به نظر نگارنده آوردن چنین قراری در قرار تأمین به منظور اهمیت عدم خروج متهم از حوزه قضایی می‌باشد که با التزام متهم ضمانتی برایش قرار می‌دهند

۲-۳-۷-۱-۲-۵ التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

بواسطۀ این قرار متّهم مکلّف است طبق دوره زمان‌های مشخص نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی مراجعه کندنه مراجع غیر قضایی این نوع تأمین همچنان که موجبات حفظ آزادی متّهم را به وجود می آورد و در عین حال مطمئن بودن از قابل دسترس بودن متّهم هم به همراه خواهد داشت .

وقتی متّهم ملزم شود در نوبت های مختلف خود را به مراجع قضایی یا انتظامی معرفی کند حضور مراجع قضایی در مبارزه با پدیده ی جرم را بیشتر در خود احساس می‌کند و در نتیجه کمتر به ارتکاب جرم دست می زند در واقع نوعی پیش گیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد.( خان زاده،۱۳۸۳،ص۶)

۲-۳-۷-۱-۲-۶ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

اعتباراتی که افراد در محل کار خود دارا می‌باشند به خصوص فعالیّت های دولتی زمینۀ خوبی برای اعمال محدودیت می‌باشد و به نظر در تأمین اهداف قرارها موفق خواهد بود چرا که عموماً این افراد در جهت حفظ موقعیت و جایگاه اجتماعی خود تلاش می‌کنند و بازدارندگی کافی به همراه دارد . هرچند موجب می شود از جهت مسائل اقتصادی به خانواده ایشان سرایت کند و این هم خلاف انصاف به نظر می‌رسد .

باصدور چنین قراری هر چند ممکن است در بعضی جرایم قابل کاربرد نباشد و نیز مشکلات اداری را منجر شود ولی در مجموع با توجه به تعداد قابل توجه مستخدمان دولت در کشورمان می‌تواند بسیار کارگشا باشد.

۲-۳-۷-۱-۲-۷التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متّهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترو نیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

استفاده از تجهیزات الکترونیکی چشم انداز جدیدی در نظام تحصیل ادله و نظارت بر متهم تا پایان تحقیقات ایجاد نموده که حضور فیزیکی متهم و محدودیت های روزمره را به حداقل می رساند

۲-۳-۷-۱-۲-۸ أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

در این قرار، مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود، شخصی را نیز معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهّد توسط او شخص مذکور متّهم را حاضر نماید ، در غیر اینصورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد .

قرار کفالت خود مشتمل بر دو قرار جداگانه است:

۱- قرار اخذ کفیل ۲- قرار قبولی کفیل

ماده ۲۲۳ق.آ.د.ک ۹۲ بازپرس ‌در مورد قبول وثیقه یا کفالت ، قرار صادر می کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار ، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با در خواست کفیل یا وثیقه گذار ، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.

ماده ۲۲۶ ق.آ.د.ک ۹۲ مقرر داشته متهمی که ‌در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد ، اما در صورت بازداشت متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

۲-۳-۷-۱-۲-۹ أخذ وثیقه اعم از وجه نقد ،ضمانت نامه بانکی ،مال منقول یا غیر منقول

به موجب این قرار مقام قضایی تصمیم می‌گیرد که متهم در قبال آزادی خود به میزان معین وجه نقد یا مال منقول ویا غیر منقول معرفی نماید و تا معرفی و بازداشت مال مورد وثیقه در توقیف بماند .(آخوندی ،۱۳۸۶، ص ۱۳۰)

در قرار وثیقه همانند قرار کفالت ،دو عمل متفاوت قضایی انجام می‌گیرد :

۱- صدور قرار اخذ وثیقه ۲- صدور قرار قبولی وثیقه مطابق تبصره ماده ۱۳۲ از ق.آ.د.ک ۷۸ و همچنین دربند«ن» ماده ۳ قانون احیا دادسرا که قرار های قابل اعتراض بازپرس را امضاء ‌کرده‌است ، اشاره ای به قرار وثیقه منتهی به بازداشت نشده است .‌بنابرین‏ هم اکنون باید گفت:

قرار وثیقه حتی اگر منتهی به بازداشت متهم گردد چه در دادسرا صادر شده باشد چه در دادگاه قابل اعتراض نیست و بدیهی است که با عدم قابلیت اعتراض نیازی به تأیید دادستان و رئیس حوزه قضایی نمی باشد .(همان ، ص۱۳۱ )

مطابق ماده ۱۴۰ ق.آ.دک ۷۸هرگاه خود متهم ،وثیقه گذار باشد و از حضور در موعد مقرر امتناع کند به دستور دادستان بلافاصله وثیقه سپرده شده ضبط خواهد شد . اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد چنانچه بعد از انقضا مهلت ۲۰ روزه که برای حاضر کردن متهم به وثیقه گذار داده شده بود متهم را حاضر ننماید و در صورتی که ابلاغ اخطاریه واقعی باشد به دستور دادستان وثیقه سپرده شده از او أخذ خواهد شد

۲-۳-۷-۱-۲-۱۰بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

قرار بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد .(آشوری ،۱۳۸۶ ،ص ۱۶۰)

قرار بازداشت موقت بر دو قسم است :

۱- قرار بازداشت موقت جایز که در ماده۳۲ از قانون آ.د.ک به آن اشاره دارد و مقرر می‌دارد ” در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور بازداشت موقت جایز است”

الف) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ،رجم، صلب و قطع عضو باشد

ب)جرائم عمومی که حداقل مجازات قانونی آن ۳ سال حبس باشد

ج)جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم ق.م .ا جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

د)در مواردی که آزاد بودن متّهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطّلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری نمود

ه ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بیّنه حداکثر به مدت شش روز دیگر قرار بازداشت موقت الزامی است .

که در این رابطه ماده ۳۵ از قانون آ.د.ک ۷۸اشعار می‌دارد در موارد زیر با رعایت قیود ماده ۳۲ ازاین قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجّه اتهام به متّهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف) قتل عمد ،آدم ربایی ،اسید پاشی و محاربه و فساد فی الارض

ب)در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد

ج)جرایم سرقت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،خیانت در امانت ،جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متّهم حداقل یک فقره سابقۀ محکومیّت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقۀ محکومیّت غیر قطعی به علّت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد

د) در مواردی که آزادی متّهم موجب فساد باشد

ه )در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد

(۷-۲)

(۸-۲)

که:

: بازده هر سهم شرکت

: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی

: سود نقدی ناخالص هر سهم

: قیمت بازار هر سهم در انتهای سال مالی

: قیمت بازار هر سهم در انتهای دوره مالی

: درصد افزایش در تعداد سهام شرکت (از محل مطالبات، آورده های نقدی، اندوخته ها) قبل از مجمع عمومی سالانه و تصویب سود نقدیقبل از تجزیه و تحلیل این روش محاسبه بازده سهام به شرح مختصری از اجزای تشکیل دهنده و همچنین نحوه مدنظر قرار دادن مزایای ذکر شده سهام عادی با بهره گرفتن از مزایای به کار گرفته در بازده کل می پردازیم(پارسائیان، ۱۳۸۴،ص ۵۲)^۱.

الف- سود نقدی

این سود همانند سود تصویب شده، در مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تقسیم بین سهام‌داران است. مقدار سود سهام با میزان درآمد و سودآوری شرکت، وضع مالی و میزان نیاز به پول جهت سرمایه گذاری در طرح های جدید بستگی دارد. این سود بعد از اعلام و تصویب در مجمع عمومی تقسیم و بین سهام‌داران توزیع می شود. طبق قانون تجارت شرکت های ایرانی مکلفند حداکثر پس از ۸ ماه از تصویب سود توسط مجمع، آن را به سهام‌داران پرداخت کنند. اکثر شرکت‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی سعی در تأخیر پرداخت سود نقدی تا حد امکان دارند. ‌بنابرین‏ رازش پول دریافتی چند ماه پس از تصویب و با شرایط تورم از ارزش نقدی در زمان تصویب کمتر خواهد بود. این مسئله یعنی ارزش زمانی پول در محاسبه بازده کل مورد محاسبه قرار نمی گیرد(همان منبع،ص ۵۸)^۲.

ب- مزایای حق تقدم

در محاسبه بازده کل اولاً فرض می شود که سهامدار از حق تقدم خود استفاده می‌کند، ثانیاًً سهامدار سهام به دست آمده آورده ناشی استفاده از حق تقدم خود را در پایان دوره مالی به همراه اصل سهام خود به فروش می رساند. این دو فرض باعث می شود تا به جای محاسبه ارزش حق تقدم به شرح ذیل:

(۹-۲) درصد افزایش سرمایه (۱۰۰۰- آخرین قیمت سهام در پایان دوره) = ارزش حق تقدم

۲- در محاسبه بازده کل سهام با بهره گرفتن از ضرایب که نشان دهنده درصد افزایش سرمایه (از محل مطالبات و آورده های نقدی سهام‌داران) و ضریب نشان دهنده درصد افزایش در تعداد سهام (از محل مطالبات و آورده های نقدی سهام‌داران و از محل اندوخته های شرکت) است، ارزش حق تقدم مد نظر قرار می‌گیرد. ضمن این که باز هم بایستی از ارزش زمانی پول صرف نظر کرد، چرا که بین زمان پرداخت ارزش اسمی سهم تا زمان دریافت سهم فاصله ای چند ماهه وجود دارد(همان منبع ، ۵۹)^۱.

ج- مزایای سود سهمی

معمولاً شرکت‌ها از محل اندوخته ها یا سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه و اعطای سهم به سهام‌داران می‌کنند و سهام‌داران در قبال سود سهمی وجهی پرداخت نمی کنند. در محاسبه بازده کل فرض می شود که سهامدار سود سهمی دریافتی را تا پایان دوره نگهداری می‌کند و تا پایان دوره آن را اصل سهام خود را می فروشد.

د- تفاوت نرخ ابتدا و پایان دوره

سهامدار علاوه بر مزایای سود دریافتی از شرکت در صورت فروش سهم در انتهای دوره سودی معادل مابه تفاوت آخر دوره با اول دوره به دست می آورد. برای اینکه تفاوت نرخ در مدل تحقق یابد باید فرض شود که سهامدار در ابتدا دوره اقدام به خرید سهام کرده و در انتهای دوره آن را می فروشد.

دیدیم که مزایای سهام عادی مانند حق تقدم و سود سهمی و… نیز با توجه به ضرایب به کار رفته است و در فرمول بازده کل مدنظر قرار گرفته است. هرچند بازده کل به دلیل درنظر گرفتن کلیه منافع حاصله توسط سهام‌داران جامع به نظر می‌رسد، اما درنظر نگرفتن ارزش زمانی پول و به کارگیری مفروضات تاریخ خرید و فروش سهام‌داران از نقاط ضعف آن به شمار می رود. تفاوت بازده سود نقدی با بازده واقعی در نوع نگرشی است که این دو روش نسبت به بازده در سهم دارند. روش سود نقدی خود نشأت گرفته از فرمول بازده واقعی است در روش سود نقدی سهام‌داران انتظار دارند تا علاوه بر به دست آوردن عایدات طی دوره نگهداری سهم به هنگام فروش آن نیز از تفاوت قیمت های خرید و فروش سهم منفعت ببرند، اما در موقع فروش سرمایه گذارانی وجود دارند که سهام را از فروشندگان خریداری می‌کنند، ‌بنابرین‏ سود حاصله از فروشندگان سهم از طرف خریداران سهم تأمین می شود. خریداران جدید در پایان دوره نگهداری فروشنده و سرمایه گذار جدید خریدار خواهند بود، ‌بنابرین‏ با فرض دوره نگهداری بی نهایت سود نقدی تنها عایدی سهام‌داران از خرید و فروش سهم خواهد بود. این روش محاسبه بازده دیدگاهی کلان و کلی نسبت به بازده سهم و سهام‌داران دارد. ولی روش بازده واقعی از دید یک سهامدار منحصر به فرد که سهام را برای دوره ای معین در اختیار دارد آن را مورد محاسبه قرار می‌دهد، در عمل نیز روش نقدی بیشتر برای پیش‌بینی بازده در دوره های آتی از طرف سرمایه گذاران به کار می رود. علاوه بر این سهام‌داران با توجه به بازده واقعی که ارزیابی عملکرد مدیران (به عنوان نمایندگان سهام‌داران طی دوره نگهداری سهم) می پردازند، علت این امر قبول محاسبه بازده کل به عنوان معیار عایدی سهام‌داران از دیدگاه شرکت می‌باشد(پارسائیان، ۱۳۸۴،ص ۶۹)^۱.

۳-۴-۲ بازده مورد انتظار

از آنجایی که نرخ بازده به علت ریسک سرمایه گذاری می‌تواند چندین مقدار ممکن را اختیار کند، محاسبه بازده مورد انتظار به صورت معیاری از تمایل به مرکز متداول است که نرخ بازده مورد انتظار چنین تعریف می شود:

(۱۰-۲)

که:

: نرخ بازده مورد انتظار

: تعداد نتایج ممکن

: احتمال وابسته به نتایج ممکن I ام

: نتیجه ممکن ام

از معادله فوق روشن می شود که عبارت است از میانگین وزنی ریاضی (امید ریاضی) نتایج ممکن، وزن هر نتیجه برابر است با احتمال وابسته به آن نتیجه ممکن(نوروز بیگی، ۱۳۸۶، ص۶۱)^۲.

۴-۴-۲ بازده مورد انتظار پرتفولیو

بازده مورد انتظار پرتفلیو از طریق میانگین وزنی بازده مورد انتظار هریک از اوراق بهادار به آسانی قابل محاسبه است.

وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند، وزن های ترکیب شده پرتفولیو عبارت است از مجموع ۱۰۰ درصد وجوه قابل سرمایه گذاری(نوروز بیگی، ۱۳۸۶،ص ۶۳)^۱.

واضح است که روابط میان بازده اوراق بهادار هستند که مرکز تئوری پرتفلیو را شکل می‌دهند. به منظور مشخص نمودن تأثیر روابط میان بازده اوراق بهادار یک پرتفلیو بایستی ضریب همبستگی میان هر جفت از اوراق بهادار برآورد گردد. ضریب همبستگی یک معیار آماری است که میزان رابطه هر دو متغیر را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی یک معیار نسبی از روابط است که محدوده آن از ۱+ تا ۱ به شرح نمودارهای زیر می‌باشد.

بازده الف

بازده ب

همبستگی کاملاً منفی

نمودار( ۱-۲ )همبستگی کاملاً منفی

بازده الف

بازده ب

نمودار( ۲-۲) همبستگی کاملاً مثبت

بازده الف

بازده ب

همبستگی صفر و عدم همبستگی

نمودار( ۳-۲ )همبستگی صفر و عدم همبستگی

۵٫ احترام و تکریم: این بعد نشان دهنده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. در این حالت کارکنان تلاش می‌کنند گام های ضروری را به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات کاری همکاران خود در واحد سازمانی بردارند و جلسات مشاوره بین مدیران و کارکنان به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات کاری برگزار کنند (کاسترو و همکاران^[۱۱۲]، ۲۰۰۴: ۳۰). رفتارهای مؤدبانه­ای که مانع از ایجاد مشکل و مسئله در محیط کار و یا مشورت پیش از اقدام می شود و افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می‌کنند، دارای رفتار شهروندی مترقی هستند (پودساکف و همکاران، ۲۰۰۰: ۵۱۴). ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می‌کند که ممکن است هر پنج بعد رفتار شهروندی به طور همزمان در سازمان نمایان نشود یا اینکه ممکن است فردی که دارای فضیلت شهروندی بالا است، همواره نوع دوست نباشد یا اینکه برخی از این ابعاد ممکن است اهرم فشاری برای سرپرستان و مدیران سازمان باشد و بدین ترتیب به تصمیم گیری مدیران و برای ارتقاء و پاداش تأثیر بگذارند. در ادامه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در نمودار ۱-۱ نیز نشان داده شده است.

رفتار شهروندی سازمانی

شکل ۲-۲٫ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (ارگان، ۱۹۹۸)

ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی:

ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی به شرح زیر است:

۱٫ رفتاری است فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است.

۲٫ رفتاری اختیاری و بر اساس اراده فردی است.

۳٫ رفتاری است که به طور مستقیم، پاداشی به دنبال نداشته و یا از طریق ساختار رسمی سازمانی، مورد قدردانی قرار نمی گیرد.

۴٫رفتاری است که برای عملکرد و موفقیت عملیات سازمان بسیار مهم است (کاسترو و همکاران، ۲۰۰۴).

عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی های فراتحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن، بیانگر این واقعیت است که چهار دسته از این عوامل، در تحقیقات مختلف تأکید شده است که عبارتند از:

۱٫ ویژگی های فردی کارکنان

۲٫ ویژگی های شغل

۳٫ ویژگی های سازمانی

۴٫ رفتارهای رهبری

تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش ^[۱۱۳]صورت گرفته، عمدتاًً بر نگرش های کارکنان، گرایشات و رفتارهای حمایتی رهبر متمرکز است. تحقیقات بعدی در حوزه رهبری که به وسیله پودساکف و همکارانش انجام پذیرفته است، حوزه رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحولی گسترش داده‌اند. اثرات مربوط به ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاًً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحب نظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار داده است، بر دو محور اصلی متمرکز است: اولاً عامل کلی مؤثر بر روحیه را به عنوان مبنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتارهای حمایتی رهبری تلقی می‌کنند؛ ثانیاًً تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آن ها با رفتار شهروندی سازمانی است (البته شدت این همبستگی متفاوت بوده است) که خود بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین رفتار شهروندی سازمانی است (پودساکوف و همکاران، ۲۰۰۰).

عامل دیگر در فهم رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر حالت روحی مثبت فرد است. در دهه های گذشته بحث های زیادی ‌در مورد برتری شناخت بر عاطفه، در تعیین رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است.

در حالی که پودساکوف و همکارانش (۲۰۰۰) و اورگان و راین (۱۹۹۵) تأثیر متغیرهای خاص شخصیتی و مزاجی را بر ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی، مورد انتقاد قرار داده‌اند. جورج (۱۹۹۱) پیشنهاد می‌کند که در تحقیقات به جای پرداختن به اثرات حالت مزاجی، باید بر روی اثرات ویژگی صفتی متمرکز شد. لازم به ذکر است که اثرات حالت مزاجی، عموماً به توصیف چگونگی احساس فرد در نقطه خاصی از زمان می پردازد؛ در حالی که اثرات ویژگی صفتی، عموماً منعکس کننده تفاوت های پایدار فرد در طول زمان است.

علاوه بر این، جورج اشاره کرد که بین حالت روحی مثبت در کار و تمایل کارکنان برای کمک کردن به دیگران (بعد نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی) رابطه وجود دارد. ‌بنابرین‏، عاطفه (احساسات) نقش مهمی در رفتار شهروندی سازمانی بازی می‌کند. در حقیقت، مطالعات اخیر حاکی از این است که این رابطه ‌در مورد ابعاد خاص رفتار شهروندی سازمانی هم صدق می‌کند (ویلیامز و شایو، ۱۹۹۹؛ بچارچ و جکس، ۲۰۰۰).

پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی

گرچه تعدادی از محققان تأیید کردند که تعداد خاصی از مشاغل (مثل شاغل به اصلاح تیلوریست) ممکن است لازم باشد که رفتارهای شهروندی سازمانی را تضعیف کنند اما در کل رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهایی که برای سازمان خوب هستند فرض می شود. محققان پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهایی که برای سازمان خوب هستند فرض می شود. محققان پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی را در دو سطح فردی و گروهی بررسی کرده‌اند (جایی که گروه ممکن است یک واحد تنها یا کل سازمان باشد) (مکوستی، ۲۰۰۹).

نتایج فردی رفتار شهروندی سازمانی

تعدادی از مطالعات نشان داده‌اند که رفتارهای شهروندی سازمانی در ارزشیابی عملکرد مورد توجه هستند (مکنزی، پودساکف و فتر، ۱۹۹۳؛ موتوویدلو و وان اسکاتر، ۱۹۹۴). در درجه بالاتر مطالعاتی هستند که پیشنهاد می‌کنند رفتار شهروندی سازمانی برای تغییر بیشتر در درجه بندی های ارزشیابی از رویدادها به عنوان نتیجه ای از مقیاس های عینی به حساب می‌آید (پودساکف، مکنزی و هوی، ۱۹۹۳؛ مکنزی، پودساکف و منتر، ۱۹۹۱) پیش از این یافته شده، کنش های رفتار شهروندی سازمانی بر این که آیا افراد برای ترفیع مورد توجه هستند تاثیر دارد (پارک و سیمز^[۱۱۴]، ۱۹۸۹). ‌بنابرین‏ شواهد پیشنهاد می‌کنند که یک تصمیم فردی برای درگیر شدن در رفتار شهروندی سازمانی ممکن است درجه بندی عملکردشان و این که آن ها برای ترفیع مورد توجه قرار گیرند را تحت تاثیر قرار دهد.

صاحب نظران دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزیابی عملکرد کارکنان از سوی مدیران را بدین شرح بیان می‌کنند:

الف) قاعده مقابله به مثل: گولدنر^[۱۱۵] (۱۹۶۴) بیان می‌کند که افراد سعی دارند کمک های دیگران را نسبت به خود جبران کنند و به آنان توجه و ملاطفت نمایند و با آنان منصفانه برخورد کنند. ‌بنابرین‏ در صورتی که رفتارهای شهروندی دارای تأثیر مثبت برای مدیران و سازمان باشد، مدیران نیز این گونه رفتارها را در ارزیابی عملکرد کارکنان در نظر می گیرند.

ب) نظریه عملکرد ضمنی: برمن^[۱۱۶] (۱۹۷۶) بیان می‌کند که ارزیابان معمولا درباره رخدادهای همزمان حوادث یا رفتارها، دارای نظریه ضمنی هستند، ‌بنابرین‏ اگر یک مدیر به طور ضمنی اعتماد پیدا کند که رفتار شهروندی و عملکرد کلی سازمان با یکدیگر در ارتباطند و مدیر اغلب رفتارهای شهروندی را از کارکنان مشاهده می‌کند، به طور ضمنی استنباط می‌کند کارمندان عملکرد بالایی دارند.

حسن نیت در نظامهای حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده و در قوانین مدنی برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده و به صراحت عوامل تعیین کننده حدود التزام و آثار قراردادها همین اصل حسن نیت است و عقود می باید بنا بر مقیاس حسن نیت توجیه می شود^[۱۴۷]. اصل مطلب حسن نیت در چهار چوب قواعد و مقررات شرعی پذیرفته شده و احادیث فراوانی وجود دارد که به مسلمین تأکید نموده اعمال و کردار برادران خود را حمل برحسن نیت کنید و ‌به این جهت در هر موردی که استناد به حسن نیت به حقوق شرعی و قانونی مسلم افراد صدمه ای نزند به حسن نیت به ‌عنوان یک اصل، بها و ارزش داده و طرفین قرارداد را ماخوذ به آن دانست .^[۱۴۸]

۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات

این اصل را در واقع منشاء دیگر اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی می دانند اعتماد کامل یک اعتماد اولیه در ایجاد قرارداد است. و لازم است که در طرف قبل از انعقاد قرارداد شرایط منتهی ‌به این اصل را بررسی نمایند معمولاً اعتماد کامل بر اساس برخی از عوامل متداول همانند: حسن شهرت طرف مقابل، میزان نفوذ دولت در حمایت دیپلماتیک و سابقه شرکت طرف قرارداد ایجاد می شود و مستلزم گارانتی مناسب مثل ایجاد زمینه‌های نقل و انتقال موضوع مورد معامله و یا تحت پوشش قراردادن بیمه های مناسب، ضمانت های بانکی و LC.. میزان بیمه تخصیص یافته به یک قرارداد بین الملل بستگی مستقیم به عوامل خارجی دارد.^[۱۴۹]

حفظ اسرار و حفاظت از جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین‌المللی بشمار می رود. با توجه به اینکه در قراردادهای بین‌المللی دوطرف از دو ملیت متفاوت با دو قانون و شرایط مجزا می‌باشند و قرارداد آن ها با توجه به اصول بین‌المللی منعقد می‌گردد و امکان دارد که طرفین ‌به این اصول مسلط نباشند لذا نقش یک واسطه مطمئن جهت نگهداری اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.در صورت افشا اطلاعات چون اینگونه اطلاعات حاوی منافع اقتصادی به نفع یکی از طرفین باشد و موجب نقصان طرف دیگر گردد لذا حفظ این اصل در قرارداد های تجاری بین الملل بسیار حائز اهمیت می‌باشد و طرفین بر اساس اراده خود چگونگی حفظ اسرار مربوطه و عدم افشا اطلاعات در مشخص می نمایند.و در مفاد قرارداد می گنجانند.» ^[۱۵۰]

۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی

این اصل مدلول قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند نافذ است»به موجب این اصل اثر قرارداد محدود به کسانی است که آن را منعقد نموده اند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر پیمان بیگانه اند نه سودی می‌برند و نه زیانی متحمل می‌شوند.^[۱۵۱]

عقد قرارداد یک رابطه حقوقی که یک طرف متعهد به انجام و طرف دیگر ملزم به پرداخت می‌گردد البته بر اساس قانون فی مابین. ظاهراًً اصل نسیبت احکام را تنها به اصحاب دعوی اختصاص می‌دهد اگر حقیقتاً چنین باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشده ای باقی نمی ماند اصحاب دعوی ملزم به اطاعت از اثر الزام آور حکم می‌گردند اما آنهایی که طرف قرارداد نیستند از چه حمایتی بهره مند هستند؟ آیا قانون‌گذار به آن ها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می‌دهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می بندد؟ بنظر نگارنده این بررسی این مسئله در حقوق بین الملل همانند بسیاری از موارد دیگر حقوق داخلی از خواستگاه مشترکی برخوردار می‌باشد . چون هر دو دارای هدف مشترک می‌باشند در حقوق داخلی نظام های ذیربط به قوانین و مبانی سیاست‌گذاری یک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائی همان کشور با برخورداری از ضمانتهای اجرایی تعیین شده ‌به این مسئله رسیدگی می نمایند در صورتی که از بعد بین الملل موارد فوق متفاوت است که نیاز به توضیح بیشتر بیان مطالبی است لذاجهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال فوق در زمینه قرارداد های تجاری بین‌المللی می با یست این اصل را از دو منظر مورد بررسی قرارداد:

الف) قابلیت استناد مطلق در پدیده‌های حقوقی

ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی

پدیده‌های حقوقی خاستگاه محدودی دارند یا همچون قرارداد ،رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت، تنها به وضعیت یک فرد باز می‌گردند در صورتی که یکی از طرفین قادر نباشد به سبب مالکیت و یا حق خود بر اساس یک قرارداد استناد کند چیزی از امتیازات او باقی نمی ماند این همان اثر نسبیت در قرارداد ها است^[۱۵۲].

دکترین کلاسیک اصل نسبیت احکام که اثراحکام را تنها به طرفین قرارداها و یا دعوی محدود می‌کنند پذیرفته اما گروهی دیگر در تلاشند تا بنحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آشتی دهد قابلیت استناد بـر مبنای اصل نسبیت: در نظــریه‌های کلاسیک، مفهــوم نسبیت احکام در معنای دقیق کلمه اعمال می‌شـود. نه ثالث از حکم سودی می‌برد و نه ذی‌نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کند.^[۱۵۳] پس می توان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاه ها و یا آثار قرارداهای فی مابین از قلمرو را بطه طرفین فراتر نمی‌رود اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس حکم مورد شناسایی قرارگرفته هم از جانب رفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از اینرو حکم پدیده ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق می‌باشد.^[۱۵۴]

۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود)

دوم : این رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد؛ ایرانی هر کجا سکونت گزیند ایرانی است و همیشه رابطۀ خود را با کشورش حفظ می‌کند. به عبارت دیگر یک ارتباط معنوی بین او و کشوری که او را از خود می‌داند موجود است چرا که هر کسی که تبعه دولتی محسوب شود به هر کشور دیگری برود، باز هم تبعه ی همان دولت است و نفس تغییر اقامتگاه تغییری در رابطۀ معنوی او با دولت مبتوع خودش ایجاد نمی نماید. هر شخص معمولاً دارای تابعیتی است مگر این که در موارد استثنایی شخص بدون تابعیت باشد که او را آپاترید می‌نامند.

انواع تابعیت: تابعیت بر دو نوع است تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی.

تابعیت اصلی یا مبدأ، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می شود این تحمیل تابعیت از دو طریق امکان پذیر است: یک از طریق خون و دیگری از طریق خاک که از آن ها به سیستم خون و خاک یاد می‌کنند.^[۹]

سیستم خون : که آن را تابعیت نسبی نیز می‌نامند عبارت از سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می‌کند.

سیستم خاک : سیستم خاک عبارت از طریقه ای است که به موجب آن تابعیت را از روی محل تولد شخص معلوم می نمایند؛ یعنی هر شخص تابعیت « کشور و محل تولد» خود را دارد و از آنجایی که هر کسی به ناچار در محلی متولد می شود و آن محل نیز، جزء قلمرو دولتی محسوب می شود.

طرفداران سیستم خون معتقدند که این سیستم دارای این مزیت است که داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می شود بعلاوه از طریق روش خون، نژاد، تا حدی پابرجا
می ماند و از اختلاف نژاد تا حد امکان جلوگیری می شود و تمامیت ملی کشور حفظ می شود. طرفداران سیستم خاک نیز معتقدند انتساب هر فردی به دولتی بیشتر مربوط به خاک است. عملاً قدرت دولت ها نسبت به اشخاصی اعمال می شود که در قلمرو آن ها سکونت دارد همینکه که فردی از قلمرو دولتی خارج شد، دیگر نفوذ و سلطۀ واقعی برای آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد.

تابعیت اکتسابی : تابعیت اکتسابی، که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود، عبارت از تابعیتی است که شخص در حیات خود و با فاصله ای بعد از تولد به دست می آورد که ممکن است در اثر ازدواج، اقامت و … باشد. البته بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی و تابعیت تبعی از لحاظ مفهومی می توان تمایز قائل شد بدین ترتیب که تابعیت اشتقاقی تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحمیل شود، مانند تحمیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشورهای خارجی. تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که از طریق ازدواج و یا پذیرفتن تابعیت کشور دیگر به دست می‌آید.

تابعیت تبعی، تابعیتی است که بر اثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغیر شخص تحمیل می شود ‌در مورد اول تابعیت زوج به زوجه و ‌در مورد دوم تابعیت پدر به فرزند تحمیل می شود.^[۱۰]

بند اول : تعریف اتباع

کسی که دارای تابعیت کشور معین است به او تابع یا تبعه گفته می شود.^[۱۱] این اصطلاح در مقابل «اجنبی» و بیگانه استعمال می شود. اتباع یک کشور به اشخاصی گفته می شود که می‌توانند از همه حقوق در یک کشور بهره مند شوند و اصل بر تساوی آنان در برخورداری از این حقوق است. ^[۱۲] در سابق بین اتباع یک دولت، از لحاظ بهره مندی از حقوق، تفاوت های وجود داشت ولی امروزه این اختلاف به تدریج و تا حد زیادی از بین رفته است ( همچنان که به موجب معاهدات صلح بعد از جنگ بین‌المللی اول، دولت لهستان، رومانی و … مجبور شدند که به اقلیت های مذهبی و نژادی ساکن آن کشورها حقوق مساوی با سایر اتباع خود اعطا بنمایند)

به مرور زمان، دولت ها این اصل را پذیرفته اند که تمام اتباع یک دولت بایستی تحت یک « رژیم حقوقی» یعنی دارای حقوق مساوی باشند. ^[۱۳]

ملاک تشخیص اتباع داخلی و اتباع خارجی در حقوق هر کشور قوانینی آن کشور است. این قواعد معمولاً در کشورهای مختلف متفاوت است، هر کشور قواعد جداگانه ای برای تعیین اتباع خود تنظیم می‌کند؛ ‌بنابرین‏ اگر ‌بر اساس آن قواعد کسی که در قلمرو آن قانون قرار گیرد تبعه آن کشور محسوب می شود. مثلاً دادگاه های ایران برای تعیین اینکه فردی تبعه ایران است یا بیگانه محسوب می شود طبق قوانین و مقررات ایران عمل می‌کنند در واقع، این دولت ایران است که تعیین می‌کند چه افرادی تبعه ی او هستند و یا برای داشتن تابعیت ایرانی چه شرایطی را بایستی دارا باشند. ^[۱۴]

از آنجا که واژه اتباع در مقابل بیگانه قرار می‌گیرد، جدا ساختن این دو دسته از اشخاص در هر کشور از این ضرورت ناشی می شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. اتباع یک کشور از همه حقوق یک کشور برخوردار هستند ولی اشخاص بیگانه به لحاظ بیگانه بودشان حقوق آنان نسبت به اتباع محدودتر است و حتی از برخی نیز حقوق محروم هستند و چه بسا بلحاظ عدم رعایت بعضی موازین و جهات، موضوع اخراج آنان از کشور مطرح گردد. ^[۱۵] از جمله حقوقی که مختص اتباع است عبارتند از : در حقوق خصوصی داخلی، تنها اتباع می‌توانند از همه حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری به تساوی بهره مند باشند و بهره مند شدن بیگانگان از آن ها محدود و بسته به تجویز آن از سوی قانون‌گذار است. در حقوق عمومی داخلی، تنها اتباع از حقوق سیاسی بهره مند می‌شوند و می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. مقامات سیاسی کشور را از ریاست جمهوری و عضویت در پارلمان گرفته تا مشاغل وزارت خارجه از داخل و خارج را عهده دار گردند.

در حقوق بین الملل خصوصی، اتباع با توسل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشور خود در هر جای دنیا که باشند در مسایل مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و به طور کلی احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود می‌باشد و اسناد سجلی آن ها معتبر شناخته شده و مأمورین کنسولی یک کشور در کشور دیگر وظیفه دارد نسبت به تنظیم اسناد برای اتباع خود در خارج از کشور اقدام نمایند کما اینکه که قانون مدنی در ماده ۷ این حق را برای اتباع خارجه مقیم خاک ایران قائل شده است.

این ماده در واقع استثنایی بر ماده ۵ قانون مدنی خواهد بود که طبق این ماده کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته است؛ در واقع بین مفهوم کلمه تبعه و بیگانه از نظر حقوقی تفاوت های زیادی وجود دارد اما از جهت رعایت قوانین و مقررات داخلی و تکالیف محوله، تفاوتی نیست و افراد یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان باید مطیع قوانین آن باشند.

در آخر اینکه در نظام بین الملل عمومی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قوانین پذیرفته شده توسط دول دیگر (مثل عهد نامه ها) برخوردارند. ارزش این حمایت ها به ویژه از این جهت می‌باشند که اعمال آن تنها از سوی دولت ها میسر است. علاوه بر آن بهره مند بودن از امتیازهایی که یک دولت از دولت دیگر در قلمرو آن تحصیل می‌کند تنها به اتباع دولت تحصیل کننده ی امتیاز اختصاص دارد.^[۱۶]

بند دوم : تعریف بیگانه

بیگانه در لغت، به معنای مختلف آمده است: « غیر، ناآشنا، اجنبی، غریبه، ناشناس، خارجی»^[۱۷] ولی در اصطلاح حقوقی، مقابل تبعه است. بیگانه در زبان انگلیسی «Alien» و در زبان عربی الاجنبی نامیده
می شود.