قواعد معاهده ای یا توافقی یا خاص

معاهدات قراردادی یا خاص اعم از دو جانبه یا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقی مشخص و محدودی عینیت می بخشند و هدف از انعقاد آنها، نیل به منافع خاص کشورهای متعاهد است. از جمله این گونه معاهدات می توان از موافقت نامه های تجاری و فرهنگی نام برد.» بر خلاف قواعد عام یا حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل که حتی در صورت عدم قبول و امضاء معاهده الزاماتی را برای کشورها به ارمغان می آورد و خواه نا خواه ملزم به تبعیت از قواعد آن می باشند، قواعد خاص یا معاهده ای تنها برای کشورهایی الزام آور است که تن به انعقاد معاهده داده اند. برای مثال در عرصه حقوق رعایت اصل برائت و یادگر اصول شکلی و ماهوی حقوق جای تردید در تبعیت از آن باقی نمی گذارد. اما در حقوق معاهده ای می توان مثلا از قراردادهای مربوط به توسعه حقوق بشر نام برد. بسیاری از قواعد ممکن است ابتدا شکل خاص یا معاهده ای داشته باشد و بعدها جنبه عام و جهانشمول و حقوق بشر پیدا کند.

3-3-تبعیت از اشکال معاهده

معاهدات از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول معاهدات حقوق بشری، عام یا آمره در حقوق بین الملل می باشند که نیازمند تبعیت بی چون چرای تابعان حقوق بین الملل اند زیرا نظم جامعه جهانی به وجود این معاهدات وابسته است. قواعد و معاهدات را نیز در حقوق بین الملل می توان در این دسته قرار داد. زیرا نظم بخشی به جامعه بین الملل در قالب قواعد شکلی دادرسی و قواعد ماهوی آن که یک عمل یا یک رفتار را در قالب حقوق می آورند تبیینکرده و برای آن ضمانت اجرا برای آن تعیین می کنند نیازمند حمایت و توسعه از قواعد آمرانه یا حقوق بشری است. آموزه‌های نظام بین‌المللی حقوق بشر، نه‌تنها ناظر و درعین‌حال اصالت‌دهنده به مذهب، نژاد، عقیده و باور خاصی نیست، بلکه با طرح اندیشه کثرت‌گرایی، حاوی همزیستی عقاید مختلف است و این موضوع، که خود ویژگی اصلی حقوق مشترک بشر را تشکیل می‌دهد، باید سرلوحه کار مقنن قرار گیرد؛ چراکه مهم‌ترین حربه یک حکومت برای محدود‌سازی حقوق و آزادی‌های مردم، همین قانون است.

حق حیات، منع شکنجه، ظلم و رفتار‌های تحقیر‌کننده و غیرانسانی، منع بردگی، بندگی و کار اجباری، حق افراد بازداشت‌شده در بهره‌مندی از رفتار انسانی، آزادی جنبش، آزادی انجمن، حق بر آزادی و امنیت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حق بر حریم خصوصی، عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین جزایی، آزادی اجتماعات، آزادی اندیشه و وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، حق بر برابری و منع تبعیض، از‌جمله حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول حقوق بشر می‌باشند. نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با مصادیقی نظیر حق بر داشتن کار، داشتن محیط مناسب و مساعد برای کار، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، حق بر امنیت اجتماعی، حمایت از خانواده، داشتن استانداردهای مناسب زندگی از‌جمله غذا، لباس و مسکن، حق بر سلامت، حق بر آموزش و… اهمیتی بیش‌از‌پیش یافته است. حق مردم بر خودمختاری، توسعه، استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی، صلح، محیط زیست سالم و دیگر حقوق جمعی مانند حقوق ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و زبانی، حقوق مردمان بومی از‌جمله حقوق جمعی نسل سوم است. به‌گونه‌ای که شرح دادیم می‌توان گفت حقوق بشر تمامی حوزه‌های زندگی انسان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این تمهیدات زنان و مردان را قادر می‌سازد که حیاتشان را قرین در آزادی و برابری و سایر احترامات درخور انسان شکل داده و مشخص سازند.

ضیایی بیگدلی، منبع پیشین، ص 100

مهدی هادی بابازیدی، منبع پیشین، ص38

دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص48

محمد شمعی، منبع پیشین ، ص 219

آثار معاهده  جهانی شده در حقوق داخلی ایران

وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم  مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود.

یکی از اصول مسلم حقوق معاهدات بین المللی؛ اصل وفای به عهد می باشد ،که بر مبانی محکم و خدشه ناپذیری استوار است؛ بطوریکه در منابع مختلف حقوق بین الملل مثل خود معاهدات بین المللی، عرف      بین ­المللی و از همه مهمتر بعنوان یک اصل حقوقی، مورد پذیرش از جانب ملل متمدن جهان، قابل شناسایی و تشخیص است. بنابراین پس از لازم الاجرا شدن یک معاهده و ورود آن به نظام حقوقی بین المللی، اثر و پیامد فوری و بارزی که به همراه دارد و در طول حیات آن نیز کماکان پابرجاست ، الزامی بودن آن برای کشورهای متعاهد است. نظریه غالب در حقوق بین الملل آن است که؛ معاهده به خودی خود منبع حقوق داخلی نیست. معاهده موجد تعهداتی برای دولتها درقبال یکدیگر، ویا به عبارت دیگر پدیدآورنده قاعده ای است که؛ دولتهای طرف معاهده باید در روابط متقابل به رعایت آن کمر بندند و در صورت لزوم با بهره گرفتن از عوامل مناسب آنرا به اجرا درآورند.

در نظامهای سیاسی مردم سالار، که از ویژگیهای آن تفکیک قوا و تعدد نهادهای سیاسی است، حاکمیت غالبا به سه بخش تقسیم شده و با بیان کامل شرح وظایف آنها، از طریق قوانین اساسی، قدرت سیاسی اعمال و اجرا میگردد. این سه بخش شامل قوایی مقننه، مجریه و قضاییه می باشد. با توجه به اینکه، هر کدام از بخشهای فوق عهده­دار بعدی از ابعاد مختلف حاکمیت هستند، الزام ناشی از معاهدات بین المللی نیزدر همان حیطه برایشان ایجاد می­گردد. بنابراین اگر در یک نظام سیاسی، حاکمیت فاقد یکی از بخشهای فوق باشد باید ملاحظه کرد که کارکرد آن نهاد به چه نهاد دیگری محول شده و همان نهاد است که التزامات ناشی از معاهدات بین المللی  راجع به نهاد محذوف را نیز برعهده خواهد داشت .

ایران بر خلاف کشور فرانسه که دارای یک ساختار تک رویه ای است و در آن فقط اصالت به معاهدات بین المللی در برابر قوانین داخلی داده می شود،تاریخ تصویب معاهدات بین المللی و تمایل دولت ایران برای الحاق به یک معاهده بین المللی مهم تلقی می شود.بر این اساس ممکن است مطابق آنچه بارها اتفاق افتاده است دولت به خلاف شرع و نظم عمومی و مواردی اینچنین استناد نماید و از الحاق به معاهده از همان ابتداد خودداری نماید.وفق ماده 9 قانون مدنی ایران:«مقررات عهودی که بر طبق قانون  اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»مقررات ماده 9 قانون مدنی ایران تکلیف قاضی را هنگام برخورد با معاهدات بین المللی مشخص کرده است.قاضی باید قانون مناسب بر قضیه،خواه داخلی و خواه بین المللی را یافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید.قاضی ایرانی با بهره گرفتن از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجراء کند. اما سوال آن است که مقررات ماده 9 قانون مدنی ایران تا چه حد و حدودی و باچه قرائتی باید تقسیر شود.به اعتقاد بسیاری ماده 9 قانون مدنی حکایت از آن دارد که قانونگذار ایرانی معتقد بر یگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی است و این موضوع را می توان از تصریح عبارت «در حکم قانون» بودن مقررات بین المللی با قوانین داخلی دانست.از طرف دیگر قانون اساسی در اصول 77 و 125 امضای رییس جمهور و تصویب مجلس را برای عهدنامه های بین المللی ضروری و لازم می داند.بنابراین می توان گفت قاضی ایرانی مستند به مواد 9 قانون مدنی و ماده 8 قانون مجازات اسلامی در کنار اصول یاد شده و ماده 1 قانون مدنی نشان از آن دارد که قانونگذار ایرانی نظریه یگانگی حقوق بین الملل را با گرایش برابری حقوق بین الملل و حقوق داخلی برگزیده است. مسئله الحاق یا عدم الحاق یک کشور به معاهده بین المللی هم از جنبه شکلی و هم از جنبه ماهوی دارای اهمیت است.چه بسیار از موضوعات حقوق شکلی که در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اند و دولتی مثل فرانسه به جهات دلایل مطرح شده ملزم به رعایت آن باشد .

مهدی هادی بابازیدی، منبع پیشین ، ص48

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به،شمعی،محمد،تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران،نشر دستان،چاب اول،1386 و ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاب سی و یکم و هاشمی،حمید،اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران،محدودیت ها و ظرفیت ها،مجله بزوهشهای حقوقی،شماره 15،نیمسال اول 1388،ص 230

آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه

شکل منطقی وضع قانون آن است که توسط مجلس انجام گردد.قانون اصلی ترین منبع تقنینی محسوب می شود،ولی به طور استثنایی قانونگذاری تفویضی هم در حقوق برخی از کشور ها دیده می شود.آنچه اهمیت دارد آن است که صلاحیت ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان با قانونگذار است.«اختیار قانونگذاری برای قوه مقننه حقی نیست که بتواند آن را منتقل کند،بلکه صلاحیت و وظیفه ای است که مطابق قانون اساسی به عهده او محول شده و به همین جهت انتقال آن از طرف دستگاهی به دستگاه دیگر مغایر با اصل انفصال قوا و مخالف با قانون اساسی است.»

دانشمندان کلاسیک و معاصر قانونگذاری را تنها در صلاحیت انحصاری قوه مقننه یا مجلس دانسته اند و برای هیچ فرد یا نهاد دیگری قائل به چنین حقی نشده اند. پس وظیفه اصلی قوه مقننه وضع قانون است. قانون در معنی خاص به کلیه قواعد لازم الاجرایی گفته می شود که توسط قوه مقننه تصویب و به موقع اجراء گذاشته می شود. ولی در معنی عام قانون به تمام مصوبات پارلمان گفته می شود که معاهدات بین المللی را نیز در بر می گیرند. قانون اصولا جنبه عام و عینی دارد و ناظر به فرد معینی نیست بلکه هر فردی که مشمول حکم آن شود را در بر می گیرد. قانونگذاری اعم است از وضع قانون جدید و یا اصلاح و تغییر قانون موجود. این امر ممکن است کاملا جنبه داخلی داشته باشد بدین ترتیب که کل فرایند در داخل نظام طراحی شود و یا ممکن است موضوع جنبه بین المللی پیدا کند که از طریق الحاق به معاهدات نقش قوه مقننه برجسته می شود.

انسان در جامعه سنتی مجبور به تواضع و اطاعت از نیروهای خاصی است که از منابع اقتدار ناشی می‌شوند. تعامل این نیروها با انسان از موضع و موقعیتی برتر صورت گرفته و همین نیروها ارزش‌ها و سلسله‌مراتب آن را تعیین می‌کنند. نشئت‌گرفتن حقوق جزا در جوامع سنتی از چنین نیروهایی است. قوانین یا مستقیماً ریشه در مذهب دارند یا توسط شخص شاه وضع می‌شوند و همان‌ها صلاحیت نسخ قوانین را دارند؛ اما نمود اراده مردم در نهادی به نام «مجلس» از تبعات تشکیل دولت مدرن است. اراده‌ای بالاتر از اراده قانون حتی برای خود اعضای پارلمان وجود ندارد و همه به‌صورت یکسان، از حقوق قانونی، متمتع و تکالیف ناشی از قانون را متحمل می‌شوند؛ بنابراین با فرض وجود مجلس، مرکز اصلی توجه در سیاست جنایی تقنینی، روند تصویب قوانین جزایی در یک دوره مشخص است. اعمال قانونگذار باید با اصول پذیرفته‌شده وضع قانون در هر مورد سازگار باشد. قوه مقننه باید به مثابه معماری چیره‌دست با شمارش، دسته‌بندی و همچنین تنظیم تعداد و کیفیت جرائم در قانون جزایی، اقدامات لازم را برای پایه‌ریزی نظام عدالت فراهم سازد.

منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اداری،نشر سمت،چاپ ششم،پاییز 1378،ص 281

منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اساسی،نشر میزانچاپ دوازدهم،ص 109

پرویز ذوالعین، منبع پیشین ،ص59

. قاسم کرمی، «حقوق جزا در آیینه سنت و مدرنیته»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، 1378، ص41 و43

محمد شمعی، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، نشر جنگل، چاپ اول، 1392، ص 278

آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه

هیچ فهم صحیحی از یک نظام سیاسی - حقوقی نمی تواند بدون شناخت شفاف نقش قضات میسر باشد.سیاست در هر کشور در همه سطوح این نظام سیاسی  اثر گذار است،به همین منوال دادگاه نیز نقش حیاتی در شیوه عملکرد حکومت ایفا می نمایند.این امر به معنای آن نیست که قضات در صدور احکام خود لزوما تحت تاثیر حاکمیت انگیزه های سیاسی جانبدارانه قرار دارند. بخش عظیمی از قضات و مسلما اکثر قضات از قابلیت قضایی بالایی برخورداند ولی آنها نمی توانند غافل از مسئولیت خود در اتخاذ نوعی تصمیماتی باشند که در اکثر کشورها معمولا در حوزه اقتدار مقامات قانونگذار یا مجریه قرار دارد. بعضی از مهمترین تصمیمات در تاریخ  هر کشور توسط رییس جمهور و یا مجلس گرفته نشده بلکه توسط دیوان عالی اتخاذ می گردد و به صورت رویه در می آید که با توجه به اختیار قضایی خود سعی در حل اختلاف به وجود آمده در اجرای قوانین می نماید.سطح این قدرت قضایی، نحوه به کارگیری آن انگیزه و افکار افرادی که از این قدرت استفاده می نمایند و پیامدهای آن برای حکومت همگی مواردی هستند که بررسی انها در آسیب شناسی نظام حقوقی ضروری است.

فعالیت عمده رکن قضایی در هر نظام سیاسی، صرفنظر از تفاوتهای نامحسوس که به تنوع نظامهای مختلف وجود دارد، عبارتست از اجرای ابعاد مختلف عدالت اعم ازاعلام، اعمال و اجرای حق، تظلم خواهی، حل وفصل اختلافات. مبنای فعالیت رکن قضایی در همه موارد فوق و مواردی محتمل دیگر، قانون است.اما قانون نه به معنای اخص آن، زیرا در هر نظام ملی، مقررات، تصمیمات محاکم، قراردادهای و معاهدات  بین ­المللی نیز از جمله مبانی و منابع کاری رکن قضایی محسوب می شوند. معاهده بین المللی، همچون قوانین داخلی، از زمان تصویب اعتبار می یابند و در نتیجه نسبت به وقایع یا اعمال حقوقی که قبل از تصویب آنها رخ داده یا انجام گرفته باشد اثری از خود به جای نمی‌گذارند.

در برابر تعارض میان یک معاهده و قانون عادی، شیوه رفتار عمومی قاضی داخلی بر این اساس استوار است که بکوشد دو اصل عمده را که هم زمان با آن مواجه می شود با هم آشتی دهد. این دو اصل عبارتند از تقدم حقوق بین الملل و رعایت قانون. در همه موارد قاضی نخست از طریق تفسیر اقدام به آشتی دادن دو اصل می کند. در بسیاری از کشورها به صورت قاعده ای حقیقی که به کرسی نشسته است زیرا همان طور که گفته شده است قانون نمی تواند به طور کلی پا بر روی معاهده گذارد.

قاضی داخلی در خصوص اجرای یک معاهده، در درجه اول بر اساس یک الزام بین المللی مسئولیت دارد. این الزام ناشی از تعهد اجراست که دولت ملی بر دوش دارد و قاضی یکی از ارکان آن است. از سوی دیگر این اجرا معمولا در قلمرو وظیفه عمومی قاضی برای بیان حق جای می گیرد؛ زیرا پس از آنکه معاهده وارد نظم داخلی گردید، مانند قانون اساسی، قوانین، مقررات اعمال قراردادی و یا یک جانبه در مجموعه قوانین و مقررات حقوقی وارد می شود که تضمین اجرای آن تکلیف طبیعی قاضی است. به همین دلیل اجرای معاهدات توسط قضات داخلی در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه مورد قبول قرار گرفته است.

با توجه به آنچه گفته شد، بنظر می رسد که چنانچه معاهده ای طبق مقررات داخلی به تصویب برسد، تمامی ارکان دولت از جمله رکن قضایی ملزم به اجرای مفاد آن هستند و در صورتیکه دادگاهی به مفاد معاهده ای بین المللی توجه نکند و مثلا در حکم خود مصونیت قضایی دولت خارجی ، سازمان بین المللی یا نماینده دیپلماتیک راکه دولت ایران بموجب معاهده ای بین المللی رسما پذیرفته است، بجا نیاورد و بدان وقعی ننهد، آن حکم به دلیل تجاوز قاضی از حدود اختیارات قانونی وی محکوم به بطلان است.

محمدرضا حسینی، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص10

رض‍ا م‍وس‍ی‌زاده‌ ، منبع پیشین ،ص58

نگوین کک وین، پاتریک دینه و آلن پله، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، ترجمه  حسن حبیبی، نشر اطلاعات، چاپ اول، 1382، ص 376

مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران

علاوه بر اینکه تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد از مجرای قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت، اصولاً از ویژگی خود اجرایی برخوردار نیستند و سازوکارهای حقوق داخلی در هر کشور، بستر اجرایی شدن مفاد این تصمیمات را تشکیل می دهند، چه تحریم های ایالات متحده و چه تدابیر  محدود کننده اتخاذ شده توسط شورای اتحادیه اروپا همگی از منظر حقوق بین الملل باید در زمره تحریم های یک جانبه تلقی شوند که یا از طریق ابزار حقوق داخلی نظیر قوانین، آیین نامه ها و دستورهای اجرایی رییس جمهور یا به وسیله ترتیبات منطقه ای موجود در نظام حقوقی اتحادیه اروپا همچون تصمیم ها، مقررات، دستورالعمل ها و … اتخاذ می شوند.

6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران

تاثیر اولیه تحریم های مالی بر روی پروژه های کاهش سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه های توسعه بخش نفت در ایران است زیرا بخش نفت از سرمایه بری زیادی برخوردار است. کمبود سرمایه داخلی، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای بخش نفت را به تعویق می اندازد. اغلب میدان های نفتی ایران دارای عمر بالایی می باشند و برخی از تجهیزات اصلی آن در طول جنگ ایران و عراق به شدت آسیب دیده اند. ایران در این زمینه به منظور افزایش تولیدات نفت و گاز نیاز به گسترش شیرهای میدان های نفتی دارد. گسترش میدان های نفتی مستلزم حجم بالای سرمایه گذاری است که ایران چنین سرمایه ای ندارد و همچنین با توجه به اوضاع بین المللی قادر به استقراض نیست. طبق قوانین ایران، مالکیت بر منابع طبیعی نظیر نفت، جنگل، معادن و … نیز ممنوع شده است. با این حال شرکت ملی نفت ایران در برخی میدان ها سرمایه گذاری را برای شرکتهای نفتی به صورت قراردادهای بای بک تشویق کرد.

در این زمینه شرکت ملی نفت ایران در سال 1991 پیشنهاد مذکور را به شرکتهای نفتی ارائه کرد و بازدهی این سرمایه گذاری را حدود ده درصد بر اساس قرارداد بای بک تضمین نمود. دولت ایران دلیل پیشنهاد چنین نرخ بازدهی را ذخایر اثبات شده نفتی اعلام کرده و لذا چنین قراردادی فاقد ریسک و بسیار نزدیک به نرخ اوراق قرضه بین المللی در آن زمان بود. شرکتهای نفتی بین المللی با توجه به نگرانی ریسک سیاسی و بی ثباتی در ایران از انجام سرمایه گذاری در ایران امتناع کردند.

با توجه به مستندات فوق و همچنین تحریم های دیگری که در سالهای اخیر در ایران اتفاق اتفاق است به نظر می رسد مهمترین اثر تحریم بر صنعت نفت درایران بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در ایران باشد. از این رو با اقداماتی که غرب در این خصوص انجام داده است ایران را به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ ریسک در سطح جهانی معرفی کرده اند. در این شرایط و اوضاع و احوال به نظر می رسد بتوان به اتخاذ تدابیر هوشمندانه این گونه اقدامات غرب را خنثی ساخت.

علیرضا نصیری منبع پیشین ،ص58

پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص85