حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .
کلید واژگان
(مجازات – فردی کردن – عدالت – شخصیت )
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
1-بیان مساله . .3
2-سابقه تحقیق . .3
3-ضرورت انجام تحقیق .3
4-سوالات تحقیق . 4
5-فرضیه های تحقیق 4
6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق 4
7-روش انجام تحقیق . .5
فصل اول 7
مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات. 8
گفتار اول : جرم. 8
یک- تعریف لغوی جرم. 8
دو- تعریف اصطلاحی جرم :. 8
سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف. 9
الف- تعریف جرم از نظر فقها 9
ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان 10
گفتار دوم: شناخت مجازات 10
یک -خصوصیات مجازات ها 10
الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن 12
ب-خصیصه ترذیلی . 13
ج- خصیصه مشخص بودن. 14
د- خصیصه قطعیت . 15
دو- مبانی مجازات ها 15
الف – مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها . 16
ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم 17
ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات 17
سه – اصول حاکم بر مجازات ها 15
الف- اصل قانونی بودن مجازات ها . 18
ب-تساوی مجازات ها 19
ج-اصل شخصی بودن مجازات ها 20
چهار- انواع مجازات ها 18
الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها . 21
یک-مجازات اصلی . 21
دو-مجازات تبعی 21
سه -مجازات تکمیلی . 22
ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها 22
یک – مجازات های بدنی 22
دو-مجازات های سالب و محدود کننده آزادی . 23
سه -مجازات های مالی . 24
چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه . 24
پنج:مجازات های سالب حق 24
شش-مجازات های سالب حیثیت 25
5-اقدامات تامینی و تربیتی 22
گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 23
یک-فردی کردن مجازات ها 23
دو-بزهکار یا مجرم. 24
سه – تعلیق مجازات. 24
چهار-کیفر زدایی 25
پنج- پرونده شخصیت. 25
شش -جرم زدایی 26
بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 26
گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 27
یک- دوره انتقام خصوصی 27
دو- دوره دادگستری خصوصی 28
سه- دوره دادگستری عمومی 29
الف-مکتب کلاسیک. 33
ب-مکتب عدالت مطلق 34
ج-مکتب نئوکلاسیک. 35
د-مکتب تحققی 36
ز-مکتب دفاع اجتماعی : 38
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 40
یک- دوران باستان. 41
دو- دوران میانه. 43
سه – وران معاصر. 46
فصل دوم. 50
شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 50
مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 51
گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 51
گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 54
یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 54
دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 55
سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 56
بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 57
گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 57
یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 57
دو- نظریه اصالت جمع. 59
گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 60
یک- تفاوت های فردی 60
دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 62
الف- عوامل مورد بروز جرم . 68
یک -تاثیر عوامل زیستی 68
دو-تاثیر عوامل روانی . 69
سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم 69
چهارـ نابهنجاری خانوادگی. 70
پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 66
شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 66
هفت- خانواده‌های بد سرپرست. 67
گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها 70
یک- اهداف شخصی 70
دو- اهداف اجتماعی 74
فصل سوم. 79
مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها 79
بخش – تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین 80
گفتار اول: کلیات. 80
یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی 80
دو-سازمان شخصیت. 81
سه- عوامل سازنده شخصیت. 82
چهار- عوامل موثر بر شخصیت. 82
پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی 83
شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 84
هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 85
گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 86
یک- وضع ظاهری 87
دو- تاریخچه فردی 87
سه- پژوهش اجتماعی 89
چهار- آزمایش‌های پزشکی 90
گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 91
یک-در مرحله تحقیقات دادگاه 91
الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390 97
ب-بحث تعویق صدور حکم. 97
ج-بحث تعلیق اجرای مجازات 98
د- موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی. 99
ز- بحث مجازاتهای جایگزین. 100
دو – در مرحله اجرای احکام 101
الف- آزادی مشروط 102
ب-عفو وبخشودگی 102
سه – پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم 103
بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها 99
گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99
بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 99
الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 99
ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم 105
پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی. 105
گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 102
الف- شیوه های تعدیلی 105
یک-تخفیف مجازات . 105
دو- تعلیق مجازات. 106
ب-شیوه های تشدیدی 107
یک – تکرار جرم. 107
دو- تعدد جرم 107
گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها 107
یک – انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها . 109
الف-تلافی جویی 109
ب- جبران گناه. 109
پ-اقتضای عدالت 110
1-انتقام. 110
2-بازدارندگی 111
3-سلب حقوق 112
4-باز پروری. 112
دو- روش های فردی کردن مجازات ها. 112
الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها 113
ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها. 117
1-تعریف تعلیق مجازات . 117
2-منابع تعلیق مجازات . 118
3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم 118
4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب . 120
ج-فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تشدید مجازات ها 121
د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها 122
گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات . 123
یک-عفو. 118
دو-آزادی مشروط 119
گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 121
یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 121
نتیجه گیری 128
پیشنهادها: 137
فهرست منابع و مآخذ. 132
منابع لاتین 135
مقدمه
از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .
اهداف ما نیز در این تحقیق این است که ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .
روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اطلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خصوص تحقیق وجود دارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که [[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است]] همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که « اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود».
1-بیان مساله :
فردی کردن مجازاتها که ما در این تحقیق بدنبال آن هستیم ابتدا در آرا و نظریات این آزاداند تبلور یافت و در طول تاریخ حقوق کیفری تکامل یافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به سیر تکامل خودادامه داده است و اینک رو به شکوفایی است.
2-سابقه تحقیق
با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران با تاکنون حقوقدان متعددی در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در این خصوص پرداخت اند از جمله :
آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی سال(1363) که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند:
[[فردی کردن مجازاتها عبارت است از اینکه به موجب ان باید مجازاتها مناسب با وضع جرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب

 

تواند برخی از مصادیق عدالت و انصاف را آشکارا درک نماید. بنابراین هر چه به نظر افراد یک جامعه موافق عدالت و انصاف است، لزوماً عدالت و انصاف نیست و نمی­توان آن را حکم خدا دانست؛ چرا که فهم و درک افراد آمیخته با عواطف و احساسات و متأثر از فرهنگ­ها و آداب و رسوم است که لزوماً مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد واقعیِ مربوط به سرنوشت آدمی نیستند. از این گذشته، صدور آرای مبتنی بر ذوق و سلیقه­ی قاضی بیش از آن که جنبه­ی اصلاحی داشته باشد، موجبات ظلم را فراهم می­آورد. بنابراین، ارائه­ چنین قاعده­ای هم مبنای صحیحی ندارد و هم آثار و لوازم سوئی دارد.
 واژگان کلیدی:
عدالت، انصاف، قاعده­ی فقهی، قاعده­ی حقوقی، قاعده­ی تنصیف، اصل انصاف
مقدمه:
1- طرح مسأله و ضرورت آن:
 از آن­جا که بنیاد سرشت انسان بر عدل نهاده شده و برای رسیدن به سعادت و کمال واقعی، لازم  است طریق عدل و قسط بپوید و از دیگر سو قوام جامعه بشری نیز فقط با اقامه­ و بسط عدل محقق می­گردد، تبیین جایگاه عدالت و انصاف در قوانین فقهی و حقوق موضوعه ضرورتی انکارناپذیر دارد.
این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه­ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است.
  با وجود این اهمیت در کتب فقهی با احکامی مواجه می­شویم که متناسب با عدالت وانصاف به نظر نمی­رسد. با توجه به این­که در این دوران امام معصوم حضور ندارند تا نسبت به موضوعات مستحدثه قوانینی وضع کرده و به تبیین و تفسیر احکام موجود، متناسب با عدالت و انصاف بپردازند، لازم است مشخص شود که آیا فقه شیعه توان وضع، تفسیر و تبیین قوانین مبتنی بر عدالت و انصاف را دارد؟ در صورتی­که پاسخ مثبت است، چه راهکاری ارائه شده تا بتوان با توجه به تغییرات زمان و مکان، فقهی پویا و متناسب با عدالت و انصاف ارائه داد.
برخی از اندیشمندان قاعده­ی عدل و انصاف را به عنوان راهکار ارائه داده­اند. آن­ها بر این اعتقادند که با چنین قاعده­ای می­توان تمام یا حداقل برخی از احکام و قوانین را مورد ارزیابی قرار داد یا برای صدور حکم نسبت به موضوعات جدید و مستحدثه، عدالت و انصاف را به عنوان معیار در نظر گرفت. در این رساله برآنیم تا به ارزیابی این راهکار ارائه شده بپردازیم. 
از سوی دیگر با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز اولین وظیفه­ی قوه­ی قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل در جامعه بیان شده، ولی ملاحظه می­شود که قوانین و احکام هر چند کامل و همه­ جانبه­نگر باشند، به دلیل کلی بودن، نمی­تواند تمام شرایط دعوا و اختلافات مطرح شده در دادگاه را بسنجند و لذا در مرحله­ی اجرا و حل و فصل اختلافات، ممکن است عدالت و انصاف به طور کامل نسبت به فردی که اقامه­ی دعوا کرده، رعایت نشود؛ از این­رو ضروری است که راهکاری برای به اجرا گذاردن عدالت و انصاف در نظر گرفت.
در حقوق برخی از کشورها جهت حل این مشکل، منبعی به عنوان انصاف پیش ­بینی شده که براساس آن قاضی مجاز است قانون را آن­گونه که مقتضی عدالت و انصاف می­داند، به اجرا درآورد و به حل و فصل دعاوی بپردازد. در برخی نظامهای حقوقی و قوانین بین ­المللی نیز اصل انصاف به عنوان یک اصل حقوقی و منبعی برای حل و فصل دعاوی پذیرفته شده است.
این که در حقوق ایران نیز می­توان در مرحله­ی اجرا، قاعده­ای از عدالت و انصاف ارائه داد تا بر اساس آن قاضی بتواند به گونه­ای که متناسب با عدل و انصاف می­داند، عمل کند و اگر اجرای یک قانون را مستلزم ظلم ببیند، آن را به کنار نهد، سؤالی است که در این رساله در پی پاسخ به آن هستیم.
همان­گونه که اثبات قاعده در فقه و حقوق ایران تأثیر به سزایی می­گذارد و راهکارهای جدیدی را پیش روی فقها و قضات خواهد گذاشت، نفی آن نیز بسیار مهم است، چرا که  منتفی کردن امکان تمسک به چنین قاعده­ای، فقها و حقوقدانان را از تفسیر به رأی قوانین باز خواهد داشت و جلوی انحراف از قواعد و ضوابط فقهی و حقوقی را خواهد گرفت. 
  2- انگیزه­ی ا نتخاب:
با توجه به این ­که عدالت و انصاف هدف حقوق اسلام و مبنای قوانین است، بررسی میزان تأثیر عملی و عینی این هدف در صدور فتوا و احکام صادره از دادگاه­ها، انگیزه­ی اولیه­ی نگارش این رساله بوده است.
آن­چه این انگیزه را مضاعف نمود، طرح قاعده­ی فقهی عدالت از سوی برخی اندیشمندان و اصل انصاف در قوانین بین ­المللی و حقوق برخی از کشورها بود.
از آن­جا که حجیت قاعده­ی فقهی و جایگاه این اصل در حقوق ایران هنوز مورد مداقه مبنایی و دقیق قرار نگرفته بود، از این­ رو نگارنده در صدد برآمد تا با ارائه­ پژوهشی مبنایی به اثبات یا رد این قاعده بپردازد. 
 آقای پور مولا در رساله­ی دکتری خود، اشاره­ای به قاعده بودن عدالت و انصاف نموده ولیکن ایشان ظاهراً تنها هدفشان نقد دیدگاه عدالت عرفی بوده و در ضمن آن به صورت اجمالی به قاعده بودن عدالت پرداخته و دیگر اشاره­ای به مبانی بحث یا طرح و نقد دیگر نظریات و یا ادله­ی این قاعده و آثار و ثمرات آن ننموده­اند. در حالی که رساله­ی حاضر در ضمن طرح تمامی نظرات موجود، به صورت مبنایی تمام این دیدگاه­ها را به نقد و بررسی گذاشته است.
از جنبه­ی حقوقی نیز هر چند در این رساله­ها و پایان ­نامه­ها به نوعی جایگاه انصاف مورد بررسی قرار گرفته ، ولی اولاً به صورت مبنایی ارزیابی نشده، ثانیاً به جنبه­ی فقهی قاعده پرداخته نشده است و در این رساله هر دو جنبه در نظر گرفته شده است.
5- سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
در این رساله در پی پاسخ به یک سؤال اصلی می­باشیم و آن این که:
 آیا می­توان عدالت و انصاف را به عنوان یک قاعده­ی فقهی و حقوقی ارائه کرد و فقیه یا قاضی با استناد به آن حکم صادر نماید؟
 سؤالات فرعی که در این باره پاسخ به آن ضروری است، عبارت است از:

 

آیا عدالت و انصاف از منظر حقوق اسلامی دو مفهوم متمایز با یکدیگرند؟
 

آیا عقل بشر می ­تواند مفهوم و مصداق عدالت را درک کند؟
6- فرضیه یا فرضیات
 فرضیه­ی اصلی:
عدالت و انصاف هدف قواعد فقهی و حقوقی است و نمی­توان آن را به عنوان یک قاعده­ی فقهی و حقوقی ارائه داد.
فرضیه­ی فرعی :

 

در حقوق اسلامی عدالت به معنای اعطای حق ذیحق با انصاف در یک معنا به کار برده می­شود و تفاوتی میان این دو واژه وجود ندارد؛ البته اگر منظور از عدالت عمل به قانون موضوعه است با انصاف متفاوت است.
 

مفهوم عدالت قابل درک به وسیله­ی عقل است و عقل می ­تواند مصادیق عدالت را دریابد.
 7- روش و نوع تحقیق:
در این پژوهش سعی برآن بوده که با جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب، و تحلیل و بررسی آن­ها امکان وجود چنین قاعده­ای در نظام حقوقی اسلام مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای بوده و نوع پژوهش بنیادی و تحلیلی است.
 9- محدودیت­ها و تنگناهای تحقیق:
هرچند در نظر اول ظاهراً درباره­ی عدالت منابع بسیار زیادی وجود دارد؛ لیکن بدیهی است به وجود آوردن قاعده­ای که به نحو عام الشمول بر تمامی ابعاد، نظریات و فتاوای فقهی و حقوقی تأثیرگذار باشد، انصافاً کاری دشوار است؛ سختی کار آن زمان بیشتر جلوه می­ کند که با مفهومی مثل عدالت روبه­رو باشیم که:
 اولاً دارای جنبه­های مختلف فلسفی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است و مطالعه­ این ابعاد برای درک بیشتر نظریات و ارائه­ مبنای صحیح، ضرورت داشته باشد. عدم آشنایی با بسیاری از مبانی مطرح در این علوم و اصطلاحات به کار رفته در آن­ها، دشواری تحقیق را دو چندان می­ کند.
ثانیاً هیچ سابقه­ی پژوهش مستقل پیرامون مرجع تشخیص مصداق عدالت، در کتب وجود ندارد و  نظریات در این­باره غیر مستدل ارائه شده است. با توجه به این که برای ارائه­ نظر نهایی لازم بود موضع گیری در مورد مرجع تشخیص مصادیق عدالت تبیین گردد، به فحص پیرامون نظر بزرگان در این­باره پرداخته شد، ولیکن از هیچ کدام از کسانی که به صورت بسیار مفصل درباره­ی مفهوم عدالت و حسن آن بحث کرده­اند، اعلام نظری در مورد مرجع تبیین مصداق عدالت پیدا نشد؛ از این­رو استخراج  نظریات در این زمینه از بین سخنان بزرگان، زمان زیادی برد.
تمام این مشکلات در حالی بود که در انتهای تدوین اولیه­ی رساله ، کتاب قاعده­ی ­عدالت به چاپ رسید و نظریات پیرامون این قاعده به طور واضحی مطرح گشت و همین امر موجب شد که با توجه به طرح آن نظریات، در نگارش این رساله یک تجدیدنظر جدی صورت پذیرد و ارائه­ این تحقیق به تأخیر بیافتد. 
 10- طرح کلی رساله 
از آن جا که رساله­ی حاضر، هم دارای جنبه­ی فقهی و هم حقوقی است، ضروری بود که پس از طرح مفاهیم و مبانی کلی، به طور جداگانه، هر کدام از قاعده­ی فقهی و حقوقی عدل و انصاف مورد بررسی قرار داده شود؛ از این رو رساله در دو بخش طراحی شده و در هر بخش با دو فصل، مباحث از یکدیگر متمایز گردیده است:
در بخش اول طی دو فصل به تبیین مفاهیم و مبانی قاعده پرداخته و پس از معنا شناسی عدل و انصاف و بیان پیشینیه­ی تاریخی جایگاه آن، به طرح و ارزیابی مبانی ارائه شده در مورد توانایی درک عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است.
 بخش دوم نیز به دو فصل تقسیم­بندی شده است:
 فصل اول آن به طرح قاعده­ی فقهی عدل و انصاف، پیشینه­ی تاریخی قاعده، مقایسه­ آن با قواعد و یا مباحث مشابه، ادله­ای که می­توان برای قاعده بیان نمود، پرداخته و در نهایت ضمن ارائه­ نظریه­ی نگارنده نسبت به وجود چنین قاعده­ای، نظرات و ادله­ی قاعده مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
در فصل دوم، عدالت و انصاف را به عنوان قاعده­ای حقوقی در نظر گرفته و ضمن بیان قاعده، پیشینه­ی تاریخی آن و مقایسه با مباحث مشابه، پذیرش قاعده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نظریه­ی نگارنده درباره­ی جایگاه عدالت و انصاف در حقوق ایران ارائه می­گردد.
[1] . « اى عجب که دیگران به روح اسلامى نزدیک مى‏شوند، ولى فقهاى ما توجه ندارند که اصل «ان اللَّه یأمر بالعدل و الاحسان» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوقى اسلامى است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود مى‏کنند و روح را از دست مى‏دهند.» [مرتضی مطهری، یادداشت‏ها، (تهران: صدرا، چاپ سیم) ج 3، ص 271] « عدل از نظر اسلام خود مقیاس است و به اصطلاح اصولیون در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات آنها. اهمیت مطلب در این است که از نظر اسلام عدالت مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت.» [همان، ج‏1، ص: 52]
[2] . مهدی مهریزی، عدالت‏به مثابه قاعده فقهى، نقد و نظر، تیر 1376، شماره 10-11، ص184-196
[3] . حسنعلی علی اکبریان، قاعده­ی عدالت در فقه امامیه، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، چاپ اول)
[4] . محمد اصغری، عدالت به مثابه­ی قاعده­، (تهران: اطلاعات، 1388، چاپ اول)
[5] . محمد هاشم پورمولا، رساله دوره دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)،1388
[6]. حمیدرضا سیف، پایان نامه خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران،1379
[7]. محمدرضا ظفری، پایان نامه جزا، دانشگاه شهید بهشتی
[8]. یدالله زحمتکش، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه السلام) 1375
[9]. بهرام اخوان کاظمی، رساله­ی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1377
[10]. مرضیه اخلاقی، رساله­ی دکتری فلسفه تطبیقی، تربیت مدرس قم، 1381
[11]. رضا آجرلو، پایان نامه خصوصی، دانشگاه شیراز،1378
[12]. مهرداد محمودی یزدانی، پایان نامه خصوصی، دانشگاه تهران، 1380
[13] . محمد رضا رضوی زادگان، پایان نامه ، دانشگاه شهید بهشتی، 1374
معناشناسی عدل

 

معنای لغوی عدل:
در زبان عربی واژه ی «عدل» مصدر فعل «عَدَلَ» است که اهل لغت برای آن معانی زیادی را مطرح نموده ­اند؛ منحرف نشدن از حق و آن‌چه هر نفس سلیمی آن را راست و درست می‌بیند[1] (استقامت)، میانه­روی در امور[2]، حدوسط میان افراط و تفریط[3] و مساوات[4]، از جمله­ی این معانی است.
دیگر معانی عدل با توجه به کاربردهایی که در جمله دارد، در نظر گرفته شده، مانند اینکه: «خداوند عادل است، یعنی او متمایل به هوا و هوس نمی شود[5]»، و «رجلٌ عدلٌ یعنی فردی که قولش و حکمش مورد رضایت از طرف مردم است[6].» در مواردی نیز عدل به معنای مثل ، نظیر ، معادل ، تاوان، فدیه و جزاء آمده است.[7]
برخی بر این عقیده اند که معنای اصلی عدل همان مستقیم بودن، راست بودن و عدم انحراف است و دیگر معانی فرع براین معناست[8]؛ مؤید این معنا، معنای مخالف واژه‌ی عدل است[9]؛ لغت شناسان بالاتفاق در معنای عدل گفته­اند «هوضد الجور» و جور را این­گونه تعریف کرده­اند : «عدول و میل از راه میانه و حدوسط[10]» یا «عدول از حق[11]».
نظر دوم در این­باره این است که همه­ی معانی عدل به معنای برابر بودن، استواء و مساوات برمی­گردد و عدالت یعنی برقرار نمودن مساوات و داشتن هماهنگى در کارها، در عدالت به هر کسى سهم بایسته داده مى­شود و بنابراین همگان در رسیدن به سهم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته خود برابـر مى­شوند؛ این معنا با تمام معانی گفته شده سازگاری دارد، حتی در جایی که عدل به معنای “شرک ورزیدن” است، منظور عدیل و مساوی قرار دادن چیزی یا کسی با خداوند است. ایشان برخی از آیاتی را که وا‍­ژه­ی عدل در آن­ها به­کار رفته را به عنوان  شاهدی بر ادعای خود می­آورند و در همه­ی آن­ها عدل را به مساوات معنا می­ کنند.[12] به ­علاوه، معنای مثل، نظیر و فدیه نیز با مساوات یا تساوی تناسب بیشتری دارد؛ در حالی­که این معانی با استقامت، راست بودن و عدم انحراف همخوانی ندارند.
می­توان گفت اگر منظور از مساوات،  برقراری مساوات و اعطای حق ذیحق است، معنای عدم انحراف و حدوسط افراط و تفریط معنای عام است و برقراری مساوات معنای خاص؛ به این معنا که اگر عدالت به عنوان یک صفت انسانی که حاکی از وجود ملکه­ای در نفس باشد، در نظر گرفته شود، به معنای عدم انحراف و حد وسط میان افراط و تفریط است؛ ولی هرگاه عدالت در عمل و رفتار افراد با یکدیگر لحاظ شود، معنای برقراری مساوات و دادن حق ذیحق می­دهد. هر شخصی که در رفتارش با دیگران عادلانه برخورد می­ کند، لزوماً دارای ملکه­ی نفسانی عدالت نیست؛ زیرا ممکن است به افراط و تفریط­هایی در دیگر اعمالش – که شاید در ارتباط با اجتماع نیست- دچار باشد، ولیکن هر کس این صفت اخلاقی و ملکه­ی نفسانی عدالت را داراست، از آن­جا که عدالت حاوی جمیع فضایل است، این ملکه در همه­ی اعمال فردی و اجتماعی او – از جمله قضاوت و رفتار اجتماعی- بروز و ظهور  می­ کند و حتماً مساوات را نیز برقرار می­ کند.[13] در حقیقت یکی معنای اخلاقی عدالت و دیگری عدالت اجتماعی است. با این مبنا عدالت اخلاقی به عنوان یک فضیلت فردی معرفی می­شود که سرچشمه و آغاز همه­ی خیرهاست و عدالت اجتماعی فرع بر آن معرفی می­گردد. در حالی که اگر معنای اصلی و اولیه­ی عدالت را مساوات بدانیم و این رابطه­ عموم و خصوص مطلق را قائل نباشیم، عدالت اجتماعی در حقیقت سرچشمه و سر منشأ همه­ی خیرهای افراد خواهد شد و این همان نگاهی است که فیلسوفان حقوق غربی به آن قائلند. با چنین معنایی که از مساوات ارائه شد، معنای عدم انحراف معنای اصلی عدالت می­شود و همه­ی معانی به نوعی به آن بازگشت می­ کند.
 ولی اگر برای مساوات معنایی اعم از تعادل و میانه­روی و هم چنین اعطای حق ذیحق در نظر بگیریم، در این صورت مساوات هم در برگیرنده­ی صفت برتر و فضیلت والای نفسانی -که افضل و جامع همه­­ی فضایل اخلاقی است[14]– می­شود و هم حاوی معنای اجتماعی عدل می­گردد و از این نظر می­توان گفت به واقع همه­ی معانی بازگشت به مساوات می­ کند. شاید این که علامه طباطبایی نیز در تبیین معنای عدل بیان کرده:
 « عدل به معناى ملازمت با راه میانه و گریز از افراط و تفریط در کارهاست. و البته این معناى مفهومى عدل است و گرنه حقیقت عدل مساوات را برقرار نمودن و هماهنگى در کارها داشتن است.[15]»
از همین جهت است.
با این حال برخی معتقدند که این معانی (یعنی مساوات و عدم انحراف) هردو معنای حقیقی واژه‌ی عدل هستند و ثمره‌‌‌‌‌ای بر این‌که قائل باشیم رابطه‌ی آن دو به نحو اشتراک است و دو مفهوم، مغایر یکدیگر شناخته شوند یا به عنوان دو لفظ متواطی شمرده شده و وجه جامعی بین آن‌ها در نظر گرفته شود، مترتب نیست[16].
 در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال[17].
البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده می­شود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی ­که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .[18]
در زبان انگلیسى واژه­های “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.[19]
2 . معنای عدل در قرآن
واژه ” عدل “و مشتقات آن 29 بار در قرآن کریم ذکر شده است. می‌توان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود[20]:

 

حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیه‌ی
« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان[21]» از جمله‌ی این آیات است[22] .
 

مثل ونظیر؛ آیه‌ی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً.[23] » به همین معنا از عدل اشاره دارد .
 

معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آن‌ها عدل به معنای مذکور است، می‌توان به آیه‌ی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ[24] »اشاره نمود .
 

موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژه‌ی عدل در قرآن کریم دارد و آیه‌‌ی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک[25]» را می‌توان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.[26]
 

معنای پنجمی که در آیات برای عدل می‌توان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف می‌باشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون[27]» می‌توان یافت.
علت بیان این معانی و طرح نمونه‌هایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله می‌باشد؛ آن‌چه در این رساله از واژه‌ی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دسته‌ی اول می‌باشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرنده‌ی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده ­اند در گستره­ی مباحث این نوشتار قرار نمی­گیرد .

 

[1]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، 1405ه ق، چاپ دوم) ج 11،  ص 430؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت:  مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، 1412ه ق، بی­چا) ج 4، ص 13؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، 1762ه ق، چاپ چهارم) ج 5، ص 1760
 

.[2] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، 1405، چاپ اول)ص 49 ؛ فخرالدین الطریحی،  مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه العصریه،1408 ه ق، چاپ دوم) ج 3، ص 133 
 

[3] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، 1409ه ق، چاپ دوم) ج 2، صص 38-40؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، 1414 ه ق  ) ج 15، صص471
 

[4] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن،

 

تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل اختلاف‏نظر زیادی بوده است. روند قانون‏گذاری به خوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را، مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشند که گاهی از آن مطلع نمی باشند و در مواقعی نیز عبارات به کاربرده شده در قوانین در این موارد مبهم می باشند که این موضوع باعث سردر گمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق وضمانت اجرای آن باتوجه به مقررات حاکم در این قضیه، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده و دست وی را از رسیدن به حق و حقوق مسلم خود کوتاه می کند. در این پایان نامه در صدد بررسی قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آنها با توجه به ابهام، اجمال وسکوت قوانین مربوطه دربرخی موارد هستیم.
کلید واژگان: حقوق، تجدیدنظرخواه، ضمانت اجرا، دعوا
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه:.1
طرح مساله.1
سوالات تحقیق.3
پیشینه تحقیق.4
روش تحقیق.4
تقسیم بندی مطالب.4
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و ماهیت تجدید نظر6
گفتار اول :مفهوم تجدید نظر6
گفتار دوم : ماهیت تجدید نظر7
مبحث دوم : ضرورت تجدیدنظرخواهی8
گفتار اول : دیدگاه مخالفان.8
أ
گفتار دوم : دیدگاه موافقان11
مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظرو غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها16
گفتار اول : آراء قابل تجدیدنظر.16
بند اول : احکام16
بند دوم : تصمیمات حسبی.19
بند سوم: قرارها. 19
گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر22
مبحث چهارم: آثار تجدید نظرخواهی.25
گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی 25
گفتار دوم : اثر تعلیقی 25
گفتار سوم : اثر انتقالی.26
گفتار چهارم: محدوده اثر انتقالی27
فصل دوم: قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها
مبحث اول : اصحاب دعوا ، مهلت درخواست تجدیدنظرو ضمانت اجرای آنها30
ب
گفتار اول: اصحاب دعوا .30 بند اول : اصحاب دعوای نخستین 30
بند دوم : اشخاص ثالث31
گفتار دوم :مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن32
مبحث دوم:استثنائات در خواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن.35
گفتار اول : حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه.35
گفتار دوم : زوال سمت نماینده .36
گفتار سوم : عذر تجدیدنظر خواه37
مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر38
گفتار اول :مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید38
گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله جدید.39
گفتار سوم : استثنائات ممنوع بودن ادعای جدیددر مرحله تجدیدنظر39
بند اول : طرح دعاوی طاری.40
1-1- ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر 41
1-2- جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر 43
ج
بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس.44
بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین45
بند چهارم : تغییر عنوان خواسته.46
گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب دفاع46
مبحث چهارم :در خواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن.47
گفتار اول : شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن.48
بند اول : دارای ضمانت اجرا. .48
بند دوم : فاقد ضمانت اجرا.49
بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست51
گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه 51
بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی52
بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص53
بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی54
بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی.54
د
مبحث پنجم:درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: درخواست تامین خواسته 55 گفتار دوم : درخواست دستور موقت56
گفتار سوم: طرح دعوی متقابل57
مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها.58 گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی58
بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی.61
بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی62
گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن63
بند اول : استرداد دادخواست کامل66
بند دوم : استرداد دادخواست ناقص66
فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف.69
ر
گفتار اول : فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل .70
بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.70
بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.71
گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف.73
گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف.75
گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن78
گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن79
بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی79
بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی.80
گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن.80
مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری82 گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 82
گفتار دوم : درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها85
ک
گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی.86
گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری86
گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی.87
گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی.88
بنداول : جلب ثالث89
بند دوم : ورود ثالث97
نتیجه گیری و پیشنهادات.98
منابع و مأخذ.100
مقدمه
طرح مساله
طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی کرده و انشای رای می نماید. در نتیجه برقراری اصل تجدید نظر برای تضمین قضایی شایسته است.
برای اصحاب دعوا اعم از خواهان که در پی اثبات ادعای خود می باشد و خوانده که در مقام دفاع از خود با توجه به ادعای خواهان است، تضمیناتی برای برقراری عدالت که همواره پیشه کلیه قضات محترم می باشد ضرورت دارد،
1که آنان را از سهو و خطای قضات یا از بیدادگری آنها محفوظ بدارد. این تضمین با بهره گرفتن از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود. بنابراین طرق شکایت بطور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده، برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی را فراهم نمایند. اصحاب دعوا اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاههای بدوی، دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشندکه گاهی از آن مطلع نمی باشند ودر مواقعی نیز عبارات به کار برده شده در قانون در این موارد مبهم می باشدکه این موضوع، باعث سر درگمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق و ضمانت اجرای آن، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده ودست وی را از رسیدن به حق وحقوق مسلم،کوتاه میکند. همچنین وجود ابهام، اجمال، سکوت قانون و بعضا تعارض در قوانین موجبات اصدار آرای متضاد را فراهم آورده است.
دیوان عدالت اداری، به عنوان بالاترین مرجع اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای صادره از مراجع اداری و سازمانها را برعهده دارد و مهمترین رکن ناظر و تضمین کننده سلامت اداری درکشور درخصوص امور اداری می باشد. درعمل قضات دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه هر انسانی درمعرض خطا و نسیان است « الانسان محل سهو ونیسان» امکان اینکه درتشخیص حق از باطل دچار اشتباه شوند فراوان است. بنابراین در مرحله تجدیدنظرکه بار دیگر پرونده در مرجعی بالاتر رسیدگی می شود این خطای احتمالی مرتفع می شود و نهایتا حکم صادره در مرحله بدوی درصورت احتمال اشتباه نیز، رفع اشتباه از آن شده و با اطمینان به صحت صدور به مرحله اجرا وعمل در می آید. ولی این مستلزم این است کسی که از حکم بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خواست تجدیدنظرخواهی می کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.
شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری بر خوردار می باشد تشکیل شده و در دنیای امروزی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه جوامع بشری و صنعتی شدن آن مردم علاقمند به رفع اختلافات خود خارج از دادگاه هستند و از طرفی رسیدگی در شورا تشریفات و مقررات آیین دادرسی را نداشته و رسیدگی در آن از سرعت زیادی برخوردار بوده و طولانی بودن دادرسی در دادگاهها و عدم دسترسی
2 راحت تر به دادگاهها را در پی ندارد. برای طرح دعوا در شورا در بدو امر، خواهان باید درخواست کتبی و شفاهی خود را به شورا ارائه ودرخواست رسیدگی نماید. بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، قاضی شورا اقدام به صدور رای می نماید، در صورتی که یکی از طرفین دعوا، از رای صادره متضررشده، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می تواند از رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی مجدد آن را بخواهد که این موضوع در صورتی به نحو احسنت انجام می پذیرد که تجدیدنظرخواه به حقوق خود وضمانت اجرایی آن آگاهی داشته باشد.
سوالات تحقیق:
سوالات اساسی مطروحه درباره قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن به قرار زیر است:
1) با توجه به اینکه معمولا دادگاه تجدیدنظر، برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، جلسه رسیدگی تعیین نمی کند نحوه طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر چگونه است؟

 

دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است ، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون ، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند .
واژگان کلیدی : دیه ، عمد ، قتل ، قصاص
  فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
1
الف) بیان مسئله .
1
ب) پرسشهای تحقیق
2
ج) فرضیه های تحقیق .
3
د) اهداف تحقیق
3
ه) روش تحقیق
3
و) سابقه تحقیق .
4
ز) ساختار
5
فصل اول: کلیات پژوهش
 
مبحث اول:مفاهیم
8
گفتار اول: مفهوم لغوی
8
بند اول:مفهوم لغوی قتل .
8
بند دوم:مفهوم لغوی عمد .
8
بند سوم:مفهوم لغوی قصاص .
8
بند چهارم:مفهوم لغوی دیه .
9
گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی
9
بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل
9
بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد
11
بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد
12
الف) ارکان قتل عمد .
13
ب) عنصر روانی عمد
16
ج) موارد قتل عمدی
17
بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص
20
بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه .
24
الف) فقه.
24
ب) حقوق موضوعه .
26
ج)مواردپرداخت دیه از بیت‌المال
27
مبحث دوم:پیشینه
32
گفتار اول: جهان  باستان
32
بند اول: روم باستان .
33
بند دوم: یونان باستان .
34
گفتار دوم: ایران  باستان
34
بند اول: هخامنشیان .
34
بند دوم: اشکانیان .
36
بند سوم: ساسانیان .
37
گفتار سوم: ادیان الهی
38
بند اول: دین یهود
38
بند دوم: دین مسیحیت.
40
بند سوم:دین مقدس اسلام..
44
فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص
 
مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص
50
گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی.
50
گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر.
50
بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطرکشتن فرزند.
51
بنددوم: دیدگاه امامیه..
52
بند سوم:دیدگاه اهل سنت
54
بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ایران..
55
گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم.
56
بند اول: قتل های ناموسی..
58
بند دوم:قتل درفراش.
59
بند سوم:قتل مرتد.
59
الف)  حربی
59
ب)  حکم مرتد از دیدگاه امامیه.
61
ج)  حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت.
61
بند چهارم:قتل ساب النبی
62
الف)  جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت..
64
گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان.
66
بند اول:فقه امامیه..
66
بند دوم:اهل سنت.
67
مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی
70
گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).
70
گفتار دوم:جنون..
75
بند اول:نحوه احرازجنون.
76
بند دوم: آثارجنون…
76
گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل.
77
گفتار چهارم: قتل در حال مستی
78
بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی .
80
الف) مستی تام.
80
ب) مستی نسبی..
81
ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست
82
د) مستی ارادی.
82
ه) مستی غیر ارادی…
85
فصل.سوم:  احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص
 
مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل.
89
مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر ..
90
گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران..
93
مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم..
94
گفتار اول:احکام قتل درفراش
96
مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان
105
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.
105
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید
106
گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط .
107
مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل
109
مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر
109
مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى
110
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی
110
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص
118
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص
119
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) .
123
نتیجه گیری
128
پیشنهادات
131
منابع ومآخذ
133
 
 
           مقدمه
در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند  سئوال بسیاری از افراد جامعه  است که در ذهن با آن کلنجار می روند .
در کتب فقهی و حقوقی  و احادیث  ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .
          لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل  از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه  و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .
الف : بیان مسئله
تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است .
از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده ، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد ، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏آید .
مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .
اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن  بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .
ب : پرسش های تحقیق
در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص ، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از :
1 ) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟
2 ) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟
ج : فرضیه های تحقیق
1 ) مواردی که قتل عمد محقق می شود ولی موجب قصاص نیست شامل قتل فرزند توسط پدر ، قاتل دیوانه و نابالغ ، مقتول دیوانه ، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و . می باشد .
2 ) مجازات های مقرر شرعی و قانونی متفاوت است در پاره ای از موارد مانند مجازات پدر بخاطر قتل فرزند یا قتل کافر توسط مسلمان تامین کننده نظم اجتماعی نیست

 

 فهرست مطالب
 عنوان                                                                                  صفحه
 فصل اول: مقدمه. 2
 فصل دوم: جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ(نقش ها، وظایف و محدویتها)
مبحث نخست: ضرورت حضور دولت و وظایف و محدودیت های آن در عرصه ی
فرهنگ 14
گفتار نخست: دولت، فرهنگ و  تعامل دو سویه. 14
گفتار دوم : ضرورت حضور دولت و وظایف آن در عرصه فرهنگ 23
گفتار سوم : محدودیت‌های دولت در عرصه فرهنگ 28
مبحث دوم: گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و سیاست گذاری
فرهنگی 31
گفتار نخست : گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ 31
بند اول : ایفای نقش حمایتی 31
بند دوم : ایفای نقش ترویجی 33
بند سوم : ایفای نقش ضمانتی 34
بند چهارم : مهندسی فرهنگی 35
گفتار دوم : سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت در حوزه ی  فرهنگ 37
 
فصل سوم: نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرال دموکراسی ،
توتالیتاریسم و اسلام
مبحث نخست : نقش دولت در فرهنگ در لیبرال دموکراسی 45
گفتار اول : مفهوم لیبرال دموکراسی 45
گفتار دوم : لیبرالیسم و عدم دخالت دولت در فرهنگ 49
مبحث سوم : تعامل دولت و فرهنگ در نظام های جامع القوا (توتالیتر) 58
گفتار نخست : مفهوم نظامهای جامع القوا( توتالیتاریسم) 58
گفتار دوم : توتالیتاریسم و دخالت دولت در فرهنگ 60
مبحث سوم : نقش دولت اسلامی در فرهنگ 64
گفتار نخست : مفهوم دولت دینی 64
گفتار دوم : مبانی دخالت دولت اسلامی در فرهنگ 73
گفتار سوم : رسالت دولت اسلامی در عرصه فرهنگ (اهداف و وظایف) 77
بند اول : اهداف دولت اسلامی در عرصه فرهنگ 77
بند دوم : وظایف دولت اسلامی در عرصه فرهنگ 79
 
فصل چهارم: وظایف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی با توجه به نظریه
دولت در قانون اساسی
مبحث اول : نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی 88
گفتار اول : ماهیت دینی، فرهنگی نظام جمهوری اسلامی 88
گفتار دوم : جایگاه رفیع اخلاق و وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی 97
بند اول : جایگاه اخلاق در قانون اساسی 97
بند دوم: وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی 99
گفتار سوم : دولت اخلاقی در قانون اساسی و عناصر، نهادها و کارویژه های آن 101
بند اول: مفهوم نظریه ی دولت اخلاقی 101
بند دوم: نظریه دولت اخلاقی امام خمینی 103
بند سوم : عناصر ، نهادها و کارویژه های دولت اخلاقی در قانون اساسی 107
مبحث دوم : بررسی وظایف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی 114
گفتار اول : بررسی وظایف مصرح در اصل 3 قانون اساسی 114
گفتار دوم : امر به معروف و نهی از منکر(اصل 8) 120
گفتار سوم : تحکیم خانواده و حمایت از حقوق زن (اصل 10 و 21) 127
بند اول : خانواده در قانون اساسی 127
بند دوم : زن در قانون اساسی 129
گفتار چهارم : حقوق فرهنگی در دولت جمهوری اسلامی 134
مبحث دوم : دولت جمهوری اسلامی و سیاست گذاری در عرصه ی
فرهنگی 138
گفتار اول : سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و جایگاه دولت در آن 138
گفتار دوم : سیاست گذاری فرهنگی در دولت جمهوری اسلامی 145
بند اول : جایگاه دین و اخلاق در سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی 146
بند سوم : نقش مردم در سیاستگذاری فرهنگ 156
 
فصل پنجم: بررسی وظایف دستگاه های دولتی و نهادهای انقلابی متولی
فرهنگ در جمهوری اسلامی
مبحث اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی 162
گفتار اول : شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه و رویکردهای آن 162
بند اول: شکل گیری شورا و جایگاه آن 162
بند دوم: رویکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی 168
گفتار دوم: بررسی وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاست گذاری
و تصمیم گیری 171
بند اول : سیاست گذاری در حوزه ی ترویج فرهنگ اسلامی 171
بند دوم : سیاست گذاری در حوزه علم و فرهنگ 172
بند سوم : سیاست گذاری در حوزه هنر. 174
بند چهارم : سیاست گذاری در حوزه زنان و خانواده 175
بند پنجم : سیاست گذاری در حوزه چاپ و نشر کتاب و تعیین
سیاست های رسانه ای 176
بند ششم : تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور 180
گفتار سوم : وظایف شورا در حوزه نظارت و اجرا 181
مبحث دوم : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 184
گفتار اول: اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و راهبردهای
محتوایی آن 184
بند اول : راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 184
بند دوم : اهداف اساسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 185
بند سوم : وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 186
گفتار دوم : بررسی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه ی فعالیت های
فرهنگی و هنری 189
بند اول : حوزه ی هنرهای نمایشی و تجسمی 192
بند دوم : حوزه ی موسیقی 194
بند سوم : امور سینمایی،سمعی و بصری 195
گفتار سوم : بررسی وظایف  وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه فعالیت‌های
رسانه ای 197
بند اول : رسانه های دیجیتال 197
بند دوم : رسانه های خارجی 199
بند سوم : مطبوعات. 199
بند چهارم : کتاب. 201
مبحث سوم : بررسی وظایف و فعالیت های سازمان های فرهنگی 203
گفتار اول : سازمان صدا و سیما 203
گفتار دوم : سازمان فرهنگ و ارتباطات. 215
گفتار سوم : سازمان تبلیغات اسلامی 219
مبحث چهارم : حضور مطلوب دولت در عرصه ی فرهنگ 222
گفتار اول: آسیب های فراروی فعالیت فرهنگی دولت. 222
گفتار دوم: حضور مطلوب دولت در فرهنگ 227
نتیجه گیری 234
پیشنهادهایی در راستای سامان دهی فعالیت های فرهنگی 240
 منابع 24
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
مقدمه
امروزه وقتی نامی از نظم، اجتماع و زندگی برده می شود، ناخواسته در ذهن مفهوم دولت متصور می شود. علت این تصور آن است که، دولت در همه ی شئونات زندگی انسان دیده می شود و از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده می شود و به حق جزیی از تمدن به شمار می آیند. 
دولت در زندگی افراد و گروه های اجتماعی نقش متناقضی ایفا می کند. از یک طرف نهادی قهرآمیز است و از طرف دیگر متضمن در اختیار گذاردن امتیازات و حمایت های معینی برای اعضای آن است (مثل دستیابی به حقوق شهروندی، ارائه خدمات اجتماعی و.)، که هیچ نهاد دیگری توان یا خواست تأمین آن ها را ندارد. در حقیقت دولت می تواند به گونه ای زندگی افراد را شکل داده و کنترل کند که هیچ نهاد دیگری نمی تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانایی او در اداره جامعه بحث های مختلفی می شود اما در نهایت باید گفت که تقریباً هر پدیده ای در جامعه به وسیله دولت سازمان می یابد. دولت می تواند با قدرت خود پدیده های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن ها را سامان بخشد. اما آنچه مدنظر است آن است که دولت تا چه میزان می تواند در آن ها دخالت داشته باشد؟
فرهنگ یکی از پدیده های اجتماعی است که دولت به پرداختن به آن همت می گمارد. اما تفاوتی که فرهنگ با دیگر پدیده های اجتماعی دارد، آن است که دارای مفهومی مشخص و معین نیست و دارای دو جنبه مادی و معنوی است که سیاستمداران را در برخورد با آن دچار مشکل می کند و دیگر اینکه، امری است که ذاتی انسان هاست و در ارتباط با همه انسان هاست و توانایی دولت در برخورد با ذاتی انسان محدود است.
حوزه فرهنگ اگرچه حوزه ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست ولی عرصه ای است که همه ی عرصه های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است، نقش به سزایی می تواند در فرهنگ ایفا کند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقیم و بلاواسطه آن با انسان باعث می شود که نظریه پردازان از زوایای مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاکمیت با فرهنگ بپردازند و این سؤال مطرح می شود که دولت تا کجا می تواند در فرهنگ دخالت داشته باشد؟ به عبارتی حیطه و حوزه دخالت دولت در فرهنگ تا چه حد باشد؟
نظریه پردازان مختلف به این سؤال پاسخ های گوناگون داده اند. لیبرال ها معتقدند که فضایل اخلاقی را به حکم قانون نمی توان پدید آورد بلکه افراد باید آزاد باشند تا هر آنچه که خود می پسندند و می خواهند انجام دهند، البته با احترام به حقوق و آزادی های دیگران. از این دیدگاه دولت در فرهنگ نقشی ندارد. از طرف دیگر مطابق با نگرش های توتالیتر، دولت باید تمام حوزه های زندگی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی را به نظم درآورد. از دیدگاه اسلامی چون دولت اسلامی تشکیل می شود تا احکام و آموزه های اسلامی را در جامعه پیاده کند، پس دولت اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و مسائل فرهنگی بی تفاوت باشد.
1-1: طرح موضوع
تشکیل دولت جمهوری اسلامی در کشور بر مبنای دین حنیف اسلام بوده است و دولتی که بر مبنای دین تشکیل می شود بی شک باید دولتی دینی باشد. هنگامی که مبانی ساختاری حکومت، آرمانی، فرهنگی و ارزشی شود بی شک دولت مستقر نمی تواند نسبت به فرهنگ بی تفاوت باشد. حکومت اسلامی مکلف است،ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکلیف حکومت اسلامی است.دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن،در جامعه ی اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند.با توجه به اهمیت موضوع،سوال این است که قلمروی صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در چارچوب نظریه ی دولت در قانون اساسی ایران،چیست؟
  : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش
این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:

 

قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
پرسش های فرعی:

 

نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟
 

نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟
 

سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟
 

سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آنها قرار داده شده است؟
1-3: فرضیه پژوهش
   فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:
« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر می باشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت  در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمانهای  مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده  و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا می باشد و علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی  و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»
1-4 : ضرورت و هدف پژوهش
دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و قلمرو صلاحیت های آن در نظام های سیاسی گوناگون،از جمله مباحثی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی،دولتی دینی است که طبق اصل 3 قانون اساسی موظف به رشد فضایل در جامعه است و هدف دولت دینی تکامل همه جانبه انسانها و رسیدن به کمال و سعادت است ، لذا انجام پژوهشی که در آن ،قلمروی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد،ضروری است. در این پژوهش،تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده،در حدود ممکن و در دسترس،به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.لذا هدف پژوهش این است که با بررسی نظریه ی دولت و وظایف فرهنگی آن در قانون اساسی و بررسی صلاحیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی در سه حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا ،قلمروی صلاحیت دولت بیان شود که آیا دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ فقط اعمال حاکمیت می کند یا متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
: روش پژوهش
روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی می باشد.جمع آوری داده‌های علمی در این پژوهش، با روش اسنادی(کتابخانه ای) صورت می گیرد.همچنین