با وجود مشکلات و ابهامات می توان تمام معیارهای اندازه گیری عملکرد صادراتی را در هفت گروه طبقه بندی کرد و این هفت گروه را در ۳ طبقه کلی قرار داد که عبارتند از :

اول) معیارهای مالی

دوم) معیارهای غیر مالی

سوم) معیارهای مرکب

اول) معیارهای مالی

این معیارها نشان دهنده مقیاس های مالی اندازه گیری عملکرد هستند و عمدتاًً از صورت های مالی شرکت استخراج می‌گردند. این معیارها خود شامل بخش های زیر است :

۱٫ معیارهای فروش

گروه معیارهای فروش دربرگیرنده معیارهای مطلقی چون حجم فروش های صادرات، شدت صادرات(نسبت صادرات،کل فروش های شرکت)می‌گردد.

۲٫ معیارهای سود

این گروه دربرگیرنده معیارهای مطلق سودآوری کلی صادرات و معیارهای نسبی مانند سود صادرات تقسیم برکل سود یا سود بازار داخلی می‌باشد.

۳٫ معیارهای رشد

خصوصیت معیارهای فروش و سود ایستایی آن ها‌ است ولی معیارهای رشد به تغییرات در فروش یا سودهای حاصل از صادرات در یک دوره زمانی خاص مربوط می‌گردد.

دوم) معیارهای غیرمالی

در مقایسه با معیارهای مالی که می توان آن ها را به صورت عینی اندازه گیری کرد، معیارهای غیرمالی بیشتر ذهنی می‌باشند، این طبقه از سه معیار موفقیت ادراک شده، رضایت و دستیابی به هدف، تشکیل شده است.

۱٫ معیارهای موفقیت : گروه معیارهای موفقیت شامل معیارهایی چون اعتقاد مدیریت ‌در مورد اینکه انجام صادرات منجر به سودآوری و شهرت بیشتر شرکت می‌گردد، می شود.

۲٫ معیارهای رضایت : این معیارها به رضایت کلی مدیر از عملکرد صادراتی شرکت حاصل می‌گردد.

۳٫ معیارهای دستیابی به هدف : این معیارها به ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف بر می‌گردد.

سوم) معیارهای مرکب

این معیارها بر پایه نمره کلی انواع متنوعی از معیارهای عملکرد بنا شده اند: از بین دسته بندی های بالا شاید معیارهای فروش و سود و معیارهای مرکب بیشترین استفاده را در پژوهش های مربوط به عملکرد صادراتی به خود اختصاص داده باشند (سیمونا^[۱۱] و همکاران ۱۹۹۸)

۲-۷ بازاریابی

بازاریابی یا مارکتینگ (به انگلیسی: Marketing): بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که به وسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد

توسعه بازاریابی از دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آغاز گردید، در این دوره بود که بازاریابی به عرصه کسب و کار وارد شد و به عنوان وظیفه ای که بر برنامه ریزی و توسعه تأکید می‌کند، در درون شرکت ها دیده شد وتا حد وظایف بالای شرکت ارتقاء یافت.

اکنون که بازاریابی مورد توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و ملّت ها قرار گرفته است و از مرحله اولیه توزیع و فروش به فلسفه ای پیچیده برای ارتباط پویای سازمان ها با بازارهایشان تبدیل شده است، اغلب شرکت های کوچک و بزرگ رفته رفته از تفاوت بین فروش و بازاریابی آگاه شده اند و در مرحله ی سازماندهی فعالیت های بازاریابی در سازمان خود هستند.

لذا، درباره ی مفهوم بازاریابی، تعاریف مختلفی از صاحب نظران ارائه شده است. مهم ترین تعریف ارائه شده در ادبیات از فلیپ کاتلر به عنوان یکی از برجسته ترین صاحب نظران در این حوزه است. به نظر وی بازاریابی عبارت است از «فعالیتی انسانی در جهت ارضاء نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله». (ابراهیمی و دیگران، ۵، ۱۳۸۰)

منشاء و رکن اساسی بازاریابی ارضای نیازهای انسانی از طریق تسهیل فرایند مبادله است که در این راستا، فعالیت های بازاریابی باید از طریق پژوهش بازاریابی نیازها و خواسته های مشتری را مشخص کند و آن ها را در محصولات به نوعی متجلی سازد، به طوری که بتواند به بهترین نحو نیاز مشتری را برآورده سازد. انجام موفقیت آمیز این عمل هم از بعد سازمان و هم از جنبه مشتری مهم است. انطباق محصول با نیازها و خواسته های مشتری موجب افزایش میزان رضایت مشتری می شود و این عامل از طریق افزایش وفاداری مشتری به محصول شرکت، منجر به سودآوری سازمان خواهد شد پس می توان گفت استفاده از بازاریابی برای موفقیت شرکت حیاتی می‌باشد (کاتلر^[۱۲] و دیگران، ۶،۱۳۷۹) .

گفتاردوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه

بررسی کتب روایتی ودیگر موارد در کتب فقها ‌و دانشمندان اسلامی بیانگر این مطلب می‌باشند که احادیثی درباره استقلال دختر از ائمه اطهار نقل شده است وکتب فقهی متاخر براین نظر می‌باشند که دختر نیز مانند پسر در امور خود مستقل می‌باشند روایتی که بدان در کتب فقهی اسناد شده از ابی جعفر(ع)نقل کرده‌اند که عبارت است((دختر مالک نفس خود می‌باشد وبه جز دختر سفیه….))آنچه که می توان بیان داشت که در این روایت دختر حق تصرف در امور خود را دارد ومانند دیگر افراد تنها در مواردی که عقل معاش(سفیه)نداشته باشد نمی تواند در امور خود مداخله کند و در این جاست که دوباره به اذن پدر یا جد پدری نیاز دارد.

روایت دیگری که زراره از ابی جعفر(ع)نقل ‌کرده‌است بدین مضمون می‌باشد که در هنگامی که دختری مالک امور خودش می‌باشد وخرید وفروش می‌کند و…می بخشد از اموال خود انچه می‌خواهد پس همانا امری جایز می‌باشد،وازدواج می‌کند،واگر این کارها را انجام ندهد پس ازدواج وی صحیح نمی باشد مگر بااذن ولی زناز این روایت نکاتی چند برداشت می‌گردد^[۲۴] وقتی ‌در مورد حدیث صحبت از خرید وفروش ودخل وخرج عقلانی در امور مالی توسط دختر می‌کند واینها از بلوغ عقلی به اصطلاح از بلوغ اجتماعی خبر می‌دهد که نکته ای بسیار ظریف و در حال دقیق می‌باشد و آن مسئله ای است که ما به آن در حقوق رشد می گوییم رشدی که باعث دخل و تصرف عقلایی در تمام امور فرد می‌گردد واین حکایت از آن دارد که در امر ازدواج علاوه بر بلوغ طبیعی وجنسی باید بلوغ عقلی را هم در نظر گرفت تا بتوان امر ازدواج را به خود افراد واگذار نمود به عبارتی دیگر اگر دختر بتواند در جامعه امور زندگی خود را رتق وفتق کند دیگر نیازی به اذن ولی نداردومی تواند آزادانه شوهر کند ودیگر نیازی به اذن پدر ویا جد پدری نیست به نظر می‌رسد این سخن از امام معصوم(ع)این مفهوم را هم به ما می رساند که دختر هایی که در جامعه با افراد متعدد سر وکار دارند بهتر می‌توانند خوب وبد را مشخص کنند این امر باعث تفکیک دخترهایی که در اجتماع کمتر بوده اند یا کمتر با افراد دیگر سروکار دارند به قول معروف به یک جدی نرسیده اند که بتوان گفت بالغ شده اند این ها اگر قصد ازدواج دارند باید اذن پدر یا جد پدری را به همراه داشته باشند.

برخی ایراد ‌دارند به این استدلال که منظور از کلمه خرید وفروش در موارد دیگر که بدان اشاره شده است نمی تواند به ‌عنوان تفسیر باشد بلکه خبر ثانی می‌باشد ‌و استدلال آنهایی که ادعا دارند باعث خروج از اذن پدر یا جد پدری در نکاح می‌باشد صحیح نبوده وبلکه منظور روایت در موردثیبه وکسی می باشدکه پدر نداردهمچنان که در روایت قبلی هم آوردیم دختر با بودن ولی خود هیچ گونه اختیاری ندارد پس چگونه می توان دختر را مالک امر خود دانست،این جمع خوبی بین اخبار می‌باشد^[۲۵].

ولی به نظر می‌رسد روایت به هیچ وجه در صدد تفکیک بین دخترها نبوده است وگرنه از مفاد آن قابل استنباط بود از این ها گذشته می‌دانیم همان طور که ذکر گردید ثیبه خود به طور مستقل می‌تواند امر ازدواج خودرا برعهده بگیرد پس نیازی به اذن پدر یا جد پدری نداردواین سخن مورد قبول همگان می‌باشد.روایت دیگری هم از ابی عبدالله(ع)بدین مضمون نقل شده است که((هیج باکی نیست درمورد ازدواج دختر باکره که راضی بدان است بدون اذن پدرش))^[۲۶].

در اینجا می توان اینگونه عنوان کرد که اصل ولایت بردیگران را تاموقعی که تصرف آن ها در امور خود نمی تواند عقلایی باشد را می پذیریم ولی بعد از اینکه این افراد به بلوغ عقلی برسند دیگر اگر بخواهیم کارهای آن ها را منوط به تنفیذ وتاییدغیر کنیم باید دلیل قاطع وغیر قابل خدشه داشته باشیم وگرنه روال عادی خود بعد از بلوغ به اصل اولیه برمی گردیم و نمی توانیم مانند حالت صغر از اصل اولی خود جداشویم ‌و قائل به تفکیک بین زن ومرد وحتی بین زنها باکره یا ثیبه گردیم مورد دیگری که حائز اهمیت است ،موردی است که می توان به سیره عملی نبی اکرم(ص)‌در مورد ازدواج دختر بزرگوارشان فاطمه زهرا(س)به آن استناد کرد هنگامی که امیر مؤمنان علی(ع)به خواستگاری حضرت فاطمه(س)می‌روند چون قبل از آن حضرت نیز افراد سرشناس به خواستگاری آن حضرت رفته بودند که حضرت زهرا(س)آنهارا رد کرده بودند ولی با ارائه پیشنهاد از طرف حضرت علی (ع)خشنود ‌و راضی می‌گردد وروی خود را بر نمی گرداند به نقل از کتب فقهی وتاریخی در اینجا تنها نبی اکرم(ص)پیشنهاد ارائه شده را به دختر بزرگوارشان ارجاع می‌دهند واصلا دخالتی در پذیرش یا رد این خواستگاریها نمی کردند وتصمیم به عهده ‌خود آن حضرت(س)بوده است وبا این رویه یا سیره عملی پیامبر(ص)می خواسته با اعراب که خانواده آن ها ‌بر اساس عشیره وقومیت بوده است متوجه سازد که دختر نیز حق انتخاب دارد وملاک رضایت وخشنودی پدر در این رانمی باشد چه دختر است که باید با مرد زندگی کند از این روست که تنها نمی توان ‌به این باور باقی ماند که پدر می‌تواند دختر خود رابه هر کسی که بخواهد شوهر دهدیا از ازدواج وی با کسی که مورد رضایت پدر نیست هر چند دختر بدان راضی می‌باشد منع کند که از وقایع تاریخی وآداب ورسوم درآن زمان در بین اعراب که تا آن زمان پدر ریاست مطلق خانواده را بر عهده داشتند امر بدیع وبه اصطلاح بدعتی تازه بود اگر بخواهیم به سیره نبوی هم استناد نمائیم این یک سنت ونمونه خوبی برای این مدعی می‌باشد از این روایت که دختر می‌تواند مستقلا ازدواج کند ومستحب است که از اولیاءخود اذن بگیرد.

در برخی موارد دیگر اینگونه ادعا شده است که اکثر امامیه معتقدند که دختر بالغ رشید تمام امورات خود از قبیل عقود وغیر آن حتی ازدواج مانند ثیبه مالک می‌گردد ومی تواند خود مستقلا انجام دهد خواه پدر وجد پدر داشته باشد یا نه،خواه پدر رضایت داشته باشد یا از این امر ناراضی وکراهت داشته باشد^[۲۷].

در جایی دیگر در کتب فقهی چنین آمده است که بعد از رسیدن دختر به بلوغ واینکه رشید شود ولایت پدر وجد پدری بر این ها زائل می‌گردد واگر از این صغر ‌و جنون عارض گردد ولایت با حکم شرع می‌باشد^[۲۸].

دلایلی که تا اینجا بدان اشاره رفت براین امر ادعا شده است که اکثر متاخرین از فقها نظریه استقلال دختر را پذیرفته اند^[۲۹].

1. مراد از خراج خصوص منافع مستوفات و منظور از ضمان، ضمان اختیاری ناشی از عقود صحیحه می‌باشد و به تعبیر شیخ انصاری ضمان موردنظر در این قاعده باید دو قید داشته باشد:

الف) التزام الشیء علی نفسه و تقبّله له (ضمان اختیاری)

ب) مع امضاء الشارع له (ضمان ناشی از عقود صحیحه)^[۱۰۱].

پس منافع مستوقات در عقود صحیحه در مقابل ضمان عین به ضمان اختیاری می‌باشد. البته این نظر شامل عاریه مضمونه نمی‌شود. چون در عاریه مضمونه منافع، ملک مستعیر نمی‌شود و او صرفاً حق استیفاء و انتفاع دارد. ضمناً این نوع برداشت از قاعده «الخراج بالضمان» با روایاتی که در این باب وارد شده است نیز مطابقت دارد. به جز اینکه شمول این قاعده بیشتر بوده و شامل جمیع منافع مستوفات در مواردی که رد عین جایز است می‌شود.

1. 1. محقق نائینی با توجه به معنایی که برای «ضمان»در بحث معاملات ذکر ‌کرده‌است – که در صورت فسخ و یا انفساخ عقد بیع پس از تلف، هریک از بایع و مشتری، باید مثل و یا قیمت را بپردازد – مفاد این قاعده را ضمان جعلی فعلی اصلی مورد تأیید شارع و منحصر به بیع دانسته است: زیرا «باء» خواه به معنای سببیت باشد یا مقابله، مقتضی طرفین بودن است، یعنی تملک منافع، داعی بر ضمان، و ضمان هم سبب نملک منافع می‌باشد و لذا ‌بر اساس مطالب مذکور، مفاد قاعده بیانگر آن است که هریک از مشتری و بایع در مقابل یکدیگر نسبت به ثمن و متمن ضامنند، زیرا از ثمن و مثمن بهره‌مند می‌باشند. همچنین به نظر میرزای نائینی قاعده «الخراج بالضمان» شامل ضمان معاوضی هم می‌شود. البته از نظر حضرت امام (ره) این معنا برای ضمان و تفسیر فوق از مفاد قاعده مخدوش می‌باشد.

بنا به دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) از تعبیر «قضی» که از قاعده آمده است، استفاده می‌شود که این قاعده از احکام سلطانیه و حکومتی است. پس خراج همان خراج متعارف در دولت‌هاست که ولی مسلمین به صورت زکات، خمس، جزیه و … می‌گیرد که اخذ این خراج رایگان و ظالمانه نیست. بلکه در قبال ضماناتی است که برعهده دولت می‌باشد که آن ضمانات و تعهدات، رفع حوائج و نیازمندی‌های مسلمین و اداره امور عامه می‌باشد. به نظر حضرت امام چنین برداشتی از مفهوم قاعده أقرب به الفاظ قاعده است. پس از نگاه حضرت امام این قاعده یک قاعده حکومتی بوده که دربردارنده تعهداتی است که حکومت در قبال اخذ مالیات به صورت‌های مختلف از مردم، ملتزم به آن‌ ها می‌شود و حکومت موظف به ایفاء تعهدات خود بوده و مردم می‌توانند انجام امورات تعهد شده از طرف حکومت را، از حاکمیت مطالبه کنند: «و ان الوالی موظف بذلک و الشعب مطالبون منه».^[۱۰۲]

مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مبحث اول: مسئولیت قهری و قراردادی

طرح بحث

انسان در عرصه اجتماع، مسئول تمامی اعمال خویش است. و چنانچه موجد ورود خسارت به دیگران گردد، مسئولیت دارد و باید جبران خسارت نماید. این مسئولیت یا به واسطه نقض قرارداد و تعهد، و یا بدون وجود چنین رابطه‌ای محقق می‌‌‌گردد. ‌بنابرین‏ مسئولیت یا قراردادی است و یا قهری. این دو شاخه مسئولیت، تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد.

علی‌رغم وجود ارکان مشترک بین این دو مسئولیت، تفاوت‌های بارز بین آن ها، موجب ظهور دو دیدگاه مختلف در عرصه مسئولیت مدنی گشته است. گروهی معتقد به وحدت دو مسئولیت می‌‌‌باشند و گروه دیگر تفاوت‌های بسیاری را بر شمرده‌اند که آثار حقوقی متفاوتی را در بردارد. “فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود، به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است”. مسئولیت حالتی است که انسان در آن از عمل خود مواخذه می‌‌‌شود و آن عمل، یک اختلال در قاعده است. اگر قاعده اخلاقی باشد، مسئولیت اخلاقی و اگر حقوقی باشد، مسئولیت حقوقی است مسئولیت حقوقی هر گونه مسئولیتی است که ضمانت اجراء قانونی داشته باشد. که خود، به دو شق تقسیم می‌‌‌شود: مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی؛ حیطه مسئولیت کیفری، تحمل مجازات است. اما در مسئولیت مدنی، شخص موظف به جبران خسارت دیگری می‌‌‌گردد و آن زمانی است که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد ‌‌‌آورد^[۱۰۳].

این دو مسئولیت به سه نوع تقسیم می‌‌‌گردند:

• • – مسئولیت ناشی از عمل شخص: در مسئولیت قراردادی گاهی یکی از طرفین قرارداد از اجرای قراردادی که به آن ملتزم شده است سرباز می‌‌‌زند. در این صورت مسئول جبران خسارت وارده می‌‌‌گردد. در مسئولیت قهری نیز هر کس مسئول خساراتی است که از عمل وی به بار می‌‌‌آید.

• • – مسئولیت ناشی از عمل غیر: مسئولیت قراردادی مذکور وقتی مطرح می‌‌‌شود که عقد صحیحی فی‌مابین مسئول و متضرر منعقد شده باشد و غیر، مکلف به اجرای این عقد باشد. تفاوتی نمی‌کند که غیر، توسط قرارداد یا توسط قانون، متعهد به اجرا شده باشد. مسئولیت قهری ناشی از عمل غیرممکن است وقتی به وجود آید که بر شخص، نگه‌داری از شخصی که محتاج به مراقبت است، لازم باشد و او مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خود است. همچنین در حالتی که متبوع، مسئول اعمال تابع خود می‌‌‌باشد.

• – مسئولیت ناشی از شیء: در جوامع امروزی، بیشتر خسارات، به واسطه اشیاء و بدون تقصیر انسان به وجود می‌‌‌آید و جامعه، جبران آن ها توسط دارنده اشیائی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی می‌‌‌کند. در این نوع مسئولیت، از اماره تقصیر استفاده می‌‌‌شود و مسئول، باید خلاف اماره را ثابت کند.

۱

۴-۲-۱- بررسی مسئولیت قهری :

الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قهری:

مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست، بلکه جزء ایقاعات هم نمی باشد، زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد. همچنین جزء وقایع حقوقی نیز نمی‌باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه واقعه حقوقی^[۱۰۴]. در رابطه با قلمرو مسئولیت قهری می‌‌‌توان گفت، جائی است که خسارتی وارد شده است. ممکن است موقعیت ایجاد شده به وسیله یک عمل ارادی، وصف قراردادی نداشته باشد. همچنین، گاهی یک عقد صوری ساده بین متضرر و عامل ضرر موجود است که در صورت وجود تقصیر، می‌‌‌توان به مسئولیت قهری متوسل شد.

ب -منابع مسئولیت قهری در فقه: ^[۱۰۵]

یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است. یعنی حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و هر کس موجب ورود ضرر به دیگری شود، باید جبران نماید.

دومین دلیل، قاعده اتلاف است؛ و آن از میان بردن حالت طبیعی هر شیء است، به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد. فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف اجماع دارند.

سومین دلیل، قاعده تسبیب است؛ و در آن، عمل شخص، مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی‌افتد.

دلیل چهارم، قاعده ضمان ید است؛ که به موجب آن هرکس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می‌‌‌شود. هر چند، آن مال تلف نشود.

جهت مقایسه نمرات دو گروه دختر وپسر از آزمون t مستقل استفاده شد . نتایج مربوط ‌به این آزمون در جداول (۴-۱۱) و (۴-۱۲) آورده شده است .

ردیف

متغیر

شاخص

تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی

سطح معناداری

۱

پسران

۱۵

۲۷٫۸

۵٫۸۹

۲٫۳۰۵

۲۸

۰۶۳٫

۲

دختران

۱۵

۲۶٫۴۶

۵٫۴۶

جدول (۴- ۱۱) آزمونt مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی تنگرام

همان طور که در جدول ۴-۱۱ مشهود است ، نمره t به دست آمده برابر (۲٫۳۰۵) و درجه آزادی ۲۸ می‌باشد . در نتیجه بین میانگین های مورد مقایسه در پس آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .

جدول (۴- ۱۲) آزمونt مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی جورچین

ردیف

متغیر

شاخص

تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی

سطح معناداری

۱

پسران

۱۵

۳۷٫۳۳

۶٫۱۱

۱٫۲۸۸

۲۸

.۲۰۱

۲

دختران

۱۵

۴۱٫۲۶

۸٫۰۹

با توجه به اطلاعات جدول ۴-۱۲ و با مقایسه میانگین نمرات پس آزمون دختران و پسران در گروه آزمایش با بهره گرفتن از آزمون t می توان چنین نتیجه گرفت که میان آزمودنی های دختر و پسر در نمرات اسباب بازی جورچین تفاوت معناداری وجود ندارد .

تحلیل داده های پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری را بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد . در نتیجه فرضیه اول و دوم پژوهش تأیید می‌گردد . در عین حال تفاوت معنی داری میان آزمودنی های دختر و پسر و رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی مشاهده نشد .

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

در این فصل فرضیات پژوهش ‌بر اساس یافته های به دست آمده که در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، تبیین و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد . همچنین به آن از منظر مبانی نظری که در فصل دوم مطرح گردید نگریسته می شود تا نتایج حاصله با توجه به پیشینه نظری تبیین گردد .

بررسی یافته های پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری (تنگرام و جورچین ) بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان است . این پژوهش جهت بررسی فرضیات زیر به انجام رسید :

فرضیه اول : اسباب بازی فکری تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .

با مقایسه بین میانگین نمرات کودکان پیش دبستانی در دو گروه آزمایش و کنترل ‌در مورد اثر بخشی اسباب بازی تنگرام می توان نتیجه گرفت که میان آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد . در نتیجه فرضیه اول این پژوهش تأیید می‌گردد .

نتیجه این فرضیه با تئوری دید حرکتی از گتمن (۱۹۶۵) ، تئوری موویژنی از بارش (۱۹۶۵/۱۹۶۷) ، پژوهش برونر (۱۹۷۲) و تحقیق فرهبد (۱۳۷۸) تأیید می شود .

برونر (۱۹۷۲) ، در تحقیق خود چنین بیان می‌دارد که بازی فرصتی برای ایجاد مهارت های جدید حرکتی مخصوصا مهارت های دستی فراهم می کند .

گتمن (۱۹۶۵) مدلی از رشد نظام حرکتی و ارتباط متقابل آن با یادگیری ابداع ‌کرده‌است . در مدل گتمن تأکید روی رشد Vision یا «دید» است . مفهوم دید در تئوری گتمن قابل مقایسه با مفهوم ادراک است و منظور از آن یک نوع توانمندی است که انسان از طریق یادگیری به دست می آورد (فریار ، رخشان ، ۱۳۷۹) .

مدل دید حرکتی گتمن مرکب از چند نظام است که همانند هرم سلسله مراتب انگیزش مزلو^[۸۰] از سلسله مراتب برخوردار است و ورود به هر سطح از یادگیری مستلزم یاد گرفتن مرحله قبلی است . دید یا ادراک از راه رشد مهارت های حرکتی به دست می‌آید .گتمن ‌بر اساس این مدل برنامه ای برای ارتقا مهارت های دیداری – حرکتی و نیز جبران نقیصه های حرکتی کودک ارائه می‌دهد . این برنامه شامل انواع بازی ها می‌باشد .

تئوری حرکت آفرینی یا موویژنی که توسط بارش ارائه شده است اهم توجه خود را روی سلسله مراتب رشد مهارت های حرکتی کودک معطوف می‌کند . شیوه موویژنی به کنش عضلات بزرگ و کوچک در جهات مختلف توجه دارد . بارش در برنامه پیشنهادی خود بر تماس ، دستکاری مواد محیطی و آگاهی بدنی تأکید دارد . برنامه حرکتی او ، تمرینات مختلف هماهنگی ، توازن ، ادراک و بازشناسی شکل ، ادراک دیداری ،انعطاف پذیری و موزونی حرکات را دربرمی گیرد . بارش معتقد است این برنامه باعث بهبود مهارت های ادراکی – حرکتی می‌گردد .

با توجه به تحقیق برونر ، برنامه ای که گتمن ‌بر اساس مدل دید حرکتی خود ارائه می‌دهد و نیز تمریناتی که بارش برای بهبود مهارت های ادراکی – حرکتی در برنامه خود گنجانده است ما نیز می‌توانیم نتیجه بگیریم که اسباب بازی تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .

نتیجه این فرضیه همچنین با نتایج پژوهش فرهبد (۱۳۷۸) ، همسو می‌باشد . وی میزان تأثیر بازی آموزشی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان ۶-۴ را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت مهارت های حرکتی ظریف ، هماهنگی چشم و دست و هماهنگی دو دست در دو گروه سنی مختلف و در دو جنس ، در گروه مورد که تحت آموزش بازی های خاص قرار گرفته اند افزایش یافته است .

فرضیه دوم : اسباب بازی فکری جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .

‌بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم و مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و آزمایش ‌در مورد اثر بخشی اسباب بازی جورچین می توان چنین نتیجه گرفت که میان آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد . در نتیجه فرضیه دوم این پژوهش تأیید می‌گردد .

این نتیجه با پژوهش برونر (۱۹۷۲) ، تئوری دید حرکتی از گتمن (۱۹۶۵) ، تئوری موویژنی از بارش همخوانی دارد . همچنین با نتایج پژوهش فرهبد (۱۳۷۸) همسو می‌باشد .

فرضیه سوم : میزان رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی تحت تأثیر اسباب بازی های فکری در دختران و پسران تفاوت دارد .

با مقایسه میانگین نمرات پس آزمون دختران و پسران در گروه آزمایش با بهره گرفتن از آزمون t مستقل می توان چنین نتیجه گرفت که میان آزمودنی های دختر و پسر که تحت تأثیر اسباب بازی تنگرام و جورچین قرار گرفته اند تفاوت معناداری وجود ندارد .

‌بر اساس رشد حسی – حرکتی و به طور طبیعی ، فعالیت ها و مهارت های اساسی ظریف هر دو جنس در این گروه سنی تقریبا مشابه است . در سنین ۱۲-۷ سالگی دختران در اعمالی که به استفاده از ماهیچه های ظریف نیاز دارد ؛ نظیر نقاشی و خیاطی و بافندگی بر پسران ارجحیت دارند . پسران نیز در فعالیت هایی که به کاربرد ماهیچه های درشت نیاز دارد نظیر پرش و پرتاب توپ بر دختران برتری دارند . به علاوه رشد جسمی و حرکتی یک کودک تحت تأثیر فرصتی است که برای حرکت ، بازی و تمرین های ورزشی دارد .

بند دوم- دیدگاه حقوق ‌دانان در خصوص مفهوم افساد فی الارض

«افساد فی الارض» از عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، وارد قوانین جزایی گردید و از آن جا که یک عنوان کاملاً فقهی است، موجب شده تا کمتر حقوقدانی نسبت به تعریف آن اقدام نماید. هم چنین قابل ذکر است که تعاریفی که توسط علمای علم حقوق ارائه گردیده است، به علت عدم تعریف دقیق این عنوان در کتب فقهی و قانونی، خالی از اشکال نبوده و در این خصوص بیشتر نویسندگان، به صورت گذرا و تنها با اشاره ای در چند سطر از کنار این عنوان گذشته اند.

با این وجود برخی از حقوق ‌دانان پس از انقلاب، در کتب خود بابی را ‌به این عنوان اختصاص داده‌اند که در ذیل به آن ها اشاره می‌گردد.

در کتاب «بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض» در تعریف افساد فی الارض چنین آمده است: «به طور کلی کلمه فساد و مشتقات آن در ۵۰ مورد از قرآن به کار رفته است که هر یک دارای مصداقی خاص هستند، اما جامع بین همه آن ها همان خروج از اعتدال و به هم ریختن اعتدال و نظم طبیعی یا تشریعی هر چیزی است. لذا مفسد کسی است که شیء را از حالت سلامت و صلاح بیرون ببرد و در رأس مفسدین، مفسدی قرار دارد که به منظور سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت برای مردم دست به اسلحه می‌برد و مقاتله و جنگ و قتال نظام صالح را که مقتضای ربوبیت خداوند است به مخاطره می اندازد. اما فساد منحصر به محاربه نیست و خروج از اعتدال به هر کیفیتی و هر میزانی و با هر شیوه و وسیله ای که صورت بگیرد فساد تحقق می‌یابد. ‌بنابرین‏ جرایمی مانند تشکیل باندهای فحشا و منکرات و ارتشاء و کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، تحریک و تشویق مردم به بی عفتی و هرزگی و امثالهم که همگی منجر به خروج از حالت اعتدال و میانه روی –که حرکت به سوی خدا است- می‌شوند، از مصادیق افساد فی الارض هستند».^[۲۲]

در جای دیگری در همین اثر آمده است : «افساد در ارض اعم است و محاربه اخص، لیکن نه به آن معنا که فساد در ارض همه گناهان را شامل است، بلکه ‌به این معنا که تنها گناهانی را شامل می شود که دارای مفسده عمومی هستند، از قبیل اشاعه فحشاء، ایجاد اغتشاش و بی نظمی، قاچاق و شیوع مواد مخدر؛ مسایلی از این قبیل که محاربه یکی از مصادیق بارز آن است که میزان مجازات آن به دلیل رکن خاص مادی آن به طریق مذکور در آیه تعیین شده است».^[۲۳]

با دقت نظر در تعریف فوق، این نتیجه حاصل می‌گردد که ظاهراًً جمع بین تعریف لغوی و اصطلاحی عبارت مورد نظر صورت گرفته است.

از دیگر موارد قابل ذکر در این تعرف می توان به عام بودن آن اشاره نمود، به نحوی که هر عملی را شامل می شود، تعریف کلیِ همراه با مصادیقِ آیت الله گیلانی- که در صفحات قبلی اشاره گردید- را مورد توجه داشته است.

در کتاب «مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام» تنها اشاره ای گذرا به جرم افساد فی الارض گردیده است و در مقام بیان تعریف آن چنین آمده است:

«فساد در زمین قید دیگری است که در آیه^[۲۴] وجود دارد. فساد در زمین با توجه به قید زمین جنبه ی عمومی جرم را می رساند. هر معصیت و جرمی فساد است اما فساد در زمین نیست، آن چه به عنوان مصادیق محاربه قبلاً نام برده شد و نا امن کردن راه ها و شهرها و اغتشاش در جامعه و سلب امنیت از مردم، به وسیله قوای قهریه و سلاح همه از مصادیق آشکار فساد در ارض، مفسد فی الارض و محاربه است».^[۲۵]

این تعریف نیز جامع و مانع اغیار نمی باشد حتی می توان گفت که تعریفی از افساد فی الارض بیان نشده است. شاید بتوان از معنای این کلام، رابطه ی عموم و خصوص مطلق بین افساد فی الارض و محاربه را استخراج نمود .

تعریف دیگر از آقای رجب گلدوست جویباری است «افساد فی الارض عبارت است از : اقدام به عملی که موجب نابودی انسان‌ها و یا اموال مردم یا غارت آن ها و یا اقدام به عملی که موجب ایجاد فتنه و تفرقه و آشوب در میان افراد و یا اقدام به عملی که موجب گسترش فساد و انحراف اخلاقی عده ای از مردم به هر نحو از انحاء گردد» ^[۲۶]

خود ایشان در پایان تعریف بیان ‌کرده‌است که این تعریف خالی از اشکال نیست ولی می‌تواند در به دست دادن ملاکی برای تشخیص مصادیق افساد فی الارض مورد توجه قرار گیرد .

یکی از نویسندگان دیگر افساد را اینطور تعریف می‌کند «افساد فی الارض عبارت است از هر گونه رفتار آگاهانه و عمدی هرکس یا کسانی ، برای برهم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابله با آن »^[۲۷]

در این تعریف نیز نویسنده سعی ‌کرده‌است که افساد را از مفهوم محاربه به طور مستقل تعریف کند ولی این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا در آن تنها موردی که مرتکب را تحت عنوان افساد قرار می‌دهد قصد براندازی و ضربه زدن یا علم به مؤثر بودن آن می‌باشد که این نمی تواند کافی باشد چراکه این مورد در بسیاری از جرایم علیه امنیت نیز وجود دارد ولی فرد را تحت عنوان افساد فی الارض قرار نمی دهد .

در تعریف دیگری که دو نفر از اساتید حقوق جزا، به نقل از کتاب «نظری به قوانین جزایی اسلام»^[۲۸]، در کتب خود آورده اند، چنین آمده است: «نباید مفهوم محارب و مفسد فی الارض را به یک معنی به کاربرد، زیرا مراد از مفسد فی الارض کسی است که در جهت فاسد کردن دیگران تلاش و کوشش داشته و قصد ستیزه جویی، گردنکشی، پیکار و محاربه با خدا و رسول خدا را دارد».^[۲۹]

در خصوص تعریف مذبور اشاره به دو نکته ضروری است؛ یکی این که آن چیزی که از ظاهر تعریف بر می‌آید، صرف اشاره به فرق میان محاربه و افساد فی الارض است و دیگر این که، با بیان عبارت «قصد پیکار و محاربه با خدا و رسول خدا را دارد»، این شبهه حادث می شود که این جرم فقط مربوط به زمان رسول خدا است.

در همین حال برخی نویسندگان افساد را به عنوان جرم مستقل معرفی و درباره‌ آن می نویسند:

«افساد فی الارض عبارت است از هر گونه رفتار آگاهانه و عمدی هر کس یا کسانی، برای بر هم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابله با آن».^[۳۰]

در این تعریف «افساد فی الارض» به عنوان جرمی شناخته شده که به قصد ضربه زدن به نظام جامعه صورت می‌گیرد، ‌بنابرین‏ جرایمی می‌توانند تحت این ماهیت قرار گیرند که دارای ماهیتی دال بر اندازی و ضربه زدن به جامعه باشد و ارتکاب اعمال بدون این قصد از شمول این تعریف خارج است؛ البته این تعریف در ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ نیز عنوان شده بود، با این تفاوت که تحقق عنوان مفسد بودن منوط به برهم زدن امنیت و سلامت در نظام جمهوری اسلامی ایران است.