خود باشد. به عنوان مثال، انتخاب تعداد دانشجویان ثبت نامی به عنوان ورودی، نمی­تواند خروجی رضایت دانشجویان یا میزان ارائه خدمات به سایر واحدها را در پی داشته باشد. زیرا این ورودی، اثر حداقل مستقیمی بر روی چنین خروجی­هایی ندارد. حال آن­که اگر هزینه انجام شده به عنوان ورودی لحاظ شود، به نوعی رضایت دانشجویان بابت هزینه­ های انجام شده می تواند یک خروجی مناسب قلمداد شود. پس با ورودی هزینه، می­توان خروجی رضایت دانشجو (و همچنین برخی دیگر از خروجی­ها) را متناظر کرد.
نکته آخر اینکه ورودی­های مختلف (و هم­چنین خروجی­های مختلف) نیز باید به گونه ­ای باشند که تاحدودی مستقل از هم به نظر برسند. برای مثال انتخاب دو ورودی تعداد اساتید و نسبت تعداد استاد به دانشجو به صورت توأمان، منطقی به نظر نمی­رسد.
با توجه به تمام مباحث گفته شده، در مورد نمونه مورد مطالعه، دو ورودی و سه خروجی به صورت زیر انتخاب شده است.
ورودی­۱: سرانه هزینه­ های انجام شده توسط هر گروه برای هر دانشجو (X₁) .
ورودی­۲: میانگین نمره (تراز کنکور) افراد ثبت­نامی (X₂).
خروجی­۱: میزان رضایت دانشجویان (میانگین نمره ارزشیابی اساتید هر گروه) (Y₁) .
خروجی­۲: درصد پذیرفته شدگان مقطع بالاتر (Y₂).
خروجی­۳: تعداد تألیفات (Y₃).
۴- ۴ تعیین میزان ورودی­ ها و خروجی­ها برای نمونه مورد مطالعه
پس از تعیین ورودی­ ها و خروجی­های سیستم،‌ اندازه ­گیری هر یک از ورودی­ ها و خروجی­ها برای تمام واحدهای تصمیم ­گیری مد نظر است. تعداد ۱۶ گروه آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ که در مقطع کارشناسی فعالیت دارند به عنوان واحدهای مورد ارزیابی (DMU_j) در نظر گرفته می شود. اسامی این گروه­ ها به تفکیک دانشکده در جدول ۴-۲ آمده است.
جدول ۴-۲: اسامی گروه ­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ به تفکیک دانشکده