واژگان کلیدی : علل ،عوامل ، سرقت ، پیشگیری
 
فهـرست مطالـب
مقدمه. 1
الف: بیان مسئله. 1
ب: سوال های اصلی 2
ج: سوال فرعی 2
د: فرضیه های تحقیق 2
ه: سابقه و پیشینه تحقیق 2
و: ضرورت انجام تحقیق 4
ز: اهداف و کاربرد ها 5
ح: روش تحقیق 5
ط: مشکلات و موانع تحقیق 5
ی: ساماندهی تحقیق 6
فصـل اول : کلیـات 7
مبحث اول :مفاهیم. 8
گفتار اول : معانی لغوی 8
الف: علل 8
ب: عوامل 8
ج: سرقت 9
د: پیشگیری 9
گفتار دوم: معانی  اصطلاحی : 9
الف-علل 9
ب: عوامل 12
ج: سرقت 12
1-از منظر فقه. 12
2-از منظر قانون. 13
د: پیشگیری 13
1-پیشگیری بر اساس مدل پزشکی 14
2-پیشگیری اجتماعی 15
3-پیشگیری وضعی 15
َََََََََََمبحث دوم: نگاهی اجمالی به شهرمقدس قم. 16
مبحث سوم: پیشینه تاریخی 17
گفتار اول: سرقت در نگاه تاریخ 18
گفتار دوم : تاریخچه تعریف جرم سرقت در قوانین ایران. 26
گفتار سوم : انواع سرقت 29
الف : سرقت بر اساس تقسیم بندی توسط اداره آگاهی 29
ب : سرقت بر اساس اعتبار عامل : 31
ج :سرقت به اعتبار راه های ورود سارق: 31
گفتار چهارم : طبقه بندی سارقین 32
الف :طبقه بندی سنی و جنسی سارقین : 32
ب : دسته بندی سارقین از نظر شیوه و شگرد کار : 33
1-انواع شگردهای سرقت از منزل. 34
2-انواع شگردهای سرقت خودرو : 36
3-انواع شگردهای سرقت داخل خودرو. 37
4-انواع شگرهای سرقت از طریق جیب بری یا کیف زنی 38
مبحث چهارم : رابطه سرقت با سایر جرائم. 38
گفتار اول : رابطه سرقت با اعتیاد: 38
گفتار دوم : رابطه سرقت و طلاق: 39
گفتار سوم : رابطه سرقت و جعل 40
گفتار چهارم : رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل: 40
فصل دوم : علل و عوامل سرقت : 42
مبحث اول :علل وقوع سرقت بر اساس نوع آن: 43
گفتار اول : علل وقوع سرقت منزل: 43
گفتار دوم : علل وقوع سرقت خودرو: 44
گفتار سوم :علل وقوع سرقت داخل خودرو: 44
گفتار چهارم :علل وقوع سرقت اماکن عمومی : 44
گفتار پنجم : علل وقوع سرقت جیب بری و کیف زنی : 45
گفتار ششم : علل وقوع سرقت رایانه ای : 45
مبحث دوم : علل اجتماعی – اقتصادی سرقت 45
گفتار اول : فقر مادی: 46
گفتار دوم : فقر فرهنگی : 46
مبحث سوم :علل و انگیزه‌های روانی – عاطفی سرقت 46
گفتار اول : فقر عاطفی: 47
گفتار دوم : ناکامی : 47
گفتار سوم: حسادت 48
گفتار چهارم : تجربه‌های دوران کودکی : 48
گفتار پنجم : پرخاشگری : 48
گفتار ششم :خودنمایی : 48
مبحث چهارم: علل و عوامل خانوادگی 49
گفتار اول: از هم گسیختگی خانواده 49
الف: تعارض و جدایی والدین 49
ب: غیبت والدین 51
گفتار دوم: وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده 53
گفتارسوم: عدم پایبندی  به مسائل مذهبی 56
گفتارچهارم: روش های تربیتی نامناسب والدین 57
الف: افراط در محبت 57
ب:آزادی و محدودیت بیش از حد. 58
ج: تبعیض. 61
فصل سـوم: 62
ارزیابی میدانی علل و عوامل ارتکاب سرقت 62
مبحث اول: روش تحقیق 63
گفتار اول: شناسایی روش. 63
گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه. 65
گفتار سوم: سنجش اعتبار. 66
گفتار چهارم: نمونه گیری 67
گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها 68
گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها 68
مبحث دوم: ارائه داده های آماری 69
گفتار اول: بررسی علل فردی – اجتماعی 69
گفتار ششم : بررسی  وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده 78
گفتار سوم بررسی انواع سرقت و شگردهای آن. 80
گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه  مجرمانه در سارقین 84
فصل چهارم : 90
راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم. 90
مبحث اول :راه های مبارزه و مقابله با سرقت 91
مبحث دوم : مثلث سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت 92
مبحث سوم : تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین 94
مبحث چهارم : برای کشف سرقت چه باید کرد. 95
مبحث پنجم :  اثر مهاجرت درجرایم (سرقت). 96
گفتاراول : پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت: 98
فهرست منابع. 102
مقدمه
الف: بیان مسئله
     امروزه با گسترش اجتماعات و پیشرفته شدن جوامع و روابط میان انسان‌ها و اجتماعات نیز به شکل فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است. در چنین شرایطی انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد گروهی برای دستیابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ی قوانین و رعایت حقوق دیگران حرکت می‌کنند در این میان گروهی نیز برای رسیدن به اهداف خود از هیچگونه تلاشی دریغ نمی‌کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی‌گذرند و این اقدامات را به عنوان راهکار و روش رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و . گردیده است.
 در این پایان نامه سعی می‌کنیم که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها  را  که سرقت می باشد معرفی و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده و به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روش های جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید بررسی کرده و می‌کوشیم علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت که در سطح استان قم وجود دارد و شناسائی راه های پیشگیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم امید است که تلاشهای صورت گرفته بتواند برای خوانندگان مثمر ثمر و مفید واقع گردد.
 ب: سوال های اصلی

آیا می توان رابطه علی و معلولی بین علل فردی(سن ، جنسیت ) ، علل اجتماعی(مشکلات خانوادگی، اعتیاد ، دوستان ناباب )، علل اقتصادی (بیکاری ، فقر مادی ، نداشتن سرپرست خانواده )، علل انتظامی (نبود نیروی متخص پلیس ، عدم نظارت کافی بر محلهای جرم خیز )با ارتکاب سرقت در استان قم بر قرار کرد ؟
 

چه راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب سرقت در سطح استان قم می توان پیش بینی کرد ؟
ج: سوال فرعی 
کدام عامل بیشترین تاثیر را در بروز سرقت بر حسب نوع آن در استان قم دارد ؟
د: فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد مجموع این علل در ارتکاب سرقت تاثیر دارد .
 

ایجاد اشتغال برای جوانان ، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها برای دور نگه داشتن فرزندان خود از دام اعتیاد و دوستان ناباب، پایبندی به اعتقادات دینی ، داشتن ابزارهای مناسب برای علمی کردن کشف جرم برای پیشگیری از سرقت موثر است.
 

به نظر می رسد فقر و اعتیاد و بلند پروازی بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت دارد.
 

و: ضرورت انجام تحقیق
جرم سرقت یا دزدی یکی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس کهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید به زور و اجبار یا با مکر و فریب مفهوم اولیه دزدی است.
آمارها نشان می‌دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان محکومین در بین زندانیان دارد طبیعی است که این میزان آمارها در کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است.
در دین مبین اسلام سرقت بعنوان یکی ازگناهان کبیره شمرده شده و حال که کشور اسلامی ایران و بالاخص در شهر مقدس قم مرکز جهان تشیع نامیده می شود شاهد ارتکاب این معصیت الهی بصورت گسترده هستیم که می طلب تا با بررسی علل و عوامل بروز این بزه و ارائه راهکارهای پیشگیرانه موثر و قابل اجرا نقشی در کاهش این جرم در این شهر مقدس که عش آل محمد است  ایفا کنیم ، شاید که مورد لطف و عنایت ائمه اطهار قرارگیریم .ز: اهداف و کاربرد ها
هدف از انجام تحقیق این پایان نامه ، شناسایی علل وعوامل موثر بر ارتکاب سرقت در استان قم و همچنین ارائه راهکارهای موثر پیشگیرانه از آن می باشد. انتظار می رود نتایج حاصل از این پایان نامه مورد استفاده اداره آگاهی استان قم و همچنین دادسرای عمومی وانقلاب قم که وظیفه تعقیب و تحقیق متهمین را به عهده دارد قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی های شهروندان قمی را بالا برده تا بتوانند با انجام یک سری اقدام نقش بسزایی در پایین آمدن این جرم در قم گردند.
ح: روش تحقیق
روش تحقیق بصورت توصیفی و پیمایشی است ، بدین صورت که با مطالعه کتابها ، مقالات و تحقیقات مختلف ، استفاده از سایت های اینترنتی مطالب جمع آوری شده . همچنین پرسشنامه بر اساس مدل لیکرت تنظیم شده و از نرم افزار spss در تحلیل داده های آماری استفاده شده است .
ط: مشکلات و موانع تحقیقمهمترین مشکل ، در زمینه کسب اطلاعات صحیح از مرتکبین سرقت از طریق پرسشنامه بخاطر احتیاط یا ترس آنها از عواقب پاسخ ها یشان و تاثیر در روند دادرسی پرونده خود بوده که بایستی قبل از هرگونه پرسش، تک به تک افراد هدف را متقاعد می کردیم که پاسخگویی درست به سوالات هیچ تاثیری بر پرونده وی ندارد و صرفا این کار یک تحقیق علمی می باشد.
 

دسترسی به مرتکبین سرقت صرفا در وقت اداری میسر بود و با توجه به اینکه بنده مستخدم دولت می باشم و بایستی بین انجام امور محوله اداری و تکمیل پرسشنامه برنامه ریزی دقیقی انجام می دادم و به همین خاطر زمان چندین ماهه جهت تکمیل پرسشنامه صرف گردید.
 

با توجه به ماهیت پیمایشی و توصیفی موضوع پژوهش مستلزم صرف دقت و زمان بیشتری بود.
 ی: ساماندهی تحقیق 
پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است . از آنجایی که بحث و بررسی راجع به هر موضوعی نیازمند شناخت و مفاهیم و موضوعات مرتبط با آن است ، از این رو سعی کرده ایم در فصل اول با عنوان کلیات ، در سه مبحث و در مبحث اول در قالب دو گفتار به تعریف مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژگان و پیشینه تاریخی آن بپردازیم . در مبحث دوم در قالب چهار گفتار سرقت از نگاه تاریخ و تاریخچه تعریف جرم سرقت در قوانین ایران وانواع سرقت و طبقه بندی سارقین بیان شده است . در مبحث سوم به رابطه سرقت با دیگر جرائم پرداخته شده است .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بیان مسئله و موضوع تحقیق 1
سؤال های اصلی. 2
فرضیات. 2
اهمیت موضوع 3
اهداف. 3
پیشینه انجام کار. 4
روش تحقیق. 4
ساماندهی تحقیق. 4
فصل اول – کلیات . 5
1 – 1 تعریف ها .. 5
1-1-1 تعریف عوامل . 5
1-1-2 تعریف بزهکاری 8
1-1-3 تعریف زنان 12
1- 1- 4 معرفی شهر قم 14
1-2 پیشینه ی تاریخی بزهکاری زنان 16
1-2-1 قبل از اسلام 16
1-2-2 بعد از اسلام . 19
1-2-2-1 آیات قرآن راجع به زنان . 20
1-2-2-2 سلوک معنوی زن 21
1-2-2-3 اصالت و استقلال زن 22
1-3 منابع 24
1-3-1 حقوق جزای عمومی 24
1-3-1-1 منابع الزامی . 24
1-3-1-2 منابع ارشادی . 27
1-3-2 اسناد و معاهدات بین المللی . 30
فصل دوم – علل و عوامل بزهکاری زنان . 33
2-1 عوامل زیست شناختی 35
2-1-1 تاثیر وراثت و ژن در بزهکاری 36
2-1-2 تاثیر شکل ظاهری و آناتومی بدن زنان در بزهکاری و تفاوت های زیستی آن ها با مردان 39
2-1-3 تاثیر اختلالات زیستی، جسمی و هورمونی در بزهکاری 43
2-2 عوامل روانشناختی 46
2-2-1 نظریه های روانشناختی بزهکاری . 48
2-2-2 شخصیت جنایی بزهکار . 52
2-2-2-1 متغییرهای شخصیت جنایی 52
2-2-2-2 هسته ی مرکزی شخصیت جنایی . 54
2-2-3 عوامل روانی بزهکاری زنان 59
2-2-3-1 تجربیات تلخ دوران کودکی 59
2-2-3-2 ترس، اضطراب و کاهش عزت نفس 59
2-2-3-3 محیط اجتماعی از نظر ذهنی و نفسانی 60
2-2-3-4 نبود آزادی 61
2-2-3-5 اعتقادات مذهبی 61
2-2-3-6 شکست در زندگی 62
2-2-3-7 اعتیاد 62
2-2-3-8 مهاجرت . 63
2-3 عوامل جامعه شناختی . 65
2-3-1 نظریه های جامعه شناختی بزهکاری 67
2-3-2 عوامل بزهکاری در سطح خانواده 71
2-3-2-1فوت والدین . 72
2-3-2-2 غیبت والدین 73
2-3-2-2-1 عدم حضور مادر 74
2-3-2-2-2 عدم حضور پدر 74
2-3-2-3 ناسازگاری والدین . 75
2-3-2-4 طلاق، اثرات و عوامل آن 76
2-3-2-4-1 عوامل طلاق . 76
2-3-2-4-2 اثر طلاق بر زنان 77
2-3-2-4-3 اثر طلاق بر فرزندان . 78
2-3-2-5 خشونت خانوادگی 79
2-3-2-6 عدم کفایت خانواده در تربیت، حمایت و اقناع عاطفی فرزندان 81
2-3-2-7 ناهنجاری های خانواده شخصی 83
2-3-2-8 موقعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده . 84
2-3-2-9 اعتیاد در خانواده . 87
2-3-3 عوامل بزهکاری در سطح جامعه 90
2-3-3-1 محیط آموزشی 90
2-3-3-2 محیط فرهنگی و مذهبی . 91
2-3-3-3 افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن 91
2-3-3-4 فقر، بیکاری و تحولات اقتصادی جامعه 92
2-3-3-5 نقش و موقعیت اجتماعی زنان 93
2-3-3-6 عدم بهره برداری صحیح از اوقات فراغت و ارتباط با دوستان ناباب 94
2-3-3-7مهاجرت و شهرنشینی 95
2-3-3-8 رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی 96
2-3-3-8-1 رسانه و نقش آن در تحریک به ارتکاب جرم 98
2-3-3-8-2 رسانه و نقش آن در تسهیل ارتکاب جرم 99
2-3-3-8-3 رسانه و نقش آن به عنوان ابزار وقوع جرم 99
فصل سوم – عوامل بزهکاری زنان در بند نسوان قم . 101
3-1 تحلیل داده ها 102
3 -2 پیوست ها . 108
3-2-1 جداول ها . 109
3-2-2 نمودارها . 117
3-2-3 پرسشنامه 136
نتیجه گیری . 140
ارائه راهکارها 144
فهرست منابع 146
مقدمه
الف) بیان مسئله و موضوع تحقیق:
زنان نیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل می دهندکه نقش عمده ای را در جامعه ی امروز ایفا می کنند و مسئولیت های مختلفی بر دوش آن ها قرار گرفته است و در ادامه حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند. برخلاف غالب نظریه های امروزی که زنان را افرادی می دانند که مورد ظلم قرار گرفته اند و در غالب موارد بزه دیده واقع می شوند، باید گفت با توجه به تحولات اجتماع و پذیرفتن نقش ها و تکالیف جدید از سوی زنان، شرایط و امکانات جرم از سوی آنان نیز فراهم است وآن ها همانند مردان می توانند به عنوان یک بزهکار مطرح گردند.زنان عصر حاضر بیش از زنان دیگر اعصار از چارچوب خانه خارج شده، آزادی بیشتری پیدا کرده و همچنین در معرض آسیب های بسیار واقع شده اند. با نگاهی به زندان و بازداشتگاه زنان می توان پی برد که عده ای از آنان به جرگه ی بزهکاران و مجرمان پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر دخیل اند که بررسی این عوامل به مبارزه با جرم منجر خواهد شد.
از آن جا که زنان مادران آینده هستند و مجرم بودن آنان تاثیر سوء بسزائی در تربیت صحیح نسل آینده ساز جامعه دارد و چون زنان همیشه کانون مهر و محبت و استحکام خانواده بوده اند، بزهکاری آنان ضربه ی سنگینی به جامعه می زند و موجب نگرانی فرهنگی و تربیتی نسل آینده می شود و سلامت و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند. زیرا وقتی زن به عنوان ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل گردد، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذراند چرا که از یک تربیت صحیح و درست محروم مانده اند در حالی که اگر مرد در یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست اگر مادری فاداکار و متعهد به حفظ و بقای کانون خانواده همت گمارد و فرزندان را از قدم گذاشتن در راه های ناصواب بازدارد، زیرا تربیت فرزندان اساسا از دامن مادران شکل می گیرد. لذا پرداختن به علل روی آوردن زنان به بزهکاری از موضوعاتی است که نیاز همه ی جوامع در هر عصری می باشد و جامعه برای بقا و پایداری خود باید تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان و بازپروری آن ها به عمل آورد که این امر جز از طریق بررسی کارشناسانه و تجزیه و تحلیل این عوامل جرم زا ممکن نمی باشد. رشد فزاینده ی جرم و جنایت از چنان سرعتی برخوردار است که بیشتر کشورهای جهان درصدد چاره جویی برآمده اند. کشور ایران نیز یکی از جوامع مبتلا به این مسئله است. آمار تعداد زندانیان محبوس در زندان های ایران بسیار بالا می باشد که در میان این آمار، تعداد قابل ملاحظه ای را زنان زندانی تشکیل می دهند. این روند رشد جرائم در سال های اخیر در شهر قم توجه برانگیز شده است و ما شاهد رشد روز افزون بزهکاری به خصوص در میان زنان این شهر هستیم.
موضوع این تحقیق علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی موثر در ارتکاب جرائم توسط زنان است و به طور اختصاصی و موردی جامعه آماری از زنان محبوس در بند نسوان زندان قم نیز مورد مصاحبه و مطالعه قرار می گیرد.
ب) سؤال های اصلی:
سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا متغیرهای زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی رابطه مستقیم و مؤثری بر بزهکاری زنان دارد؟
و در صورت وجود رابطه مؤثر و معنادار مابین این متغیرها و بزهکاری زنان، میزان و چگونگی تاثیر آن ها بر بزهکاری زنان استان قم چگونه است؟
ج) فرضیات :
فرضیات ذهنی در اثبات سوال اصلی تحقیق این بوده است که در ایجاد زمینه ی مساعد برای گرایش زنان به بزهکاری عواملی موثرند و رابطه ای مستقیم و قوی با آن دارند.
1) به نظر می رسد متغییرهای زیست شناختی مانند آناتومی بدن و یا اختلالات زیستی و جسمی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.
2) به نظر می رسد متغییرهای روان شناختی مانند تجربیات تلخ دوران کودکی، ترس و اضطراب، شکست در زندگی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.
3) به نظر می رسد متغییرهای جامعه شناختی مانند نا بسامانی های خانواده (فوت یا غیبت والدین، طلاق، ناسازگاری ، خشونت و اعتیاد در خانواده) و یا ناهنجاری های موجود در جامعه مانند فقر، بیکاری، تحولات اقتصادی جامعه، محیط آموزشی و فرهنگی، مهاجرت، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی و . ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.
4) به نظر می رسد این متغییرهای سه گانه بر بزهکاری زنان بزهکار محبوس درزندان در استان قم تاثیر فراوانی داشته است.
د) اهمیت موضوع :
بررسی مشکلات و معضلات جامعه زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر رو به رو می سازد. اهمیت نقش زنان به عنوان مادران خانواده و تربیت کنندگان کودکان بر هیچکس پوشیده نیست، لذا سلامت اخلاقی و رفتاری آن ها نیز دارای اهمیت بالایی می باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد لزوم توجه و عنایت به وضعیت زنان به عنوان طبقه ای که در رشد یا انحطاط جامعه نسبت به مردان نقش فعال تری را ایفا می کنند، ضرورت دارد چنانچه دچار فساد و رفتارهای انحرافی در قالب اعمال مجرمانه گشتند، توجهی خاص مبذول گردد و در شناختن و شناسایی علل این گونه رفتارهای مجرمانه و راهکارهای پیشگیری از آن اهتمام شود.
شهرقم به دلیل دارا بودن بعد سیاسی و مذهبی شرایط خاص و ویژه ای دارد. وجود دو مکان مقدس حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در آن و

حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .
کلید واژگان
(مجازات – فردی کردن – عدالت – شخصیت )
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
1-بیان مساله . .3
2-سابقه تحقیق . .3
3-ضرورت انجام تحقیق .3
4-سوالات تحقیق . 4
5-فرضیه های تحقیق 4
6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق 4
7-روش انجام تحقیق . .5
فصل اول 7
مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات. 8
گفتار اول : جرم. 8
یک- تعریف لغوی جرم. 8
دو- تعریف اصطلاحی جرم :. 8
سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف. 9
الف- تعریف جرم از نظر فقها 9
ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان 10
گفتار دوم: شناخت مجازات 10
یک -خصوصیات مجازات ها 10
الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن 12
ب-خصیصه ترذیلی . 13
ج- خصیصه مشخص بودن. 14
د- خصیصه قطعیت . 15
دو- مبانی مجازات ها 15
الف – مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها . 16
ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم 17
ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات 17
سه – اصول حاکم بر مجازات ها 15
الف- اصل قانونی بودن مجازات ها . 18
ب-تساوی مجازات ها 19
ج-اصل شخصی بودن مجازات ها 20
چهار- انواع مجازات ها 18
الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها . 21
یک-مجازات اصلی . 21
دو-مجازات تبعی 21
سه -مجازات تکمیلی . 22
ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها 22
یک – مجازات های بدنی 22
دو-مجازات های سالب و محدود کننده آزادی . 23
سه -مجازات های مالی . 24
چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه . 24
پنج:مجازات های سالب حق 24
شش-مجازات های سالب حیثیت 25
5-اقدامات تامینی و تربیتی 22
گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 23
یک-فردی کردن مجازات ها 23
دو-بزهکار یا مجرم. 24
سه – تعلیق مجازات. 24
چهار-کیفر زدایی 25
پنج- پرونده شخصیت. 25
شش -جرم زدایی 26
بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 26
گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 27
یک- دوره انتقام خصوصی 27
دو- دوره دادگستری خصوصی 28
سه- دوره دادگستری عمومی 29
الف-مکتب کلاسیک. 33
ب-مکتب عدالت مطلق 34
ج-مکتب نئوکلاسیک. 35
د-مکتب تحققی 36
ز-مکتب دفاع اجتماعی : 38
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 40
یک- دوران باستان. 41
دو- دوران میانه. 43
سه – وران معاصر. 46
فصل دوم. 50
شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 50
مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 51
گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 51
گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 54
یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 54
دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 55
سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 56
بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 57
گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 57
یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 57
دو- نظریه اصالت جمع. 59
گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 60
یک- تفاوت های فردی 60
دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 62
الف- عوامل مورد بروز جرم . 68
یک -تاثیر عوامل زیستی 68
دو-تاثیر عوامل روانی . 69
سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم 69
چهارـ نابهنجاری خانوادگی. 70
پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 66
شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 66
هفت- خانواده‌های بد سرپرست. 67
گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها 70
یک- اهداف شخصی 70
دو- اهداف اجتماعی 74
فصل سوم. 79
مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها 79
بخش – تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین 80
گفتار اول: کلیات. 80
یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی 80
دو-سازمان شخصیت. 81
سه- عوامل سازنده شخصیت. 82
چهار- عوامل موثر بر شخصیت. 82
پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی 83
شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 84
هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 85
گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 86
یک- وضع ظاهری 87
دو- تاریخچه فردی 87
سه- پژوهش اجتماعی 89
چهار- آزمایش‌های پزشکی 90
گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 91
یک-در مرحله تحقیقات دادگاه 91
الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390 97
ب-بحث تعویق صدور حکم. 97
ج-بحث تعلیق اجرای مجازات 98
د- موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی. 99
ز- بحث مجازاتهای جایگزین. 100
دو – در مرحله اجرای احکام 101
الف- آزادی مشروط 102
ب-عفو وبخشودگی 102
سه – پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم 103
بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها 99
گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99
بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99
الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 99
ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم 105
پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی. 105
گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 102
الف- شیوه های تعدیلی 105
یک-تخفیف مجازات . 105
دو- تعلیق مجازات. 106
ب-شیوه های تشدیدی 107
یک – تکرار جرم. 107
دو- تعدد جرم 107
گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها 107
یک – انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها . 109
الف-تلافی جویی 109
ب- جبران گناه. 109
پ-اقتضای عدالت 110
1-انتقام. 110
2-بازدارندگی 111
3-سلب حقوق 112
4-باز پروری. 112
دو- روش های فردی کردن مجازات ها. 112
الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها 113
ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها. 117
1-تعریف تعلیق مجازات . 117
2-منابع تعلیق مجازات . 118
3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم 118
4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب . 120
ج-فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تشدید مجازات ها 121
د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها 122
گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات . 123
یک-عفو. 118
دو-آزادی مشروط 119
گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121
یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 121
نتیجه گیری 128
پیشنهادها: 137
فهرست منابع و مآخذ. 132
منابع لاتین 135
مقدمه
از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .
اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .
روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».
1-بیان مساله :
فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.
2-سابقه تحقیق
با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از جمله :
آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:
[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب

تواند برخی از مصادیق عدالت و انصاف را آشکارا درک نماید. بنابراین هر چه به نظر افراد یک جامعه موافق عدالت و انصاف است، لزوماً عدالت و انصاف نیست و نمی­توان آن را حکم خدا دانست؛ چرا که فهم و درک افراد آمیخته با عواطف و احساسات و متأثر از فرهنگ­ها و آداب و رسوم است که لزوماً مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد واقعیِ مربوط به سرنوشت آدمی نیستند. از این گذشته، صدور آرای مبتنی بر ذوق و سلیقه­ی قاضی بیش از آن که جنبه­ی اصلاحی داشته باشد، موجبات ظلم را فراهم می­آورد. بنابراین، ارائه­ چنین قاعده­ای هم مبنای صحیحی ندارد و هم آثار و لوازم سوئی دارد.
 واژگان کلیدی:
عدالت، انصاف، قاعده­ی فقهی، قاعده­ی حقوقی، قاعده­ی تنصیف، اصل انصاف
مقدمه:
1- طرح مسأله و ضرورت آن:
 از آن­جا که بنیاد سرشت انسان بر عدل نهاده شده و برای رسیدن به سعادت و کمال واقعی، لازم  است طریق عدل و قسط بپوید و از دیگر سو قوام جامعه بشری نیز فقط با اقامه­ و بسط عدل محقق می­گردد، تبیین جایگاه عدالت و انصاف در قوانین فقهی و حقوق موضوعه ضرورتی انکارناپذیر دارد.
این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه­ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است.
  با وجود این اهمیت در کتب فقهی با احکامی مواجه می­شویم که متناسب با عدالت وانصاف به نظر نمی­رسد. با توجه به این­که در این دوران امام معصوم حضور ندارند تا نسبت به موضوعات مستحدثه قوانینی وضع کرده و به تبیین و تفسیر احکام موجود، متناسب با عدالت و انصاف بپردازند، لازم است مشخص شود که آیا فقه شیعه توان وضع، تفسیر و تبیین قوانین مبتنی بر عدالت و انصاف را دارد؟ در صورتی­که پاسخ مثبت است، چه راهکاری ارائه شده تا بتوان با توجه به تغییرات زمان و مکان، فقهی پویا و متناسب با عدالت و انصاف ارائه داد.
برخی از اندیشمندان قاعده­ی عدل و انصاف را به عنوان راهکار ارائه داده­اند. آن­ها بر این اعتقادند که با چنین قاعده­ای می­توان تمام یا حداقل برخی از احکام و قوانین را مورد ارزیابی قرار داد یا برای صدور حکم نسبت به موضوعات جدید و مستحدثه، عدالت و انصاف را به عنوان معیار در نظر گرفت. در این رساله برآنیم تا به ارزیابی این راهکار ارائه شده بپردازیم. 
از سوی دیگر با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز اولین وظیفه­ی قوه­ی قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل در جامعه بیان شده، ولی ملاحظه می­شود که قوانین و احکام هر چند کامل و همه­ جانبه­نگر باشند، به دلیل کلی بودن، نمی­تواند تمام شرایط دعوا و اختلافات مطرح شده در دادگاه را بسنجند و لذا در مرحله­ی اجرا و حل و فصل اختلافات، ممکن است عدالت و انصاف به طور کامل نسبت به فردی که اقامه­ی دعوا کرده، رعایت نشود؛ از این­رو ضروری است که راهکاری برای به اجرا گذاردن عدالت و انصاف در نظر گرفت.
در حقوق برخی از کشورها جهت حل این مشکل، منبعی به عنوان انصاف پیش ­بینی شده که براساس آن قاضی مجاز است قانون را آن­گونه که مقتضی عدالت و انصاف می­داند، به اجرا درآورد و به حل و فصل دعاوی بپردازد. در برخی نظامهای حقوقی و قوانین بین ­المللی نیز اصل انصاف به عنوان یک اصل حقوقی و منبعی برای حل و فصل دعاوی پذیرفته شده است.
این که در حقوق ایران نیز می­توان در مرحله­ی اجرا، قاعده­ای از عدالت و انصاف ارائه داد تا بر اساس آن قاضی بتواند به گونه­ای که متناسب با عدل و انصاف می­داند، عمل کند و اگر اجرای یک قانون را مستلزم ظلم ببیند، آن را به کنار نهد، سؤالی است که در این رساله در پی پاسخ به آن هستیم.
همان­گونه که اثبات قاعده در فقه و حقوق ایران تأثیر به سزایی می­گذارد و راهکارهای جدیدی را پیش روی فقها و قضات خواهد گذاشت، نفی آن نیز بسیار مهم است، چرا که  منتفی کردن امکان تمسک به چنین قاعده­ای، فقها و حقوقدانان را از تفسیر به رأی قوانین باز خواهد داشت و جلوی انحراف از قواعد و ضوابط فقهی و حقوقی را خواهد گرفت. 
  2- انگیزه­ی ا نتخاب:
با توجه به این ­که عدالت و انصاف هدف حقوق اسلام و مبنای قوانین است، بررسی میزان تأثیر عملی و عینی این هدف در صدور فتوا و احکام صادره از دادگاه­ها، انگیزه­ی اولیه­ی نگارش این رساله بوده است.
آن­چه این انگیزه را مضاعف نمود، طرح قاعده­ی فقهی عدالت از سوی برخی اندیشمندان و اصل انصاف در قوانین بین ­المللی و حقوق برخی از کشورها بود.
از آن­جا که حجیت قاعده­ی فقهی و جایگاه این اصل در حقوق ایران هنوز مورد مداقه مبنایی و دقیق قرار نگرفته بود، از این­ رو نگارنده در صدد برآمد تا با ارائه­ پژوهشی مبنایی به اثبات یا رد این قاعده بپردازد. 
 آقای پور مولا در رساله­ی دکتری خود، اشاره­ای به قاعده بودن عدالت و انصاف نموده ولیکن ایشان ظاهراً تنها هدفشان نقد دیدگاه عدالت عرفی بوده و در ضمن آن به صورت اجمالی به قاعده بودن عدالت پرداخته و دیگر اشاره­ای به مبانی بحث یا طرح و نقد دیگر نظریات و یا ادله­ی این قاعده و آثار و ثمرات آن ننموده­اند. در حالی که رساله­ی حاضر در ضمن طرح تمامی نظرات موجود، به صورت مبنایی تمام این دیدگاه­ها را به نقد و بررسی گذاشته است.
از جنبه­ی حقوقی نیز هر چند در این رساله­ها و پایان ­نامه­ها به نوعی جایگاه انصاف مورد بررسی قرار گرفته ، ولی اولاً به صورت مبنایی ارزیابی نشده، ثانیاً به جنبه­ی فقهی قاعده پرداخته نشده است و در این رساله هر دو جنبه در نظر گرفته شده است.
5- سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
در این رساله در پی پاسخ به یک سؤال اصلی می­باشیم و آن این که:
 آیا می­توان عدالت و انصاف را به عنوان یک قاعده­ی فقهی و حقوقی ارائه کرد و فقیه یا قاضی با استناد به آن حکم صادر نماید؟
 سؤالات فرعی که در این باره پاسخ به آن ضروری است، عبارت است از:

آیا عدالت و انصاف از منظر حقوق اسلامی دو مفهوم متمایز با یکدیگرند؟
 

آیا عقل بشر می ­تواند مفهوم و مصداق عدالت را درک کند؟
6- فرضیه یا فرضیات
 فرضیه­ی اصلی:
عدالت و انصاف هدف قواعد فقهی و حقوقی است و نمی­توان آن را به عنوان یک قاعده­ی فقهی و حقوقی ارائه داد.
فرضیه­ی فرعی :

در حقوق اسلامی عدالت به معنای اعطای حق ذیحق با انصاف در یک معنا به کار برده می­شود و تفاوتی میان این دو واژه وجود ندارد؛ البته اگر منظور از عدالت عمل به قانون موضوعه است با انصاف متفاوت است.
 

مفهوم عدالت قابل درک به وسیله­ی عقل است و عقل می ­تواند مصادیق عدالت را دریابد.
 7- روش و نوع تحقیق:
در این پژوهش سعی برآن بوده که با جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب، و تحلیل و بررسی آن­ها امکان وجود چنین قاعده­ای در نظام حقوقی اسلام مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای بوده و نوع پژوهش بنیادی و تحلیلی است.
 9- محدودیت­ها و تنگناهای تحقیق:
هرچند در نظر اول ظاهراً درباره­ی عدالت منابع بسیار زیادی وجود دارد؛ لیکن بدیهی است به وجود آوردن قاعده­ای که به نحو عام الشمول بر تمامی ابعاد، نظریات و فتاوای فقهی و حقوقی تأثیرگذار باشد، انصافاً کاری دشوار است؛ سختی کار آن زمان بیشتر جلوه می­ کند که با مفهومی مثل عدالت روبه­رو باشیم که:
 اولاً دارای جنبه­های مختلف فلسفی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است و مطالعه­ این ابعاد برای درک بیشتر نظریات و ارائه­ مبنای صحیح، ضرورت داشته باشد. عدم آشنایی با بسیاری از مبانی مطرح در این علوم و اصطلاحات به کار رفته در آن­ها، دشواری تحقیق را دو چندان می­ کند.
ثانیاً هیچ سابقه­ی پژوهش مستقل پیرامون مرجع تشخیص مصداق عدالت، در کتب وجود ندارد و  نظریات در این­باره غیر مستدل ارائه شده است. با توجه به این که برای ارائه­ نظر نهایی لازم بود موضع گیری در مورد مرجع تشخیص مصادیق عدالت تبیین گردد، به فحص پیرامون نظر بزرگان در این­باره پرداخته شد، ولیکن از هیچ کدام از کسانی که به صورت بسیار مفصل درباره­ی مفهوم عدالت و حسن آن بحث کرده­اند، اعلام نظری در مورد مرجع تبیین مصداق عدالت پیدا نشد؛ از این­رو استخراج  نظریات در این زمینه از بین سخنان بزرگان، زمان زیادی برد.
تمام این مشکلات در حالی بود که در انتهای تدوین اولیه­ی رساله ، کتاب قاعده­ی ­عدالت به چاپ رسید و نظریات پیرامون این قاعده به طور واضحی مطرح گشت و همین امر موجب شد که با توجه به طرح آن نظریات، در نگارش این رساله یک تجدیدنظر جدی صورت پذیرد و ارائه­ این تحقیق به تأخیر بیافتد. 
 10- طرح کلی رساله 
از آن جا که رساله­ی حاضر، هم دارای جنبه­ی فقهی و هم حقوقی است، ضروری بود که پس از طرح مفاهیم و مبانی کلی، به طور جداگانه، هر کدام از قاعده­ی فقهی و حقوقی عدل و انصاف مورد بررسی قرار داده شود؛ از این رو رساله در دو بخش طراحی شده و در هر بخش با دو فصل، مباحث از یکدیگر متمایز گردیده است:
در بخش اول طی دو فصل به تبیین مفاهیم و مبانی قاعده پرداخته و پس از معنا شناسی عدل و انصاف و بیان پیشینیه­ی تاریخی جایگاه آن، به طرح و ارزیابی مبانی ارائه شده در مورد توانایی درک عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است.
 بخش دوم نیز به دو فصل تقسیم­بندی شده است:
 فصل اول آن به طرح قاعده­ی فقهی عدل و انصاف، پیشینه­ی تاریخی قاعده، مقایسه­ آن با قواعد و یا مباحث مشابه، ادله­ای که می­توان برای قاعده بیان نمود، پرداخته و در نهایت ضمن ارائه­ نظریه­ی نگارنده نسبت به وجود چنین قاعده­ای، نظرات و ادله­ی قاعده مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
در فصل دوم، عدالت و انصاف را به عنوان قاعده­ای حقوقی در نظر گرفته و ضمن بیان قاعده، پیشینه­ی تاریخی آن و مقایسه با مباحث مشابه، پذیرش قاعده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نظریه­ی نگارنده درباره­ی جایگاه عدالت و انصاف در حقوق ایران ارائه می­گردد.
[1] . « اى عجب که دیگران به روح اسلامى نزدیک مى‏شوند، ولى فقهاى ما توجه ندارند که اصل «ان اللَّه یأمر بالعدل و الاحسان» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوقى اسلامى است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود مى‏کنند و روح را از دست مى‏دهند.» [مرتضی مطهری، یادداشت‏ها، (تهران: صدرا، چاپ سیم) ج 3، ص 271] « عدل از نظر اسلام خود مقیاس است و به اصطلاح اصولیون در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات آنها. اهمیت مطلب در این است که از نظر اسلام عدالت مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت.» [همان، ج‏1، ص: 52]
[2] . مهدی مهریزی، عدالت‏به مثابه قاعده فقهى، نقد و نظر، تیر 1376، شماره 10-11، ص184-196
[3] . حسنعلی علی اکبریان، قاعده­ی عدالت در فقه امامیه، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، چاپ اول)
[4] . محمد اصغری، عدالت به مثابه­ی قاعده­، (تهران: اطلاعات، 1388، چاپ اول)
[5] . محمد هاشم پورمولا، رساله دوره دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)،1388
[6]. حمیدرضا سیف، پایان نامه خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران،1379
[7]. محمدرضا ظفری، پایان نامه جزا، دانشگاه شهید بهشتی
[8]. یدالله زحمتکش، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه السلام) 1375
[9]. بهرام اخوان کاظمی، رساله­ی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1377
[10]. مرضیه اخلاقی، رساله­ی دکتری فلسفه تطبیقی، تربیت مدرس قم، 1381
[11]. رضا آجرلو، پایان نامه خصوصی، دانشگاه شیراز،1378
[12]. مهرداد محمودی یزدانی، پایان نامه خصوصی، دانشگاه تهران، 1380
[13] . محمد رضا رضوی زادگان، پایان نامه ، دانشگاه شهید بهشتی، 1374
معناشناسی عدل

معنای لغوی عدل:
در زبان عربی واژه ی «عدل» مصدر فعل «عَدَلَ» است که اهل لغت برای آن معانی زیادی را مطرح نموده ­اند؛ منحرف نشدن از حق و آن‌چه هر نفس سلیمی آن را راست و درست می‌بیند[1] (استقامت)، میانه­روی در امور[2]، حدوسط میان افراط و تفریط[3] و مساوات[4]، از جمله­ی این معانی است.
دیگر معانی عدل با توجه به کاربردهایی که در جمله دارد، در نظر گرفته شده، مانند اینکه: «خداوند عادل است، یعنی او متمایل به هوا و هوس نمی شود[5]»، و «رجلٌ عدلٌ یعنی فردی که قولش و حکمش مورد رضایت از طرف مردم است[6].» در مواردی نیز عدل به معنای مثل ، نظیر ، معادل ، تاوان، فدیه و جزاء آمده است.[7]
برخی بر این عقیده اند که معنای اصلی عدل همان مستقیم بودن، راست بودن و عدم انحراف است و دیگر معانی فرع براین معناست[8]؛ مؤید این معنا، معنای مخالف واژه‌ی عدل است[9]؛ لغت شناسان بالاتفاق در معنای عدل گفته­اند «هوضد الجور» و جور را این­گونه تعریف کرده­اند : «عدول و میل از راه میانه و حدوسط[10]» یا «عدول از حق[11]».
نظر دوم در این­باره این است که همه­ی معانی عدل به معنای برابر بودن، استواء و مساوات برمی­گردد و عدالت یعنی برقرار نمودن مساوات و داشتن هماهنگى در کارها، در عدالت به هر کسى سهم بایسته داده مى­شود و بنابراین همگان در رسیدن به سهم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته خود برابـر مى­شوند؛ این معنا با تمام معانی گفته شده سازگاری دارد، حتی در جایی که عدل به معنای “شرک ورزیدن” است، منظور عدیل و مساوی قرار دادن چیزی یا کسی با خداوند است. ایشان برخی از آیاتی را که وا‍­ژه­ی عدل در آن­ها به­کار رفته را به عنوان  شاهدی بر ادعای خود می­آورند و در همه­ی آن­ها عدل را به مساوات معنا می­ کنند.[12] به ­علاوه، معنای مثل، نظیر و فدیه نیز با مساوات یا تساوی تناسب بیشتری دارد؛ در حالی­که این معانی با استقامت، راست بودن و عدم انحراف همخوانی ندارند.
می­توان گفت اگر منظور از مساوات،  برقراری مساوات و اعطای حق ذیحق است، معنای عدم انحراف و حدوسط افراط و تفریط معنای عام است و برقراری مساوات معنای خاص؛ به این معنا که اگر عدالت به عنوان یک صفت انسانی که حاکی از وجود ملکه­ای در نفس باشد، در نظر گرفته شود، به معنای عدم انحراف و حد وسط میان افراط و تفریط است؛ ولی هرگاه عدالت در عمل و رفتار افراد با یکدیگر لحاظ شود، معنای برقراری مساوات و دادن حق ذیحق می­دهد. هر شخصی که در رفتارش با دیگران عادلانه برخورد می­ کند، لزوماً دارای ملکه­ی نفسانی عدالت نیست؛ زیرا ممکن است به افراط و تفریط­هایی در دیگر اعمالش – که شاید در ارتباط با اجتماع نیست- دچار باشد، ولیکن هر کس این صفت اخلاقی و ملکه­ی نفسانی عدالت را داراست، از آن­جا که عدالت حاوی جمیع فضایل است، این ملکه در همه­ی اعمال فردی و اجتماعی او – از جمله قضاوت و رفتار اجتماعی- بروز و ظهور  می­ کند و حتماً مساوات را نیز برقرار می­ کند.[13] در حقیقت یکی معنای اخلاقی عدالت و دیگری عدالت اجتماعی است. با این مبنا عدالت اخلاقی به عنوان یک فضیلت فردی معرفی می­شود که سرچشمه و آغاز همه­ی خیرهاست و عدالت اجتماعی فرع بر آن معرفی می­گردد. در حالی که اگر معنای اصلی و اولیه­ی عدالت را مساوات بدانیم و این رابطه­ عموم و خصوص مطلق را قائل نباشیم، عدالت اجتماعی در حقیقت سرچشمه و سر منشأ همه­ی خیرهای افراد خواهد شد و این همان نگاهی است که فیلسوفان حقوق غربی به آن قائلند. با چنین معنایی که از مساوات ارائه شد، معنای عدم انحراف معنای اصلی عدالت می­شود و همه­ی معانی به نوعی به آن بازگشت می­ کند.
 ولی اگر برای مساوات معنایی اعم از تعادل و میانه­روی و هم چنین اعطای حق ذیحق در نظر بگیریم، در این صورت مساوات هم در برگیرنده­ی صفت برتر و فضیلت والای نفسانی -که افضل و جامع همه­­ی فضایل اخلاقی است[14]– می­شود و هم حاوی معنای اجتماعی عدل می­گردد و از این نظر می­توان گفت به واقع همه­ی معانی بازگشت به مساوات می­ کند. شاید این که علامه طباطبایی نیز در تبیین معنای عدل بیان کرده:
 « عدل به معناى ملازمت با راه میانه و گریز از افراط و تفریط در کارهاست. و البته این معناى مفهومى عدل است و گرنه حقیقت عدل مساوات را برقرار نمودن و هماهنگى در کارها داشتن است.[15]»
از همین جهت است.
با این حال برخی معتقدند که این معانی (یعنی مساوات و عدم انحراف) هردو معنای حقیقی واژه‌ی عدل هستند و ثمره‌‌‌‌‌ای بر این‌که قائل باشیم رابطه‌ی آن دو به نحو اشتراک است و دو مفهوم، مغایر یکدیگر شناخته شوند یا به عنوان دو لفظ متواطی شمرده شده و وجه جامعی بین آن‌ها در نظر گرفته شود، مترتب نیست[16].
 در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال[17].
البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده می­شود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی ­که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .[18]
در زبان انگلیسى واژه­های “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.[19]
2 . معنای عدل در قرآن
واژه ” عدل “و مشتقات آن 29 بار در قرآن کریم ذکر شده است. می‌توان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود[20]:

حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیه‌ی
« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان[21]» از جمله‌ی این آیات است[22] .
 

مثل ونظیر؛ آیه‌ی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً.[23] » به همین معنا از عدل اشاره دارد .
 

معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آن‌ها عدل به معنای مذکور است، می‌توان به آیه‌ی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ[24] »اشاره نمود .
 

موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژه‌ی عدل در قرآن کریم دارد و آیه‌‌ی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک[25]» را می‌توان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.[26]
 

معنای پنجمی که در آیات برای عدل می‌توان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف می‌باشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون[27]» می‌توان یافت.
علت بیان این معانی و طرح نمونه‌هایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله می‌باشد؛ آن‌چه در این رساله از واژه‌ی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دسته‌ی اول می‌باشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرنده‌ی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده ­اند در گستره­ی مباحث این نوشتار قرار نمی­گیرد .

[1]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، 1405ه ق، چاپ دوم) ج 11،  ص 430؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت:  مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، 1412ه ق، بی­چا) ج 4، ص 13؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، 1762ه ق، چاپ چهارم) ج 5، ص 1760
 

.[2] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، 1405، چاپ اول)ص 49 ؛ فخرالدین الطریحی،  مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه العصریه،1408 ه ق، چاپ دوم) ج 3، ص 133 
 

[3] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، 1409ه ق، چاپ دوم) ج 2، صص 38-40؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، 1414 ه ق  ) ج 15، صص471
 

[4] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن،

تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل اختلاف‏نظر زیادی بوده است. روند قانون‏گذاری به خوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را، مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشند که گاهی از آن مطلع نمی باشند و در مواقعی نیز عبارات به کاربرده شده در قوانین در این موارد مبهم می باشند که این موضوع باعث سردر گمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق وضمانت اجرای آن باتوجه به مقررات حاکم در این قضیه، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده و دست وی را از رسیدن به حق و حقوق مسلم خود کوتاه می کند. در این پایان نامه در صدد بررسی قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آنها با توجه به ابهام، اجمال وسکوت قوانین مربوطه دربرخی موارد هستیم.
کلید واژگان: حقوق، تجدیدنظرخواه، ضمانت اجرا، دعوا
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه:.1
طرح مساله.1
سوالات تحقیق.3
پیشینه تحقیق.4
روش تحقیق.4
تقسیم بندی مطالب.4
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و ماهیت تجدید نظر6
گفتار اول :مفهوم تجدید نظر6
گفتار دوم : ماهیت تجدید نظر7
مبحث دوم : ضرورت تجدیدنظرخواهی8
گفتار اول : دیدگاه مخالفان.8
أ
گفتار دوم : دیدگاه موافقان11
مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظرو غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها16
گفتار اول : آراء قابل تجدیدنظر.16
بند اول : احکام16
بند دوم : تصمیمات حسبی.19
بند سوم: قرارها. 19
گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر22
مبحث چهارم: آثار تجدید نظرخواهی.25
گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی 25
گفتار دوم : اثر تعلیقی 25
گفتار سوم : اثر انتقالی.26
گفتار چهارم: محدوده اثر انتقالی27
فصل دوم: قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها
مبحث اول : اصحاب دعوا ، مهلت درخواست تجدیدنظرو ضمانت اجرای آنها30
ب
گفتار اول: اصحاب دعوا .30 بند اول : اصحاب دعوای نخستین 30
بند دوم : اشخاص ثالث31
گفتار دوم :مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن32
مبحث دوم:استثنائات در خواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن.35
گفتار اول : حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه.35
گفتار دوم : زوال سمت نماینده .36
گفتار سوم : عذر تجدیدنظر خواه37
مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر38
گفتار اول :مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید38
گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله جدید.39
گفتار سوم : استثنائات ممنوع بودن ادعای جدیددر مرحله تجدیدنظر39
بند اول : طرح دعاوی طاری.40
1-1- ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر 41
1-2- جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر 43
ج
بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس.44
بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین45
بند چهارم : تغییر عنوان خواسته.46
گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب دفاع46
مبحث چهارم :در خواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن.47
گفتار اول : شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن.48
بند اول : دارای ضمانت اجرا. .48
بند دوم : فاقد ضمانت اجرا.49
بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست51
گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه 51
بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی52
بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص53
بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی54
بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی.54
د
مبحث پنجم:درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: درخواست تامین خواسته 55 گفتار دوم : درخواست دستور موقت56
گفتار سوم: طرح دعوی متقابل57
مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها.58 گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی58
بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی.61
بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی62
گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن63
بند اول : استرداد دادخواست کامل66
بند دوم : استرداد دادخواست ناقص66
فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف.69
ر
گفتار اول : فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل .70
بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.70
بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.71
گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف.73
گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف.75
گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن78
گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن79
بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی79
بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی.80
گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن.80
مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری82 گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 82
گفتار دوم : درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها85
ک
گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی.86
گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری86
گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی.87
گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی.88
بنداول : جلب ثالث89
بند دوم : ورود ثالث97
نتیجه گیری و پیشنهادات.98
منابع و مأخذ.100
مقدمه
طرح مساله
طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی کرده و انشای رای می نماید. در نتیجه برقراری اصل تجدید نظر برای تضمین قضایی شایسته است.
برای اصحاب دعوا اعم از خواهان که در پی اثبات ادعای خود می باشد و خوانده که در مقام دفاع از خود با توجه به ادعای خواهان است، تضمیناتی برای برقراری عدالت که همواره پیشه کلیه قضات محترم می باشد ضرورت دارد،
1که آنان را از سهو و خطای قضات یا از بیدادگری آنها محفوظ بدارد. این تضمین با بهره گرفتن از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود. بنابراین طرق شکایت بطور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده، برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی را فراهم نمایند. اصحاب دعوا اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاههای بدوی، دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشندکه گاهی از آن مطلع نمی باشند ودر مواقعی نیز عبارات به کار برده شده در قانون در این موارد مبهم می باشدکه این موضوع، باعث سر درگمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق و ضمانت اجرای آن، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده ودست وی را از رسیدن به حق وحقوق مسلم،کوتاه میکند. همچنین وجود ابهام، اجمال، سکوت قانون و بعضا تعارض در قوانین موجبات اصدار آرای متضاد را فراهم آورده است.
دیوان عدالت اداری، به عنوان بالاترین مرجع اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای صادره از مراجع اداری و سازمانها را برعهده دارد و مهمترین رکن ناظر و تضمین کننده سلامت اداری درکشور درخصوص امور اداری می باشد. درعمل قضات دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه هر انسانی درمعرض خطا و نسیان است « الانسان محل سهو ونیسان» امکان اینکه درتشخیص حق از باطل دچار اشتباه شوند فراوان است. بنابراین در مرحله تجدیدنظرکه بار دیگر پرونده در مرجعی بالاتر رسیدگی می شود این خطای احتمالی مرتفع می شود و نهایتا حکم صادره در مرحله بدوی درصورت احتمال اشتباه نیز، رفع اشتباه از آن شده و با اطمینان به صحت صدور به مرحله اجرا وعمل در می آید. ولی این مستلزم این است کسی که از حکم بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خواست تجدیدنظرخواهی می کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.
شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری بر خوردار می باشد تشکیل شده و در دنیای امروزی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه جوامع بشری و صنعتی شدن آن مردم علاقمند به رفع اختلافات خود خارج از دادگاه هستند و از طرفی رسیدگی در شورا تشریفات و مقررات آیین دادرسی را نداشته و رسیدگی در آن از سرعت زیادی برخوردار بوده و طولانی بودن دادرسی در دادگاهها و عدم دسترسی
2 راحت تر به دادگاهها را در پی ندارد. برای طرح دعوا در شورا در بدو امر، خواهان باید درخواست کتبی و شفاهی خود را به شورا ارائه ودرخواست رسیدگی نماید. بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، قاضی شورا اقدام به صدور رای می نماید، در صورتی که یکی از طرفین دعوا، از رای صادره متضررشده، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می تواند از رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی مجدد آن را بخواهد که این موضوع در صورتی به نحو احسنت انجام می پذیرد که تجدیدنظرخواه به حقوق خود وضمانت اجرایی آن آگاهی داشته باشد.
سوالات تحقیق:
سوالات اساسی مطروحه درباره قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن به قرار زیر است:
1) با توجه به اینکه معمولا دادگاه تجدیدنظر، برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، جلسه رسیدگی تعیین نمی کند نحوه طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر چگونه است؟