اجرای اصل حاکیمت قانون در دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری، یکی از مظاهر اصلی کلی است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است. بر اساس این اصل تمام قوا و فعالیت‌های دولت اعم از قانون‌گذاری، قضایی، اجرایی و اداری زیر نظارت قانون قرار داده شده است. و افراد می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیت‌دار از تخلف و تجاوز دستگاه‌ها جلوگیری کنند. برابر این اصل، قوه قانون‌گذاری تابع مقررات قانون اساسی است و یک دادگاه عالی، مستقل و بیطرف، ناظر بر اعمال اوست.^[۲]

حاکمیت حقوق یا قانون وقتی به وجود می‌آید که قدرت موجود و مشروع جامعه اجرا و اعمال آن را چنان که هست تضمین کند،به عبارت دیگر اجرای قانون لزوماً می بایست مستقل از اراده مقنن و مجری آن باشد و حتی مقنن نیز تحت نفوذ اجرای قانون تدوین شده از جانب خود قرار می‌گیرد.^[۳] اصل مذکور به معنای در حیطه قانون قرار گرفتن اعمال و تصمیمات دولت و مقامات دولتی است. ‌بنابرین‏ اداره امور عمومی و صدور هر دستور و هر اقدام از مراجع دولتی باید مستند به قانون و مقررات باشد.^[۴] شرایط مندرج در قوانین و مقررات مانند اساسنامه و مرامنامه ای است که اهداف و وظایف اعضاء و مدیران یک گروه یا شخصیت حقوقی را مشخص می‌کند. آثار حقوقی بطلان و عدم تأثیر حقوقی تصمیم آن است که فرض می شود چنین اقدامی از هر گونه اعتبار و نفوذ تهی بوده و گویا هیچ تصمیم یا اقدامی از ابتدا ایجاد نشده است.^[۵]

همان طور که گذشت اصل حاکمیت قانون در بیشتر تعاریفی که از آن شده است منحصر به مقید و محدود کردن دستگاه های دولتی به رعایت قوانین و مقررات است.مطمئمنا درون سازمان‌ها و شخصیت های حقوقی افرادی مشغول به کار هستند و منظور از بیان این اصل رعایت قانون از سوی همه افراد در جامعه و محدود و مقید کردن آنان بوده است.این اصل و ارتباطی که با جلوگیری از فساد دارد در بخش های بعدی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.‌بنابرین‏ همه افراد یک جامعه باید تابع قوانین و مقررات عمومی ،صریح و با ثبات باشند.

۲-۳-۲-شاخص‌های حاکمیت قانون

قواعد حقوقی واجد اوصافی هستند که اگر این اوصاف را نداشته باشند اطلاق کلمه حقوق و قانون به آن ها محل اشکال است.قاعده حقوقی حکمی شرطی است از جانب دولت ^[۶]اهم این اوصاف یعنی رعایت حکومت قانون به شرح زیر است:

۱-قانون باید عام و کلی باشد

مطابق این اصل قوانین باید خطاب به گروه ها و دسته‏هاى مردمى باشند و انواع موقعیت‌ها را تنظیم نمایند. قوانینى که جنبه عمومیت و فراگیر نداشته باشند، اساسا قاعده و یا قانون محسوب نمى‏شوند؛ زیرا خطاب به فرد خاص یا گروه خاص و به نفع یا ضرر آن ها‌ است و بیشتر شبیه به فرمان و یا دستور العمل است.^[۷]

۲-قانون باید ثبات نسبی داشته باشد

وجود این اصل مانع قانونگذاری متناسب یا مقتضیات روز نخواهد بود.در هر حال با تغییر در روابط و مسائل حقوقی و ایجاد وقایع جدید اجتماعی نیاز به تصویب قانون جدید نیز وجود دارد اما ثبات قانون در هر حال مسئله ای است که باید به آن توجه نمود.‌به این معنی که قوانین پس از تصویب توسط مرجع صالح نباید دستخوش تغییر و دگرگونی دائمی شوند و باید ثبات نسبی داشته باشند.

۳-قوانین نباید دو پهلو و ‌کش‌دار باشند

این اصل مبین شفافیت در عرصه قانونگذاری است.قانونی که به امر غیر صریح و مبهم دستور دهد موجبات نارضایتی و عدم رعایت خود را فراهم ‌کرده‌است.مثلا در عرصه اقتصاد و حقوق اگر قانون به صورت شفاف نگارش نشود زمینه بروز فساد و روشوه فراهم می شود.

۴-انسجام و هماهنگی از ضروریات یک قانون کارآمد است

منظور عدم تعارض با دیگر قوانین و مقررات اصول علم حقوق است.این شاخصه نیز کارآمدی و ضمانت اجراء قانون را تضمین می‌کند.

۵-قانون باید ضمانت اجراء داشته باشد^[۸]

«لان فولر»، حقوقدان آمریکایی در کتاب «سیرت حقوق»^[۹] هشت شاخصه برای قانون در نظر می‌گیرد که جوامع به عنوان یک امر ضروری باید آرزومند آن باشند تا حاکمیت قانون به وجود آید.

۱-قوانین باید موجود بوده و همه مقامات دولتی از آن اطاعت کنند

۲-قوانین باید منتشر شوند.

جهت‏گیرى این اصل منع اجراى شبه قوانین و در واقع اوامر و احکام مخفى و پنهانى است که منشأ تعیین و یا تضیع حق و تکلیف مردم مى‏شوند.‌بنابرین‏ چه در قوانین عادی و چه در قوانین اساسی موعدی را برای انتشار قانون و ایجاد حق و تکلیف تعیین می‌کنند.

۳-قوانین باید ناظر به آینده باشند.‌بنابرین‏ قبل از آنکه عملی از نظر قانون جرم شناخته نشده باشد،دادگاه نمی تواند شخص را برای ارتکاب آن، مجرم تلقی نماید.این ویژگى در برابر مفهوم عطف بما سبق شدن به کار مى‏رود.

۴-برای پرهیز از اجرای غیر منصفانه،قوانین باید با شفافیت منطقی نوشته شوند.

۵-قوانین نباید متناقض باشند

این وصف در برابر قوانین مبهم، پیچیده و چند پهلو به کار مى‏رود. چون هدف از حاکمیت قانون، در این نظریه، راهنمایى و تنظیم اعمال و رفتار افراد اجتماع است، قوانین باید طورى تنظیم شوند که قابل فهم و خالى از ابهام و چند پهلویى باشند تا در نتیجه مردم از آن آگاهى یافته و منظور قانون گذار را دریابند تا زندگى خود را بر اساس آن تنظیم کرده و جهت ببخشند.

۶-قوانین نباید به امر غیر ممکن فرمان دهند.

۷-قوانین باید دارای ثبات باشند تا به صورت رسمی درآیند.با این وجود،هنگامی که اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی به طور اساسی تغییر کند،قوانین پس از یک دوره زمانی طولانی باید اصلاح شوند.

۸-اعمال صاحبان مناصب باید با شرح وظایفشان سازگار باشد.^[۱۰]

۲-۳-۲-۱-دستگاه قضایی مستقل

هوش اخلاقی: مرز بین نوع دوستی و خودپرستی هوش اخلاقی است که به معنای ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف و توجه به زندگی انسان و طبیعت و رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی است (بوربا، ۲۰۰۵).

۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرها

هوش عاطفی: عبارت است از نمراتی که فرد در پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام (۲۰۰۱)، به دست می آورد. این پرسشنامه چهار بعد خوش‌بینی، درک عواطف خود و دیگران ، کنترل عواطف و مهارت‌های اجتماعی را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.

هوش اخلاقی: سازه‌ای است که به وسیله مقیاس هوش اخلاقی سنجیده می‌شود (لنیک وکیل، ۲۰۰۵). این پرسشنامه چهار بعد بخشش، مسئولیت پذیری، دلسوزی و درستکاری را مورد اندازه گیری قرار می‌دهد.

همدلی سازه‌ای است که به وسیله مقیاس همدلی اصلی (آلیبر و‌‌ همکاران، ۲۰۰۸) سنجیده می‌شود.

کیفیت زندگی: عبارت است از مجموع نمراتی که فرد در مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۸)، به دست می‌آورد. این پرسشنامه چهار بعد سلامت روان، سلامت جسمانی و روابط با دیگران و کیفیت محیط زندگی را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.

فصل دوم

مبانی نظری و تحقیقات پیشین

در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری متغیرهای پژوهش پرداخته می شود و سپس نتایج تحقیقات مربوط به روابط بین متغیرهای پژوهش ارائه خواهد گردید.

۲-۱- مبانی نظری

۲-۱-۱-کیفیت زندگی

نخستین پژوهش‌ها در زمینه کیفیت زندگی به کمپل، کانورس و راجرز^[۳۴] (۱۹۷۶) و اندروز و وایتی^[۳۵] (۱۹۷۶) بر می‌گردد. کمپل و همکاران (۱۹۷۶)، کیفیت زندگی را رضایت از زندگی در حیطه‌های خاصی می‌دانستند. از نظر آن ها، مؤلفه‌ های کیفیت زندگی عبارت بودند از حیطه های کار، مسکن، سلامتی، دوستی، ازدواج، زندگی خانوادگی، سطح تحصیلات و پس انداز (کمپل و همکاران، ۱۹۷۶). اندروز و وایتی (۱۹۷۶)، نیز ۷ حیطه را در کیفیت زندگی مطرح کردند:

1. 1. عوامل شخصی: شامل خودکارآمدی، میزان اوقات فراغت، سلامتی و فعالیت های جسمانی

1. 1. خانواده: شامل ازدواج، فعالیت های مربوط به خانه و اقوام نزدیک

1. 1. ارتباطات با دیگران: شامل رفتار های عادلانه با دیگران، پذیرش تحسین، صداقت و صمیمیت در ارتباط با دیگران

1. 1. اقتصاد: شامل درآمد، مسکن، آپارتمان، شغل و هزینه های زندگی

1. 1. منطقه زندگی: شامل امنیت و ایمنی در برابر سرقت، ارتباطات، همسایگان و آب و هوا و……

1. 1. جامعه بزرگتر: شامل هنجارهای جامعه، رسانه ها و …..

1. سایر موارد: شامل اعتقادات مذهبی، فضایل و روش های زندگی.

از دهه ۱۹۷۰ به بعد اغلب پژوهش‌ها، کیفیت زندگی را بر اساس نیازهای انسان طبقه‌بندی کرده‌اند، از جمله کار، اوقات فراغت، سلامتی، وضعیت مالی، ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، محیط فیزیکی و اجتماعی و خودشکوفایی. نیر، اسمیت، رایس و هانت^[۳۶] (۱۹۸۳) و هارت^[۳۷] (۱۹۹۹)، کیفیت زندگی را به دو طبقه کاری و غیرکاری تقسیم کرده‌اند. کیفیت زندگی کاری، به مسائل شغلی و کیفیت زندگی غیرکاری، به دامنه‌ای از مواردی چون ازدواج، روابط فامیلی، سلامتی، زندگی خانوادگی، همسایگی، زندگی جنسی، سکونت، دوستی‌ها، تحصیلات و فعالیت‌های اوقات فراغت مربوط می‌شود.

۲-۱-۱-۱- تعاریف کیفیت زندگی

نظریه‌پردازان مختلف، تعاریف متفاوتی از کیفیت زندگی را ارائه کرده‌اند. مثلا، تستا و سیمونسون^[۳۸] (۱۹۹۶) معتقدند کیفیت زندگی به زمینه‌های جسمی، روان‌شناختی و اجتماعی ارتباط دارد و تحت تاثیر تجارب، اعتقادات، انتظارات و ادراکات فرد است. هر یک از این زمینه ها را در دو بعد عینی و ذهنی می‌توان ارزیابی کرد. از نظر گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی^[۳۹] (۱۹۹۳)، کیفیت زندگی عبارت است از ادراک فردی از وضعیت زندگی در متن نظامهای فرهنگی و ارزشی جامعه و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها، علایق، و نگرانیهای فرد. به عبارت دیگر، کیفیت زندگی یعنی رضایت ذهنی فرد از وضعیت زندگی‌اش در یک بافت فرهنگی و ارزشی جامعه، که با اهداف، انتظارات، استانداردها، علایق او در ارتباط‌اند. مک‌گرگور^[۴۰] (۱۹۹۸) بیان می‌کند کیفیت زندگی بیانگر میزان برخورداری فرد؛ البته نه فقط برخورداری از چیزهایی که به دست آورده بلکه از تمام ‌گزینه‌هایی که فرصت انتخاب آن ها را دارد به معنای کیفیت زندگی است. به بیان دیگر، کیفیت زندگی به آزادی برا
ی رسیدن و نرسیدن به موفقیت و آگاهی از فرصت‌هایی واقعی وابسته است که فرد در مقایسه با دیگران در اختیار دارد. بورثویک ـ دافی^[۴۱] (۱۹۹۲) با جمع بندی تعاریف گذشته سه منظر به کیفیت زندگی ارائه داده است:

الف) کیفیت زندگی به عنوان شرایط زندگی فرد

ب) کیفیت زندگی به عنوان رضایت فرد از شرایط زندگی خود

ج) کیفیت زندگی به عنوان ترکیب شرایط و رضایت فرد از زندگی

۲-۱-۱-۲- مدل های کیفیت زندگی

۲-۱-۱-۲-۱- فلس و پری^[۴۲] (۱۹۹۵):

آن ها دیدگاهی را مطرح کردند که علاوه بر شرایط زندگی و رضایت از آن ها، ارزش‌ها، آرزوها و انتظارات شخص را نیز مد نظر قرار می‌دهد. در این مدل کیفیت زندگی به عنوان نوعی بهزیستی کلی تعریف می شود که توصیفات عینی و ارزیابی های ذهنی از بهزیستی، مادی، جسمی، اجتماعی و هیجانی همراه با میزانی از رشد و اقدامات هدف گرایانه فرد در جهت ارزش‌های شخص، ترکیب شده باشند. هر سه مؤلفه‌ شرایط عینی زندگی، احساس ذهنی رضایتمندی از زندگی و ارزش‌ها و آرزوهای شخصی با هم در تعامل‌اند (فلس و پری، ۱۹۹۵). فلس و پری (۱۹۹۵)، بعد از بررسی ۱۵ مدل مفهوم کیفیت زندگی، مدل کلی مطرح کردند که در برگیرنده سایر مدل‌ها بود. در مدل آن‌ ها، ۵ طبقه اصلی (بعد) ‌به این شرح وجود دارد:

• • بهزیستی جسمی: که شامل سلامت، تناسب، تحرک و ایمنی شخصی است.

• • بهزیستی مادی: که شامل درآمد، کیفیت محل زندگی، حریم شخصی، ثروت، وضعیت حمل و نقل، همسایگی، ایمنی، سکونت دائم و یا اجاره نشینی است.

• • بهزیستی اجتماعی: که در برگیرنده ارتباطات درون خانواده، ارتباطات با اقوام، ارتباط با دوستان، فعالیت‌های ارتباطی و سطح حمایت اجتماعی است.

• • بهزیستی هیجانی: دربرگیرنده عاطفه یا خلق و خو، رضایتمندی، عزت نفس، شان و احترام و اعتقادات مذهبی است.

• رشد و فعالیت: که شامل مهارت‌های مربوط به خودتعیینی، شایستگی یا استقلال، جبر یا اختیار، اشتغال، اوقات فراغت، کارهای خانه، تحصیلات، تولید یا مشارکت است.

در مدل فلس و پری، کیفیت زندگی به عنوان نوعی بهزیستی کلی تعریف می‌شود که توصیفات عینی و ارزیابی ذهنی از بهزیستی مادی، جسمی، اجتماعی، هیجانی همراه با میزانی از رشد و اقدامات هدف‌گرایانه فرد در جهت ارزش‌های شخص، ترکیب شده باشند. هر سه مؤلفه‌ شرایط عینی زندگی، احساس ذهنی رضایتمندی از زندگی و ارزش‌ها و آرزوهای شخصی با هم در تعامل‌اند. البته در عین تعامل این سه مؤلفه‌ با یکدیگر، همگی تحت تاثیر عوامل بیرونی نیز قرار دارند. این تاثیرات می‌توانند پیامد ژنتیک، اجتماع، سن، رسش، تاریخچه تکاملی، اشتغال و دیگر متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی باشد (به نقل از رحیمی، ۱۳۸۶). این مدل در نمودارهای ۲-۱ و ۲-۲ نمایان است.

نمودار۲-۱: پنچ طبقه اصلی مدل فلس و پری (۱۹۹۵) از کیفیت زندگی (به نقل از رحیمی، ۱۳۸۶).

نمودار۲-۲: مدل فلس و پری از کیفیت زندگی

۲-۱-۱-۲-۲- مدل لی و همکاران (۱۹۹۸)

امروزه سازمان هایی قادر به بقا هستند که پویا بوده و بتوانند در هر مقطع زمانی و در مقابل تغییرات، تطبیق پذیری، انعطاف پذیری و عکس العمل مناسب از خود نشان دهند. برای تحقق این موضوع، توجه به کارآفرینی در حوزه های شخصی و سازمان های خصوصی و دولتی ضروری است. ازاین رو شرایط در بعضی از موقعیت ها به طور مناسب فراهم است و کارآفرینی نمود بیشتری دارد و در بعضی از جوامع، شرایط نامناسب، اجازه بروز این پدیده را نمی دهد(جهانگیری و مبارکی،۱۳۸۸ :۲).

کارآفرینی به معنای عام، استفاده از ایده های خلاق و فرصت های مناسب جهت موفقیت به تولید اشتغال تلقی می شود. توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصاد ایران است و در شرایطی که معضل بیکاری به عنوان بزرگ ترین مسئله اقتصادی و اجتماعی این زمان مطرح است، به نظر می‌رسد که توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد(شاه حسینی و کاوسی،۱۳۸۸: ۴۱).

بای گریو^[۳](۱۹۹۴) بیان می‌کند که عصر حاضر را برخی از صاحب‌نظران، عصر کارآفرینانه نامگذاری کردند.کارآفرینان، انقلابی را هدایت می‌کنند که منجر به تحول و نوسازی اقتصاد در پهنه جهانی شده است.

خانکا^[۴] (۲۰۰۳) بیان می‌کند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد علت توسعه کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن و آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافته اند، کارآفرینی است.کارآفرینی هم اکنون به عنوان یک حرفه ظهور ‌کرده‌است و همانند دیگر حرفه ها باید توسعه یابد و از طریق برنامه های آموزشی و دانشگاهی خاص مبتنی بر مطالعات رفتاری و تجربی، پرورش پیدا کند.

وجود جوخلاقانه در یک سازمان با فرهنگ کاری مناسب در ارتباط است که هر کدام به ارتقای قدرت سازمان کمک می‌کنند (اسمایل^[۵] ، ۲۰۰۵: ۲۲).

در دنیای متحول امروزی اگر سازمان ها نتوانند به تغییرات پاسخ داده یا در مقابل تغییرات، حالت انفعالی به خود گیرند از قافله عقب می مانند.به عبارت دیگر، شرکت ها یا باید به نوآوری بپردازند یا محکوم به فنا هستند و دستیابی به نوآوری نیز مستلزم وجود کارآفرینان سازمانی در شرکت ها است(هادیزاده مقدم و رحیمی فیل آبادی،۱۳۸۴: ۱۵).

اکنون در عرصه جهانی نیز افراد خلاق، نو آور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشاء تحولات بزرگی در زمینه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند و از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. در اهمیت و ضرورت کارآفرینی همین بس که بین سال‌های (۱۹۸۰ – ۱۹۶۰) در هند تنها پانصد مؤسسه‌ کارآفرینی شروع به کار کرده‌اند و حتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده اند(شاه حسینی،۱۳۸۳ :۷۴).

نظر ‌به این که خلاقیت در سازمان ها هنوز نهادینه نشده و برای آن نیز تقاضاى مؤثری وجود ندارد و از طرفی تغییرات و تحولات فزاینده محیطی، برای ادامه حیات سازمان ها راهی به جز خلاقیت باقی نگذاشته است لذا شناخت و به کارگیری صحیح خلاقیت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و برای ارتقاء سطح آگاهی افراد از خلاقیت، سنجش و اندازه گیری آن موجب توسعه و بهبود استفاده از خلاقیت خواهد گردید. اغلب سازمان ها و مدیران آن ها نادانسته، به جای ایجاد زمینه ظهور و بروز و ارتقاء، خلاقیت کارکنان خود را سرکوب می‌کنند این امر از این لحاظ اهمیت دارد که اگر خلاقیت سرکوب شود، راه ایده های تازه بسته و در نتیجه سازمان ها از دست یابی به توسعه باز خواهند ماند. هم چنین در بعضی مواقع بیشتر افراد نمی دانند چگونه می‌توانند خلاقیت خود را افزایش دهند(صادقی مال امیری و رئیسی،۱۳۸۹: ۲).

خلاقیت و نوآوری سازمانی و فن آورانه موجب رشد، توسعه و بالندگی شده و قابلیت ها، امکانات و فرصت‌های جدید را برای فعالیت ها و برنامه های سازمانی و فن آورانه و نیز ارتقای کیفیت و بهبود حیات کاری سازمان فراهم می‌کند.پیامدهای مثبت و سازنده فرآیندهای خلاقیت و نوآوری موجب انعطاف پذیری، ارتقاء سطح توانایی ها و قابلیت های یادگیری سازمانی می شود.‌بنابرین‏ سازمان ها نه تنها برای بهتر شدن یا افزایش کیفیت و ارتقاء، بلکه برای سازگار شدن و ادامه حیات و بقای خود همواره به خلاقیت و نوآوری نیازمند هستند(هادیزاده مقدم و رحیمی فیل آبادی،۱۳۸۴: ۶۱).

با توجه به تاثیر جو خلاقانه در ارتقاء کارآفرینی سازمانی و نظر ‌به این که نوآوری ابزار لازم برای کارآفرین است، از اینرو شرکت‌ها باید نوآوری را به عنوان عامل کلیدی در استراتژیهایشان درک کرده و به توسعه آن بپردازند.برای این که مجددا انگیزه ای برای نوآوری در شرکت‌های امروزی ایجاد گردد، مهمترین قدم و قدم نهایی، سرمایه گذاری سنگین در فعالیت های کارآفرینانه ای است که موجب تجلی تفکرات جدید در یک محیط نوآور می شود.اگر این منطق با دیگر عناصر یک استراتژی نوآور تلفیق گردد، نیروی بالقوه نوآوری، رشد می‌کند.به عبارتی برای پیشرفت کارکنان به عنوان یک منبع نوآور در شرکت‌ها، نیاز به فعالیت‌های توسعه ای و تبادل اطلاعات است.علاوه بر ایجاد روش های کارآفرینانه و پرورش کارآفرینان در شرکت، لازم است جوی ایجاد گردد تا افکار نوآورانه کارکنان شکوفا گردد(احمد پورداریانی،۱۳۸۱: ۱۶۴).

بررسی این تحقیق از آن نظر اهمیت دارد که کارآفرینی سازمانی به عنوان یک متغیر مهم سبب ایجاد پیامدهای مطلوبی مثل اثربخشی، بهره وری و موفقیت سازمانی می شود.همچنین از طریق کارآفرینی سازمانی رفتارهایی مثل نوآوری، خطرپذیری، رفتار اثرگذار، استقلال و راهبردهای تهاجمی مبتنی بر رقابت ارتقاء پیدا می‌کند. یک سازمان می‌تواند موفقیت بلند مدت خود را با کمک کارکنان شایسته، مستعد، متعهد و با انگیزه تضمین کند. از سوی دیگر، جو خلاقانه سبب انعطاف پذیری در انجام امور سازمانی می شود. اگر سازمان ها به تشویق خلاقیت بپردازند، موجبات رشد و شکوفائی کارکنان را فراهم می‌سازند. نهایتاًً سازمان ها با تأکید بر جو خلاقانه می‌توانند مهارت های خاصی مثل افکار نو، خلق ایده، تغییر پذیری، تحمل شکست و … را در کارکنان خود تقویت کنند که بدون شک این امر، موفقیت سازمانی را به همراه خواهد داشت.همچنین بررسی این تحقیق از آن جهت برای محقق اهمیت دارد که میزان کارآفرینی سازمانی و نیز میزان جو خلاقانه در دستگاه های اجرایی شهرستان یزد مشخص شود و همچنین تعیین می‌گردد که جو خلاقانه تا چه میزان بر کارآفرینی سازمانی تاثیر گذار است.

۱-۴ .اهداف تحقیق

۱-۴-۱- اهداف اصلی تحقیق

1. 1. بررسی و توصیف جو خلاقانه در دستگاه های اجرایی شهر یزد.

1. 1. بررسی و توصیف کارآفرینی دانش در دستگاه های اجرایی شهر یزد.

عنوان صفحه

نمودار شماره۲-۱ساختار عمومی روش شناسی های مهندسی مجدد ۳۱

نمودار شماره ۳-۱ مراحل انجام پژوهش ۱۲۸

نمودار شماره ۴-۱ توزیع پاسخ دهندگان به مقیاس بر اساس سابقه کار ۱۳۲

نمودار شماره ۴-۲ توزیع پاسخ دهندگان به مقیاس بر اساس مدرک تحصیلی ۱۳۳

نمودار شماره ۴-۳ توزیع پاسخ دهندگان به مقیاس بر اساس پست اجرایی ۱۳۵

نمودار شماره ۴-۴ میانه حیطه ها در وضعیت موجود ۱۳۶

نمودار شماره ۴-۵ میانه حیطه ها در وضعیت مطلوب ۱۳۷

نمودار شماره ۴-۶ مقایسه میانه حیطه ها به تفکیک دو وضعیت موجود و مطلوب ۱۳۷

نمودار شماره ۴-۷ مقایسه میانه حیطه ها به تفکیک در دو وضعیت موجود و مطلوب ۱۳۸

نمودار شماره ۴-۸نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای

حیطه رسالت و اهداف ۱۴۷

نمودار شماره ۴-۹ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای

حیطه استراتژی ها و خط مشی ها ۱۴۹

نمودار شماره ۴-۱۰ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای

حیطه ساختار و وظایف بانک ها ۱۵۰

نمودار شماره ۴-۱۱ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای

عوامل محیطی و ‌گروه‌های ذینفع ۱۵۲

نمودار شماره ۵-۱هیستوگرام داده های دو وضعیت موجود و مطلوب برای کل حیطه ها ۱۷۵

چکیده

بی تردید صنعت بانکداری در ایران،به ‌عنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظام اقتصادی و مالی کشور قادر است به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم نماید. انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آندر پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاًً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش به وجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.

تصوبسندچشم انداز بیست ساله توسعه کشور و چهار برنامه پنج ساله در راستای تحقق اهداف این چشم انداز و همچنین نقش استراتژیک بانک ها به ‌عنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی،فرصتی بی نظیر برایانجام تحولات بنیادی در صنعت بانکداری کشور به وجود آورده است.

یکی از روش های به کاررفته برای انجام تحولات بنیادی توسط سازمان‌ها که در دو دهه اخیر شاهد رشدی انفجاری بوده، مهندسی مجدد فرایند کسب وکار است،که علی‌رغم پیشرفت‌های انقلابی و بنیادین در سازمان‌ها شاهد نرخ بالای شکست در این گونه اقدامات بوده ایم. بر همین اساس، هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه تعیین گردید،که با بهره گرفتن از روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی با تعیین کل صنعت بانکداری ایران شامل بانک های دولتی و غیر دولتی به ‌عنوان قلمرو مکانی و سال ۱۳۹۱ خورشیدی به ‌عنوان قلمرو زمانی آن،به شناسایی حیطه های تحولات بنیادی صنعت بانکداری ایران با رویکردی استراتژیک بپردازد.

پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری می‌باشد که عبارتند از جامعه آماری سازمانی که ده بانک دولتی و غیر دولتی نمونه از بین آن ها انتخاب شده اند و جامعه آماری مدیران و برنامه ریزان صنعت بانکداری که پاسخ دهندگان از بین آن ها انتخاب شده اند. برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از روش های آماری استفاده شده است.

نتایج به دست آمده پس از انجام این پژوهش گویای تأیید شدن نیاز به تحولات بنیادی در چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی و ‌گروه‌های ذینفع می‌باشد. نظرات پاسخ دهندگان نشان دهندهاولویت بالاترحیطه رسالت اهداف نسبت به سایر حیطه ها می‌باشد.

واژگان کلیدی:مهندسی مجدد، چشم انداز، خط مشی، فرایند، توسعه، بانک

مقدمه

توسعه اقتصادی^[۱] با مفهوم رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدیاعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی مدت‌ها ‌است به ‌عنوان یک واژه کلیدی توسط تمامی دولتمردان در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تمام برنامه ریزی های صورت گرفته برای دستیابی به توسعه اقتصادی توسط آن ها دو هدف اصلینمایان است. اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که در حقیقت هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی تعیین گردیده است. با نگاه دقیق تر به مفهوم توسعه اقتصادی مشخص می شود که در آن،علاوه بر رشد کمی تولید، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش خواهد یافت و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد (بیرو، ۱۳۶۶، ص۹۰)که همه این ها نشان دهنده وجود رابطه ای مستقیم میان توسعه اقتصادی با بهبود فضای کسب و کار می‌باشد.

در مجموع شاید بتوان بهبود فضای کسب و کار را به ‌عنوان پیش نیازی استراتژیک برای دستیابی به توسعه در نظر گرفت و همین امر نشان دهنده آن است که توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. البته باید توجه داشت که توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.نگاه به مقوله توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته (توسعه‌یافته) و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف اصلی، افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقرو افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. که برای قضاوت در این زمینه می توان نظام اقتصادی و مالی هر جامعه را به ‌عنوان تصویر گویایی از نحوه زندگی مردم و درجه استقلال و وابستگی آن جامعه در نظر گرفت.باید توجه داشت که همراه با توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی هم خواهد بود ولی توسعه لزوماً همراه رشد نخواهد بود (حائریان اردکانی،۱۳۸۵، ص۲۵).

در این میان بانک ها به ‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی نظام اقتصادی و مالی قادر هستند به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم کنند. به ‌عنوان نمونه بانک ها می‌توانند با اعطای وام های بازرگانی، صنعتی و تولیدی وسایل رشد و توسعه کشور را فراهم نمایند. با توجه ‌به این مورد هدف پژوهشگر از انتخاب نظام بانکی در این پژوهش و تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز آن، نقش استراتژیک بانک‌ها به ‌عنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی می‌باشد.

این پژوهش مشتمل برپنچ فصل می‌باشد،که در فصل اول اهداف پیش روی تحقیق وضرورت انجام آن، در فصل دوم مروری بر تاریخچه مهندسی مجدد و آشنایی با صنعت بانکداری در ایران، در فصل سوم روش انجام این پژوهش، در فصل چهارم تحلیل نتایج به دست آمده و در فصل پنجم اشاره ای به محدودیت های پژوهشو در پایان پیشنهاد هایی بیان می‌گردد.

فصل اول

کلیات تحقیق

حضور فعالانه زنان در نبردهای صدر اسلام در کنار رسول خدا (ص)، تلاش اقتصادی و اجتماعی بانوی گرامی اسلام خدیجه (س)، فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی حضرت فاطمه و زینب کبری (س) از سوژه‌های تاریخی و مصادیق جامع حضور زنان در خانواده و فعالیت‌های فراتر از خانواده اند؛ اما هنوز تهیه کنندگان، برنامه سازان و کارگردانان به‌این سوژه‌ها توجه جدی نکرده اند. البته کم کاری نخبگان دینی در بازخوانی رسانه‌ای منابع تاریخی، متناسب با نیاز رسانه‌ای، از جمله در حیطه عفاف نکته‌ای است که نمی‌توان از آن غفلت کرد. شایسته است منابع اصیل تاریخ اسلامی با رویکردی رسانه‌ای بازخوانی و سوژه‌های مناسب گزینش شوند. سپس متناسب با قالب‌های تخصصی رسانه ها از هم تفکیک و به لسان رسانه‌ای و با رعایت استانداردهای فنی و هنری بازنویسی گردند و در اختیار تهیه کنندگان و برنامه سازان قرار گیرند.

نقش رسانه ها در مبارزه با فساد مالی

همان‌ طور که گفته شد مبحث عفت فقط مربوط به مسائل جنسی نمی باشد. یکی از حوزه های عفت، پاکدامنی درمسائل مالی می‌باشد. رسانه ها می‌توانند نقش بسزایی در مبارزه با فساد مالی ایفا نمایند.

«مطبوعات و رادیو و تلوزیون با اعمال اختیارهای عمومی و خصوصی، با دقت و به طور مستمر نقش دیده بانی بسیار مهمی بر عهده دارند. ‌بنابرین‏ رسانه ها برای مبارزه با فساد مالی به ویژه از راه بازرسی و افشای ‌خلاف‌کاری‌ها در امور سیاسی و سازمانی، جایگاه اساسی دارند. برای اینکه اطلاعات کارشناسی شده از سوی رسانه ها در اختیار مردم قرار گیرد، باید دولت‌ها حقوق رسانه ها را محترم شمرده و برای فراهم کردن این اطلاعات دخالت نکنند. چارچوب لازم برای تضمین آزادی رسانه ها شامل حقوق و آزادی‌های تمام کسانی است که در زمینه روزنامه نگاری فعالیت دارند و این در ماده ۱۰ کمیسیون اروپا ‌در مورد حقوق بشر و نیز طیف گسترده‌ای از قوانین رسانه‌ای و اسناد عملی که شورای اروپا تصویب شده است، تضمین شده است. در اینجا می توان به اعلامیه و قطعنامه‌های سیاسی چهارمین کنفزانس ورزاری اروپا ‌در مورد سیاست رسانه های جمعی (پراگ، ۷_۸ دسامبر ۱۹۹۴) اشاره کرد. به هر حال، اعتقاد بر آن است که به ویژه بر نقش رسانه ها در مبارزه با فساد مالی تأکید شود و در صورت امکان، ‌در مورد اصول مربوط به آن ها کارهایی انجام گیرد. این کار با همکاری نزدیک کمیته ارشاد رسانه های گروهی و در مرحله اول به بررسی موارد زیر دقیقا توجه دارد:

دسترسی به اطلاعات تحت کنترل‌هایت‌های دولتی و خصوصی

گزارش بازرسی‌ها ‌در مورد غده سرطانی فساد مالی، به حق کارشناسان رسانه ها در دسترسی به اطلاعات بستگی دارد. حق تضمین شده دسترسی به اطلاعات نیاز به پنهان کاری و روش‌های زیرزمینی برای دست یافتن به اطلاعات را از سوی روزتامه نگاران و سردبیران منتفی می‌کند، زیرا چنین روش‌هایی آنان را در تضاد با اصول قانونی و اخلاقی قرار می‌دهد.

رازداری منابع مورد استفاده از روزنامه نگاران، در نظام‌های حقوقی کشورهای عضو متفاوت است. افشای فساد مالی از سوی رسانه ها، اغلب به اطلاعاتی بستگی دارد که طرف‌های ثالث به شرط افشا نشدن نام آنان در بازرسی‌ها، ارسال می‌کنند. باید به‌این پتانسیل برای هماهنگ سازی سطح حفاظت از منابع حول یک مجموعه و تضمین‌های حداقل، توجه شود. «سوت زنی» نیز در این موضوع بی ارتباط نیست. (رهبر، ۱۳۸۱)

مدیریت رسانه و تأثیر آن براعتماد

بین موفقیت یک سازمان و اعتماد رابطه ی مستقیمی وجود دارد و لزوم تحقق اعتماد در سازمان امری مهم می‌باشد. «بین اعتمادآفرینی و موفقیت سازمان ارتباط عینی وجود دارد و این ارتباط برای مدیران استراتژیست اصل مهم و راهبردی تلقی می شود. یک سازمان و نهاد بازرسی بدون اعتماد دستگاه‌های مورد بازرسی چگونه می‌تواند موفق باشد؟ اگر مدیریت شهری می‌خواهد از مشارکت بهره مند شود و شهروندان را به همکاران خود تبدیل سازد، باید اعتماد اصیل شهروندان را ایجاد کند». (قراملکی، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای)

دکتر قراملکی در جای دیگری پای را از این بیشتر نهاده و علل بسیاری از ناکامی‌های سازمانی را نبود اعتماد عنوان می‌کند: امروزه بنگاه‌ها و سازمان‌های ما بیشترین صدمه را از فقدان این عناصر مهم پذیرفته اند: از دست دادن اعتماد عمومی به دلیل فقدان قابلیت پیش‌بینی برای محیط. پلیس به اعتماد و مشارکت مردم سخت محتاج است اما آن را تنها در پرتو پیش‌بینی پذیری خود به دست می آورد، پلیس، نه به عنوان افراد حقیقی بلکه به عنوان یک سازمان و شخصیت حقوقی باید به گونه‌ای باشد که برای مردم پیش‌بینی پذیر گردد. و کسی از ارتباط و مراجعه به آن در تشویش و ناامنی قرار نگیرد.

یکی از توقعات مهم ارباب رجوع از سازمان‌ها، پیش‌بینی پذیری آن ها‌ است. وقتی به عنوان یک شهروند به شهرداری و یا هر سازمان در بخش خدمات عمومی مراجعه می‌کنیم، انتظار داریم که آن ها را پیش‌بینی پذیر بیابیم. بلاتکلیفی ناشی از پیش‌بینی ناپذیری سازمان بیشترین صدمه را به حقوق ارباب رجوع می زند. ( قراملکی، درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای، ص۸۱)

پس از بیان اهمیت اعتماد در سازمان، جهت روشن شدن زوایا و ابعاد اعتماد به بررسی لغوی و ابعاد آن پرداخته پرداخته شده است.

تعریف اعتماد

اعتماد (Trust) در لغت به معنای تکیه کردن، واگذاشتن کاری به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتماد است (معین، فرهنگ فارسی). این واژه در متون جامعه شناسی معمولا به صورت زیر تعریف می شود:

اعتماد «باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاری مطمئن و اتکا به یک ادعا یا اظهارنظر، بدون آزمون کردن آن است»(Lyon، ۲۰۰۲) در جای دیگر آمده که اعتماد عبارت است از اطمینان به دیگران با وجود امکان فرصت طلبی، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان (Misztal،۲۰۰۶) اعتماد نوعی شرط بندی ‌در مورد کنش‌هایی است که دیگران در آینده انجام خواهند داد (Sztopmpka، ۱۹۹۹)

اعتماد عبارت است از واگذاری منابع به دیگران با این انتظار که آن‌ ها به گونه‌ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش یابد و دست یابی به اهداف میسر گردد (کافی به نقل از الیسون و فایر ستون)

در این نوشتار اعتماد با الهام از ایده چلبی (چلبی، بررسی نظام شخصیت در ایران) به عنوان حسن ظن فرد به سایرین تعریف شده است. حسن ظن به‌این معنا که دیگران به گونه‌ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل کاهش یابد و دست یابی به اهداف میسر گردد.

انواع اعتماد :

دکتر قراملکی در کتاب اخلاق حرفه‌ای، اعتماد در سازمان را دارای پنج ضلع می‌داند که هریک از آن‌ ها به اختصار عبارتند از:

یک، اعتماد راسخ. اعتماد محیط به سازمان باید ژرف و عمیق باشد. اعتماد سطحی ناپایدار است و در شرایط بحرانی سازمان و یا وضعیت بحرانی بازار کارایی خود را از دست می‌دهد. ‌بنابرین‏ فرایند اعتمادآفرینی در سازمان باید به گونه‌ای تحقق یابد که اعتماد راسخ در محیط شکل گیرد.