آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



جستجو



 



عامل:عمده ترین عناصر درون داد،فرایند و برون داد واحد مورد ارزیابی به عنوان یک نظام می‌باشد که در واقع همان بخش­های عمده و کلی تشکیل دهنده نظام مورد ارزیابی ‌می‌باشد (خاواس[۱۳]،ترجه زین آبادی۱۳۸۴).

ملاک:عمده ترین جنبه یا ویژگی هر عامل که می توان به بهترین نحو ممکن وضعیت آن عامل را نمایان سازد(بازرگان،۱۳۸۰).

شاخص ها:عمده ترین ویژگی یا جنبه هر ملاکی که به مناسب ترین شکل ممکن کیفیت آن ملاک را تصویر می‌کند شاخص می‌باشد(میرزامحمدی ،۱۳۸۵).

ب:تعاریف عملیاتی:

عامل: در پژوهش حاضر منظور از عامل چهار بخش عمده و کلی، معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس،دانش آموزان و فضا و تجهیزات نظام آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.

ملاک:در پژوهش حاضر منظور از ملاک ویژگی هایی از هر یک از عامل های معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس،دانش آموزان و فضا و تجهیزات نظام آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد که که قضاوت در باره وضعیت آن ها، مطلوبیت و کیفیت آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد را آشکار می‌کند.

شاخص: مشخصه هایی هستند که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت ها بیان نموده و آن ها را به صورت ارزش های عددی قابل فهم (میانگین، نسبت و یا نرخ) جهت قضاوت درباره ملاک های مورد نظر چهار عامل معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس،دانش آموزان و فضا و تجهیزات نظام آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد به کار می رود.

تضمین کیفیت: در پژوهش حاضر منظور از تضمین کیفیت، تدوین عامل ها،ملاک ها و شاخص های (اعتبارسنجی) ارزیابی درونی برای ارزشیابی کیفیت آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.

کارشناسان: در پژوهش حاضر منظور از کارشناسان، معلمین، مدیران مدارس و کارکنان ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.

متخصصین: در پژوهش حاضر منظور از متخصصین اعضای هیات علمی دانشگاه های شاهد،تهران،اصفهان،کردستان،علامه طباطبایی،مازندران و زاهدان، که در حوزه ارزیابی کیفیت، صاحب نظرند و همچنین تیم ارزیابی دفتر نظارت ارزشیابی دانشگاه شاهد می‌باشد.

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول:آموزش نیروی انسانی

مقدمه:

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همه ی این کشور ها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است(بازرگان،۱۳۷۴). در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می‌آیند، نهادها و نظام های آموزش و پرورش نقش بس عظیم و پراهمیتی را به دست آورده­اند (بولا[۱۴]؛ترجمه بازرگان،۱۳۶۲). عنایت و توجه روز افزون به نوع و گسترش آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه ­های مختلف فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی جوامع ‌می‌باشد(بازرگان،۱۳۸۰).

ترقی و پیشرفت های علمی و تکنولوژی در دنیای امروز و سرعت تغییرات و دگرگونی در اسلوب و روش­های علمی و تکنولوژی بسیار سریع و حیرت انگیز است و غفلت و عدم توجه کافی به آموزش های لازم و مناسب و غفلت از هماهنگی و تطابق سطح کیفی و کمی و نیروی انسانی با سطح رشد علمی و فنی از هر جامعه ای نهایتاًً تنگناها و مشکلات عدیده ای را فرا راه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد خواهد نمود(مشایخ،۱۳۷۰).

حال که روز به روز به سوی جهانی­تر شدن پیش می رویم، انسان در آستانه­ قرن بیست و یکم با شتاب تکنولوژی آن چنان می­رود که از خود نیز می­ماند. بیسوادی و فقر آگاهی، انزوای جهانی در پی ‌می‌آورد و انزوا یعنی پیمودن مسیر نابودی و نیستی که اگر ندانیم و بر آن نتازیم، آنان که می دانند می­آیند و بر ما می­تازند و باقی داستان را رقم می­زنند(بازرگان،۱۳۸۰).

برای رسیدن به آگاهی و سواد، امروزه دیگر بینش و ضرورت آموزش و پرورش در بسیاری از کشورها کاملاً شناخته شده و تلاش آن ها در جهت بهبود این رکن اساسی و انسان ساز جوامع است و مستلزم رسیدن ‌به این باور است که امروز دانایی، و توانایی است (نیکنامی ،۱۳۷۷).

نظام­های آموزشی در سراسر جهان برای نیل به اهداف مشخصی به وجود آمده و به حیات خود ادامه می­ دهند . وزارت آموزش و پرورش در کشور ما نیز دارای اهداف تعریف شده­ای است که به صورت جامع و مفصل در شورای عالی آموزش و پرورش تدوین و تصویب شده و به عنوان سندی معتبر، مبنای فعالیت تمامی بخش­های این وزارت قرار گرفته است. برای اطلاع از میزان تحقق اهداف آموزشی باید به تدوین و استقرار سازوکار منظم «نظام ارزیابی آموزشی»اقدام کرده و بر این اساس ابتدا باید عناصر نظام آموزشی را به صورت نظام مند در نظر آورد آنگاه با بهره گرفتن از الگوی مطلوب ارزیابی آموزشی، نسبت به مشخص کردن چگونگی­های این عناصر اقدام کرد . (کافمن و هرمن، ترجمه مشایخ و بازرگان، ۱۳۷۴ ).

تعریف آموزش از منظر متخصصین

آموزش به انگلیسی: «education» دارای مفهوم و کاربردی گسترده و پیچیده، و در نتیجه مبهم است(شعبانی،۱۳۷۱). آموزش به مفهوم تغییر دانش،نگرش وتعامل باهمکاران است آموزش کوشش در جهت تغییر آگاهی­ های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­ های تازه؛برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارهاپرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­ کند(سیف،۱۳۷۸). در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد.

    • هوشیار: آموزش مجموعه منظمی از اعمال و رفتار است؛ به بیان دیگر آموزش و پرورش فعل و انفعالی است میان دو قطب سیال (آموزگار و فراگیر) که مسبوق به اصلی و متوجه هدفی و مستلزم برنامه‌ای است(شکوهی،۱۳۶۸)

    • رابینز :آموزش ،مجموعه روش­هایی است که به وسیله آن مهارت­ های لازم برای انجام دادن کارها به مستخدمان متناسب با نیازشان یاد داده می­ شود(رابینز[۱۵]۱۹۸۸)

    • مطهری: آموزش، پرورش دادن و به فعلیت رساندن استعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آن ها است تا از این راه متربی (فراگیر) به حد اعلای کمال خود برسد(شریعتمداری،۱۳۶۴).

  • نقیب‌زاده: آموزش، سپردن دانستنی‌ها به دیگران است(نقیب زاده،۱۳۷۴).

نقش آموزش در تربیت نیروی انسانی:

امروزه آموزش و پرورش منشأ تغییرات و نوآوری های اجتماعی در جامعه محسوب می­ شود(کومبز [۱۶]،۱۹۸۵؛ترجمه آل آقا،۱۳۷۳). تغییر در آموزش و پرورش یعنی انجام دادن کارها و برنامه­ ها و روندها به گونه­ متفاوت و با توجه به گستردگی و تنوعی که در ساختار اجتماعی جامعه وجود دارد(بازرگان،۱۳۷۴). برنامه­ ریزی و فناوری و نوآوری راه ­ها، روش­ها و عناصر جدیدی هستند که در تغییرات و بهبود کارها و مطلوبیت آن ها مؤثر واقع می­ شود. آموزش و پرورش باید در میان تغییرات و نوآوری ها اثبات و ایستایی ابزار تعادلی باشد.(صدری،۱۳۸۰،ص۱۴).‌بنابرین انسان مبنا و اساس توسعه می‌باشد و توسعه قبل از هر چیز تعهدی است به وسیله انسان، با انسان و برای انسان تحقق می‌یابد. (آل ابراهیم، ۱۳۸۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:22:00 ب.ظ ]




شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمی­خوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدت­های نامعینی در حبس بسر می­برد­ه­اند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول می­کشیده است. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان درکنار موارد یاد شده از «بازداشت سیاسی» نیز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.

بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی

پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی، حقوق کیفری ایران به اعتبار تحول قانونگذاری به دو بخش­ زیر تقسیم می­ شود: اول از ۱۳۰۴ یعنی سال تصویب قانون مجازات عمومی تا ۱۳۵۲ ، دوم از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱ و تصویب قانون مجازات اسلامی.

در سال ۱۳۰۴ یعنی سال تهیه و تصویب قانون مجازات عمومی که برخی آن را «سال تولد زندان در ایران[۲۱] » به شمار آورده­اند، در قانون مجازات عمومی چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (۳ تا ۱۵ سال)، حبس مجرد (۲ تا ۱۰ سال) و حبس تادیبی و تکدیری برای جرم­های جنحه­ای و خلاف (از ۱۱ روز تا ۳ سال).

«شایان ذکر است که قانون مذبور از قانون مجازات ۱۸۷۱ فرانسه گرفته شده و مجازات­های مذبور با الگوپذیری از این قانون به نظام حقوقی ایران راه یافته بود. حبس با اعمال شاقه در فرانسه ابتدا با به کارگیری محکومان در کشتی­ها و پس از آن با به کار گماردن در معدن­ها و انجام کارهای سخت و مشقت­آور اجرا می­شد. اجرای این قسم از مجازات زندان در ایران نیز به همین ترتیب بوده است. معمولا محکومان در معدن­ها و کارهایی از این قبیل به کار گرفته می­شدند. برپایه موازین و معیارهای حقوقی، محکوم به حبس مجرد می­بایست همه مدت محکومیت خود را دریک سلول کوچک و به شکل انفرادی سپری می­کرد ولی در عمل به علت فراوانی محکومان و کمبود جا در بیشتر موارد محکومان در بندهای عمومی نگهداری می­­شدند[۲۲]

در بخش دوم و پس از تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ این وضع به کلی دگرگون شد و بجای مجازات­های زندان سخت قبلی چهار نوع زندان دیگر پیش ­بینی شد: حبس دائم، حبس جنایی درجه یک (۳ تا ۱۵ سال)، حبس جنایی درجه دو (۲ تا ۱۰ سال) و حبس جنحه­ای (از ۶۱ روز تا ۳ سال). در این بخش، محکومیت به زندان فقط با سلب آزادی از محکوم و سپری ساختن مدت محکومیت درون زندان اجرا می­شد.

با توجه به آثار سوء زندان­های کوتاه­مدت از همان ابتدا قانون‌گذار زندان کمتر از دو ماه را قابل تبدیل به جزای نقدی اعلام کرده و درعمل کسی به کمتر از دوماه زندان محکوم نمی­شد.

بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی

پس از انقلاب اسلامی قانون‌گذار در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی طی مواد ۷ تا ۱۱ تقسیم ­بندی جدیدی را ارائه کرد و زندان را یکی از مجازات­های تعزیری درنظر گرفت که موجب اختلاف نظر جدی درباره مجازات زندان در حقوق جزای ایران گردید بدین شرح که مجلس شورای اسلامی زندان را مهم­ترین و اصلی­ترین مجازات تعزیری می­ دانست و برای بسیاری از جرایم مجازات حبس پیش ­بینی شده بود در حالی که از نظر شورای نگهبان شلاق به منزله مجازات تعزیری به رسمیت ­شناخته می­شد. این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۲ طول کشید و النهایه نیز شورای نگهبان قانون تعزیرات را ‌به این دلیل که برای برخی از جرم­ها مجازات زندان درنظر گرفته شده بود مورد تأیید قرار نداد و این قانون با گذشت مدت اعلام نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. این ابراز مخالفت شورای نگهبان با مجازات زندان نمود دیگری در قانونگذاری کیفری ایران داشته است. ‌به این صورت که درجهت تأمین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات زندان برای برخی از جرم­­ها خودداری کرده و در این راستا در متون قانونی به بیان این عبارت بسنده ‌کرده‌است که فلان عمل «جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می­­شود.»

در مرحله بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ قالب­های چهارگانه مجازات­های پیشین حفظ شد و مجازات دیگری به منزله مجازات­های بازدارنده به آن ها افزوده شد ولی این قانون به شکل ناتمام تصویب شد. علت اصلی نیز همان وضع مجازات زندان برای جرم­های تعزیری و بازدارنده بود. در سال ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات­های بازدارنده به تصویب رسید. در این مرحله قانون‌گذار (مجلس شورای اسلامی) تا اندازه بسیاری از وضع مجازات شلاق برای بسیاری از جرم­ها چشم­پوشی کرد و به جای آن مجازات زندان را درنظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نکرد. «‌به این ترتیب مجازات زندان به منزله مهم­ترین مجازات تعزیری در نظام حقوقی ایران جلوه­گر شد. این دگرگونی را ‌می‌توان احیای دوباره زندان در نظام حقوقی ایران به حساب آورد[۲۳]

حبس در قانون مجازات اسلامی گاهی به صورت حد است و گاهی به صورت تعزیر[۲۴] و مجازات بازدارنده. زمانی نیز در قالب قرار تأمین به صورت بازداشت موقت ظاهر می­ شود به منظور دسترسی به متهمی که هنوز وضعیت قضایی وی مشخص نشده است. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص می­ شود که اهداف حبس از منظر این قانون عبارتند از:۱- بازدارندگی ۲- اصلاح ۳- تربیت و ۴- بازپروری.

کتاب پنجم قانون مجازات به مجازات­های تعزیری و بازدارنده اختصاص دارد که در بیست و نه فصل احکام جرایم مختلف را بیان نموده و اصلی­ترین مجازاتی که درمورد اکثر آن ها در نظر گرفته شده مجازات زندان ‌می‌باشد خواه به تنهایی، خواه همراه با جزای نقدی و خواه به همراه شلاق و تنها در پاره­ای از موارد است که مقنن به تعیین مجازات جزای نقدی یا شلاق صرف اکتفا نموده است مانند ماده ۸۲۹ قانون مجازات اسلامی که در باب تعدیات کارمندان دولتی است.

مطابق یک بررسی آماری «در قوانین کیفری ایران حدود ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد و برای ۴۰۰ مورد آن ها مجازات سالب آزادی مقرر شده است[۲۵].» لکن مطابق منبع دیگری «در قوانین ایران، برای بیش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش ­بینی شده است. ۶/۱۵ % این حبس­ها، حبس­های ۳ تا ۶ ماه و ۳۰% آن ها حبس­های بیش از ۶ ماه و تا ۲ سال هستند. البته تدوین­کنندگان لایحه مجازات­های اجتماعی بر این باورند که با تصویب و اجرای این لایحه، ۶/۴۵% از مجازات­های قانونی حبس کاسته می­ شود[۲۶]

مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان

پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمی ­باشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستم­های مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل ‌به‌اختصار به آن اشاره می­کنیم:

بند ۱) سیستم­های خارجی اجرای مجازات

مجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا می­ شود:

۱-۱- رژیم عمومی یا دسته­جمعی: قدیمی­ترین و ساده­ترین روش، حبس دسته­جمعی است. ‌بر اساس آن زندانیان به طور دسته­جمعی در زندان نگهداری می­شوند. ‌به این صورت که روزها با هم کار ‌می‌کنند و شب­ها در خوابگاه­های عمومی استراحت ‌می‌کنند و آزادانه با یکدیگر معاشرت و مصاحبت دارند وصرفا تفکیک ساده­ای ازنظر جنسیت و صغار و کبار بین زندانیان وجود دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]




بند دوم: تعدد معنوی


تعدد معنوی حالت فردی است که مرتکب فعل واحدی شده و عناوین مجرمانه ی متعددی بر این فعل واحد صدق می‌کند.

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰


مقنن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مواد ۴۶ و ۴۷ به بیان نظام تعدد در دو قسم مادی و معنوی پرداخته است.

بند اول: تعدد مادی


قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۷ به شرح مقررات تعدد مادی جرم پرداخته است.

مطابق ماده ۴۷ ‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.


تبصره– حکم تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

عبارات به کار رفته در متن این ماده از جمله« … باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود…» یا «… فقط یک مجازات تعیین می‌گردد…» حاکی است که در حالات سه گانه مطروح در این ماده نیز هنوز ‌در مورد مرتکب جرم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است این امر با توجه به اعتبار مختوم در آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می شود کاملاً منطقی و بدیهی است. ‌بنابرین‏ بدون تردید، حالت تعدد جرم در همه اشکال آن حالت فردی است که مرتکب جرایم متعدد اعم از مختلف یا مشابه گردیده و ‌در مورد هیچ کدام از آن ها هنوز حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده است و دادگاه در مواجهه با این جرایم متعدد اگر مختلف باشند«برای هر یک مجازات جداگانه تعیین» می‌کند و اگر مشابه باشند«فقط یک مجازات تعیین »می‌کند.[۶۷]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۳۲۲۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۵ در رابطه با این مطلب آورده است « ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود»

همچنین در نظریه شماره ی ۷/۸۶۷۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۵ آمده است «اعمال ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی لازم است که متهم قبل از محاکمه مرتکب چند جرم تعزیری شده باشد و ماده مذکور شامل موردی که بعد از محاکمه شخص مرتکب جرم جدیدی شود، نمی شود.»[۶۸]

علی رغم این صراحت قانونی برخی معتقدند که مقنن پس از انقلاب با تصویب ماده‌ی۴۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ملاک تفکیک وتعدد و تکرار را اجرای مجازات دانسته است در واقع مطابق این عقیده تعریف تعدد عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد تا زمان اجرای مجازات.

در حالی که این نظر بر اساس آن چه که گفته شد اساساً درست نیست و برخلاف منطوق صریح مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی است.[۶۹]

در قانون سال ۱۳۷۰ هیچ مرزی بین تعدد و تکرار نیست و هر کدام از آن دو تعاریف خاص خود را دارند ‌به این صورت که جرایم ارتکابی متعدد متهم تا زمانی که ‌در مورد آن ها حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده، مشمول بحث تعدد جرم است. تکرار جرم هم زمانی محقق می شود که شخصی پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی قبلی مجدداً مرتکب جرم جدید بشود.

برای رد این استدلال نمی توان به ماده ۱۸۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز استناد کرد که مقرر می‌دارد «هر گاه پس صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد…» چون اولاً این ماده در مقام تعریف تعدد جرم نیست و صرفاً درباره ی مورد کاملاً استثنایی تصحیح حکم است و ثانیاًً از لحاظ ماهیتی نیز این ماده از حیث تعریف تعدد مغایرتی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مطالبی که ارائه گردید ندارد؛ چون ناظر به موردی است که تمامی جرایم ارتکابی شخص قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری ارتکاب یافته اما با توجه به عدم کشف برخی از این جرایم، صرفاً نسبت به جرایم مکشوف، حکم محکومیت قطعی صادر می‌گردد و پس از آن –صدور حکم محکومیت قطعی- جرایم ارتکابی دیگر هم کشف می‌گردد که با توجه ‌به این که در زمان ارتکاب آن ها، نسبت به هیچ کدام از جرایم، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نگردیده موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است که در این صورت، این ماده نحوه ی تصحیح حکم را بیان می‌کند.[۷۰]

از مطالب فوق الذکر این نتیجه به دست می‌آید که صدور حکم محکومیت قطعی برای هر یک از جرایم موجب خروج جرایم ارتکابی از شمول قاعده تعدد جرم می شود.

همان‌ طور که پیش تر نیز گفته شد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ فروض سه گانه ای را برای تعدد مادی یا واقعی جرم پیش‌بینی ‌کرده‌است. مقنن تعدد مادی در جرایم مختلف و مشابه تقسیم نموده است.

۱-۱ تعدد مادی در جرایم مختلف


در قسمت اول ماده مذکور آمده است:« ‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود…» در صورتی که جرایم ارتکابی نوعاً مستقل و مختلف باشند باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و قاعده ی جمع مجازات‌ها مطرح است. زیرا هر جرمی سبب است از برای اعمال مجازات مربوط.[۷۱]

در رابطه با اعمال مقررات ماده ۴۷ در خصوص تعدد مادی جرایم ارتکابی مختلف مشکل و ابهامی که وجود دارد این است که معیار دقیقی برای تعریف جرایم ارتکابی مختلف در دست نیست و اکثر حقوق‌دانان و نویسندگان حقوق کیفری در مبحث تعدد واقعی جرایم بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه از کنار موضوع گذشته اند در ادامه به بیان برخی از این نظرات می پردازیم.

در این رابطه آمده است: هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می‌گردد. به عنوان مثال اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشند تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می شود… به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.[۷۲]

هم چنین :«… نخست جرایم ارتکابی مختلف باشد .مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم ماده‌ی۴۷ باید برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود.[۷۳]

سید یزداله طاهری نسب به ذکر معیارهای اختلاف جرایم پرداخته و اختلاف جرایم در رکن مادی، در نوع مجازات، در رکن قانونی و روانی را ملاک اختلاف جرایم می‌داند.

۱-۲ تعدد مادی در جرایم مشابه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]




در‌ کشور ما نیز با توجه بـه تـشدید رقابت‌های صنعتی و تجاری ‌در سال‌‌های اخیر و اینکه ما‌ شاهد‌ دوران گذر از اقتصاد دولتی بـه‌ اقـتصاد مردمی‌ (خصوصی و تعاونی‌) هستیم‌، طرح‌ این مـوضوع درجهت ترویج فرهنگ‌ مسئولیت اجـتماعی شـرکتی در برابر محیط زیست، بسیار حائز اهمیت است(اسحاق رسولی۱۳۸۹).

(۲-۳-۳) مـفهوم‌شناسی مـسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

بارنی و گریفین[۲۱]: مسئولیت اجتماعی،مجموعۀ وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن‌ فعالیت‌ می‌کند،انجام‌ دهـد (فلمینگ[۲۲] ۲۰۰۲).

رابـینسون[۲۳]: مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تـعهدات سـازمان درجهت منتفع ساختن جامعه‌ است، به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود‌ را‌ صورتی‌ متعالی بخشد.

درک فرنچ[۲۴]: مسئولیت اجتماعی وظیفه‌ای است بـر عـهده مؤسسات تا برزندگی اجـتماعی کـه در آن ‌‌کار‌ می‌کنند، اثرات سوء نگذارند. نوع این وظایف به طور روشن تعریف نشده است، اما‌ مشتمل‌ بر‌ وظایفی است چون آلوده نکردن محیط، تبعیض قائل نشدن در استخدام، اخلاقی عمل کردن، آگاه کردن مصرف‌ کـننده از کـیفیت محصولات یا خدمات و بالاخره مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.

اما‌ کیث دیویس[۲۵] دربارۀ مسئولیت‌ اجتماعی‌ معتقد است: مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان‌های تجاری بخش خصوصی که آن‌گونه تـصمیم‌گیری کـنند که در کـنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد (مریم عراقی و مهرانگیز یقین‌لو ۱۳۸۳).

از دیدگاه کمیسیون اروپا، مسئولیت اجتماعی شـرکت‌ها، مفهومی است که به موجب آن شرکت‌ها مسائل زیست محیطی و اجتماعی را با فعالیت‌های تـجاری و تـعاملات خـود با ذی‌نفعان بر مبنای داوطلبانه، توأم می‌کنند‌. با‌ این توصیف، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها فراتر رفتن ازحداقل الزامات قـانونی ‌ ‌اسـت که به صورت داوطلبانه پذیرفته شده است، زیرا مؤسسات اقتصادی آن را جزء منافع بـلند مـدت خـود تلقی می‌کنند‌.

با‌ توجه به مطالبی که عنوان شد، تعریف نسبتا کاملی که می‌توان دربارۀ مـسئولیت اجتماعی ارائه کرد، به قرار زیر است:

مسئولیت اجتماعی، نوعی تعهد اجتماعی و چیزی فـراتر از آنچه قوانین و مقررات‌ تعیین‌ مـی‌کنند بـوده و متضمن کسب اهداف بلند مدت اجتماعی است.

تعریف اخیر چند نکته مهم را در بر دارد:

نکته اول: اینکه مسئولیت اجتماعی یک نوع تعهد اجتماعی است ومؤسسات باید‌ در‌ مورد‌ آن پاسخگو باشند.

نکته دوم‌: بیان‌ می‌دارد‌ کـه مسئولیت اجتماعی از آنچه قوانین و مقررات تعیین می‌کند، فراتر است.این موضوع را از چند بعد می‌توان مورد توجه قرار داد. مسئولیت‌ اجتماعی‌ از‌ آنجا که تعیین می‌کند چه کاری درجامعه شایسته‌ است‌ و چه کاری شایسته نیست، نـوعی التـزام اخلاقی رابرای سازمان‌ها در پی دارد. پایبندی به اصول اخلاقی در مدیران، تعهدی درونی‌ ایجاد‌ می‌کند‌ تا قوانین و مقررات و ارزش‌های اجتماعی را به نحو هر چه بهتر‌ رعایت کرده و منافع جامعه را فدای منافع مؤسسه خودنکنند.

اگر بـهترین تـحقیقات و پژوهش‌ها و بهترین قوانین ‌در مورد حفظ محیط زیست‌ ایجاد‌ شود‌، ولی مدیران مؤسسات، تعهدات لازم را در خود احساس نکنند باز هم‌ مشکلات‌ زیست‌ محیطی ناشی از کارخانه‌ها به جای خود خواهد ماند. پس در جایی که بستر اخلاقی مناسبی وجوددارد‌، قـوانین‌ و مـقررات‌ به شکل بهتری رعایت می‌شوند. حتی درموقعیت‌هایی که دست قانون نیز بسته‌ است‌، احساس‌ مسئولیت اجتماعی و تعهد اخلاقی، منابع اجتماعی را به خوبی تضمین می‌کنند.

اصولا در بیشتر‌ مواقع‌، قوانین‌ و مـقررات زمـانی ایـجاد و گسترش پیدا می‌کنند که اخلاق رو بـه افـول مـی‌گذارد و خصوصیت‌های انسانی کم‌رنگ می‌شود‌. به‌ عبارت دیگر، خلأ اخلاقی موجب می‌شود برای از هم نگسستن پیوندهای اجتماعی و عدم شکل‌گیری‌ رفتارهای‌ غیر‌ انسانی و ایجاد نـظم وآسـایش و رفـاه عمومی در جامعه، قوانین و مقرراتی وضع شود.

نکتۀ‌ سـوم: در تـعریف آمده است مسئولیت اجتماعی، متضمن کسب اهداف بلند مدت اجتماعی است، یعنی مسئولیت‌ اجتماعی‌ یک‌ واکنش سریع در برابر فشارها، تنش‌ها و بحران‌های اجـتماعی بـا نـگرش کوتاه مدت نیست. بلکه چارچوب تصمیمات و افق‌ زمانی‌ توجه به مـسائل اجتماعی درسازمان‌ها به صورت بلند مدت بوده و تکیه بر‌ کسب‌ اهداف‌ عالی اجتماعی است.

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بـعضی مـوارد، آمـیختگی‌هایی ‌با مفهوم توسعه پایدار دارد، این‌ امر‌ بیشتر‌، به واسطه فعالیت‌های کمیسیون برتلند۱بـوده و تـوسط اجلاس زمین ریو در سال ۱۹۹۲‌ هم‌ مورد پذیرش واقع شده است. بسیاری از حوزه های مورد نظر مسئولیت اجتماعی، در جـهت سـه مـحور اصلی‌ سازماندهی‌ شده‌اند: اقتصاد، محیط زیست و اجتماع. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، به((همکاری‌های تـجارت و کـسب و کـار‌ برای‌ ماندگاری، پایداری و دوام)) اطلاق می‌شود و در بعضی‌ مواقع مسئولیت‌ اجتماعی‌ شرکت‌ها و((پایداری)) با تعابیری یکسان بـه کـارمی‌روند‌. اگـر‌ چه، ماهیت توسعه پایدار، غالبا گسترده‌تر از آن چیزی است که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها‌ بتوانند‌ آن را تحقق بـخشند. بـرای‌ مثال‌، توسعه پایدار‌ فراتر‌ از‌ رویکردهای داوطلبانه قدم برمی‌دارد و شامل فعالیت‌ها و تدابیری‌ است‌ که فـقط دولت و بـخش‌های مـیان حکومتی ازعهده آن برمی‌آیند.

بالاخره، مفهوم((اجتماعی‌)) در‌ اغلب مباحث مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها‌ و توسعه پایـدار، بـه دو‌ معنا‌ به کار می‌رود.بعضی مواقع‌ عبارت((اجتماعی)) در مقابل حوزه های دیگر چون زیـست ‌محیطی، اقـتصاد و غـیره قرار می‌گیرد‌ و در‌ این معنا مسئولیت‌هایی چون حقوق بشر‌، فرصت‌ برابر‌ کار، حمایت از‌ مصرف‌ کننده را در برمی‌گیرد‌. امـا‌ مـفهوم((اجتماعی)) به معنای وسیع‌تری نیز، برای در برگرفتن کل اجتماع به کارمی‌رود و در ایـن‌ مـعنا‌ شـامل، مسئولیت‌های اقتصادی و زیست‌ محیطی نیز می‌شود(اسحاق رسولی ۱۳۸۹).

(۲-۳-۴) گرایش بازار از منظرمسئولیت اجتماعی(SR): یک رویکرد محیط زیستی

یک سازمان بازار گرا ، فعالیت هارا تحت مفهوم کنونی بازاریابی ، مبتنی بر رفع نیاز های مشتری ، انجام می‌دهد. گرایش بازار از سه زیرساخت مرتبط تشکیل می شود .۱) تولید آگاهی بازاری بر نیاز های کنونی و آتی مشتری ۲) آشکارسازی این آگاهی در داخل سازمان و ۳) توانایی سازمانی در پاسخ دادن ‌به این آگاهی بازاری.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]




بر طبق ماده ۷ قانون گذرنامه انواع گذرنامه بر سه قسم است : [۴۵]

الف) گذرنامه سیاسی

ب) گذرنامه خدمت (فردی ، جمعی)

ج) گذرنامه عادی ( اعم از فردی یا جمعی)

همان‌ طور که ملاحظه می­ شود گذرنامه هم در تعریف عام اسناد هویتی قرار ‌می‌گیرد اما در داخل کشورها گذرنامه به ندرت به عنوان یک ورقه هویتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۴۶]

طبق ماده ۳۱ و ۳۲ قانون صدور گذرنامه (مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱)[۴۷] برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیان که به جهاتی قادر به تحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند برگ گذر بیگانگان صادر می­ شود.

مقصود از اتباع خارجی موضوع ماده ۱۸۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی،- اجتماعی و فرهنگی[۴۸] که از این پس قانون نامیده می­ شود افرادی هستند (آواره – پناهنده – مهاجر و اتباع بیگانه دارنده گذرنامه) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آن ها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.

پناهنده: به شخصی اطلاق می­گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی ‌گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه و در خارج از کشور محل سکونت خود به سر می­برند و نمی­تواند یا به علت ترس مذکور نمی­خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار گیرد.

آواره: فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین ­المللی بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک یا وادار به ترک آن گردد، اما نمی­تواند برابر کنواسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار به اثبات برساند.

مهاجر: فردی است که متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

دارنده گذرنامه: فردی است که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین ­المللی و با اجازه مخصوصی وارد کشور می­ شود.[۴۹]

با توجه به مطالب فوق ‌می‌توان در تعریف کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه (آواره، پناهنده، مهاجر)
گفت کارت اتباع بیگانه در واقع سند اقامتی این افراد در کشور محسوب می­ شود و نشان دهنده حضور قانونی فرد در خاک جمهوری اسلامی ایران است و از سوی وزارت کشور (اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی) صادر می­ شود و شامل مشخصات (نام، نام خانوادگی و نام پدر …. ) و همچنین تابعیت فرد مورد نظر ‌می‌باشد و در حال حاضر این کارت به نام «کارت اقامت موقت – آمایش ۸» شناخته می­ شود و البته مدت زمان اعتبار کارت یکسال است. [۵۰]

گفتار ششم : سایر اسناد هویت

الف) تابعیت : تابعیت عبارت است از نوعی رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مربوط می کند. تابعیت سبب می شود که فردی جزء اساسی و دائمی کشوری شود، تابعیت افراد نسبت به هر دولتی بر دو نوع است یکی تابعیت تولدی (اصلی) ، دیگری تابعیت اکتسابی یا تابعیت بعد از تولد (اشتقاقی).

تابعیت اصلی تابعیتی است که از تاریخ تولد به حکم قانون به طفل تحمیل می شود. تابعیتی اکتسابی است که بعد از تولد تا زمانی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی آن ممکن است تحصیل شود. از این گونه است تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشور خارجی یا تحصیل تابعیت از راه ازدواج.

تابعیت اکثر اتباع هر کشور از نوع تابعیت تولدی (اصلی) است و موارد تابعیت اکتسابی ( اشتقاقی ) در مقابل آن ناچیز است. تابعیت اصلی از دو راه حاصل می شود:

۱٫ نظام خون ۲٫ نظام خاک

۱- نظام یا اصل خون : مطابق این اصل تابعیت از راه نسب به طفل تحمیل می شود و به همین علت بعضی از علمای حقوق بین الملل خصوصی آن را تابعیت نسبی هم گفته ­اند. به موجب این اصل طفل به محض تولد بدون توجه به محل ولادت قهراً تابعیت پدر و مادر ( یا پدر یا مادر یا فقط پدر) خود را دارا می شود.

۲- نظام یا اصل خاک : متأسفانه نظام خون نمی تواند به تنهایی تأمین تابعیت را برای تمام کسانی که متولد می‌شوند به عهده بگیرد و گاهی اتفاق می افتد که به کار بردن اصل خون برای تعیین و اعطای تابعیت به طفل غیر ممکن می شود از جمله اگر طفلی به دنیا بیاید ولی پدر و مادرش معلوم نباشد ( اطفال سر راهی ) در این گونه موارد به کار بردن اصل خون برای تعیین تابعیت طفل میسر نیست و چون نمی توان طفل را بدون تابعیت رها کرد باید برای حل این مشکل از اصل دیگری استفاده کرد که آن اصل، اصل خاک است که مطابق این اصل تابعیت هر شخص محل تولد اوست.

یاد آور می‌شویم که به دست آوردن تابعیت دولت ایران از ۳ راه ممکن است :

۱٫ از راه به کار بردن نظام خون یا نظام خاک که در ابتدای ولادت و یا اگر احیاناً بعد از ولادت است از نتیجه اموری که مربوط به ولادت است اعمال می شود.

۲٫ از راه ازدواج

۳٫ از راه پذیرش تابعیت دولت ایران

راه­های به دست آوردن تابعیت دولت ایران در ماده ۹۷۶ قانون مدنی[۵۱] بیان شده است.[۵۲] ‌در مورد سایر اسناد هویت می توان به مدارک صنفی از جمله پروانه کسب، پروانه تخصصی و فنی، کارت شناسایی پرسنلی کارمندان و … نام برد.

حوزه اصناف و قوانین و مقررات حاکم بر آن را می توان یکی از حوزه های حقوق اقتصادی دانست. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهی از تولید و به عنوان شریان اصلی توزیع کالا و ارائه خدمات فنی و غیر فنی از جمله حوزه­ هایی است که در آن چگونگی دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت بر این حوزه و این که آیا این نظارت توسط نهادهای دولتی صورت گیرد یا از توانایی نهادهای مدنی در این زمینه استفاده شود و با واگذاری بخشی از امور مربوط به ساماندهی و نظارت بر نهادهای خود تنظیمی مانند اتحادیه ها و … ضمن حفظ نظارت بر نهادهای عمومی، بخشی از هزینه های دستگاه دولتی در این زمینه کاسته شود به روشنی نمود پیدا می‌کند.[۵۳]

طبق ماده ۵ قانون نظام صنفی کشور (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲) : « پروانه کسب عبارت است از مجوزی که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.» و ماده ۶ بیان می‌دارد که « پروانه تخصصی و فنی گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود و شامل پروانه فنی : مثل پروانه پرده دوزی، خیاطی، جوشکاری، فنی و مهندسی ، پروانه تخصصی پارچه فروشی و پوشاک و … می‌باشد.

کارت شناسایی پرسنلی به ‌کارت‌هایی گفته می­ شود که هر نهاد و سازمانی برای کارکنان خود صادر می‌کند.

مبحث سوم :اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی وضرورت حفاظت از آن ها

گفتار اول : اهمیت اسناد هویت برای دولت‌ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]