مبحث اول : کلیات. 10
گفتار اول:مفهوم علمی ازن. 10
گفتار دوم:مفهوم حقوقی لایه ازن. 12
گفتار سوم:عملکرد لایه ازن. 13
مبحث دوم:مشاهدات علمی مربوط به تخریب لایه ازن کشف حفره لایه ازن. 14
گفتار اول:علت تخریب لایه ازن. 14
گفتار دوم:مشاهدات علمی تخریب لایه ازن. 18
گفتار سوم:نابودی ازن در عرض های جغرافیایی 20
گفتار چهارم:نابودی ازن در قطب جنوب. 21
مبحث سوم:عوامل کاهش لایه ازن. 22
گفتار اول:مواد کاهش دهنده لایه ازن. 22
بند اول: کلوروفلوروکربن ها: 22
بند دوم: هیدروکلوروفلوروکربن ها 22
بند سوم: هالون ها 23
بند چهارم: تتراکلریوکربن 23
بند پنجم: متیل کلروفرم 23
بند ششم: هیدرو بروموفلوروکربن ها 24
بند هفتم: بروموکلرومتان 24
بند هشتم: متیل برومید. 24
بند نهم: سایر مواد جدید. 24
گفتار دوم:اثار نامطلوب کاهش لایه ازن. 25
مبحث چهارم:حرکت به سوی قاعده سازی و ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن. 30
گفتار اول:اقدامات ملی 30
گفتار دوم:اقدامات منطقه ای،جامعه اقتصادی اروپا 31
گفتار سوم: اقدام جهانی، برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست. 33
گفتار چهارم:طرح اقدام جهانی در خصوص ازن. 34
فصل دوم : حرکت رژیم حفاظت از لایه ازن به سمت جهانی شدن. 36
مبحث اول:تحقیقات علمی در کنوانسیون وین 36
گفتار اول: مذاکرات پیش از امضای کنوانسیون وین 39
بند اول: هدف از کنوانسیون وین 41
بند دوم:اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازن(کنوانسیون وین 1985) 42
بند سوم:بررسی مواد کنوانسیون وین و ضمائم آن بطور کلی 43
بند چهارم:بررسی ویژگی های کنوانسیون وین 45
الف: پویایی کنوانسیون وین 45
ب:شیوه تصمیم گیری وایرادات آیین وفاق عام در کنوانسیون. 45
پ:منع حق شرط و عام الشمولی کنوانسیون. 46
ت: نهاد های داخلی کنوانسیون
1.دبیرخانه کنوانسیون. 47
2.کنفرانس اعضا 48
ث.حل وفصل اختلافات در کنوانسیون. 49
گفتار دوم :خلاصه از کنوانسیون وین 50
مبحث دوم: پروتکل مونترال. 51
گفتار اول :مذاکرات پیش از امضای پروتکل مونترال. 51
گفتار دوم :پروتکل 1987 مونترال در مورد مواد کاهش دهنده لایه ازن. 52
بند اول:برخی مفاد پروتکل مونترال. 53
بند دوم:اقدامات کنترلی مواد کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58
الف:مواد تحت کنترل کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58
ب:کاربرد پتانسیل و شیوه تولید و مصرف مواد کاهش دهنده لایه ازن. 59
بند سوم: کنترل عدم انطباق باتعهدات پروتکل: 60
بند چهارم:آیین تصویب تعدیل ها 61
بند پنجم:تقویت اقدامات مربوط به کنترل مواد کاهش دهنده لای ازن. 61
بند ششم:نقاط ضعف پروکل مونترال. 62
گفتار سوم : مذاکرات اصلاحیه ها و تعدیل های 1990 لندن. 62
بند اول:نشست 1989 اعضا 63
بند دوم:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1990 لندن. 64
بند سوم:تعدیل و اصلاحیه 1990 لندن. 65
گفتار چهارم:مذاکرات و اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ. 67
بند اول:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاک 67
بند دوم:اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ. 67
گفتار پنجم :تعدیل های 1995 وین: 69
بند اول:کتجارت غیر قانونی 70
گفتار ششم:تعدیل ه و اصلاحیه 1997 مونترال. 71
بند اول:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق 72
بند دوم:تجارت غیر قانونی 72
گفتار هفتم: تعدیل ها و اصلاحیه ها ی 1999 پکن در مورد پروتکل مونترال. 73
خلاصه. 74
فصل سوم :سازوکارهای رژیم حفاظت از لایه ازن. 76
مبحث اول:ساز و کارهای پرتکل مونترال برای انطباق دولت های در حال توسعه. 76
گفتار اول:تشویق دولت های در حال توسعه به مشارکت در رژیم حفاظت از لایه ازن. 76
گفتار دوم:ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق 78
بند اول:امتیاز دوره گذار. 79
بند دوم:ایراد دوره گذار. 80
بند سوم:انتقال فناوری 81
الف: عدم تمایل بخشی خصوصی به انتقال فناوری 82
ب:حقوق مالکیت معنوی در تعارض با انتقال فناوری 82
ج: نشست 1990 لندن. 83
گفتار سوم:صندوق چند جانبه. 84
بند اول: نقش سازمان غیر دولتی در انتقال فناوری 85
بند دوم: کمیته اجرایی ،رسیدگی به موارد عدم انطباق 86
بند سوم: کمک مالی: صندوق چند جانبه. 86
بند چهارم: اهداف صندق چند جانبه. 87
بند پنجم : کمیته اجرایی 88
مبحث دوم:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق 90
گفتار اول: آیین رسیدگی به موارد عدم ارظباق دولت ها با تعهدات. 90
بند اول:تعریف عدم از انطباق با تعهدات. 91
بند دوم: رسیدگی به موارد عدم انطابق با تعهدات. 92
بند سوم:اقدامات مقتضی در رسیدگی به موارد عدم انطباق 93
الف: کمک مالی 93
ب: صدور اخطار. 94
پ: تعلیق امتیازات ذیل 94
1: امتیاز بر قراری موازنه صنعتی: 94
2: امتیاز تجارت. 95
ت: گزارش، نظارت، تایید. 95
ج: عدم انطباق با تعهدات و دولت های مشمول ماده 5 پروتکل 96
مبحث سوم :مشکلات رژیم حفاظت از لایه ازن. 96
گفتار اول:مهلت زمانی در ماده 5 و تاثیر آن در بازار سیاه 96
گفتار دوم:بازار سیاه مواد هش دهنده لایه ازن. 97
گفتار سوم:عدم ارائه گزارش دقیق 97
گفتار چهارم:کمک مالی و فنی ماده 10 پروتکل به کشور های ضعیف. 98
گفتار پنجم:توصیه ها 98
نتیجه گیری.
فهرست منابع
چکیده انگلیسی
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن همچنین بررسی راه کارهایی برای جلب مشارکت دولت های توسعه یافته و خصوصا دولت های در حال توسعه است. واینکه آیا ساز و کاری برای رفع نیاز دولت های درحال توسعه وجود دارد؟ و همچنین راه کاری برای عدم انطباق با تعهدات تبعیه شده است؟ و همچنین در خلال بررسی به ضعف و کاستی های این رژیم پرداخته شده است.
این نوشتار در سه فصل به بررسی سازو کار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی در حفاظت از لایه ازن پرداخته است.
فصل اول کلیاتی در رابطه با مفهوم ازن: عملکرد و مشاهدات مربوط به تخریب ازن در نقاط مختلف جهان، چگونگی تخریب، مواد کاهش دهنده لایه ازن و چگونگی ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن می پردازد.
در فصل دوم: بعد از طرح مسائل کلی از روند شکل گیری قواعد حقوقی بین المللی مربوط به حفاظت از لایه ازن، در این فصل ملاحظه می شود که رژیم حفاظت از لایه ازن با کنواسیون قالب و پروتکل و پایی خود چگونه با ابتکار خاص خود در تکوین و توسعه قواعد و تأسیس نهادهای داخلی در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست تأثیر گذار بوده است همچنین به بررسی مذاکرات و اصلاحیه هاو تعدیل ها در رابطه با پروتکل می پردازد.
و در ادامه در فصل آخر، به ارزیابی رژیم حفاظت از لایه ازن پرداخته می شود که نتیجه بررسی این است که شیوه جلب مشارکت رژیم حفاظت از لایه ازن مشخص می شود همچنین مشکلات رژیم حفاظت لایه ازن و رفتار دولت های ضعیف بررسی می شود.
سؤال این است که آیا برای عدم انطباق با تعهدات پروتکل ضمانت اجرای وجود دارد. بنابراین در این فصل به آئین رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات می پردازد و ملاحظه می شود که در شرایط کنونی رویه کمیته اجرایی تمایل به عدم توسل به تنبیه و تحریم دولت های خاصی دارد. بنابراین نهاد مربوطه با این دیدگاه نمی تواند به مشکلاتی مثل تجارت قانونی و یا عدم انطباق مناسبه باشد نتیجه این است که تقسیم دولت ها توسعه یافته و در حال توسعه کافی نیست و به علاوه ساز و کار رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات برای دولت های ضعیف که برای نقض قواعد تعهد دارند کافی نیست. ضروری است که رژیم حفاظت از لایه ازن به عملکرد دولت های ضعیف وبرای تجارت غیرقانونی قواعد خود را توسعه بدهید. و نیز در رسیدگی به موارد عدم انطباق اقدام تنبیهی انجام دهد.
کلمات کلیدی: رژیم حقوقی ،سازوکار اجرایی ، نظارتی، حفاظت از لایه ازن
مقدمه
توسعه صنعتی و پیشرفت های بشر گاهی مشکلاتی جبران ناپذیر در بخش هایی به وجود آورده است. یکی از پیامد های غرب استفاده از برخی مواد در بخش های مخلتلف صنعتی است که منجر به آسیب رساندن به محیط زیست و از جمله تخریب لایه ازن است. بشر در دهه 1987 در نتیجه تحقیقات براساس اولین بار به این پدیده پی برد. بدون آنکه علت تخریب لایه ازن را بشناسد زمانی که رابطه بین تخریب لایه ازن وآثار زیان بار بر سلامتی بشر محرز گردید و مشخص شد که برخی مواد شیمایی دست ساز بشر علت تخریب لایه ازن است به تدریج اقداماتی حقوقی در جهت کنترل این مواد آغازو نشست هایی در این زمینه برگزار گردید. به عبارتی بحث اصلی در قضیه حفاظت از لایه ازن لزوم اعمال احتیاط در انتشار مواد کاهش دهنده لایه ازن پیشگیری از تخریب لایه ازن است این امر که به عنوان اصل احتیاط یاد می شود نخستین بار در سال 1949 توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورنو مورد استفاده قرار گرفت که این اصل مبنای ملاحظات اساسی انسانی که همانا بازتاب اصل احتیاط و پیشگیری است در کنار سایر اصول کلی حقوق بین الملل توسعه پیدا کند. مطلب دیگری که قابل ذکر است این است که با توجه به به این که تخریب لایه ازن وآثار آن جهانی است راه حل مناسب برای پاسخگویی به آن نیز الزاما می بایست جهانی باشد. بنابراین رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن و حقوق زیست در این زمینه در مرحلۀ شکل گیری است و قواعد آن جزء قواعد عرفی هستند و نه قواعد آمره.
همچنین اقدامات حقوقی برای حفاظت از لایه ازن نه تنها پاسخ به ضرورتی است که از دهه 1970 در پیش روی جامعه جهانی گشوده شده بلکه به نوعی تدوین و توسعه رژیم حقوقی حفاظت ازلایه ازن محسوب می شود.
انتشار بخشی از مواد تشکیل دهنده لایه ازن به صورت طبیعی انجام می شود ولی منشا بخش عمده انتشار این در درجه اول صنایع و شرکت های خصوصی هستند و در درجه دوم صنایع و شرکت های متعلق به دولت. پیداست که حل این مشکلات لایه ازن فقط در سایه حرکت به سوی جهانی شدن ممکن است.نکته قابل ذکر این است که محصولاتی که در ساخت آنها مواد کاهش دهنده لایه ازن به کاررفته یا مواد اولیه آنها موادکاهش دهنده لایه ازن است و به نقاط مختلف جهان صادر می شوند با محاسباتی که انجام شده (به طور مثال یخچال هایی که در آنها گاز کلروفلوروکربن استفاده شده ویا اسپری ها) به اندازه خود مواد کاهش دهنده لایه ازن مضر بوده و حداقل تا 5 سال بعد از تولید به لایه ازن آسیب می رسانند و از همین رو لازم است بهای خروج از چرخۀ تولید و و مصرف و واردات و صادرات چاره ای اندیشیده شود. از سوی دیگر صنایع دولت های در حال توسعه در مسیر تحول و پیشرفت است که با همکاری و همبستگی ملت ها در بخش صنایع ترمیم لایه ازن می تواند سریع تر حاصل شود و البته بدون همکاری آنها بعید نیست که آسیب های جبران ناپذیری برلایه ازن وارد شود.
یکی از طرق مؤثر برای ایجاد رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن اول تدوین معاهدات بین المللی است که هم اکنون در قالب کنواسیون 1985 وین وپروتکل 1987 مونترال منعقد شده است. بدیهی است این امر بیان کننده نقش اساسی دولت ها در این زمینه نیست یا به عبارتی دیگر اعتبار و اجرای مؤثر معاهدات مربوط به رژیم حفاظت از لایه ازن تا حد زیادی مربوط به جلب حمایت دولت ها اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه است.
در این جا ذکر دو مطلب ضروری است: اولا گرچه سلامتی بشر از اهمیت زیادی برخوردار است اما متأسفانه صاحبان صنایع حتی با وجود درک این موضوع هنوز آمادگی آن را پیدا نکرده اند تا از منافع اقتصادی چشم پوشی نموده و هزینه های سنگین جایگزین مواد کاهش دهنده لایه ازن شود.
ثانیا با توجه به اینکه واقعیت دولت ها از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و فنی و علمی برابر نیستند بنابراین طبعا تمایلی به پیوستن به معاهدات بین المللی نخواهند داشت و باید پذیرفت معاهده ای که صرف نظر از تفاوت ها تعهدات یکسانی برای آنها در نظر گیرد معاهده عادلانه و موجهی محسوب نمی شود. با توجه به این ملاحظات اخیر که پروتکل مونترال با تأکید بر اصل منافع مشترک مسئولیت های متفاوت که اصل 7 بیانیه ریو می باشد، مسئولیت تخریب لایه ازن را بیشتر مورد توجه دولت های توسعه یافته کرده است را پذیرفته بنابراین مسئولیت بیشتری برعهده دولت های توسعه یافته نداشته است. هم به جهت توان و ظرفیت مالی، علمی، حتی اقتصادی بالاترآنها بنابرایبه عنوان سازو کار دوم: پروتکل برای دولت های در حال توسعه یک مهلت 10 ساله برای آغاز اجرای تعهداتش در نظر گرفت تا در این زمان دولت های مزبور بتوانند مواد کاهش دهنده لایه ازن و صنایع قدیمی خود را جایگزین کنند.
به عنوان سازو کار سوم: پروتکل دولت های توسعه یافته را متعهد نمود تا فناوری های خود را به دولت های در حال توسعه منتقل نماید. طبیعی است که دولت های توسعه یافته تمایلی به یک چنین تعهد سنگین نداشته باشند و نسبت به فناوری نوین خود از حق مالکیت معنوی برخوردارند. سازمان مالکیت معنوی در این راستا به هیچ وجه همکاری نکرد و اتخاذ تصمیم را به خود صاحبان حق واگذار نمود. اما در طول حرکت تدریجی دولت های توسعه یافته پذیرفتند در قبال دریافت مابه ازا، دانش و فناوری مدرن خود را به دولت های در حال توسعه منتقل کنند.
چهارمین سازو کار اجرایی پروتکل فراهم نمودن کمک مالی برای دولت های در حال توسعه است.
جالب است که پروتکل با همه ترتیبات و سازوکارهایی که به وجود آورده هنوز بعد از گذشت سه دوره نتوانسته همه دولت های جهان را جذب کند مشخص است که در کنار بررسی نقاط قوت پروتکل که ابتدا از اهمیت خاصی برخوردار است. رژیم حفاظت از لایه ازن در مسیر جهانی شدن نقاط ضعف هایی نیز دارد که باید برطرف

4) اهداف تحقیق  4
4-1 : هدف اصلی 4
4-2 : اهداف فرعی: 4
5)  سؤالات تحقیق: 5
5-1 : سوال اصلی : 5
5-2 : سوالات فرعی : 5
6)  فرضیه‏های تحقیق: 5
6-1 : فرضیه اصلی 5
6-2 : فرضیه های فرعی 5
7) روش شناسی تحقیق: 5
8) ساختار تحقیق  6
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. 8
گفتار اول: تخلفات اداری   8
بند اول:تعریف تخلف اداری 8
بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم. 9
گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن  11
بند اول: مفهوم مستخدم عمومی 12
بند دوم: تعریف مستخدم دولت 13
2-1 : مفهوم دولت 13
2-2 : تعریف استخدام و مستخدم دولت 14
بند سوم: انواع مستخدمان. 16
3-1 : مستخدمان رسمی 16
3-2 : مستخدمان آزمایشی 17
3-3 : مستخدمان پیمانی 18
3-4 : مستخدمان خرید خدمتی 20
3-5 : مستخدمان حکمی 20
3-6:  مستخدمان روز مزد. 21
مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ،  اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری 21
گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی   21
بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری 21
1-1 : ابهام در مفهوم پاره‌ای از تخلفات اداری 21
1-2 :  زمان ارتکاب تخلف. 22
1-3 :  مکان ارتکاب تخلف. 23
بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی 25
2-1:  تعریف جرم. 26
2-2:  وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. 26
گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری   29
بند اول: عدم جریان مرور زمان. 29
بند دوم: قابل تعلیق نبودن. 29
بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت 30
بند چهارم: منع مجازات ترکیبی 30
بند پنجم:  اعتبار در حدود مجازات های اداری 31
بند ششم: شناور بودن مجازات ها 31
گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری   32
بند اول : سیاست جنایی 33
1-1: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا) 36
1-2 : ایدئولوژی بازپذیری 37
1-3 : ایدئولوژی اسلامی 38
بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر. 40
بند سوم :  عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری 42
3-1 :  مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار. 42
3- 2 : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری 42
3-3 : افزایش بزه‌دیدگی 44
فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها
مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری 46
گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   46
بند اول: پیشنه هیأت ها 46
بند دوم: انواع هیأت ها 48
2-1 : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 48
2-2 : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری 55
مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری 58
گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی   58
بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. 59
بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. 64
2-1:  حق آگاهی از اتهام و ادله آن. 64
2-2 : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. 66
گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری   73
بند اول: اصل تناظر. 73
بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی 73
بند سوم: اصل تجدید نظر. 77
بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی 86
بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت 90
فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون
مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. 96
گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96
بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند 1 ماده 8 قانون. 96
بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند 2 ماده 8 قانون. 97
بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند 3 ماده 8 قانون  98
بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند 8 ماده 8 قانون. 99
بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 9 ماده 8 قانون. 100
بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند 14 ماده 8 قانون. 101
بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند 19 ماده 8 قانون. 101
بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند 24 ماده 8 قانون. 102
بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند 28 ماده 8 قانون. 104
بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند 29 ماده 8 قانون. 105
بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند 34 ماده 8 قانون. 106
گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106
بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند 4 ماده 8 قانون. 106
بند دوم: اخاذی، موضوع بند 5 ماده 8 قانون. 108
بند سوم: اختلاس، موضوع بند 6 ماده 8 قانون. 110
بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند 10 ماده 8 قانون. 111
بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند 11 ماده 8 قانون. 112
بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند 13 ماده 8 قانون. 114
بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند 15 ماده 8 قانون. 117
بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند 16 ماده 8 قانون. 118
بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند 17 ماده 8 قانون. 118
بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند 18 ماده 8 قانون. 121
بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند 22 ماده 8 قانون. 122
بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند 23 ماده 8 قانون. 123
بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند 25 ماده 8 قانون  124
بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند 26 ماده 8 قانون. 125
بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند 27 ماده 8 قانون  126
بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند 30 ماده 8 قانون. 128
گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128
بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند 12 ماده 8 قانون. 128
بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 32 ماده 8 قانون. 129
بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 33 ماده 8 قانون. 130
بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند 35 ماده 8 قانون  131
بند پنجم: عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند 36 ماده 8 قانون. 131
بند ششم: عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند 37 ماده 8 قانون. 132
بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند 38 ماده 8 قانون. 133
مبحث دوم :  تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. 133
گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت   134
بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. 134
بند دوم: تنبیهات اداری ثابت 137
گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل  138
بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. 138
بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأت‌ها 138
بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازات‌های جزایی در خصوص عمل واحد. 138
نتیجه گیری و پیشنهادات : 140
الف ) نتیجه گیری   141
ب) پیشنهادات   144
منابع و مأخذ. 146

چکیده :
 

تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی  مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد.از طرفی سیاست حاکم بر تخلفات اداری ایران یک رویکرد کیفر محور  و فاقد نگرش پیشگیرانه است و ضمن تعارض در برخی از موارد بین مقررات حاکم نگرش قانونگذار ، قائل به توصیه مسئولیت متخلف می باشد.
کلید واژه : تخلفات اداری ، تنبیهات اداری ، مجازات های قانونی ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 مقدمه :
 

1)بیان مسأله  :
 

از زمان تشکیل ملت ها تا کنون اراده آنان بر این مهم تعلق گرفته که برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دولت تشکیل دهند. انجام این امور مهم در بخش های مختلف، توسط حجم انبوهی از نیروی انسانی، تحت عنوان کارکنان دولتی، انجام می گیرد. در کشور ما ایران، این گروه از کارکنان بر حسب شرح وظایف تعیین شده و اختیارات و مسئولیت های محوله در بخش های مختلف نظام اداری کشور، مشغول به کار و فعالیت می باشند. همان گونه که قاعده مند نمودن روش ها و شیوه های انجام کار توسط کارکنان، بر اساس اهداف و مسئولیت های سازمانی و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها، جریان عملیات و تحقق اهداف را تسهیل و تسریع می سازد. هر گونه انحراف از شیوه ها، روش های مقرر، نادیده انگاشتن قوانین و مقررات حاکم، بی قانونی و بی قاعدگی در جریان کار توسط کارکنان. ضمن آن که در جریان سریع و ساده مورد پیش بینی انجام امور، وقفه ایجاد می کند، ضرر و زیان های زیادی را متوجه سازمان ها و مؤسسات متبوعه و بی نظامی و اختلاف مربوط به افراد و امور جامعه را باعث می شود. حقوق اداری، در اصل ناشی از وجود دولت است و نهاد دولت وظایفش در راستای تأمین نیاز های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم و توأم با توسعه علم و صنعت روبه تزاید گذاشته است. بدون تردید در این راه، یعنی دخالت های بیش از پیش دولت در عرصه عمومی و تحقق بخشیدن به طرح های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بنابه اسباب مذکور فوق ضروری جلوه می نماید، خالی از خطا نیست و نظر به اینکه ارتکاب خطاهای مزبور از ناحیه کارگزاران دولت قابل تصور است. پس وضع قانون و مقرراتی خاص در جهت نظم بخشیدن به شیوه عملکرد مأمورین دولت و کاهش ضریب خطا و تخلفات اداری دولت

ج) فرضیات تحقیق: 3
د) پیشینه تحقیق: 3
هـ) ضرورت و اهداف تحقیق: 5
و) روش تحقیق: 5

شناخت مرابحه
1-1.تعاریف و مفاهیم. 8
1-1-1.بانکداری اسلامی 8
1-1-2.بانکداری بدون ربا 9
1-1-3.بانکداری سنتّی ( ربوی ). 9
1-1-4.ربا 9
1-1-5.ربح 10
1-1-6.سود. 10
1-1-7.بهره 10
1-1-8.بیع. 10
1-1-9.مرابحه. 11
1-1-9-1. مرابحه در لغت 11
1-1-9-2. مرابحه در اصطلاح 11
1-2.انواع و اقسام بیع از لحاظ خبر دادن از بهای پرداختی مبیع توسط بایع و عدم آن. 11
1-2-1.بیع مساومه. 11
1-2-2.بیع تولیت 12
1-2-3.بیع مواضعه. 12
1-2-4.بیع مرابحه. 12
1-3.تقسیم بندی عقد بیع از لحاظ کاربرد در عملیات بانکی 12
1-3-1.بیع نسیه. 13
1-3-2.بیع سلف. 13
1-3-3.بیع دین (خرید دین ). 13
1-3-4.بیع صرف 13
1-3-5.بیع مرابحه. 14
1-4.مشروعیت مرابحه در روایات و آرای فقهای اسلامی 14
1-4-1. جواز و مشروعیت مرابحه در روایات 14
1-4-2-. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیرمعاصر. 15
1-4-3. جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر. 16
1-5.شروط صحت عقد مرابحه. 17
1-5-1.شرایط عمومی صحت عقد بیع ومرابحه. 17
1-5-2. شرایط و احکام  اختصاصی صحت عقد مرابحه. 18
1-5-3. مسائلی چند در خصوص نحوه اجرای مرابحه. 19
1-6.بررسی تاریخچه مرابحه در ایران و سایر کشورها 21
1-6-1.  پیشینه عقد مرابحه در ایران. 21
1-6-2. گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی 23
1-6-3.پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی 24
1-6-3-1.  واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ غرب 24
1-6-3-2. تاریخچه و نفوذ صنعت بانکداری اسلامی و مرابحه در غرب 24
1-7.شیوه های اجرای مرابحه. 25
1-7-1. مرابحه عادی و سفارشی 26
1-7-2.  مرابحه نقدی و نسیه. 26
1-7-3. مرابحه اصالتی و وکالتی 26
1-7-4.  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی 27

تحلیل مدل عملیاتی نظام بانکداری
2-1. ربا در اسلام و سایر ادیان. 30
2-1-1. انواع ربا در اسلام بر مبنای آیات و احادیث 30
2-1-1-1. ربای در معامله. 31
2-1-1-2.ربای درقرض. 31
2-1-2. فلسفه حرمت ربا و آثار مخرب آن. 31
2-1-3. مفهوم و مصادیق ربا در سایر ادیان. 32
2-1-3-1.مفهوم ربا در سایر ادیان. 32
2-1-3-2.مصادیق ربا در کشورهای غربی 32
2-2. مقایسه ربا و بهره در عملیات بانکی و دیدگاه فقها و مراجع تقلید دراین زمینه. 33
2-2-1.تفاوت ربا و بهره بانکی 33
2-2-2. دیدگاه فقها و مراجع تقلید راجع به سود بانک ها 34
2-3. فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا 35
2-4. مراحل حذف ربا از سیستم بانکی 36
2-5. تقسیم بندی نظام بانکداری از نقطه نظر مبنای شیوه های عملیاتی و نحوه نظارت بر بانکها 37
2-5-1.شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی 37
2-5-1-1.مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران. 37
2-5-1-2. مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی 38
2-5-2. مدل عملیاتی ربوی (سنتی). 39
2-5-3. نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی 39
2-6. مبادی اساسی بانکداری اسلامی و عقود و قرار دادهای رایج در شبکه بانکی ایران. 40
2-6-1. پایه های اصلی بانکداری اسلامی 40
2-6-2.عقود و قرار دادها ی نظام بانکداری اسلامی 42
2-6-2-1.قرض الحسنه. 42
2-6-2-2.مشارکت 42
2-6-2-3.مضاربه. 43
2-6-2-4.فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو). 43
2-6-2-5.سلف یا سلم. 44
2-6-2-6.اجاره به شرط تملیک. 44
2-6-2-7.مزارعه. 45
2-6-2-8.مساقات 45
2-6-2-9.جعاله. 46
2-6-2-10.استصناع. 46
2-6-2-11.خرید دین 47
2-7. فعایتهای متعارف (قانونی) بانکها در بانکداری بدون ربا و مقایسه آنها با بانکداری ربوی (سنتی). 48
2-7-1.تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا 48
2-7-1-1.سپرده قرض الحسنه جاری 48
2-7-1-2.سپرده قرض الحسنه پس انداز. 48
2-7-1-3.سپرده سرمایه گذاری مدت دار. 49
2-7-2.تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا 50
2-7-2-1.ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه. 50
2-7-2-2. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای 51
2-7-2-3. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی 51
2-7-2-4. تخصیص منابع در جهت سرمایه گذاری های مستقیم. 52
2-7-3.مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی). 52
2-7-3-1. تجهیز منابع در بانکداری سنتی 52
2-7-3-2. تخصیص منابع در بانکداری سنتی 52
2-7-4.سایر خدمات بانکی 53
2-7-4-1.صدور ضمانت نامه بانکی 54
2-7-4-2.گشایش اعتبارات اسنادی (lc). 55
2-8.فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا 56
2-8-1.بنگاه داری و شرکت داری 56
2-8-2.مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک. 58
2-8-3.افزایش بی رویه وام دهی 58
2-8-4. ارائه تسهیلات مشروط برسپرده گذاری 59
2-8-5. قراردادهای یک جانبه و ناعادلانه بانکی 59
2-8-6. سایر فعالیت های غیر متعارف (غیر قانونی). 60
2-9.الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی 61
2-9-1.الگوهای تئوریک. 62
2-9-2. الگوه های بانکداری اسلامی موجود در ایران. 63
2-9-3.الگوهای بانکداری اسلامی موجود در سایر کشورهای اسلامی 64

3. جایگاه مرابحه در عملیات بانکی
3-1.موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی 67
3-1-1. ارائه تسهیلات بانکی براساس قرارداد مرابحه. 67
3-1-1-1. تسهیلات خرد. 67
3-1-1-2. تسهیلات کلان. 68
3-1-2. کارتهای اعتباری مرابحه و اعتبار در حساب جاری 68
3-1-2-1. تعاریف و مفاهیم. 69
3-1-2-1-1. تعریف کارت اعتباری 69
3-1-2-1-2. تعریف و نحوه اعتباردهی در حساب جاری 70
3-1-2-1-3. تعریف و نحوه کارت اعتباری براساس عقد مرابحه. 70
3-1-2-2. اجزاء تشکیل دهنده کارت اعتباری مرابحه. 71
3-1-2-3. ساختار حقوقی کارت اعتباری مرابحه. 71
3-1-2-4. معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری 72
3-1-2-4-1. کارت اعتباری براساس بیع العینه. 73
3-1-2-4-2. کارت اعتباری براساس تورّق. 73
3-1-2-4-3. کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره. 74
3-1-2-4-4. کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه. 74
3-1-2-4-5. کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه. 75
3-1-2-5. کارتهای بدهکاروکارتهای خریدنسیه مدت دار. 76
3-1-3. اوراق بهادار مرابحه. 77
3-1-3-1. تعریف اوراق بهادار (صکوک). 77
3-1-3-2. تعریف اوراق بهادار مرابحه. 78
3-1-3-3. تعریف بازار اولیه. 78
3-1-3-4. تعریف بازار ثانویه. 79
3-1-3-5. موارد استفاده از اوراق مرابحه. 79
3-1-3-6. ارکان ارواق مرابحه. 79
3-1-3-7. مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه. 80
3-2. تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی 83
3-2-1. مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی 83
3-2-2. مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی 84
3-3. مزایا و معایب استفاده از قرارداد مرابحه در عملیات بانکی 85
3-3-1. مزایای استفاده از مرابحه در عملیات بانکی 85
3-3-1-1. مرابحه عقدی شرعی است 85
3-3-1-2. مرابحه راهکاری جهت کاهش تعدد بیش از حد عقود بانکی 86
3-3-1-3. مرابحه نقطه عطفی در تغییر روش اجرای خدمت متنوع بانکی 86
3-3-1-4. مرابحه مایه اقتراب نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی 87
3-3-1-5. مرابحه راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن معاملات 87
3-3-1-6.مرابحه ابزاری متناسب با اهداف و سلیقه‎های مشتریان. 88
3-3-1-7. مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی 89
3-3-1-8. مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا 89
3-3-1-9. مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها 89
3-3-1-10.مرابحه ا بزاری برای پوشش ریسک‎های منحصربفرد بانکداری اسلامی 90
3-3-2.معایب واشکالات استفاده ازمرابحه درعملیات بانکی وراهکارهای آن. 91
3-3-2-1. ریسک‎های مرابحه بانکی 91
3-3-2-2. شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات 92
3-4. مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور. 93
3-4-1. مطالبات معوق شبکه بانکی کشور. 93
3-4-1-1. عدم ایجاد مطالبات جدید. 94
3-4-1-2. وصول مطالبات معوق 94
3-4-2. سود گرایی بانکها 95
3-4-3. بدهی بانکها به بانک مرکزی 95
3-4-4. معضل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز. 96
3-4-5. بدهی دولت به بانکها 97
3-4-6. دارائی های مازاد بانکها 98
3-4-7. راه حل های پیشنهادی 98
3-5.موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور. 99
3-5-1. ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه. 99
3-5-2. چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه. 100
3-5-3. کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور. 100
3-5-4. بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان. 101
3-5-5. عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه. 101
نتایج 102
پیشنهادات 104
منابع و مأخذ. 106
چکیده
مرابحه یکی از انواع بیع میباشد. ساختار کلی وجزء جزء عقد مرابحه برمبنای فقه اسلامی طراحی گردیده است. این عقد فقهی، درمقایسه با سایرعقود، دارای امتیازات وقابلیت های بالقوه ای بوده که موجب جلب توجه مسئولین وتصمیم گیران نظام اقتصادی، بویژه بانکها گردیده است. این تحقیق براساس روش  کتابخانه ای بنا گردیده است. هدف این پژوهش، بررسی وتحلیل راهکارها و کارکردهای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشور خواهد بود. نظام بانکداری کشور، امروزه بامشکلات عدیده ای مواجه است که انتظار میرود، مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا وارائه خدمات دارد، پتانسیل خوبی درجهت رفع و یا حداقل تسهیل آن مسائل داشته باشد. البته این موضوع درگروی این است که دربانکها، مرابحه بصورت صحیح و واقعی ومتناسب با نیاز وسلیقه های مشتریان طراحی گردد. بنظرمیرسد، مرابحه علاوه براینکه توان خلق روش های جدید در چالشهای پیش روی نظام بانکی را دارا است، بتواند مسیرنظام بانکی کشور را که مدتی است، به علل مختلف از چارچوب اسلامی منحرف گردیده، به سمت بانکداری اسلامی بازگرداند. هدف این است که با بیان شیوه های عملیاتی کنونی نظام بانکداری کشور و بررسی مشکلاتی ازجمله: صوری شدن معاملات بانکها با مشتریان، شبهه ربوی شدن عملیات بانکی و بطور کلی تضعیف جایگاه اخلاق مداری وعدالت محوری درشبکه بانکی کشور، مرابحه بعنوان ابزاری پیشنهادی معرفی گردد. پس ازآن کاربردهای مرابحه درشبکه بانکی ایران و سایر کشورها بیان و با مدل های اجرائی فعلی آن تطبیق داده شده ومقایسه گردد. مرابحه بادامنه وسیع عملی که علاوه برکالا در خدمات وعلاوه براعیان درمنافع وحقوق دارد، میتواند جایگزین مناسبی برای عمده عقود و قراردادهای مرسوم شبکه بانکی کشورگردد. لذا می‌بایست موانع احتمالی پیش روی اجرای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشوربررسی وبهترین ومناسب‌ترین شکلی که این عقد درسیستم بانکی کاربرد خواهد داشت، نیز بررسی و تحلیل گردد.
واژگان کلیدی: بیع، ربا، مرابحه، عملیات بانکی، بانکداری اسلامی، بانکداری ربوی
مقدمه
الف) بیان مسئله:

نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی نموده و این امر به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولتها و سازمانهای بین‌المللی ذیربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین‌المللی به فعالیت واداشته است.
با توجه به نتایج این تحقیق ، به نظر می‏رسد، با وجود تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی و قوانین داخلی مبنی بر مبارزه با جرایم مزبور، تا رسیدن به اهداف (کاهش چشمگیر جرایم مزبور)، راه بسیار طولانی در پیش روست، و بلکه ـ بالاتر ـ در موفقیت نسبی جامعه جهانی و کشورها در این مبارزه جای تردید جدّی وجود دارد. متأسفانه هم‌گام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمان‌یافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بین‌المللی پیدا کرده ‌است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته را افزایش داده ‌است. با توجه به ‌این که مرتکبان جرایم سازمان‌یافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیش‌تر هستند، نه تنها مرتکب فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیت‌های به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود می‌کاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه­سفیدان و پول‌شویی، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهند.
کلمات کلیدی: جرائم سازمان یافته،شرایط روابط بین الملل امروز،نهادهای بین المللی حقوقب ، قرن بیست و یکم، قدرتهای بزرگ
   فهرست مطالب
چکیده.6
فصل اول :کلیات تحقیق 

بیان مساله 12
 

اهمیت و ضرورت تحقیق. 14
 

) اهداف تحقیق  . 15
4) سوالات و فرضیات.16
5) پیشینه موضوع.17

متغیرهای تحقیق.18
7) قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی .18
8)  روش تحقیق  .18
9 )  تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها 19
10)  ساختار تحقیق 21
فصل  دوم: مبانی نظری تحقیق 
  مقدمه24
   1)مفاهیم جرائم سازمان یافته 25       
   1-1)تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل 25       
  1-2)جرائم سازمان یافته چیست؟29
     1-3)مصداقهای جرائم سازمان یافته و مجازاتهای علیه آن. 40
2)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی 44
2-1) ریشه ­های گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز.44
  2-2)تروریسم و سازمان های بین المللی47

3)نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم55   
 2-4)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل.59  
فصل سوم : جرائم سازمان یافته در قرون معاصر  
 1)آشنایی با مهمترین جرائم سازمان یافته در قرن بیستم در عرصه بین الملل  .67    
2)بررسی نقش نهادهای بین المللی حقوقی و دادگستری در روابط بین الملل در مقابله با جرائم سازمان یافته.71
     2-1)مقدمه­ای بر نقش نهادهای بین المللی در ایجاد صلح و جرائم. 71   
     2­-2)نهادهای حقوقی بین المللی و جرائم 73
فصل چهارم : بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل  
 1)اقتصاد جهانی و جرائم سازمان یافته .  90
    1-1)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه. 90
   1-2)اقتصاد کشورهای توسعه یافته 93
   2)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل    108
3)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز 110 
  3-1)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر. 115
فصل پنجم :نتیجه گیری
   1)جمع بندی  . 120 
 2) پاسخ به سئوالات و فرضیات  125
 3) پیشنهادات  126
 منابع  128
 کلیات تحقیق
  بیان مسئله
جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا «ساختارمند»[1] است که از سوی سندیکای مجرمان اداره می شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی م نسجم از اشخاص است که با تبانی با یکدیگر و
برای تحصیل منافع مادی (یا قدرت ) به ارتکاب مستمراعمال بسیار مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند (بسیونی، 1373 ، ص 15 ). در تعریف اینترپل (پلیس بین الملل) جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختار یکپارچه و متحدند و هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و اغلب با ایجاد ترس و فساد به حیات خود ادامه می دهد. مانوئل کاستلز معتقد است هر آنچه به دلیل ممنوعیتش در یک محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده شود، در ردیف این نوع فعالیت قرار می گیرد (کاستلز، 1380 : 95).
 از سوی دیگر، «جرایم بین المللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق می شود که به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی ، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین المللی را متأثر و جریحه دار می کنند. به بیان دیگر
تألم و تأثر ناشی از مشاهده ارتکاب این گونه اعمال سبعانه به حدی عمومیت دارد که جامعه بشری را در طیفی گسترده متأثرمی نماید. جرایم بین المللی به اصول و ارزش هایی متعرض می شوند که به سبب اهمیتشان در حقوق بین الملل وصف جهانی بدان ها اطلاق شده است و جامعه بین المللی وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد . از این رو جرایم بین المللی گاهی جرایم حقوق بین الملل نیز نامیده می شوند. فهرست جرایمی که مشوش نظم عمومی بین المللی هستند، به مرور زمان طولان ی تر شده است.  نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تروریسم از مصادیق جرایم بین المللی هستند» (خبیری و جدلی،1389 ،ص 98).
 ویژگی های اساسی این گونه جرایم عبارت اند از :

برخورداری از سازماندهی و تشکیلات پیچیده با رهبری واحد در بالای هرم
سازمانی؛
  2-  تمرکز و در عین حال تقسیم کار دقیق میان اعضا و سلسله مراتب؛
  3- درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشک و خشن
   (ژوهانسن[2]، 2003، ص14).
 4- انجام جرایم تبهکارانه و سنگین که تاثیر جدی بر نظم اجتماعی و امنیت
عمومی دارند؛
  5- سری بودن فعالیت ها؛
  6- تحصیل سود به عنوان هدف فعالیت شرکای جرم؛
  7- استفاده و تهدید به خشونت برای رسیدن به مقاصد؛
  8- تلا ش برای افساد ماموران دولتی (به ویژه مأموران گمرک، افسران پلیس و
قضات)؛
 9- اقدام مستمر به تطهیر پول یا پول شویی؛
 10- دارا بودن خصلت «فراملی»[3]  و گسترش دامنه فعالیت آن به چندین کشور(حاجیانی،1389، ص 111).
درمیان جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:

شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)
 

پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
 

ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
 

ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).
در این تحقیق، ضمن آشنایی و ادراک و تبیین جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل و تاثیرات آن در حوزه روابط بین الملل، به بررسی زمینه های تایید و ترویج این جرایم و نقش نهادهای بین الملی و قدرتهای بزرگ در له و یا علیه  آنان می نشیند.
2)اهمیت و ضرورت تحقیق
انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان و برای رفع نیازهای مشترک،رهایی از آسیبها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف،گردهم آمده و اجتماعاتی تشکیل داده اند.
زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش،هدف غایی این اجتماعات است؛از این رو ناگریز بر هر اجتماعی باید مققرات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی باشد؛قواعدی حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعییین کند و آزادی فردی و اجنماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ نماید.به سخن دیگر،به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسانها مبتنی بر عدالت،اخلاق و وجدان باشد،باید نظم و امنیت را به مثابه هدفهای عالی و در عین حال ضروری،اساس پایداری هر اجتماع دانست و در چارچوب نظام حقوقی متناسب با واقعیات و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی آن،تضمین و تامین کرد.  
یکی از دلایل وجودی تجمعات بشری،وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت ذاتی،نظم و نسق بخشد و آن را محقق سازد؛یعنی،باید چارچوبی وجود داشته باشد که مجموعه زوابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی،هرج و مرج  نابسامانی پدید نیاید.
در سطح بین الملل نیز از یک سو تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه های بشر دوستانه و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفتهای علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده،عرصه های تازه ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهای مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است.
وجود دردها و مصائب بزرگ در سطح جهانی همچون فقر و گرسنگی،کشتار آگاهانه و با برنامه ریزی قوم،گروه یا جمعیتی انسانی (نسل کشی)،تجارت انسان،تجارت مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از افراد انسانی و.وجود نهادهایی ی در سطح بین المللی را برای رسیدگی و درمان این دردها با کمک و یاری تمامی جوامع انسانی لازم می سازد. 
 انگیزه اینجانب از طرح وانتخاب این موضوع نیز این می باشد که  چرا نهادهای بزرگ بین المللی  نظیر شورای امنیت بزرگ -که  به عنوان یک نهاد گسترده جهت تحقق اهداف متعالی بیان شده در منشورملل متحد به عنوان تنها رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سازمان ملل متحد- و نیز قدرتهای  بزرگ  که می توانند  تا با بهره گرفتن از امکانات و اختیارات گسترده   بتواند در راستای مصالح عامه ملت ها در جهان گام بردارند و در راه جلوگیری از جرایم و فجایع در سطح بین الملل گام بردارند، تاکنون به وظایف و کارکردهای خود نتوانسته خوب عملکرد کرده و هنوز در سطح جهانی به این میزان جرم و جنایت سازمان یافته وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مهمترین انگیزه انتخاب موضوع و انجام این تحقیق بوده است.
تعداد صفحه :134
قیمت :37500 تومان

ه _ اهداف تحقیق 3
و _ هدف کاربردی تحقیق 3
ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق 3
ح _ نوع روش کار 4
کلیات. 5
طرح بحث وتقسیم مطالب. 5
تعریف اضطرار 5
قسمت اول: اکراه 8
الف) مفهوم اکراه و اثر آن بر اراده 8
مبحث دوم: اضطرار و اکراه 9
گفتار اوّل تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم. 9
الف) اقسام معاملات ناشی از اکراه 9
ب) تفاوت اکراه و اضطرار 10
ب) عناصر تشکیل دهنده اکراه 13

لزوم تهدید و اقسام آن 13
ب) عناصر مفهوم اضطرار 15
1- وضعیت خاص (ضرورت) 15
3- عدم تمایل باطنی 16
تعریف سوءاستفاده از اضطرار 17
ارکان و شرایط سوءاستفاده از اضطرار 19
فقدان رضایت. 19
فقدان فشار مستقیم بیرونی 20
ناعادلانه بودن قرارداد. 21
ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد. 21
الف) اثر اکراه بر اراده 23
نتیجه. 28
ب) اثر اضطرار بر اراده 28
گفتار دوم: مفهوم و جایگاه عدل و انصاف در حقوق وفقه. 34
الف- مفهوم عدل و انصاف. 34
1- مفهوم عدل و انصاف در حقوق 34
3- مفهوم عدل و انصاف در فقه. 41
ب- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران و فقه. 43
1- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران 43
الف: مفهوم اصل آزادی اراده در فقه و حقوق ایران 45
1- حاکمیت اراده در آثار مترتب بر عقد. 47
2- حاکمیت اراده در ایقاعات. 48
3- حاکمیت اراده در اخذ به شفعه. 48
4- حاکمیت اراده و اکراه 49
5- حاکمیت اراده و اضطرار 50
طرح بحث وتقسیم مطالب. 51
ج) تأثیر اضطرار بر اعمال حقوقی 51
گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها 53
الف) نظر قانون مدنی و فقه. 53
1- قانون مدنی 53
3- نظریۀ غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنی و مبنای فقهی آن) 54
2- فقه. 55
3- حقوق تطبیقی 56
ب) تجزیه و تحلیل 57
نتیجه. 64
ج) مصداق های مورد تردید (بهره برداری نامشروع از اضطرار) 64
1- پیشینۀ بحث در فقه. 66
2- حقوق معاصر. 69
نتیجه. 70
سوءاستفاده از اضطرار در فقه امامیه. 74
نظر مشهور 75
استناد به حدیث رفع 76
استناد به قاعده انصاف. 77
استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین 78
دیدگاه امام خمینی (ره) 78
نتیجه. 83
فصل سوم : 87
ضمانت  اجرای حقوقی سوءاستفاده 87
از وضعیت اضطراری طرف قراداد. 87
طرح بحث وتقسیم مطالب. 87
ضمانت احترقی سوء استفاده از اضطرار 88
1- نظریه صحت قرارداد. 88
2- نظریه عدم نفوذ قرارداد. 90
3- نظریه بطلان قرارداد. 98
4- نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال 99
5- نظریه صحت قرارداد با حق خیار 107
نتیجه. 114
نتیجه گیری 129
3- حقوق ایران 134
 چکیده:
اضطرار از باب افتعال و از ریشه ضرر به معنای مجبور شدن ، درمانده شدن و بیچارگی می باشد . اضطرار در لغت و در اصطلاح به معنای اجبار و فشار درونی ناشی از اوضاع و احوال نامطلوب است ، که معلول عوامل اقتصادی ، اجتماعی یا حوادث غیر مترقبه می باشد .
امروزه به دلیل بالارفتن هزینه های زندگی باعث می شود که افراد جامعه دست به فروش اموال خود بزنند مثلاً خانه یا اتومبیل خود را برای امرار معاش یا ترخیص فرزند خود از بیمارستان بفروشند در نهایت معامله ای صورت می گیرد که با شکل سنتی این نوع قراردادها متفاوت می باشد .
و این نوع معاملات فاصله ی بین طرف ضعیف و قدرتمند اقتصادی را بیشتر و بیشترمی کند و به علت قرار گرفتن مقدار زیادی از سرمایه ها در دست قدرت های اقتصادی باعث می شود که از اضطرار طرف مقابل سوءاستفاده کنند و قراردادهایی را با شروط ناعادلانه به آن ها تحمیل کنند و شخص مضطر بنابر ضرورت مجبور به پذیرش چنین قراردادهایی شود و هدف از این پایانن نامه بررسی نفوذ یا عدم نفوذ چنین قرارداد هایی ناشی از سوءاستفاده طرف قدرتمند اقتصادی از طرف شخص مضطر می باشد گرچه معاملات شخص مضطر صحیح و نافذ می باشد ولی نافذ دانستن سوءاستفاده از چنین معاملاتی با عدالت سازگار نیست و بدین ترتیب باید راهکاری برای احقاق حق شخص مضطر از جمله قائل شدن حق فسخ قرارداد برای وی درنظر گرفته شود .
واژگان کلیدی :
 1- اضطرار 2- سوءاستفاده 3- مضطر 4- قرارداد 5- شروط ناعادلانه

مقدمه
 

الف _ بیان مسئله
 

امروزه شکل جدیدی از قرارداد ها به وجود آمده  که کارفرمای قدرتمند که دارای  قدرت برتری هستند قراردادهایی را تهیه و مفاد و شروط قرارداد را پیشنهاد می کنند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا بر ضرورت مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی می شود ، این حالت موجب شکاف عمیقی بین طبقات قدرتمند و ضعیف می گردد . اضطرار در لغت از مستر باب افتعال از واژه ضرر و به معنای ناچار شدن ، ناگزیر شدن ، بیچاره شدن و بی پناه ماندن است . وضعیت اضطراری حالتی است که یکی از طرفین قرارداد ممکن است به علت اوضاع و احوال نامطلوب و نیاز مبرم اجتماعی یا شخصی او به تعهدات طرف دیگر ناچار به انعقاد قرارداد گردد . امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های زندگی ممکن است کسی ناچار به فروش اموال خود جهت ترخیص فرزند خود از بیمارستان گردد . روشن است فشار این معامله در شرایط اضطراری با نوع سنتی آن قابل مقایسه نمی باشد .
از طرف دیگر با توجه به سرمایه های سرگردان در دست بعضی از اشخاص و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه ممکن است از موقعیت مضطر سوءاستفاده گردد .
آنچه برای ما در این تحقیق حائز اهمیت است نفوذ یا عدم نفوذ این نوع معاملات می باشد و بررسی آنکه علم یا عدم ضضعلم طرف معامله از اضطرار شخص مضطر و سوءاستفاده از آن تا چه اندازه در صحت معامله موثر است .

ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):
 

1 – ایا همانند وضعیت اضطرار ساده ، قرارداد  در  فرض سوءاستفاده طرف قرارداد  از اضطرار طرف  دیگر قرارداد صحیح و نافذ است یا اینکه به جهت عناصر دیگر ،قرارداد حکمی متفاوت پیدا می کند ؟
 2-  طرف مضطر  از چه حمایتهای حقوقی می تواند برخوردار باشد ؟
 3 در مواردی که طرف دیگر وضعیت اضطراری را به عمد ایجاد می کند تا مضطر را به پذیرش معامله ای نا عادلانه سازد کدام ادله می تواند مورد استناد قرار گیرد ؟ 

ج _ سوابق مربوط
 

تا کنون تحقیق مستقلی که سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد  را بررسی کرده باشد ارائه نشده لذا تحقیق پیشرو از این نظر اهمیت دارد که در حد توان تمامی موارد را مطرح و راه حل های حقوق و مشروع جهت حمایت از حقوق مضطر بیان میشود.

د _ فرضیه های تحقیق
 

1 – سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد حد اقل در بعضی موارد  می تواند عقد را غیر نافذ و منوط به رضایت بعدی مضطر کند .
2 – طرف مضظر می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را بکند .
3-معامله یاد شده مشمول حکم (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ) و حکم عام لا ضرر است .

ه _ اهداف تحقیق