عنوان:
سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی
 
تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه

چکیده. 1
فصل نخست: کلیات پژوهش. 2
1-1-مقدمه. 3
1-2-بیان مسئله. 4
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق. 6
1-4-فرضیات تحقیق. 6
1-5-پیشینه تحقیق. 7
1-6-اهداف تحقیق. 10
1-6-1-هدف اصلی. 10
1-6-2-اهدافی فرعی. 10
1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10
1-8-روش تحقیق. 10
1-9-سازماندهی تحقیق. 11
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13
2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14
2-2-ارکان ثبت احوال. 15
2-2-1-ثبت. 15
2-2-2-احوال شخصیه. 16
2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17
2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17
2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18
2-4-تعریف سند. 19
2-4-1-تعریف لغوی سند. 20
2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21
2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21
2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23
2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23
2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24
2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24
2-4- انواع سند. 25
2-4-1-اسناد رسمی. 25
2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25
2-4-2-اسناد عادی. 26
2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26
2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26
2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27
2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28
2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28
2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29
2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30
2-6- انواع اسناد سجلی. 32
2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32
2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32
2-6-3-شناسنامه. 34
2-6-4-کارت شناسایی. 34
2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35
2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35
2-6-1-1-اعلام واقعه. 36
2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36
2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38
2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38
2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39
2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39
2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39
2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40
2-7-1-وقایع چهارگانه. 42
2-7-1-1-تولد. 42
2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42
2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44
2-7-1-2-وفات. 44
2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44
2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46
2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46
2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47
2-7-2-نام. 48
2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49
2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50
2-7-2-2-1-وحدت نام. 50
2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50
2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51
2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52
2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53
2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54
2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54
2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55
2-8-3-تغییر نام کوچک. 56
2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57
2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57
2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58
2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58
2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58
2-8-3-2-شرایط شکلی. 59
2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59
2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59
2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60
2-8-4-1-مرجع صالح. 61
2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61
2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62
2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63
2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64
2-9-1-مراجع اداری. 64
2-9-1-1-سازمان. 65
2-9-1-2-صلاحیت. 65
2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65
2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66
2-9-1-3-آیین دادرسی. 67
2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67
2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68
2-9-1-3-3-صدور رای. 69
2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69
2-9-2-مراجع قضایی. 70
فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71
3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72
3-1-1-جرایم عام. 73
3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73
3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75
3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76
3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80
3-1-2-جرایم خاص. 82
3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82
3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85
3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86
3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90
3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود. 91
3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92
3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92
3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93
3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95
3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95
3-3-2-2- مشکلات مربوط به ضمانت اجرا. 96
3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96
3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97
فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راه های پیشگیری از آن . 99
4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100
4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100
4-1-2-عامل اقتصادی. 101
4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102
4-1-4-فریب در ازدواج. 103
4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104
4-2-1-پیشگیری کنشی. 105
4-2-1-1- خطرافزایی. 105
4-2-1-2- دشوارسازی. 106
4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106
4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107
4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107
4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108
4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109
4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112
5-1-نتیجه گیری. 112
5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115
منابع و ماخذ. 119

چکیده
اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف
مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد،
مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مکـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و . که دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد   و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است.
کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات

فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).
می دانیم‌ که ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).
اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل کلاهبرداری ) در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست کـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن کـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهکاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای

 

رشته حقوق خصوصی
 

 
 

عنوان :
 

بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر
 

 
 

پاییز 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 5
1-3-سوالات 9
1-3-1-سوال اصلی 9
1-3-2-سوالات فرعی 9
1-4-فرضیات 9
1-4-1-فرضیه اصلی 9
1-4-2-فرضیات فرعی 10
1-5-پیشینه تحقیق 10
1-6-اهداف 12
1-7-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 12
1-8-روش تحقیق 13
1-9-سازماندهی 13
فصل دوم: مفاهیم بنیادین 16
2-1-تعریف ادله اثبات دعوا 17
2-1-1-مفهوم ادله 17
2-1-2-مفهوم اثبات 18
2-1-3-مفهوم دعوا 18
2-2-تقسیم بندی ادله اثبات دعوا 21
2-2-1-اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی 21
2-2-2-اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی 23
2-2-3-اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی 24
2-2-4-اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری 26
2-2-5-اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی 28
2-3-بررسی انواع ادله اثبات دعوا 29
2-3-1-اقرار 29
2-3-2-بینه(شهادت) 33
2-3-3-سوگند(قسامه) 34
2-3-4-علم قاضی 34
2-3-5-سایر ادله(اسناد، ادله الکترونیکی و .) 35
2-3-5-1- تحقیقات محلی، معاینه محل 36
2-3-5-2-نظریه کارشناسی 37
2-3-5-3-اسناد 38
2-3-5-4-امارات 40
2-3-5-5-ادله الکترونیکی 41
2-4-نظم عمومی 42
2-4-1-مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه 42
2-4-1-1-مفهوم نظم عمومی 42
2-4-1-2-نظم عمومی و مفاهیم مشابه 43
2-4-1-2-1-مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی 44
2-4-1-2-2-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی 46
2-4-2-مبانی و منابع نظم عمومی 49
2-4-2-1-مبانی نظم عمومی 49
2-4-2-2- منابع نظم عمومی 51
2-4-2-2-1-قانون 52
2-4-2-2-2-قراردادها و اساسنامه های بین المللی 56
2-4-2-2-3-اخلاق حسنه 56
2-4-2-2-4-عرف و عادت 57
2-4-2-2-5-رویه قضایی 59
2-4-3-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی 60
2-5-تضمین حقوق اشخاص 61
2-6-پیشینه تاریخی نظم عمومی 62
فصل سوم:تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا 66
3-1-اقسام ادله 67
3-1-1-سنتی 67
3-1-1-1-قواعد رسیدگی به ادله اثبات دعوا 67
3-1-1-2-مقایسه ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری 69
3-1-1-2-1- اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری 69
3-1-1-2-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری: 70
3-1-1-2-2-1-از جهت شخص استفاده کننده 70
3-1-1-2-2-2-از جهت هدف استناد 71
3-1-1-2-2-3-ازجهت کمیت 71
3-1-1-2-2-4-از جهت کیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن 72
3-1-1-2-2-5-از جهت زمان تهیه 73
3-1-1-3-سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوا از نظر فقه 74
3-1-1-3-1-طریقیت ادله اثبات دعوی 74
3-1-1-3-2-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله 74
3-1-1-4-آسیب شناسی ادله فعلی 74
3-1-2-ادله نوین 75
3-1-2-1-اقسام ادله نوین اثبات دعوا 80
3-1-2-1-1-ادله نوین در قالب اسناد 80
3-1-2-1-2-ادله نوین در قالب شهادت 81
3-1-2-1-3-ادله نوین درقالب اقرار 81
3-1-2-2-بررسی ضرورت جایگزینی ادله نوین 83
3-1-2-3-تفاوت میان ادله نوین و سنتی 85
3-1-2-4-اعتبار و ارزش ادله نوین و جایگاه آنها در نظام حقوقی 87
3-1-2-5-اعتبار و ارزش ادله 87
3-2-ادله و تحقق نظم عمومی 90
3-3-نتیجه عدم حفظ رابطه بین ادله و نظم عمومی(خدشه دار شدن نظم عمومی) 91
3-5-ادله و تضمین حقوق اشخاص 94
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 97
4-1-نتیجه گیری 98
4-2-پیشنهادات 102
 

 

چکیده
 

یکی از موضوعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه‌ شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می‌باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. ادله اثبات دعوی از مباحث مهم فقه و حقوق قضایی است که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حل و فصل دعاوی و اختلافات بین افراد همچنین تضمین حقوق اشخاص دارد. این ادله راه‌های قانونی ارائه دعوا و بررسی قضایی آن را تعیین کرده و روابط قضایی در این حوزه را تنظیم می‌کنند. قاضی هم در امور کیفری و مدنی فقط به اتکاء دلیل می‌تو‌‌‌‌‌‌اند کسی را محکوم کند؛ بر این اساس، باید ادله اثبات دعوی را از هر حیث شناخت و چگونگی استفاده از آن را مشخص کرد تا با شناخت این ادله و تشخیص چگونگی استفاده از آن در مراحل مختلف، حقوق افراد و اجرای احکام و حدود الهی به شکل دقیق‌تری حفظ گردند. اصحاب دعوی برای اثبات آن یا در مقام دفاع از آن به این ادله استناد می‌کنند و حکم قاضی نیز باید مستند به آن باشد. در صورت تحقق این امر، سبب عدم خدشه به حقوق افراد و در نتیجه صیانت مناسب تر از حقوق اشخاص است و نیز به تبع این کار، نظم عمومی نیز مورد احترام واقع شده و کمترین تعرضی به آن رخ خواهد داد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی در صدد بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص می‌باشد.
واژگان کلیدی: ادله اثبات دعوا، دعاوی حقوقی و کیفری، نظم عمومی، حقوق افراد، حقوق موضوعه
 

 

فصل اول:کلیات پژوهش
 

 

 

1-1-مقدمه
 

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم به واسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است»(حدید/25).
کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است(رحیمی:1385، 26).
در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که به واسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌کنیم یکی از این انواع مجازات «دو کرجی» بود که پلوتارک مورخ بزرگ مهدکن می‌نویسد:«سربازی که در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش صیغه در جنگ کوناکا کاروی بوده است و شاورا نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد که کشتن سرباز جسور را به طریق دو کرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو کرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو کرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌کرد با فرو کردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست کرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان کرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع کرده و چون خوراک خورده و شربت نوشیده بود ناچار کاری را می‌کرد که همه دیگران می‌کنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز کرمها و حشراتی تولید گراید که به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی که کرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود(حجتی :1389، 49-50).
البته هیچ کدام از مواردی که مطرح کردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی که در پی تحقق عدالت در ممالک شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین کوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودکامگی‌های حکام مختلف در طول تاریخ است که ما را به اوج عظمت و شکوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حکم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی که اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد کند و اجرای این روش به هنگام تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشکیل حکومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شکوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است. البته این امر باعث نمی‌شود که ما نسبت به قوانین کشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تکیه بر دو عنصر زمان و مکان دست به تحول و نوآوری در فقه خود که مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین کشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود.

 

1-2-بیان مسئله
 

به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد کتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به کارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود، برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند. کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد. درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند( قرجه لو: 1388، 468).
در این میان، اقرار نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد، بنابراین در درجه اول اقرار (صحیح) و در درجه بعد سند رسمی از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا به‌ شمار می‌رود، زیرا اقرار (اعم از شفاهی یا کتبی، در دادگاه یا خارج از دادگاه) موضوعی است که صرفا توسط طرف دعوا محقق می‌شود و خواهان یا شاکی نقشی در تحقق آن ندارد. دیگر دلایل اثبات دعوا مانند «شهادت شهود»، «سوگند»، «امارات» و غیره بیشتر در معرض تقلب و سوء‌استفاده افراد قرار می‌گیرد، زیرا تحقق هر یک از این دلایل به سهولت می‌تواند در اختیار مدعی باشد. به‌طور مثال اگر دلایل اثبات دعوا، شهادت شهود یا سوگند یا رجوع به کار‌شناس باشد ممکن است افراد به آسانی شهودی غیرواقعی معرفی یا سوگند دروغ اتیان کنند یا اطلاعات نادرستی به کار‌شناس ارائه کنند که منجر به تقلب در صدور نظریه کار‌شناسی شود(توکلی: 1384، 16).
یکی دیگر از قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا را که نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد «سند رسمی» است. سند رسمی به جهت اینکه توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیتشان طبق قانون تنظیم می‌شود از درجه اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا به همین علت است که نسبت به اسناد رسمی اظهار انکار یا تردید پذیرفته نخواهد بود و صرفا تحت شرایطی می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد( پیشین، 16-17).
در این خصوص ماده 1309 قانون مدنی‌ که مقرر می دارد: « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد». علیرغم اصلاحات قانون مدنی در سال های 61، 70، 79 و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف نسخ صریح یا ضمنی و یا حذف نشده و بقوت خود باقی است. نظریه ۱۲۹۰/۷ – ۳۰۲/۱۳۷۷ اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص نیز قابل دقت است. «با توجه به این که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است». نظریه شماره 2655-8/8/1367 شورای نگهبان به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره 12734- 24/8/1367 با لحاظ اصل « ۴ » قانون  اساسی در باره ماده 1309 قانون مدنی اعلام گردیده و مقرر می دارد: «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد.»، به هیچ وجه نافی بی اعتباری اسناد رسمی نیست و این اسناد کما فی السابق به قوت خود باقی هست. مثلا برابر ماده 73 قانون ثبت اگر قضات یا مأمورین دولتی به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند، موجب مسؤلیت انتظامی و مدنی آنان می شود.
تأمل در فلسفه نظریه پیش گفته نیز مؤید آن است که این نظریه نه تنها سبب تضییع حقوق حقوق ضعفا نیست بلکه در جهت کمک به تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بود. به دو مورد آن بشرح ذیل اشاره می‌شود: اولا، در زمان طاغوت خوانین توانستند املاک رعایا، بویژه زمین های مرغوب آنان را بزور تملک  نموده و با نفوذ خود، اسناد رسمی اخذ نمایند و وقتی رعایا برای ابطال این اسناد به محاکم مراجعه می نمودند، با وصف معرفی شهود معتبر، مفاد ماده 1309 مانع استماع این نوع دعاوی می شد.این امر تضیع حقوق ستمدیده و ظلمی بود، مضاعف.این منع حتی بعد از انقلاب و تا زمان نظریه مورد بحث وجود داشت و دوما، عبارت «.نُتِعبِّرُ بالقرطاس» در تحریرالوسیله حضرت امام ره  یعنی صرف کاغذ اعتباری ندارد(سپاهی: 1391، 22).
شهادت کذب و اجیر نمودن شهود نه تنها در خصوص ماده مورد بحث بلکه در اسناد عادی و بطورکلی هر جاکه پای ادله اثبات امری پیش آید، قابل طرح است، اما اولا، شورای نگهبان بیّنه ی شرعی را بیان داشت که شامل شهادت دو مرد عادل است و بدیهی است، افرادی که شاهد واقعی نبوده و اجیر می شوند، عادل نیستند و به این جهت قابل جرح بوده و شهادت آنان رد می شود. ثانیا، موادی چون ماده 876 قانون مجازات اسلامی« هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دوسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره-مجازات مذکور دراین ماده علاوه بر

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

 

 

عنوان:
 

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر کامران قدوسی
 

 
 

استاد مشاور:
 

 دکتر مریم نقدی دورباطی
 

 
 

شهریور 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف 2
1-1-کلیات پژوهش 3
1-1-1-مقدمه 3
1-1-2-بیان مسئله 5
1-1-3-پیشینه تحقیق 11
1-1-4-سوالات 15
1-1-4-1-سوال اصلی 15
1-1-4-2-سوالات فرعی 15
1-1-5-فرضیات 15
1-1-5-1-فرضیه اصلی 15
1-1-5-2-فرضیات فرعی 15
1-1-6-اهداف تحقیق 16
1-1-7-جنبه نوآوری تحقیق 16
1-1-8-روش تحقیق 16
1-1-9-سازماندهی تحقیق 17
1-2-مفاهیم 18
1-2-1-تعریف عقد 18
1-2-1-1-تعریف لغوی عقد 18
1-2-1-2-تعریف فقهی عقد 19
1-2-1-3-تعریف حقوقی عقد 20
1-2-2-اقسام عقد 21
1-2-2-1-عقود لازم و جایز 21
1-2-2-2-عقد جایز 23
1-2-2-3-عقود منجز و معلق 24
1-2-3-ارکان تعهد 25
1-2-3-1-طرفین تعهد 25
1-2-3-2-موضوع تعهد 27
1-2-3-3-رابطه حقوقی 27
1-2-4-مفهوم نکاح 27
1-2-4-1-نکاح در فقه 27
1-2-4-2-نکاح در حقوق موضوعه ایران 28
1-2-5-شرایط صحت نکاح 30
1-2-5-1-اختلاف جنس طرفین 30
1-2-5-2-قصد و رضای طرفین 32
1-2-5-3-اراده و اعلام اراده 33
1-2-5-4-لزوم و توالی ایجاب و قبول 35
1-2-5-5-مشروعیت موضوع نکاح 35
1-2-6-ماهیت نکاح 36
1-2-6-1-ماهیت قراردادی نکاح  در حقوق موضوعه ایران 37
1-2-6-2-ماهیت عبادی نکاح در فقه 38
1-2-7-نکاح از منظر حقوق کیفری 38
1-2-8-مفهوم معاطات 40
1-2-8-1-معاطات در لغت 40
1-2-8-2-معاطات از منظر حقوقی 41
1-2-8-3-معاطات در نظر فقهی 41
فصل دوم: ازدواج سفید و دلایل بطلان آن 43
2-1-مفهوم ازدواج و ازدواج سفید 44
2-2-تاریخچه ازدواج سفید 46
2-3-مراحل شکل گیری ازدواج سفید 48
2-3-1-مرحله آشنایی 48
2-3-2-مرحله عاشق شدن 48
2-3-3- مرحله به هم پیوستن 48
2-3-4- مرحله بروز تعارض و تنش 49
2-3-5-مرحله خاتمه زیست مشترک و احساس شرمساری 49
2-4-عوامل گرایش به ازدواج سفید 50
2-5-تبعات ازدواج سفید از منظر جامعه شناسی و روان شناسی 51
2-5-1-جامعه شناسی و ازدواج سفید 52
2-5-2- روان شناسی و ازدواج سفید 54
2-6- بطلان ازدواج سفید 54
2-6-1-دیدگاه فقها 55
2-6-1-1- آیات 56
2-6-1-2-روایات 58
2-6-1-3- اصول عملیه 61
2-6-1-4- اجماع و سیره مسلمین 62
2-6-2-دیدگاه حقوقدانان 64
فصل سوم: بررسی تطبیقی نکاح معاطاتی و ازدواج سفید 67
3-1-نکاح معاطاتی در قانون مدنی 67
3-2-قصد زوجیت و تشکیل خانواده در نکاح معاطاتی 68
3-3-بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات 72
3-3-1-آیات 72
3-3-2-اجماع 74
3-4-تفاوت ازدواج سفید و نکاح معاطاتی 77
3-5- ازدواج سفید و نکاح معاطاتی و تشابه آن با انحرافات جنسی 79
3-5-1-تشابه با زنا 79
3-5-2-تشابه با روابط نامشروع 80
3-6-ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع 85
3-6-1-تفاوت با زنا 86
3-6-2-تفاوت با روابط نامشروع 87
3-7-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی 88
3-7-1-جرایم ارتکابی از سوی مرد 88
3-7-1-1-عدم ثبت واقعه ازدواج 89
3-7-1-2-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید 92
3-7-2-جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک 95
3-7-2-1-ترک انفاق به همسر 95
3-7-3-جرایم ارتکابی از سوی زن 98
3-7-3-1-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته 98
3-7-3-2-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا 100
3-7-4-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان 101
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
4-1-نتایج 105
4-2-پیشنهادات 108
کتابنامه 109
 

 

چکیده
 

نکاح، مهمترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می کند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا می کند؛ مهمتر است. امروزه در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی جوانان کشور ما نیز مورد ابتلا واقع می شوند. در این میان برخی ازدواج سفید را همان ازدواج معاطاتی می دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق در معانی مختلفی آمده است. یکی از معنای رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود. ازدواج سفید و نکاح معاطاتی در برخی موارد با زنا و روابط نامشروع مساوی است. به دلیل آن که در زنا مقاربت بدون قصد انشا و زوجیت شرعی است. ازدواج سفید نوعی از ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان های مربوطه به ثبت نمی رسد. مسئله مهم در این ازدواج جرایم ارتکابی بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین واست. با توجه به دلایل فقهی و حقوق باید قائل به بطلان این ازدواج بود. این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی قصد آن دارد که ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهد.
 
واژگان کلیدی: نکاح، زندگی مشترک، زنا، ایجاب و قبول، ازدواج، ازدواج سفید، حقوق کیفری.
 

 

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف
 

 

 

1-1-کلیات پژوهش
 

1-1-1-مقدمه
 

ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکاح موفق تأمین کننده سلامتی و نشاط روحی زن است. امروزه پدیده‌ای نوظهور در امر ازدواج در حال افزایش است(صفایی و امامی:1391، 23).
ازدواج سفید، یکی از این پدید های دردناک و خطرناک است. منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند. معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند نه همخانه، دوستانه و. به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی-اسلامی است و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست(اراکی:1386، 91).
مشخصه‌ های ازدواج سفید، زندگی مشترک بدون انشاء صیغه عقد که طرفین با توافق زندگی خود را شروع کرده‌اند، اما زوجیت آن‌ها به‌طور شرعی و قانونی ثبت نمی‌شود، توصیف و بیان شد برای این‌که بدانیم چنین ازدواجی در اسلام پذیرفته است یا خیر، باید بررسی کنیم که آیا فقها امامیه ازدواج بدون خواندن صیغه لفظی عقد را قبول کرده‌اند یا ایجاب و قبول لفظی از طرف زن و مرد الزامی‌است؟  یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند. معاطات در لغت به معنی عطاکردن و بخشیدن است (جوهری ذیل ماده)؛ به‌طور مثال خریدوفروش‌های رایج، در واقع بیع معاطاتی نامیده می‌شود که هر یک از فروشنده و خریدار با قصد مبادله، با پرداخت پول و گرفتن کالا، معامله را انجام می‌دهند، بدون این‌که نیاز باشد طرفین الفاظ ایجاب و قبول لفظی را بیان کنند. در تعریف نکاح معاطاتی آمده است: آن ازدواجی است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به ‌واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد صورت می ‌گیرد(سلیمی :1393، 56).
در حقیقت در نکاح معاطاتی زن و شوهر علقه زوجیت را به‌جای لفظ با یک فعل ابراز می‌کنند؛ زیرا رضایت باطنی بر ازدواج، ایجاد زوجیت نمی‌کند. اکثر فقهای امامیه معاطات را در غالب عقود و معاملات صحیح می‌دانند، اما درباره عقد ازدواج، معاطات را باطل دانسته و بر لزوم لفظی‌بودن ایجاب و قبول تأکید کرده‌اند. امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدی است که دارای ایجاب و قبول لفظی است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضایت قلبی طرفین و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند»(امینی:1385، ج2، 263).
شیخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نیز در این صیغه لفظی است؛ زیرا در زنا نیز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد»(انصاری: 1377، 77).
آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان این مطلب از شیخ انصاری عجیب به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا تفاوت میان نکاح و سلاح در لفظ نیست؛ زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سلاح در یک امر اعتباری است، یعنی نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می کند و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر سایر تماس‌ها زنا صدق نمی‌کند»(خویی:1414، ج2، 192).

 

1-1-2-بیان مسئله
 

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و هم برای زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهی و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. فلسفه ازدواج براساس این دو مبنا ملاک دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل، مقدس می گردد و هیچ یک از مادیات ملاکی برای آن به حساب نمی آید. امروزه ازدواج به چند نوع تقسیم می شود. انواع ازدواج عبارتند از: نکاح دائم و نکاح منقطع(هدایت نیا، 1387، 197).
در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان واقع می شود و این موضوعی است که نیاز به تبیین دارد. بر پایه مبانی فقهی، آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل رابطه زن و مرد ازدواج شمرده می شود که، بر پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج صدق کند. در چند دهه اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست(رضایی، 1392، 15).
به گزارش فرهنگ نیوز، در دی ماه ۱۳۹۱، مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا، از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در محلات شمال شهر تهران خبر داد و گفت« متأسفانه گزارش هایی مبنی بر تشکیل زندگی های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است، اما این معضل و پدیده جدید قطعاً آسیبهای جدیدی را به همراه خواهد داشت(مصلحتی:1384، 18).
یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی» است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

 

 

عنوان:
 

بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر کامران قدوسی
 

 
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر کریم صالحی
 

 
 

زمستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده: 1
فصل نخست: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهداف تحقیق: 7
1-3-1- هدف اصلی 7
1-3-2 اهداف فرعی 7
1-4- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق 7
1-4-1- سوالات تحقیق: 7
1-4-2 فرضیه اصلی 8
1-4-3- فرضیه فرعی 8
1-5- تعاریف و اصطلاحات 8
1-6-پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36
1-6-1- تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36
1-6-2-تحقیقات انجام شده خارجی درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   40
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 16
2-1-چارچوب و یا مبانی نظری 17
2-1-1-مفهوم کجرفتاری 17
2-1-2-انحراف نخستین و ثانویه: 18
2-1-3-انحراف خاص: 19
2-1-4-انحراف فردی و انحراف گروهی : 19
2-2-انواع جرایم 19
2-2-1-تبیین کجروی 21
2-2-2-تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی) 21
2-2-3-تبیین زیست شناختی انحرافات زنان 21
2-2-4-تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی 22
2-2-5-نظریه های جامعه شناسی انحرافات 22
2-2-6-نظریه های آنومی 23
2-2-7-نظریه آنومی دورکیم: 23
2-2-8-نظریه آنومی رابرت مرتن 24
2-2-9-نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد: 25
2-2-10-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود 26
2-2-11-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند: 27
2-2-12-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت: 28
2-2-13-نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 29
2-3-جمع بندی نظریه‌ها 29
2-5-بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری 42
2-5-1-نظریه همسان همسری 42
2-5-2- نظریه مبادله 43
2-5-3-نظریه شبکه 44
2-6-آسیب شناسی طلاق 45
2-6-1- آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه 46
2-6-2-آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان 46
2-6-3- آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان 46
فصل سوم: روش تحقیق 48
3-1- مقدمه 49
3-2- روش و طرح تحقیق 49
3-3- جامعه و نمونه آماری 49
3-4- ابزار تحقیق 50
3-4-1- روائی پرسشنامه 51
3-4-2- پایایی پرسشنامه 51
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 55
4-1-مقدمه 56
4-2-یافته‌های توصیفی تحقیق 56
4-3-توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین 64
4-3-1-عوامل درونی و بیرونی 64
4-3-2-مولفه‌های اجتماعی 65
4-3-3-مولفه‌های اقتصادی 66
4-3-4-مولفه‌های ضعف اعتقادات مذهبی 67
4-3-5-مولفه‌های مشکلات خانوادگی 68
4-4-یافته‌های استنباطی 69
4-4-1-همبستگی بین متغیرها 69
4-4-2-تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده 69
4-5-رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 71
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 77
5-1- مقدمه 78
5-2- یافته‌های آمار توصیفی 78
5-3 یافته‌های آمار استنباطی 78
5-3-1-نتیجه فرضیه اول 78
5-3-2-نتیجه فرضیه دوم 79
5-3-3-نتیجه فرضیه سوم 79
5-3-4-نتیجه فرضیه چهارم 80
5-3-5 نتیجه فرضیه پنجم 81
5-4- نتیجه گیری 83
5-4-1 فرضیه اول 83
5-4-2-فرضیه دوم 83
5-4-3-فرضیه سوم 84
5-4-4-فرضیه چهارم 84
5-4-5-فرضیه پنجم 84
5-5-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری 85
5-6-پیشنهادات و راهکارهاى پیشگیرى 87
5-7- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی 92
5-8-پیشنهاداتی برای محققین دیگر 97
منابع و مآخذ: 99
 
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در این پژوهش ابتدا طلاق و جرایم منافی عفت از دیدگاه های مختلف تشریح شده سپس به صورت پیمایشی موضوع تببین گردیده و میزان تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد مورد سنجش قرار گرفته است؛ در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر گرایش به زوجین به جرایم منافی عفت با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌اى مانند (پایان نامه ‌ها، کتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته در همین زمینه پرسشنامه‌اى 30  سوالی از نوع محقق ساخته استخراج و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق و یا جرایم منافی عفت یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) در شهرستان شهرکرد قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد؛ نتایج نشان داد که بین ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ضعف اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد. در همین زمینه مهمترین راهکارهاى پیشگیرى از طلاق و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق، ارائه گردید.
واژگان کلیدی: طلاق، بزهکاری، جرایم، منافی‌عفت، وضعیت اقتصادی.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بزهکاری از واژه لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١۵)بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعه جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42). در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیه اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است
متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری و جرایم منافی عفت ممکن است علل و عوامل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی تاثیر طلاق برگرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد پرداخته است. طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنو بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. ان منبع بررسی‌های کارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.
 
 
1-2 بیان مساله
جامعه شناسان نیز پدیده جرم را از آن حیث که یک پدیده عرضی و حاصل تعاملات و تحولات اجتماعی محسوب می گردد مورد بررسی قرار می دهند. جامعه شناسان معتقدند که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهاد ها و سازمان های اجتماعی وابسته بوده و می بایست با رویکرد جامعه شناختی تبیین شوند . دورکیم کجرفتاری را پدیده اجتماعی در قالب یک ساخت اجتماعی می داند. کجروی یا جرم عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار میکند. بنابراین از نظر وی کجرفتاری پدیده ای نسبی و اجتماعی است.  وی با توجه به دو بعد تاثیر گذار کجروی در جامعه یعنی نقض احساسات جمعی و غلبه خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع این پدیده را امری اجتماعی معرفی کرده است (دورکیم ، 1373 :78). با توجه به مجازات های سنگینی که برای جرایم منافی عفت در نظر گرفته است(پسندیده ،1388) همچنان شاهد افزایش این جرایم در جامعه هستیم. بنظر می رسد که در شرایط کنونی باید در پی عواملی بود که در رشد این پدیده اجتماعی موثر بوده و با شناسایی و کنترل آن نقش پیشگیرانه را برای نهادهای مسئول ایفاء نمود. بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)  در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال 92 به ۱/۱۲ درصد در سال 93 رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال 93 به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. گرایش زوجین به جرایم منافی عفت به عنوان یک مسئله و مشکل اجتماعی نظریه ها و مبانی نظری بسیاری از متون تحقیقی و حقوقی را معطوف خود نموده است. در این تحقیقات جرم شناسان طلاق را در وقوع بزه موثر می دانند و از عوامل جرم‌زا محسوب می شود(فرجاد، 1372، 44)
اکثر کسانی که به جرایم منافی عفت گرایش پیدا می کنند دارای مشکل اقتصادی و اجتماعی و ضعف و سستی در اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی هستند. عوامل دیگری مثل اعتیاد، حبس و حضانت و سرپرستی فرزندان در این باره موثر هستند. تحت چنین شرایطی زنان مطلقه در خانه پدری دیگر جایگاه خوبی ندارند و مجبورند برای تامین امرا معاش و هزینه ای زندگی خود و بعضاً فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد نمایند. از دیگر تبعات و تاثیرات طلاق می توان به بحث پدیده قاچاق زنان اشاره کرد.(ساروخانی، 1370، 49)
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق همچنین تاثیر طلاق بر بزهکاری و جرایم منافی عفت مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.
مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1393، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 93 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله گرایش زوجین به جرایم منافی عفت، به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که به صورت میدانی و کاربردی بررسی نماییم که عوامل موثر در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت بعد طلاق چه بوده و آیا خود موضوع طلاق هم از جمله عوامل موثر بر گرایش به جرایم منافی عفت می باشد. مهمترین مجهولات موضوع تحقیق در شهرستان شهرکرد عبارتند: عواملی نظیر فراهم بودن شرایط انحراف در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت موثر است؟ گروه های همسن و تایید طلبی از جانب دوستان در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟ عدم حضور یک شخص مقتدر خانواده در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟
 
 
1-3- اهداف تحقیق:
1-3-1- هدف اصلی
بررسی شناخت رابطه بین طلاق زوجین و گرایش به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد.
1-3-2 اهداف فرعی
مهمترین دلایل پرداختن به این موضوع این است که قبلا در مورد تأثیر بزهکاری زوجین بر طلاق
تحقیق شده است ولی در مورد تأثیر طلاق بر بزهکاری زوجین تحقیق نشده است.

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

 
 

عنوان:
 

توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم
 

(مطالعه موردی شهرکرد)
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر نادر پور ارشد
 

 
 

پاییز 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 3
1-3-اهداف تحقیق: 5
1-4-سوالات تحقیق: 5
1-5-فرضیه های تحقیق: 6
1-6-روش تحقیق: 6
1-7-ساختار تحقیق: 7
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 8
2-1-پیشینه تحقیق 9
2-2-مبانی نظری 12
2-2-1-علوم جرم یابی 12
2-3-2-واحدهای جرم یابی 13
2-3-1-نقش و کارکردهای واحد جرم یابی 14
2-3-1-1-در برابر پلیس 14
2-3-1-2-در برابر مقام قضایی 15
2-3-1-3-بزه دیده 16
2-3-2-وظایف واحدهای جرم یابی 17
2-3-2-1-مدیریت منابع انسانی 17
2-3-2-2-تضمین رعایت اصول اخلاقی 18
2-4-روش های کشف جرم 19
2-4-1-روش های قدیمی در کشف جرم 19
2-4-1-1- شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی اعضای بدنشان 19
2-4-1-2-داغ کردن مجرمان با فلزات 20
2-4-1-3-دِفیله 20
2-4-2-روش های نوین در کشف جرم 21
2-4-2-1-تشخیص هویت 21
2-4-2-1-1-تشخیص هویت از رهگذر گواهان 22
2-4-2-1-2-عکاسی 22
2-4-2-1-3-تشخیص هویت از روی عنبیه چشم 23
2-4-2-1-4-انگشت نگاری و تشخیص هویت 24
2-4-2-2-جمع آوری مدارک و دلایل از صحنه جرم 26
2-4-2-2-1-بررسی و مستندسازی 26
الف)یادداشت ‌برداری از صحنه جرم 27
ب)عکس‌برداری از صحنه جرم 28
ج)تهیه کروکی صحنه جرم 29
2-4-2-2-2-آثار و دلایل جرم در صحنه جرم 29
2-5- کشف علمی جرم و پیشگیری از جرم 31
2-5-1-مفهوم پیشگیری 31
2-5-2-انواع پیشگیری از جرم 33
2-5-2-1-پیشگیری اولیه 33
2-5-2-2- پیشگیری ثانویه 33
2-5-2-3-پیشگیری ثالث 34
2-5-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 35
2-5-2-4-1- پیشگیری وضعی 35
2-5-2-4-2- پیشگیری اجتماعی 37
2-5-3-توسعه علمی جرایم و پیشگیری 40
2-5-3-1-جرم به عنوان یک معضل 40
2-5-3-2-پلیس علمی و شناسایی عاملین معضل 43
2-5-3-3-فرصت ارتکاب جرم 44
2-5-3-4-تحلیل منافع بزهکار 45
2-5-3-5-ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه 45
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50
3-1-مقدمه: 51
3-2- روش تحقیق 52
3-2-1- نوع و روش تحقیق 52
3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 52
3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل: 53
3-2-3-1) شیوه اجرا: 53
3-2-3-2) واحد تحلیل 54
3-2-4- قلمرو تحقیق 55
3-2-4-1- قلمرو مکانی 55
3-2-4-2- قلمرو زمانی 55
3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 55
3-3- شناسایی متغیرها 56
3-3-1- متغیر وابسته 56
3-3-2- متغیر مستقل 56
3-4- جامعه آماری و نمونه 57
3-4-1- جمعیت آماری 57
3-4-2- جامعه نمونه آماری 57
3-5-روایی و پایایی تحقیق 58
3-5-1- روایی ابزار سنجش 58
3-5-2- پایایی ابزار سنجش 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 59
4-1-توصیف داده ها 60
4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 60
4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 62
4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 64
4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 65
4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 68
4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 70
4-3- آمار استنباطی 72
4-4- خلاصه فصل چهارم: 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81
5-1- نتیجه گیری 82
5-2-پیشنهادات: 85
منابع و مآخذ: 86
پیوست: 89
 
چکیده:
با پیشرفت علوم و فنون و گسترش انواع بزهکاری در اشکال گوناگون جایگاه توسعه کشف علمی جرایم بیش از پیش در پرونده‌های کیفری عینیت پیدا می‌کند بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند که به این منظور پلیس می‌تواند با توسعه علمی کشف جرایم نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشد.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل حاضر در پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری استان که تعداد آنها 220 نفر بوده که با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد 140 نفر از آنها بعنوان نمونه آماری تعیین گردید. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته بوده که شامل 19 سوال بوده است و پس از انجام پرسشنامه نتایج تحقیق حاکیست که بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر، روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و روش های نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: پلیس، توسعه علمی، کشف جرم، روش های نوین، جرم یابی.
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
بیش از یک قرن است که شناسایی مجرمان و تبهکاران عمدتاً با تکیه بر دانش‌های نوین تشخیص و شناسایی و نه بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌های سنتی صورت می‌گیرد. با این حال طی این مدت نسبتا طولانی روش ‌های لازم برای بررسی صحنه جرم و به دام انداختن تبهکاران دستخوش تغییرات چندان جدی نشده است و این درحالی است که جنایتکاران و مجرمان همسو با توسعه دانش‌های کاربردی بشری، از شیوه‌های پیچیده‌ تری برای پیاده کردن نقشه‌های خود استفاده می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر اتفاقات امیدوار کننده‌ای در زمینه توسعه دانش شناسایی مجرمان برپایه استفاده از روش های نوین برای به دام انداختن آنها صورت گرفته باشد از طرف دیگر در دنیای امروز ما که جمعیت کره زمین به طور تساعدی در حال رشد است و روزی خواهد رسید که این شش میلیارد نفر به دوازده میلیارد نفر برسد و این آمار نشان می دهد که ما تنها در شش میلیارد نفر دارای نقاط مشابه بر روی انگشتان نیستیم و اگر این تعداد جمعیت به دوازده میلیارد نفر برسد احتمال اینکه ما دارای افرادی با نقاط مشابه باشیم، هست، لذا به نظر می رسد که همسو با استفاده مجرمان از شیوه های پیچیده و افزایش تساعدی جمعیت کره زمین، پلیس علمی ناچار است دنبال روش های نوینی برای شناسایی مجرمان باشد تا بتواند از فرار مجرمان از چنگ قانون و عدالت جلوگیری نماید.
1-2-بیان مسئله
ادله اثبات جرم در علم حقوق محدود است و شامل مواردی می شود که در قانون از آن نامبرده شده است اما در این زمینه برخی علوم به کمک حقوق آمده ند تا در حوزه حقوق کیفری کشف جرم و تعقیب متهم راساده تر می کنند.این علوم بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دوره ای از رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار می گیرند که ضابطان قضایی با مراجع قضایی همکاری دارند پلیس علمی  یا آنگونه که کارشناسان از آن یاد می کنند کشف علمی جرایم یکی از علومی است که همکاری تنگاتنگ ،حل پرونده های کیفری را برای مقامات دادسرا و دادگاه آسان تر می کنند.
در گذشته های دور ،یعنی قرون اولیه،دلایل به اقرار و شهادت محدود می شد وکمتر به کشف علمی جرم توجه می شد درآن قرون با توجه به اینکه روابط اجتماعی پیچیده نشده بود وزندگی ساده بود و روابط اجتماعی پیش نیامده بود،اشخاص در اقراربه آن عملی که کرده بودند ابایی نداشته و به راحتی اقرار می کردند برای اینکه می خواستند اولاخودشان را از ندای وجدان راحت سازند و دیگر آنکه اعتقادات مذهبی داشتندو دروغ را دشمنی با خدا می دانسته اند وبه هر صورت آن فضایل اخلاقی ،مانع از دروغ گویی می شده است و همچنین شهود نیز به سبب اعتقادتی که داشتندبازهم دروغ گویی را مذموم می دانستند وحاضر نبودند برای برای رسیدن به منافع شهادت دروغ بدهند بنابر این ارزش شهادت واقرار خیلی بالا بود اما بر اثر گذشت زمان وکاهش اعتقادات به صوص اعتقادات مذهبی و در معرض تطمیع وتهدید قرار گرفتن شهادت نیز ارزش واقعی خود را از دست دادو به همین علت در اغلب کشورهای دنیا مجبور شده اند که شهادت را به قیودی متصل کنند. تا آغاز رنسانس  یعنی تجربه علمی ادبیات اروپا،اقرار و شهادت شاه دلایل محسوب می شدند در رنسانس موضوع تجدید حیات علمی کشف جرم را نیز رانیز تحت تاثیر قرار داد. آنهابه این نتیجه رسیدند که اگر در جرمی شاهدی وجود نداشته باشد یا اقرار صورت نگرفته باشد ،تکلیف دستگاه قضایی چیست؟ بنابراین از رنسانس به بعد این وصف علمی وارد کشف جرایم شد ودانشمندان علوم جنایی گفتند اگربتوانیم اتهام را از طریق آزمایشهای تجربی وآزمایشگاهی بهاثبات برسانیم در صورتی که شهادت یا اقرار وجود نداشته باشد،میتوان متهم را مجازات کرد واین کشف جرم نیز از علمی شدن دیگر مسایل بر کنار نماند بنابراین از ابتدای قرن بیستم ،توجه پلیس بیش از آن چه به دلایل سنتی معطوف شدودستگاههای جدیدی برای کشف برخی از رموز سنجیده جرایم به ویژه قتل اختراع شد از این نمونه میتوان به نظام DNA،نقوش اثر انگشت ،خون، پوست،مو و.رامی توان نام برد بنابراین جمع آوری چنین مدارکی باعث شد که متهمان از کتمان حقایق می کردند وقتی باچنین دلایل علمی مواجه می شدند از بیان حقایق طفره نروند .
1-3-اهداف تحقیق:
الف) بررسی رابطه توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم.
ب) بررسی رابطه کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم.
ج) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم.
د) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم.
1-4-سوالات تحقیق:

 

عنوان:
 

اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه
 

 
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

«فهرست مطالب»
عنوان                  صفحه
چکیده 8
الف. مقدمه 9
ب. بیان مسئله 12
ج. اهداف تحقیق 14
د. سوالات تحقیق 15
ه. فرضیات تحقیق 15
و. نوع و روش تحقیق 15
ز. پیشینه  تحقیق 16
ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22
ی. چهاچوب نظری تحقیق 22
فصل اول : طرح مسئله و کلیات پژوهش 23
1-1 مفهوم حریم 23
1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25
1-1-1-1کاربرد حریم در اموال 26
1-1-1-2کاربرد حریم در مورد انسان 26
1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27
1-2 مفهوم خصوصی 28
1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28
1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28
1-2-3 تعریف مورد قبول 31
1-3 تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-1تعریف منزل 31
1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-3مفهوم منزل و اماکن خصوصی 31
فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37
2-1 مقدمه 37
2-2 تعریف ومفهوم حریم مکانی 38
2-3حمایت از حریم  مکان خصوصی 38
2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39
2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی 44
2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44
2-6-1 جرایم مشهود 45
2-6-2جرایم غیر مشهود 46
2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49
2-8 اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) 50
2-8-1 ورود فیزیکی 50
2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51
2-8-3 ورود شنوایی 52
2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53
2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) 53
فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65
3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65
3-1-1 اجازه قانون 65
3-1-2 اجازه مقام قضایی 68
3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71
3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72
3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73
3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75
3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف 76
3-6 زمان بازرسی 78
3-7 بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه 79
3-7 آیات 79
3-7 -2روایات 85
3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88
3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89
3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90
3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94
3-8-1به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94
3-8-2 نظارت های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص 96
3-9 کاستی های قانون آیین دادرسی کیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97
نتیجه گیری 104
منابع و مآخذ: 106
چکیده انگلیسی: 112
 

 

چکیده
 

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت کـه ارتبـاط بسـیار نزدیکی با کرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.
 

 

الف. مقدمه
 

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).
انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  .صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

 

ب. بیان مسئله
 

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.

 

بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی (مطالعه موردی استان قم)
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر سید منصور میر سعیدی
 

 
 

پاییز  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
فصل نخست: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه و بیان مسئله 3
1-2-تعاریف اصطلاحات 7
1-3- سوال‌های تحقیق: 8
1-4- فرضیه‌های تحقیق: 8
1-5- اهداف تحقیق: 8
1-6-اهمیت و ضرورت تحقیق: 9
1-7-سوابق تحقیق: 10
1-8-روش تحقیق: 15
1-9-قلمرو تحقیق: 16
فصل دوم: مبانی نظری 17
2-1- شناخت نهاد عدالت ترمیمی: 18
2-2- عدالت کیفری سنتی؛ ویژگیها و علل رویگردانی از آن 24
2-3- عدالت ترمیمی؛ ویژگی‌ها و علل روی آوری به آن 30
2-4- اهداف و اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان: 42
2-4-1-اهداف عدالت ترمیمی: 42
2-4-2-اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان : 43
2-5-جلوه های عدالت ترمیمی 44
2-5-1- نشست های بزه دیده بزهکار 44
2-5-2-نشست های گروهی 44
2-5-3-حلقه ها یا محافل 44
2-6-شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلافات : 45
2-7-اقسام شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف 46
2-7-1-داوری 46
2-7-2-میانجیگری 47
2-7-3-سازش 47
2-7-4- مذاکره 48
2-8-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 49
2-9- تبیین میانجیگری کیفری(عدالت ترمیمی) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: 49
2-10-آیین نامه های شورای حل اختلاف 52
2-11- شورای حل اختلاف: 56
2-12- نقد و بررسی شورای حل اختلاف از نظر مبنا و فلسفه وجودی 56
2-13- مبانی فلسفی تشکیل شورای حل اختلاف 57
2-14-شورای حل اختلاف و رویکرد غیر ترمیمی 59
2-15-بررسی شورای حل اختلاف و تاثیر بر اهداف عدالت ترمیمی 59
2-16- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60
فصل سوم:روش شناسی تحقیق 68
3-1-روش تحقیق 69
3-2-جامعه آماری 70
3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70
3-3-1-نمونه: 70
3-3-2-برآورد حجم نمونه 70
3-4-ابزارهای پژوهش 71
3-5-روایی پرسشنامه 72
3-6-پایایی پرسشنامه 72
3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 73
3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 74
3-9-1-جامعه آماری از حیث مکان 74
3-9-2- وضعیت جغرافیای استان قم 75
3-9-2-1-موقعیت 76
3-9-2-2-آب و هوا 76
3-9-2-3- تقسیمات سیاسی 79
3-10-توصیف محل پژوهش: 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82
4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 83
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 88
4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 89
4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 92
فصل پنجم: نتیجه گیری 95
5-1- نتیجه گیری: 96
5-2- ارائه پیشنهادها و راهکارها 98
منابع و مآخذ: 100
ضمائم: 104
 
 

 

چکیده:
 

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را با مشارکت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهکار، از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل‌اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی‌های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف (استان قم)در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند ولی به طور کلی با فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف در یک راستا قدم برداشته، نتیجه تحقیقات حاکیست که شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه‌دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می‌کند همچنین به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه‌دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می‌شود.
واژگان‌کلیدی: عدالت‌ترمیمی، شورای حل‌اختلاف، صلح و سازش، جبران‌خسارت، عدالت‌کیفری.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت و در حد امکان واژگان کلیدی و تخصصی را به صورت لغوی و اصطلاحی تعریف نموده، آنگاه در ادامه در فصل بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق را بیان خواهیم کرد.
 

 

1-1-مقدمه و بیان مسئله
 

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را با مشارکت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهکار، از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. لذا یکی از برنامه‌های مهم این نهاد ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفین اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارتهای وارد شده است .مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که برخی اوقات این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند.
 
  بیان مسئله:
نهاد شورای حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی و مذهبی، دلایل فرهنگی و اجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده 189 مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”. ‎پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه 1381 به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد و نخستین شورا در تاریخ 18 فروردین 1381 در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎
صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت‌های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل و فصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و در بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح و سازش خاتمه می‌یابد‎.‎ موضوع تورم پرونده‌های کیفری و تراکم کار در محاکم قضایی و مشکلات عدیده‌ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی .” به صراحت ذکر شده است‎‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎ امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک (جرم، مجرم، جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می‌توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می کند از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. با بررسی های بعمل آمده در ماهیت و حدود اختیارات قانونگذار که به  شورای حل اختلاف داده مشخص گردیده که این نهاد در امور کیفری که شدت آنها در جامعه زیاد حساس نیستند حق دخالت و تصمیم گیری دارد. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می‌گردد‎.‎
عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در چند دهه اخیراست. مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است. (رایججیان، 1381، ص 5) عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده‌اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. عده‌ای از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتا بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیتهای جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح کرده‌اند.(مندنی پور  1388، ص 32)

 

1-2-تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها
 

تعریف عدالت ترمیمی: در مفهوم اولیه آن در واقع احیاء و توسعه حقوق بزه دیدگان را در نظام کیفری و در کلیه مراحل رسیدگی مورد توجه قرار داد. چنانکه در تحولات تقنینی چند دهه اخیر بعضی کشورها، (مانند فرانسه)، (رساله جرایم و مجازاتها). دولت در مورد بعضی جرایم علیه اموال تا سقف معینی و در مورد جرایم علیه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادی بزه دیدگان را درصورت ناشناخته بودن، فراری بودن یا معسر بودن بزهکاران به عهده می‌گیرد. (دلماس 1337، ص40-43.)
 تعریف شورای حل اختلاف: بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی، در معنای گسترده و فراگیر واژه مزبور، تعیین گردیده است. با این حال، به دلیل های گوناگون رسیدگی به دعاوی محدود به قوه مزبور نمانده و نهادهای دیگری برای رسیدگی به برخی دعاوی با ماهیت خاص مانند دعاوی ناشی از رابطه کار، دعاوی مالیاتی و پدید آمده اند. یکی از نهادهایی که برای رسیدگی به دعاوی بر اساس راهبرد مشارکت شهروندان در حل و فصل دعاوی چند سالی است پا به عرصه وجود گذاشت، شورای حل اختلاف است. شورای مزبور با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه قانونی یافت. ماده 189 قانون مزبور مقرر می دارد:
تفاوتهای اساسی آن با این نها«به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها،

 

عنوان :
 

تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق در شهرستان لردگان
 

 
 

استاد راهنما :
 

دکتر فیروز محمودی جانکی
 

 
 

تیر  1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                       صفحه
چکیده : 1
فصل نخست: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه——– 3
1-2 بیان مساله— 3
1-3 فرضیه‌های تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 6
1-3-1 فرضیه اصلی- 6
1-3-2 فرضیه فرعی- 6
1-4 اهداف و ضرورت‌های انجام تحقیق:————— 6
1-4-1 هدف اصلی— 6
1-4-2 اهداف فرعی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 7
1-5 تعاریف و اصطلاحاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 7
فصل دوم: طلاق و بزهکاری
2-1 مبحث نخست: طلاق: ناشی از عوامل جرم زا ——- 10
2-1-1 گفتار نخست: عوامل روانی جرم ————– 10
2-1-1-1 بیماریها و اختلالات روانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 10
2-1-1-2 شخصیت—– 14
2-1-2 گفتار دوم: عوامل اجتماعی و محیطی جرم —– 23
2-1-2-1 محیط اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 23
2-1-2-2 محیط اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 25
2-1-2-3 محیط سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 26
2-2 مبحث دوم: طلاق: ثمرۀ جرم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 27
2-2-1 گفتار نخست: طلاقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 27
2-2-2 گفتار دوم: بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری 29
2-2-2-1 نظریه همسان همسریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 29
2-2-2-2 نظریه مبادلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 30
2-2-3 گفتار سوم: عوامل موثر درطلاق————— 31
2-2-3-1 اعتیاد—- 32
2-2-3-2 تفاوت‌ پایگاه اجتماعی و فرهنگی———— 32
2-2-3-3 مشکلات اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 32
2-2-3-4 مشکلات جنسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 33
2-2-3-5 آشنا شدن زنان با حقوق خودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 33
2-2-3-6 تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی——- 34
2-2-3-7 کاهش آستانه‌ی صبر و سازشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 36
2-2-3-8 آرمان‌زدگی- 36
2-2-3-9 رشد نیافتگی زوجینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 36
2-2-4 گفتار چهارم: آسیب شناسی طلاق————— 37
2-2-4-1 آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه——— 37
2-2-4-2 آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان———— 38
2-2-4-3 آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان———- 38
2-3 مبحث سوم :پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزه کاری وطلاق- 38
2-3-1 گفتار نخست: تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در ارتباط با بزه کاری و طلاق— 38
2-3-2 گفتار دوم: چالش‌ها، تهدیدها و عوامل تسهیل کننده طلاق    42
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه——- 45
3-2- روش و طرح تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 45
3-3- جامعه و نمونه آماریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 45
3-4- ابزار تحقیق- 45
3-4-1- روائی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 46
3-4-2- پایایی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 46
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه——- 49
4-2. یافته­ های توصیفی تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 49
4-2-2 توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین    53
4-2-2-1 عوامل درونی و بیرونیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 53
4-2-2-2 مولفه‌های اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54
4-2-2-3 مولفه‌های اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54
4-2-2-4 مولفه‌های فرهنگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 55
4-2-2-4 مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 55
4-3 یافته‌های استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 56
4-3-1 همبستگی بین متغیرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 56
4-3-2. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده 56
4-4. رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 57
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه——- 65
5-2- یافته­ های آمار توصیفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 65
5-3 یافته­ های آمار استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 65
5-3-1 نتیجه فرضیه نخستبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 65
5-3-2 نتیجه فرضیه دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 65
5-3-3 نتیجه فرضیه سومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 66
5-3-4 نتیجه فرضیه 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 66
5-3-5 نتیجه فرضیه 5بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67
5-3-6 نتیجه فرضیه 6بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67
5-3-7 نتیجه فرضیه 7بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67
5-4 بحث و نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 68
5-4-1 فرضیه نخست– 68
5-4-2 فرضیه دوم— 68
5-4-3 فرضیه سوم— 69
5-4-4 فرضیه چهارم- 69
5-5 خلاصه تحقیق— 70
5-6- پیشنهادات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78
5-6-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق————— 78
5-6-2- پیشنهاداتی برای محققین دیگر————– 78
منابع———— 80
فهرست جداول
عنوان                                        صفحه
جدول 3-1. چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه براساس مولفه‌های تحقیق  46
جدول 2-3. بررسی پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ- 47
جدول ( 4-1). توصیف نمونه آماری بر اساس سن———- 49
جدول (4-2). توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50
جدول (4-3). توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه کاری پاسخگویان 51
جدول (4-4) : آزمون کلموگرف-اسمیرنف ( بررسی نرمال بودن داده ها)- 52
جدول (4-5). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به عوامل درونی وبیرونی—- 53
جدول (4-6). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اجتماعی- 54
جدول (4-7) وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اقتصادی- 54
جدول (4-8). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های فرهنگی– 55
جدول (4-9). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 55
جدول (4-10). ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرها– 56
جدول (4-11). عوامل درونی وبیرونی موثربر شخصیت بزه کار وطلاق   57
جدول (4-12). بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین بزه کار) وطلاق   58
جدول (4-13). بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین بزه کار) وطلاق 58
جدول (4-14). بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) بزه کار وطلاق————- 59
جدول (4-15). بین مولفه‌های خانوادگی ( بزهکاری) وطلاق   60
جدول (4-16). میانگین، انحراف معیار دیدگاه پاسخگویان بر اساس گروه­های سنی مختلف—- 61
جدول (4-17). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس گروه‌های سنی مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 61
جدول (4-18) میانگین، انحراف  معیار دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–62
جدول (4-19). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 62
جدول (4-20). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلات آزمون توکی————- 63
جدول (5-1) بررسی نتایج فرضیه‌های تحقیق———– 68
فهرست نمودارها
عنوان                                         صفحه
نمودار 4-1. توصیف نمونه آماری بر اساس سن———– 49
نمودار 4-2. توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50
نمودار 4-3. توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت پاسخگویان 69
 
 
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسى تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق و راهکارهاى پیشگیرى از آن بوده است. روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در رساله پیش رو در نظر داریم که ابتدا بزهکاری را از دیدگاه های مختلف شرح داده سپس به صورت پیمایشی تببین نماییم که تا چه هاندازه بزهکاری زوجین بر طلاق در این شهرستان تاثر داشته و در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر طلاق با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌اى مانند (پایان نامه ‌ها، کتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) و نیز مصاحبه با 25 نفر از قضات محترم دادگاه خانواده، اساتید جامعه شناسى و حقوق، مطلقان و کارشناسان دادگسترى پرسشنامه‌اى 27 ماد‌ه‌اى استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) شهرستان لردگان قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد نتایج نشان داد که تمام عوامل مؤثر بر طلاق از قبیل عوامل فردى و شخصیتى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در حد زیاد بر روى مسئله طلاق اثرگذار است همچنین سوال و ابهام اصلی این پژوهش که همان بزهکاری زوجین بوده بر طلاق تاثیر داشته و می توان گفت که تاثیر آن مستقیم می باشد. همچنین در آخر مهمترین راهکارهاى پیشگیرى از طلاق ارائه گردید.
واژگان کلیدی: بزهکاری، طلاق، مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، زوجین، بزه.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بزهکاری از واژه لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١۵) بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعه جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42).
در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیه اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است
متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری ممکن است علل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بزهکاری زوجین بر طلاق، پرداخته است. طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسی‌های کارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.
1-2 بیان مساله
بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‌های مختومه در سال‌های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.(سازمان ثبت احوال کشور) تقریباً هیچ زن و شوهری با نیت طلاق با هم وصلت نمی‌کنند (بهاری 1377-1379، 25). اما تحولات جریان ‌زندگی زن و شوهرها را به سمت اختلاف، درگیری، جدایی روانی- عاطفی و گاه طلاق سوق می‌دهد (بهاری 1388، 25). مراجعان متقاضی طلاق دو نوع اند: 1. کسانی که برای بحران طلاق خواستار کمک هستند و 2. کسانی که می‌خواهند مسایل زیر بنایی را حل کنند (استورم و اسپرنکل 1982، 164).
زایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که بر میزان بزهکاری زوجین می‌افزاید. ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند. چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف‌وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال موادمخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد. این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زوجین تشکیل می‌دهند.
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه،

 

 

عنوان:
علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن
 (در شهرستان اصفهان بین سال های 1390تا 1394 )
 
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر نادر پور ارشد
 

استاد مشاور: خانم دکتر مریم نقدی
 
تابستان 1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده.1
فصل اول: کلیات تحقیق 11
1-2-بیان مسئله 14
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 15
1-4-اهداف تحقیق 16
1-5-سوالات تحقیق 16
1-6-فرضیات تحقیق 17
1-7-روش تحقیق 17
1-8-سابقه تحقیق 17
1-9-سازماندهی تحقیق 18
فصل دوم: مبانی نظری و مفاهیم 19
2-1-1-نگاهی به اصفهان 20
2-1-2-سرقت 25
2-1-2-1-پیشینه جرم انگاری سرقت 25
2-1-2-2-مفهوم لغوی سرقت 26
2-1-2-3-مفهوم فقهی و اصطلاحی سرقت 26
2-1-2-4-انواع سرقت 32
2-1-2-5-راه های ثبوت سرقت 37
2-2-1-عوامل موثر در پدیده سرقت 39
2-2-1-1-علل فردی 39
2-2-1-2- علل جسمی 40
2-2-1-3- علل روحی و روانی 42
2-2-1-4- علل اکتسابی  ارادی 44
2-2-1-2- علل عمومی 45
الف- عوامل اجتماعی 45
– محیط خانواده 45
– کمبودهای خانوادگی 46
– طلاق 46
– محیط مسکن 47
– آموزش 48
– محیط جغرافیایی 49
– آبوهوا و فصول 49
– علل اکولوژی 50
– شهرو روستا 50
ب- عوامل اقتصادی 51
-تورم 53
ج-محیط سیاسی 54
د-عوامل فرهنگی 55
2-3-پیشگیری 56
2-3-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 56
2-3-1-1-مفهوم لغوی 56
2-3-1-2-مفهوم اصطلاحی 57
2-3-2-عناصر پیشگیری از جرم 58
2-3-2-1-غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه 58
2-3-2-2-اختصاصی بودن اقدمات پیشگیرانه 58
2-3-2-3-کاستن از آثار جرم 59
2-3-2-4-در نظر عوامل خطر و محیط اجتماعی 59
2-3-3-اهمیت پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام 60
2-3-4-1- پیشگیری اجتماعی 61
الف- پیشگیری اجتماعی جامعهدار 62
ب- پیشگیری اجتماعی رشدمدار 62
2-3-4-2-پیشگیری قضایی 63
2-3-4-3- پیشگیری انتظامی 64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 66
3-2-روش تحقیق 67
3-3-جامعه آماری تحقیق 68
3-4-نمونه گیری 69
3-4-1-روش نمونه گیری 69
3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها 70
3-6-ابزار سنجش 71
3-7-روایی و پایاییابزار سنجش 71
3-7-1-روایی پرسشنامه 72
3-7-2-پایایی پرسشنامه 72
3-8-متغیرهای پژوهش 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 74
الف- یافته های توصیفی مربوط به نمونه پژوهش 75
نمودار 4-1: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سن نمونه تحقیق 77
جدول 4-3:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق 79
نمودار 4-3: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق 79
جدول 4-4:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق 80
نمودار 4-4: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق 81
نمودار 4-5: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت تاهل نمونه تحقیق 82
نمودار 4-6: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس زمان سرقت نمونه تحقیق 84
جدول 4-7:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق 84
نمودار 4-7: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق 85
نمودار 4-8: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اعتیاد نمونه تحقیق 86
جدول 4-9:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق 86
نمودار 4-9: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق 87
جدول 4-10:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق 87
نمودار 4-10: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق 88
جدول 4-11:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق 88
نمودار 4-11: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق 89
جدول 4-12: میانگین و انحراف استاندارد نمره  آزمودنیها  در متغیر تعداد سابقه سرقت مربوط به کل نمونه 90
ج)یافته های استنباطی مربوط به فرضیات پژوهش 90
جدول 4- 13: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی 91
جدول شماره 4-14: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن روستا و شهر 92
جدول شماره 4-15: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد 93
جدول شماره 4-16: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب ) سارقین 94
جدول شماره 4-17: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد 95
جدول شماره 4-18: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند   96
جدول شماره 4-19: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق 97
جدول 4- 20: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته 98
جدول 4- 21: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف تحصیلی 99
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 101
پیشنهادات و راهکارهای مناسب پیشگیری از جرم سرقت 106
منابع و مآخذ 111

چکیده
جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد آمارها نشان می دهد که در ایران جرم سرقت از نظر کمیت بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر و چک پرداخت نشده در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین آمار را در بین زندانیان محکوم دارا می‌باشد به همین دلیل پیدا کردن بهترین و کارآمدترین راه های پیشگیری از این جرم نیازمند تلاش همه جانبه هم دولت و هم مردم است در کشور ما پیشگیری به دو گونه‌ی وضعی و اجتماعی انجام می شود، سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه‌های پیشگیری از آن چیست؟ روش  تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده که روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی می‌باشد در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های آماری استفاده شده است. علاوه بر آمار توصیفی، برای اندازه‌گیری سطح متغیرهای مولفه‌ها از آزمون میانگین و برای تست اجماع از آزمون کای مربع استفاده شده است. ببین تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن  روستا و شهر تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب) سارقین تفاوت معنادار وجود دارد. بین تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند تفاوت معنادار وجود دارد. و در نهایت بین تعداد سابقه سرقت  سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق تفاوت معنادار وجود دارد. که به طور کلی می توان گفت بین تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته تفاوت معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: سرقت، جرم، اصفهان، عوامل ارتکاب جرم، پیشگیری

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه­ی آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ممنوع قرار داشته است و از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده­ اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه­ی شرایع و آیین های مذهبی و قوانین و نصوص قانونی ملتها امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.
در قوانین متفاوت و سوابق تقنینی به صورت کامل به تعریف، شرایط و انواع سرقت پرداخته شده است از همین رو در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت را این چنین تبیین کرده و شرایط سرقت حدی را تشریح کرد چنانچه ماده 267 مقرر داشته: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
و همچنین ماده 268 اشعار داشته که: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
در ادامه قانونگذار در ماده 276 بیان داشته: که سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. امروزه مفهوم « مالکیت شخصی» یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه ی حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. جرم سرقت به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل خیانت در امانت و کلاهبرداری) و نیز محسوس بودن منفعت حاصل از آن، بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد وهمین کثرت وقوع این جرایم است که توجه خاص جامعه و حقوقدانان را برای پیدا کردن راه های پیشگیری از این جرم را خواستار شده است. همانطور که می دانیم پیدا کردن راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از هر نوع جرمی بدون شناخت علل و زمینه های موثر در پیدایش آن جرم امکانپذیر نیست. لذا در این پژوهش تلاش بنده براین بوده که با معرفی علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت در شهرستان اصفهان از یک سو به معرفی علل بپردازم و از سوی دیگر با شناخت همین علل به راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این پدیده دست یابم.

1-2-بیان مسئله
هر چند ممکن است دربادی امر عوامل اخلاقی دلایل افزایش مجرمیت به نظر برسند با نگاهی دقیقتر این واقعیت را آشکار می سازد که عوامل مادی و روانی متعددی است که گرایش افراد بیشتری از جامعه را به سوی ارتکاب جرم ایجاد می کند. طبیعی است هرگونه پیشگیری از جرایم بدون توجه به این عوامل امکانپذیر نیست، با این وجود جرم غالباً متضمن نقض قواعد اخلاقی نیز می باشد. یکی از عوامل اساسی بروز رفتارهای غیراخلاقی و ضد پیشرفت جامعه، تبعیض و نامتعادل بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی می باشد. در آن دسته از جوامعی که تبعیضهای اجتماعی روبه رشد است هنجار شکنی میان گروه های مختلف اجتماعی به چشم می خورد، این امر سبب افزایش ارتکاب جرم در آن جامعه می گردد. از جمله جرایمی که از دیرباز به دلیل افزایش تبیضهای طبقاتی و فقر در جوامع بشری شیوع پیدا کرده است جرم سرقت است، در حقیقت می توان اذعان کرد وقتی اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه  رو به کاهش باشد جرم سرقت رو به افزایش خواهد بود و تمامی نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه های پیشگیری از آن چیست؟

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سرقت پدیده­ای است که بر هم زننده­ی امنیت جانی و مالی می­باشد، به عبارت دیگر سارق با ارتکاب سرقت سعی می کند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد. ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آن که تا حد زیادی انگیزه­ی افراد را برای تلاش و کسب دارایی و ثروت مشروع تضعیف می کند، تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبتها و روابط اجتماعی و بدنبال آن تزلزل در بنیانهای نظم عمومی و تقویت بی سامانی اجتماعی نیز هست. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت، ظهور و شیوع سایر جرایم را هم در پی خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که تعیین و تحمیل مجازاتهای سنگین نتوانسته است از وقوع جرایم و به ویژه جرم سرقت پیشگیری کند، به همین دلیل جهت مبارزه و پیشگیری از این پدیده می بایست بدواً عوامل شکل گیری آن شناسایی و معرفی شود تا بتوان راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع آن را بکار برد. در سالهای اخیر در شهرستان اصفهان سرقت های متعددی شکل گرفته است که ضروری است جهت مهار و مقابله با آن عوامل موثر آن مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. عدم کنترل جرم سرقت در آینده می توان مشکلات جدی به بار آورد. بنابراین با بررسی و شناخت نقش عواملی چون انگیزه های سرقت، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری، فقر، میزان تحصیلات، اعتیاد به مواد مخدر و غیره که در سرقت موثرند به علت شناسی جرم سرقت پرداخت و از طرفی با شناساندن این عوامل به مسئولین قضایی و انتظامی و مراجع صلاحیتدار شهرستان و کشور می توان جهت رفع عوامل مذکور و اصلاح و تربیت بزهکاران و سعی در اعتلای فرهنگ جامعه جهت پیشگیری از این جرم و سرانجام کاهش آن جرم گام نهاد.
1-4-اهداف تحقیق
تحقیق و پژوهش با عنوان«علت شناسی جرم سرقت در شهرستان اصفهان بین سالهای 90-94 و راهکارهای پیشگیری از آن» به دنبال شناسایی زمینه ها و عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است. از این رو مهم­ترین اهداف این پژوهش به شرح ذیل بیان می گردد.

 

حق دولتها در استفاده از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست
 

 
 

خرداد 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 5
1-3-سوالات پژوهش 9
1-3-1-سوال اصلی 9
1-3-2-سوالات فرعی 9
1-4-فرضیات تحقیق 10
1-4-1- فرضیه اصلی 10
1-4-2-فرضیات فرعی 10
1-5-پیشینه تحقیق 10
1-6-اهداف 14
1-7-روش تحقیق 14
1-8-سازماندهی تحقیق 15
1-9-تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی 16
1-9-1-انرژی هسته ای 16
1-9-2-حقوق محیط زیست 17
1-9-3-حق 17
1-9-4-محیط زیست 18
1-9-5-سوخت های فسیلی 19
1-9-6-پسماندهای هسته ای 19
1-9-7-آلودگی 20
فصل دوم: انرژی هسته ای و کاربردهای آن
2-1-چگونگی کشف انرژی هسته ای و پیشرفت آن 22
2-1-1-چگونگی کشف انرژی هسته ای 22
2-1-2-پیشرفت انرژی هسته ای 24
2-2-کاربردهای انرژی هسته ای 25
2-2-1-استفاده  صلح آمیز از انرژی هسته ای 26
2-2-1-1-کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق 26
2-2-1-2-کاربرد انرژی اتمی در پزشکی و امور بهداشتی 27
2-2-1-3-کاربرد انرژی اتمی در بخش دامپزشکی و دامپروری 28
2-2-1-4-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی 28
2-2-1-5-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنعت 29
2-2-2-استفاده غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای 29
2-3-مزایای استفاده از انرژی هسته ای 31
2-4-معایب استفاده از انرژی هسته ای 34
2-5-آلودگی های هسته ای 36
2-5-1-تعریف آلودگی اتمی 36
2-5-2-مفهوم تشعشع رادیو اکتیو و آثار آن 38
2-6-نگرانی‌های محیط زیستی 39
2-6-1-خطرات زیست محیطی انرژی هسته ای 39
2-6-2-سوانح هسته ای 40
2-6-2-1-تاثیرات نامطلوب بر بهداشت و سلامت 44
2-6-2-2-تاثیرهای نامطلوب بر حیات گیاهی و جانوری 44
2-7- حوادث هسته‌ای 46
2-7-1-حادثه تری مایل آیلند 46
2-7-2-حادثه چرنوبیل 46
2-7-3-حادثه فوکوشیما 46
فصل سوم: سازمان های فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست
3-1-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح جهانی 49
3-1-1-آژانس بین المللی انرژی اتمی 49
3-1-2-کمیته علمی ملل متحد در مورد آثار تشعشع هسته ای UNSCEAR 53
3-1-3-سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و آژانس انرژی هسته ای (NEA) 54
3-1-4- سازمان بهداشت جهانی WHO 56
3-1-5-سازمان بین المللی دریانوردی I.M.O 57
3-1-6-شبکه جهانی نظارت تشعشعات زیست محیطی GERMON 58
3-2-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح منطقه ای 59
3-2-1-جامعه اروپایی انرژی اتمی (اوراتوم) 59
3-2-2-سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریاییROPME 62
3-2-3-سازمان اروپایی برای تحقیقات هسته ای CERN 63
3-3-سازمانهای بین المللی غیردولتی (NGO) 63
3-3-1-کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تشعشع (ICRP) 63
3-3-2- جنبش حزب سبز 66
3-3-3-دوستان زمین 67
فصل چهارم: تعهدات زیست محیطی دولتها در قبال استفاده از انرژی هسته ای
4-1-ایجاد حقوق بین الملل محیط زیست و اهمیت آن 70
4-2-منابع حقوق بین الملل محیط زیست 74
4-2-1-معاهدات بین المللی( منبع اصلی حقوق بین المللی محیط زیست) 76
4-2-2-اصول کلی و عام حقوق بین الملل محیط زیست 80
4-3- مسئوولیت 82
4-3-1- تعریف مسئولیت 82
4-3-2- مسئولیت بین المللی ناشی از تقصیر 84
4-3-3- مسئولیت بین المللی ناشی از خطر 84
4-3-4- مسئولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل 85
4-3-5- تفاوت مسئولیت ناشی از نقض تعهد و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده 88
4-4- فعالیت مخاطره آمیز و فعالیت های با آثار زیان بار 89
4-4-1- فعالیت های مخاطره آمیز در مقابل فعالیت های با آثار زیان بار 89
4-4-2- فعالیت با آثار زیان بار در حقوق بین الملل 90
4-4-3- فعالیت های مخاطره آمیز 91
4-4-4- شروط مشروعیت فعالیت های مخاطره آمیز 92
4-4-4-1- جلوگیری 93
4-4-4-1-1- نقطه نظر کمیسیون برانتلند 93
4-4-4-1-2- مقررات جلوگیری در رویه بین المللی 94
4-4-4-1-2-1-مجوز قبلی 94
4-4-4-1-2-2-ارزیابی خطر 94
4-4-4-1-2-3- اخطار واطلاع 95
4-4-4-1-2-4-مشورت 96
4-4-4-1-2-5- اقدامات یک جانبه به منظور جلوگیری 96
4-4-4-2- جبران خسارت 97
4-4-4-2-1- رژیمTrail Smelter 97
4-4-4-2-2- قضیهGutdam. 99
4-4-4-2-3-تصادمCosmos. 99
4-4-4-3- نتیجه 100
4-5- اصول و مفهوم ضرر 100
4-5-1- اصول ضرر 100
4-5-1-1- آزادی عمل و محدودیت های آن 102
4-5-1-2- جبران خسارت 102
4-5-1-3-عدم تبعیض 102
4-5-1-4-جلوگیری 103
4-5-1-5-همکاری 104
4-5-1-6-کشورهای در حال توسعه 105
4-5-2- مفهوم ضرر Harm. 106
4-5-2-1- آستانه زیان یا صدمه« Damage » 106
4-5-2-2-رابطه فیزیکی  Physical Link. 109
4-5-3-طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، اصول جبران خسارت در مورد صدمات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک 110
4-6- مسئوولیت برای خسارات اتمی 112
4-6-1- ارکان مسئولیت مدنی اتمی 113
4-6-1-1- وقوع حادثه اتمی 113
4-6-1-2- خسارت قابل جبران 114
4-6-1-3- وجود رابطه سببیت بین حادثه اتمی و خسارات وارد شده: 114
4-6-2-خسارات هسته ای 114
4-6-3- اقدامات معقول ، ترمیمی و پیشگیرانه 116
4-6-4- انتساب مسئولیت به متصدی تاسیسات هسته ای 117
4-7-کنوانسیون های بین المللی درباره مسئولیت ناشی از خسارات هسته ای 118
4-7-1- کنوانسیون پاریس درمورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای1960. 118
4-7-2- کنوانسیون وین درمورد مسئولیت مدنی برای خسارت های هسته ای 1963. 121
4-7-3- معاهده لوگانو، در مورد مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک 1993  122
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتایج 126
5-2-پیشنهادات 130
منابع 131
 

 

چکیده
 

بعضی اوقات تصویری از انرژی هسته ای یا هر چیزی که با اسم هسته ای همراه باشد اولین چیزی که به ذهن ما می رسد بمب، انفجار، فاجعه، زباله های هسته ای، آلودگی و خطر مرگ است. کشف اتم و انرژی هسته ای باعث گشت که تحولات عمده ای در زندگی بشر ایجاد گردد. جالب است که بدانیم انرژی هسته ای در حفظ محیط زیست نیز به انسانها کمک می کند. استفاده از این انرژی در پزشکی، کشاورزی، شیمی و بررسی آلودگی آبها، هشدار در مورد آلودگی هوا و کسب اطلاعات جدید در مورد کره زمین، از طریق این منبع مقدور است. دولتها در ده های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند. نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است، جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی و جنبه دوم آلودگی محیط زیست ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است. بر اساس مقررات عرفی و نیز بر طبق مفاد معاهدات مربوط به آن وارد کردن خسارات غیر لازم و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال 1949 که تقریبا کلیه کشورها در آن عضویت دارند در مواد 35، 53 و 147 کنوانسیون چهارم خود به حمایت از محیط زیست پرداخته اند و نیز افزایش ملاحضات زیست محیطی و فشار بین المللی برای کاهش آلاینده های ناشی از کاربردهای سوختهای فسیلی سبب مقبولیت بیشتر استفاده از انرژی هسته ای را در پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: انرژی هسته ای، حقوق محیط زیست، حق، محیط زیست، آلودگی، سوختهای فسیلی، پسماندهای هسته ای
فصل اول: کلیات پژوهش
 

 

1-1-مقدمه
 

استفاده از انرژی هسته ای[1]، یکی از اقتصادی ترین شیوه ها در دنیای صنعتی است و گستره عظیمی از کاربردهای مختلف، شامل تولید برق هسته ای، تشخیص و درمان بسیاری از بیماری­ها، کشاورزی و دامداری، کشف منابع آب ورا در بر می گیرد. انرژی هسته ای در مجموع، مانند یکی از انرژی های موجود در جهان مثل انرژی بادی، آبی، گاز و نفت و است، اما در مقایسه با آنها جزو انرژی های پایان ناپذیر شمرده می شود، که از نظر میزان تولید انرژی پاسخگوی نیازهای بشر خواهد بود. یعنی انرژی حاصل از تبدیل ماده به انرژی برابر است با جرم ماده ضرب در سرعت نور به توان 2 که نشان دهنده انرژی زیاد حاصل از تبدیل مقدار کمی ماده به انرژی است. انرژی هسته ای کاربردهای متعددی دارد که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن را به نظامی و غیرنظامی یا صلح جویانه تقسیم کرد. تولید برق، یکی از نیازهای روزمره و فوق العاده تأثیرگذار بر زندگی مردم است، که اگر با صرفه اقتصادی بیشتر و آلودگی هرچه کمتر زیست محیطی همراه باشد، به یقین خواهد توانست در اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کند. انرژی هسته ای که از این دو شاخصه مهم برخوردار است، می تواند در این زمینه به کمک نیروگاهها آمده و جهان را از بحران محدودیت منابع فسیلی رهایی بخشد. به همین دلیل، نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروزه در دنیا احداث می شود. یکی از روش های تشخیصی و درمانی ارزشمند در طب، پزشکی هسته ای است که در آن از ایزوتوپ­های رادیواکتیو(رادیوایزوتوپ) برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری­ها استفاده می شود. این درحالی است که افکار عمومی عمدتا فناوری هسته ای را در بمب هسته ای و یا راکتور اتمی تعریف می کند و کمـتر کسی را می توان یافـت که بداند چگونه جنبه های دیگر از علوم هسته ای در طـول نیـم قـرن اخـیر زندگی روزمره انسان را دچـار تحول نموده است. در واقع، دانش و فناوری هسته ای، دانشی هم پیوند و یکپارچه است و هیچ گونه تمایز واقعی میان دانش صلح آمیز و غیرصلح آمیز هسته ای وجود ندارد. دانش هسته ای از این بابت استراتژیک است که دارای کاربردهای مختلفی در تولید انرژی، پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی و در زمیـنه صنعت و تحقیقات مربوط به این بخش، پروژه های فضا و هوا، باستان شناسی و. دارد. فناوری هسته ای اکنون به عنوان یک مؤلفه مؤثر قدرت ملی محسوب می شود و کشورها براسـاس این مؤلفه، به دارا و ندار و توسعه یافته و یا کشورهای هسته ای و غیر هسته ای تبدیل شده ­اند(باقری: 1386، 18).
هم اکنون جهانیان پذیرفته اند که سوزاندن سوختهای فسیلی اثرات شدیدی بر گرم شدن آب و هوا دارد. شیوه جدیدی از تفکر مورد نیاز است که بواسطه آن هر کشوری درجهان مسئولیتی[2] در قبال محیط جهانی خود داشته باشد و در عین حال به کشورهای ضعیف نیزاجازه داده شود که زندگی خود را بهبود بخشند(میرزایی: 1386، 56).
به همین دلیل دولت ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آراء قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد.در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است، که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد.

 

1-2-بیان مسئله
 

دولت‌ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجراگذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آرا قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد. در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است. سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد(حبیبی :1384، 63).
یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. استفاده از انرژی هسته ای[3] از حدود 50 سال پیش وارد بازار رقابت با دیگر منابع انرژی در عرصه تولید الکتریسیته گردید. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است. جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی به عنوان اصلی ترین منبع تولید الکتریسیته که نیاز به منبع جایگزین در حد کلان را روز به روز نمایان تر می کند و جنبه دوم، آلودگی محیط زیست[4] ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است (عطری:1382، 136).
در سال ۲۰۰۴ انرژی هسته‌ای در تولید کل انرژی مصرفی جهان سهمی در حدود ۶٫۵٪، و در تولید انرژی الکتریکی سهمی در حدود ۱۵٫۷٪ داشته‌است (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی[5]: ۲۰۰۵).
بنابر پیش‌بینی اتحادیه جهانی هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ به طور میانگین هر ۵ روز یک‌بار یک نیروگاه هسته‌ای در جهان آغاز به کار می کند. درحال حاضر کشورهای ایالات متحده، فرانسه، و ژاپن در مجموع حدود ۵۷٪ از کل انرژی الکتریکی هسته‌ای جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۰۷ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از وجود ۴۳۹ راکتور هسته‌ای در حال ساخت در ۳۱ کشور در سراسر جهان خبر داد (فرمی: 2008، 51).
مهمترین مسئله‌ای که مخالفان انرژی هسته‌ای بیان می‌دارند امنیت محیط زیستی نیروگاه هسته‌ای است، زیرا با کوچکترین اشتباه، ممکن است فجایعی مانند فاجعه

 

در رشته حقوق بین‌الملل
 

 
 

موضوع:
 

بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
مقدمه                                                          1
فصل اول

 

کلیات، تعریف
 

بخش اول: کلیات و مفاهیم 5
مبحث اول) روند تاریخی نفت 6
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت 12
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت. 14
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران. 15
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب 17
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها 19
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20
بند اول ـ سیستم‌های امتیازی . 21
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین. 22
بند سوم ـ متن امتیاز نامه 25
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی 31
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری 34
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی 35
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها 39
گفتار اول: اقسام
 
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49
 

 

فصل دوم
 

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران . 54
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی 63
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان. 64
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران 67
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954. 70
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها 75
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه 78
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) 84
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران 87
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی . 88
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل. 92
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای
. بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی 95
مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران 100
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران 105
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران . 107
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان . 112
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز 113
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک 114
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization 115

 

فصل سوم
 

 

117
. قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با
قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی 131
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن 142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن 143
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن . 146
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت 147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز 150
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن 152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز. 153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش 155
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر 157
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی
. و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش 162

 

 
 

فصل چهارم
 

 

164
. بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز . 165
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت 169
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی . 180
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی. 186
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی 195
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد. 200
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز . 202
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی 206
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی . 207
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 220
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» 221
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» 222
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی
پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» 223
بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان 224
مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان 225
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
در «شرکت مشارکت در تولید» 226
 
ـ نتیجه‌گیری 229
‍پیوست‌ها . 235
فهرست منابع و مآخذ . 247

 

منابع فـارسی
 

منابع انگلیسی. 249
 
مقدمه :
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:
فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد
فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.
فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.
 

بخش اول:
کلیـات و مفاهیــم
 
کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است.

 

جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
 

 
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سوالات 8
1-5-فرضیات 8
1-6-ضرورت انجام تحقیق 9
1-7-اهداف 9
1-8-روش تحقیق 9
1-9-سازماندهی پژوهش 10
فصل دوم: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و ارکان تشکیل دهنده آن 12
2-1- تاریخچه جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 13
2-1-1-دوران باستان 13
2-1-2-دوران اسلامی‌ 15
2-1-3- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران 17
2-2-مفهوم جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 18
2-2-1- مفهوم جرایم بهداشتی 18
2-2-2-مفهوم جرایم درمانی 19
2-2-3- مفهوم جرایم دارویی 21
2-3-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 22
2-3-1- عنصر قانونی 22
2-3-2- عنصر مادی 23
2-3-2-1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل) 24
2-3-2-2- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) 25
2-3-3- عنصر معنوی 25
2-4-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران 27
2-4-1- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی   28
2-4-2- موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن 29
2-5-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی 33
2-5-1- تعریف تخلفات انتظامی 33
2-5-2- تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌ 34
2-5-2-1- اختلاف از نظر قلمرو 34
2-5-2-2- اختلاف از نظر عنصر قانونی 34
2-5-2-3-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء 35
2-5-2-4- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی 35
2-5-3- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی و دارویی 35
2-5-3-1- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی 36
2-5-3-2-تخلفات انتظامی‌در امور دارویی 37
فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی 38
3-1-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی 39
3-1-1-جرایم مربوط به بهداشت محیط 39
3-1-1-1-جرایم علیه بهداشت عمومی‌ 39
3-1-1-2- جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌ 42
الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی 43
ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی‌ 44
ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار 44
3-1-1-3- جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 45
الف- ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346. 45
ب- ماده 39 «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367. 46
3-1-2- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 47
3-1-2-1- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی   47
الف- تقلب در مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 47
ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   49

 

عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی 49
 

تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت 50
 

تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی 52
4.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید. 52
3-1-2-2- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 53
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر 53
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته 54
ج- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود 55
د- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی 56
3-2-مصادیق جرایم درمانی 57
3-2-1- جرایم مربوط به مداخله‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی 58
3-2-1-1- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت 58
3-2-1-2-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه 61
3-2-1-3-اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی 62
3-2-2- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران 65
3-2-2-1- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی 65
3-2-2-2- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید 69
3-2-3- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی 70
3-2-3-1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی 71
3-2-3-2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشکی 72
3-2-4- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 76
3-2-4-1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی 76
3-2-4-2-بکارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار   77
3-2-4-3-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی 78
3-2-4-4-ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر 79
3-3-مطادیق جرایم دارویی 81
3-3-1- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی 81
3-3-1-1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس 82
3-3-1-2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه 82
3-3-1-3-ایجاد مؤسسه‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی 83
3-3-1-4-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز 84
3-3-2- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی 84
3-3-2-1-گرانفروشی دارو توسط داروخانه 84
3-3-2-2-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها 86
3-3-2-3-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای‌کودک و‌لوازم مصرف پزشکی‌مجاز   86
3-3-2-4-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی 86
3-3-3- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات 87
3-3-3-1- خودداری داروخانه از عرضه کالا 87
3-3-3-2- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر 88
3-3-3-3- عدم ارائه شیر خشک در ازای دریافت کوپن و به قیمت رسمی 89
3-3-3-4- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 89
3-3-4- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی 90
3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه 90
3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر 91
3-3-4-3- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز 92
3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک 93
3-3-4-5- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته 93
3-3-4-6- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه 95
3-3-4-7- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز 95
3-3-4-8- عدم صدور فاکتور فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه 96
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح رسیدگی 98
4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 98
4-1-1- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران 98
4-1-1-1- مفهوم مجازات 98
4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزای ایران 100
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها 100

 

مجازات سالب حیات( اعدام) 100
2.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق) 100

 

مجازات سالب آزادی (حبس ) 100
4.مجازات های محدودکننده آزادی 100

 

مجازات مالی 101
 

مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه 101
 

مجازات های سالب حق 101
8.مجازات‌های سالب حیثیت 101

 

مجازات های محرومیت از خدمات عمومی 102
ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها 102

 

مجازات های اصلی 102
 

مجازات تتمیمی (تکمیلی) 102
 

مجازات های تبعی 102
ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی 103

 

حدود 103
 

قصاص 103
 

دیات 103
 

تعزیرات 104
4-1-2- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 104
4-1-2-1 مجازات حبس 104
4-1-2-2- مجازات مالی 105
الف- جزای نقدی ثابت 106
ب- جزای نقدی نسبی 106
ج- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم 106
د-ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها 107
4-1-2-3- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه 107
4-1-3-4- مجازات های سالب حیثیت 107
4-1-2-5- سایر مجازات های تعزیری 108
4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 108
4-1-3-1- تخفیف مجازات 109
4-1-3-2- تشدید مجازات 110
4-1-4- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 111
4-2-مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوه حل اختلاف در صلاحیت 112
4-2-1- محاکم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 112
4-2-2- اختلاف در صلاحیت 113
4-2-2-1- صلاحیت محاکم عمومی 115
4-2-2-2- صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 122
5-1-نتیجه گیری 123
5-2-پیشنهادات 124
فهرست منابع 125
 

 

 

چکیده
 

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع

 

عنوان :
 

بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد
 

 
 

استاد راهنما :
 

جناب آقای دکتر محمود مالمیر
 

 
 

پاییز  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سؤالات 9
1-5-فرضیات تحقیق 9
1-6-اهداف 10
1-7-اهمیت و ضروت انجام تحقیق 10
1-8-روش تحقیق 11
1-9-ساماندهی تحقیق: 12
فصل دوم: مسئولیت کیفری در بستر حقوق کیفری ایران 13
2-1-مفهوم مسئولیت و اقسام آن 14
2-1-1-مفهوم مسئولیت 14
2-2-انواع مسئولیت 18
2-2-1-مسئولیت مدنی 18
2-2-1-1-مسئولیت قراردادی 19
2-2-1-2- مسئولیت غیرقرادادی 21
2-2-2-مسئولیت انتظامی 23
2-2-3-مسئولیت نیابتی 23
2-2-4- مسئولیت کیفری 23
2-2-4-1-تعریف مسئولیت کیفری 25
2-2-4-2-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری 28
2-2-4-3-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری 29
2-2-4-4-مسئولیت واقعی و انتزاعی 30
2-2-4-5-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 33
2-2-4-6-ارکان مسئولیت کیفری 33
2-2-4-6-1-وقوع جرم 33
2-2-4-6-2-قابلیت انتساب 34
2-2-4-6-2-1-انتساب مادی 34
2-2-4-6-2-2-انتساب معنوی 35
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت 36
3-1- بررسی مفاهیم 37
3-1-1-عیب و نقص 37
3-1-2- کالای غیراستاندارد و معیوب 38
3-1-3- کالای معیوب و نامرغوب 40
3-2-انواع عیب و نقص موجود در کالا 41
3-2-1-عیب در طراحی کالا 41
3-2-1-1-اثبات عیب در طراحی کالا 43
3-2-1-2-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا 44
3-2-1-2-1-ضابطه انتظار مصرف کننده 44
3-2-1-2-2-ضابطه سود– خطر 44
3-2-1-2-3-ضابطه دو گانه 45
3-2-1-3-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی 45
3-2-2-عیب در ساخت کالا 46
3-2-3-عیب در راهنمائی و هشدار 47
3-3-1- تاریخچه 52
3-3-2-مسئولیت ناشی از عیب کالا 52
3-3-2-1-عیب 52
3-3-2-2-شرایط عیب موجد مسئولیت 53
3-3-2-2-1-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا 54
3-3-2-2-2-ورود ضرر در اثر عیب و نقص 55
3-3-2-2-3-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا 56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان 58
4-1-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی 59
4-1-1-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی 59
4-1-2-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد 61
4-2-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان 62
4-2-1- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه 65
4-2-1-1-نجش 65
4-2-1-2-غش 66
4-2-2-قواعد فقهی 67
4-2-2-1-قاعده لاضرر 67
4-2-2-1-1-بررسی اجمالی مفهوم قاعده 67
4-2-2-1-2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده 68
4-2-2-2-قاعده غرور 71
4-2-2-3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم 72
4-2-2-4-قاعده تسبیب 73
4-3-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان 75
4-3-1- مقررات عام 75
4-3-1-1- قواعداستاندارد 78
4-3-1-2-مسئولیت نهاد استاندارد 79
4-3-1-3- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا) 81
4-3-1-4- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی   83
4-3-2-مقررات خاص 86
4-3-2-1-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی 86
4-3-2-2-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   87
4-3-2-3- قانون تجارت الکترونیک 87
4-3-2-4-قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو 88
4-3-2-5- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان 88
4-3-2-6-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1-نتیجه گیری 94
5-2-پیشنهادات 98
منابع و ماخذ 99
الف. قوانین 99
 

 

 

چکیده:
 

رشد رو به تزاید فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف‌کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه‌کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب‌های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت‌های قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن‌آوری‌های پیچیده، لزوم حمایت جدی‌تر از آن‌ها را به اثبات می‌رساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می‌توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده‌اند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی: کالاهای غیراستاندارد، مسئولیت، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان.
 

 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

 

 

1-1-مقدمه
 

گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسان‌تر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با بهره گرفتن از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهره‌مند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:1388، 46).
به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوه‌ها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.

 

1-2-بیان مسئله
 

تنوع خواسته‌ها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربه‌های گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد می‌شود. اما تولید کالا و ارائه خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسه سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث می‌شود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آن‌ها شود. بنابراین، پیش‌بینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: 1389، 131).
چراکه امروزه دیگر نمی‌توان روابط میان افراد را بر توافق‌های انجام‌شده میان آن‌ها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصه‌های گوناگون حاکمیت داشت،‌ همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینه‌های مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخله‌گرایانه دولت‌ها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجه آن وضع قوانین‌ِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است (سید زاده: 1388، 12).
در نظر گرفتن مسئولیت‌ها، تعیین وظایف و وضع دستورالعمل‌های مختلف در زمینه تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تحمیل یک‌جانبه شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرف‌کننده می‌باشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک می‌تواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: 1391، 61).
بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان می‌شود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابله کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386» و «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388‌» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداخته‌اند، قوانین متفرقه دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضه فرآورده‌ها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که می‌تواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: 1388، 14-15).
در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزه منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آن‌ها بتوان با تولیدکننده خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.

 

1-3-پیشینه تحقیق
 

در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال 1386 توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام‌های حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را به نحو شایسته حمایت نمی‌کنند.
 

آقای علی اکبری در مقاله خود تحت عنوان: مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب که در مجله آموزه‌های حقوق کیفری در سال 1389 به چاپ رسید بیان داشت؛ در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر مبنای مسئولیت تولیدگنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و پاره ای از مصلحت اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احزار تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد.
 

آقای ابوالحسن شاکری در مقاله خود تحت عنوان: بررسی مسؤلیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی که در فصلنامه مفید به سال 1388 ارائه گردد؛ بیان

 

دکتر رضا محمدی نیا
 

 
 

استاد مشاور
 

دکترمحمد پوراسدی
 

 
 

بهار 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده
 

اقتصاددانان از صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود. در این میان امنیت گردشگری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین منظور تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران در سال 1391مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از پیش طراحی شده بدست آمد.  برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه بدو ورود 95 /0 و پایایی پرسشنامه بعد از ورود 97 /0 بدست آمده است .در این تحقیق پنج عامل اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس، رفتار و منش پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری و اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک مورد بررسی قرار گرفت. از کل 360 گردشگر مورد بررسی در این تحقیق، 8/12 درصد گردشگر خارجی و 2/87 درصد گردشگر داخلی بودند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری در حدود 65 درصد مؤثر بوده است. گشت پلیس در مکان های گردشگری به میزان 8/77 درصد در جذب گردشگران مؤثر بود. رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران به میزان 7/63 درصد و مؤثر بود. اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس به میزان 1/55 درصد در جذب گردشگران مؤثر  و مؤثر بود. میزان اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران در جذب گردشگران به اندازه 5/76 درصد مؤثر بوده است.  اختلاف میانگین اثر پنج عامل مورد بررسی در جذب گردشگران قابل توجه نبود و اثر آنها یکسان بود. با توجه به نتایج بدست آمده، وجود پایگاه های احداث شده پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، اقدامات حفاظتی و امنیتی و رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران مؤثر بود. لذا احداث پایگاه­های پلیس در اماکن تاریخی و گردشگری به منطور افزایش جذب گردشگران توصیه می­گردد. همچنین اتخاذ راهکارهای بهبود رفتار و برخورد پلیس با گردشگران باعث افزایش جذب گردشگران خواهد شد.
کلید واژگان: اقدامات کنترلی، گردشگری، امنیت، جذب گردشگران، قزوین.
 
فهرست مطالب
عنوان                       صفحه
سپاس نامه ‌د
چکیده ‌ه
فصل اول: کلیات 3
1-1) مقدمه 3
1-2) طرح مسأله 5
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4) اهداف تحقیق 7
1-4-1)هدف اصلی 7
1-4-2)اهداف فرعی 8
1-5)سؤالات تحقیق 8
1-5-1)سؤال اصلی تحقیق 8
1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق 8
1-6)فرضیه های تحقیق 8
1-6-1)فرضیه اصلی 8
1-6-2)فرضیه های فرعی 8
1-7) قلمرو تحقیق 9
1-8) تعاریف نظری واژگان تخصصی 9
1-9) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی 11
1-10) خلاصه فصل 1. 12
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی 14
2-1)مقدمه 14
2-2) مبانی نظری 15
2-2-1) مفاهیم امنیت 15
2-3)بررسی رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت 17
2-3-1) رویکرد سنتی 17
2-3-2) رویکرد اجتماعی 17
2-4) مرور ادبیات و نظریه های گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران   18
2-4-1) کارکردگرایی 18
2-4-2)کنش متقابل نمادی 18
2-4-3) روش شناسی مردمی 18
2-4-4) گردشگری 19
2-4-4-1) اهمیت گردشگری 19
2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگری 20
2-4-4-3) اشکال مختلف گردشگر و گردشگری 21
2-4-5) مدل های گردشگری 22
2-4-5-1)مدل سیستمی گردشگری مقصد 27
2-4-5-2)مدل کارآفرینی و توسعه مقصد گردشگری 28
2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد 29
2-4-5-4)مدل عوامل کنترل درگردشگری 32
2-4-5-5) مدل لیپر 33
2-4-5-6) مدل گان 35
2-4-5-7) مدل بریونز، تجیدا و مورالس 37
2-4-5-8) دیدگاه هولدن 38
2-4-6) تقاضای گردشگری 40
2-4-7) عرضه 40
2-4-8) جاذبه ها 41
2-4-9) خدمات 41
2-4-10) حمل و نقل 42
2-4-11) اطلاع رسانی 42
2-4-12) پیشبرد فروش 42
2-4-13) گردشگری پایدار 43
2-5) امنیت و گردشگری 44
2-5-1) امنیت داخلی گردشگری در ایران 46
2-5-2) امنیت در گردشگری بین الملل 47
2-5-3) امنیت و صنعت گردشگری 48
2-6) تاریخچه گردشگری در ایران 50
2-6-1) تاریخچه برقراری امنیت گردشگری در ایران 56
2-7) قزوین و اماکن گردشگری 57
2-7-1) قلعه الموت 58
2-7-2) دریاچه اوان 60
2-7-3) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی) 61
2-7-4) حمام قجر وموزه مردم شناسی 62
2-8) نیروی انتظامی و امنیت 63
2-8-1) مدیریت انتظامی شهرستان قزوین 63
2-8-2) نیروی انتظامی و توریست 64
2-8-3) نیروی انتظامی 65
2-8-3-1)پلیس انتظامی 67
2-8-4)بخشنامه 67
2-9) امنیت، پلیس، گردشگری 68
2-10) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی 70
2-11) چارچوب نظری تحقیق 75
2-11-1) ارائه مدل مفهومی 76
2-11-2) مدل تحلیلی تحقیق در یک نگاه 77
2-12) خلاصه فصل 2. 78
فصل سوم: روش شناسی 80
3-1)مقدمه: 80
3-2) نوع و روش تحقیق 81
3-3)جامعه و نمونه آماری 82
3-4) روش نمونه گیری 83
3-5)روش گردآوری اطلاعات 83
3-5-1)روش کتابخانه ای 84
3-5-2)روش میدانی 84
3-6)ابزارهای گردآوری اطلاعات 84
3-6-1)پرسشنامه 84
3-6-2) مصاحبه 85
3-7) روش های سنجش روایی  و  پایایی 85
3-8)روش های تحلیل داده ها 86
3-8-1)آمار توصیفی 86
3-8-2)آمار استنباطی 86
3-8-2-1)ضریب همبستگی پیرسون 86
3-8-2-2)آزمون کای اسکوور 87
3-8-2-3) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) 88
3-9) خلاصه فصل 3. 88
فصل چهارم:نتایج پژوهش 90
4-1)تحلیل توصیفی داده ها 90
4-2) تحلیل استنباطی داده ها 95
4-3) خلاصه فصل 4. 106
فصل پنجم:  نتیجه گیری 108
5-1)مقدمه 108
5-2) نتیجه گیری 109
5-3)نتیجه گیری کلی: 111
5-4)محدودیتهای تحقیق 111
5-6) خلاصه فصل 5. 112
فهرست منابع و مآخذ 114
پیوست : پرسشنامه 122
Abstract 124
 
فهرست جداول
جدول 2-1: آمار ورود توریست های خارجی به ایران . 53
جدول 2-2:درآمد ارزی حاصل ازورودگردشگر خارجی به ایران54
جدول4- 1: نتایج بررسی تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردش.96
جدول 4-2: نتایج بررسی تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران98
جدول 4-3: نتایج تأثیر بررسی رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران.100
جدول4- 4: نتایج بررسی تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران103
جدول 4- 5: تجزیه واریانس اثر عوامل پنج­گانه مورد بررسی در جذب گردشگران105
جدول4- 6:  ماتریس کورلاسیون پیرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران.105
 
فهرست نمودار ها
نمودار 2-1: طبقه بندی مدل های گردشگری.24
نمودار 2-2: مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری .25
نمودار 2-3: مدل سیستمی گردشگری مقصد گان26
نمودار 2-4:  مراحل چرخه عمر مقصدگردشگری27
نمودار 2-5: چرخه زندگی مقصد مدل باتلر 28
نمودار 2-6: عوامل اصلی توسعه ی گردشگری .32
نمودار 2-7: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل.33
نمودار 2-8: سیستم گردشگری34
نمودار 2-9:  سیستم  گردشگری.35
نمودار 2-10: دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس37
نمودار 2-11: سیستم گردشگری38
نمودار 2-12: عناصر سیستم گردشگری 40
نمودار 2-13: روند ورود توریست های خارجی به ایران .51
نمودار 2-14: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران.76
نمودار 4-1: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب داخلی یا خارجی بودن آنها90
نمودار 4- 2: توزیع فراوانی گردشگران خارجی مورد بررسی بر حسب ملیت آنها91
نمودار 4-3: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب انگیزه گردشگری.92
نمودار 4-4: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب گروه سنی.92
نمودار 4-5: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی.93
نمودار 4-6: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوین.93
نمودار 4-7: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب محل بازدید قزوین94
 
 

 

فصل اول: کلیات
 

1-1) مقدمه:
 

سفر و مسافرت از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. گرچه در گذشته هدف از سفرهای طولانی و پرخطر تنها به زیارت و تجارت محدود می‌شده، اما امروزه با گسترش سیستم حمل و نقل، افزایش درآمد مردم، پدیدآمدن زمان استراحت و فراغت و . این مهم امری جدایی ناپذیر از زندگی بشری مبدل گشته است. به طوری که امروزه هدف از سفر کردن بسیار تخصصی تر و پیچیده تر شده است. سفر همواره جایگاه خاصی در فرهنگ، تمدن و ادیان کشورهای مختلف و بخصوص ایران، با تمدن 7000 هزار ساله‌اش داشته است. فولکلور کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و چین و . پر است از افسانه‌ها، قهرمانان و آداب و رسومی که سفر نقشی کلیدی را در آن ایفا می کند. در فرهنگ ایرانی – اسلامی ما نیز به طور مستقیم به فواید سفر اشاره شده است. بسیاری از ادیبان، فلاسفه و دانشمندان تمدن ما، به بررسی اثرات روحی و روانی سفر پرداخته‌اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت به دنیا اطراف موثر می‌دانند. انبوه سفرنامه‌ها و زندگی‌نامه‌ها نشانگر این موضوع است. آری! بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
طبق پیش بینی هایی که [1]WTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود.

 

رشته حقوق خصوصی
 

 
 

عنوان :
 

بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر فیصل سعیدی
 

 
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-اهداف تحقیق 11
1-5- دامنه و قلمرو تحقیق 11
1-6-سوالات 12
1-7-فرضیات 12
1-8 جنبه نوآوری تحقیق 12
1-9-روش تحقیق 13
1-10-نحوه ساماندهی تحقیق 13
1-11-مفاهیم 15
1-11-1-مفهوم تعارض 15
1-11-1-1-مفهوم لغوی تعارض 15
1-11-1-2-مفهوم تعارض در اصطلاح علمای اصول فقه 15
1-11-2-تعریف سند 16
1-11-2-1-معنای لغوی سند 16
1-11-2-2-معنای اصطلاحی سند 16
2-11-3-مفهوم بینه 17
فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد 19
2-1-مقدمه 19
2-2-انواع سند 20
2-2-1-سند رسمی 20
2-2-2-سند عادی 21
2-3-تفاوت سند رسمی و عادی 22
2-3-1-از نظر قدرت اجرایی 22
2-3-2-از نظر  اعتبار تاریخ 23
2-3-3-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب 23
2-4-دلایل اثبات اعتبار سند 24
2-4-1-قرآن کریم 24
2-4-2-روایات 25
2-4-3-فحوی(طریق اولویت) 26
2-4-4-سیره 26
2-4-5-استقرا 27
2-4-6-بینه کتبی 28
2-4-7-علم قاضی 29
2-5-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت 29
2-5-1-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت 29
2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند 30
2-6-شهادت در اصطلاح فقها 32
2-6-1-شهادت در قرآن 33
2-6-2-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران 34
2-7-عناصر و اجزاء بینه 35
2-8- حجّیت شهادت در فقه 36
2-8-1- گواهى چهار نفر 36
2-8-2- گواهى سه نفر 38
2-8-3- گواهى دو مرد 38
2-8-4- گواهى یک مرد با سوگند خواهان 40
2-8-5- گواهى زنان 41
2-8-6 گواهى یک مرد 44
2-9-شرایط شاهد 49
2-9-1-عدالت 49
2-9-1-1-آیات شریفه 49
2-9-1-2-روایات 50
2-9-2-بلوغ 50
2-9-3-عقل 52
2-9-4-اسلام و ایمان 52
2-9-5-طهارت مولد 52
2-9-6-انتفاى تهمت 53
2-9-7-مکان سوگند گواه 53
فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه 57
3-1-مقدمه 58
3-2-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد 58
3-2-1-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد 59
3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت 62
3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود 63
3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود 65
3-2-1-4-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66
3-2-2-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68
3-2-2-1-ملاک اعتبار شهادت شهود 69
3-2-2-1-1-اعتبار تعبدی 70
3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    72
3-2-2-3-واقع نمایی و ایجاد وثوق 72
3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم 73
3-3-تعارض سند و شهادت 74
3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران 74
3-3-1-1-بررسی نظریه شماره 2655 شورای نگهبان 75
3-3-1-2-بررسی نظریه۱۲۹۰/۷-302/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه    78
3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه 81
3-4-حکم تعارض سند با شهادت در عمل 85
فصل چهارم: نتیجه گیری 88
نتیجه گیری 89
منابع و ماخذ 93
 
چکیده
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادله موجود در دادرسی، از جملۀ بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
1-1-مقدمه
باب قضا و شهادات از ابوابی است که در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاکم نمی تواند به حق حکم کند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احکام مختلف آن بر اساس قوانین که متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسک به قرآن کریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، 1390، ص 11).
نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).
1-2-بیان مسئله
هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، 1381،ص85).
برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص 86).
مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع 2 شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه 4 نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.
1-3.پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن کـردن، وضـوح و انکـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی کـه آشـکارکننده حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینه شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـه واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد که بینه وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینکه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت که خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل کردن خبر واحدِ ثقه در بینه شرعی و در نتیجه امکان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امکان پذیر است: یکی اینکه دامنه «بینه شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینکـه «بینـه شـرعی» را بـه شهادت محدود کنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یکی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـاره حجیـت ترجمــه متــرجم، نظــر کارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعده کلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه کـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفه « واستشهدوا شهیدین من رجالکم و أشهدوا إذا تبایعتم[1] » و «و أشهدوا ذوی عدل منکم[2] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یکـی شـهادت شـرعی کـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایره جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالکانه از ارزش کمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تکمیلی که جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفه قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به کار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی که دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را که همان تجربه در جهت کـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حکم مـی کنـد کـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترک آن، مخصوصاً زمانی که رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی که فحص و جستجو لازمه احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از کلام فقها و روایات قابل استفاده است.
2-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و .است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.
3-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر

 

(مورد مطالعه کوپ شهرستان شهرکرد)
 

 

 

استاد راهنما:
 

دکتر محمد بارانی
 

 

 

استاد مشاور:
 

دکتر احمد رضا رادان
 

 
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
پلیس، در قانون آیین دادرسی کیفری در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود به صورت مجزا وظایف خاصی داشته به طوری که قانون شرح وظایف مامورین را به صورت مفصل بیان کرده، در بوته عمل برخی از مامورین در برخورد با این گونه جرایم بعضاً با مشکلاتی مواجه می‌شوند که باعث بروز و ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای آنان می‌گردد، از این رو محقق در این پژوهش به بررسی و ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود پرداخته است. در این پژوهش تشخیص مامورین در مواجه با جرایم مشهود، مداخلات آنها در این خصوص، اقدامات اجرایی قضایی کارکنان و تصمیمات نهایی پلیس در رابطه با معیارهای قانونی مربوط به جرایم مشهود، مورد سنجه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی- ‌توصیفی و بررسی اسنادی از طریق مراجعه به پرونده‌های موجود در کلانتری‌های شهرکرد صورت گرفته، جامعه آماری شامل پرونده‌های متشکله در شش ماهه اول سال 1393 حدود 3250 فقره می‌باشد که  344 فقره با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به طور کلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تشخیص، مداخلات، اقدامات اجرایی قضایی و نهایتاً تصمیمات نهایی مامورین در برخورد و مواجهه با جرایم مشهود می‌باشد که این کار به صورت پیمایشی و بررسی اسنادی پرونده‌های موجود صورت گرفته است.
نتایج تحقیق حاکی‌است که عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود بهتر از متوسط و نسبتاً زیاد است، همچنین میانگین داده‌ها نشان داده که تشخیص و مداخلات پلیس در جرایم مشهود به میزان نسبتاً زیادی مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد، به طور کلی اقدامات اجرایی قضایی پلیس در مواجهه با جرایم مشهود نسبتاً زیاد است و تصمیمات نهایی پلیس در خصوص جرایم مشهود مطابق با معیارهای قانونی به میزان نسبتاً خوبی برخوردار است.
واژگان کلیدی: پلیس، مواجهه، جرایم مشهود، ضابطین، جرم، غیر مشهود.
 
«فهرست مطالب»
عنوان                                   صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق 1
مقدمه: 2
1-1- بیان مسئله: 3
1-2- هدف ها: 4
1-2-1- هدف اصلی: 4
1-2-2- اهداف جزیی: 5
1-3- ضرورت و اهمیت: 5
1-4- سوالهای تحقیق: 7
1-4-1- سوال اصلی: 7
1-4-2- سوالات فرعی: 7
1-5- فرضیه ها : 7
1-6- کاربردهای تحقیق: 7
1-6- روش تحقیق: 8
1-7- روش نمونه گیری (در صورت لزوم): 9
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری: 9
1-9- تاریخچه 10
فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12
2-1- پیشینه تحقیق 13
2-2- پلیس قضایی 15
2-3-تعریف ضابط 18
2-4-ضرورت وجود «سازمان ضابطان قضایی» 19
2-5- ضابطان عام 21
2-6- شناسایی نیروی انتظامی(پلیس) 29
2-7-اصول و مبانی سازماندهی پلیس: 30
2-8-عوامل موثر در سازماندهی و گسترش ناجا 35
2-9-وظایف ستاد 37
2-10-تقسیمات پلیس 38
2-10-1-وجود افتراق پلیس قضایی و اداری 39
2-10-2-نیروی انتظامی به عنوان پلیس ادرای و قضایی 39
2-11-انواع ضابطین 40
2-12-تعدد و تنوع وظایف در نیروی انتظامی 42
2-12-1-وظایف نیروی انتظامی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: 43
2-12-2-وظایف پشتیبانی نیروی انتظامی 44
2-13-ساختار نیروی انتظامی(پلیس) 49
2-14-تعیین عنوان در ساختار 50
2-15-ماموریت پلیس های تخصصی 52
2-15-1-مأموریت پلیس آگاهی ناجا 52
2-15-2-مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا 53
2-15-3-مأموریت پلسی مرزبانی ناجا 53
2-15-4-مأموریت پلیس راهنمائی و رانندگی 53
2-15-5-مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 53
2-16-تاریخچه معاونت انتظامی(پلیس پیشگیری فعلی) 54
2-17-پلیس پیشگیری انتظامی ناجا 59
2-17-1-کلانتری ها و پاسگاه‌های در ناجا 62
2-17-2-سازمان و تشکیلات تدوین شده کلانتری ها در سال 81 ( مرحله اول) 62
2-17-3-مقایسه سازمان و تشکیلات کلانتری ها 65
2-18-نظارت و ریاست بر ضابطان قضایی 71
2-19- تعریف جرم مشهود 73
2-20-مصادیق جرایم مشهود با تاکید بر قانون جدید 75
2-21- اختیارات پلیس در جرایم مشهود 78
2-21-1-جلوگیری از فرار و اختفای متهم 81
2-21-2- اقدام برای کشف جرم 84
2-21-3- جلوگیری از تبانی متهم یا متهمین 85
2-21-4-جلوگیری از تبانی شهود 85
2-21-5- گزارش اقدامات انجام گرفته به دادستان 86
2-21-6-تشخیص واقعه: 87
2-21-7-مداخلات مامورین: 87
2-21-8-اقدامات اجرایی قضایی 88
2-21-9-اجرای تصمیمات نهایی 89
فصل سوم: روش تحقیق 90
3-1- مقدمه: 91
3-2- روش تحقیق: 91
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات: 92
3-4-جامعه آماری و حجم نمونه(در صورت لزوم): 93
3-5- روایی پرسشنامه 93
3-6- پایایی پرسشنامه 94
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 95
فصل چهارم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 96
4-1-مقدمه 98
4-2-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه 98
4-2-1- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی اول: 98
4-2-2- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی دوم: 102
4-2-3- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی سوم: 108
4-2-4- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی چهارم: 112
4-3- آمار استنباطی: 117
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 127
5-1- سوال نخست: 128
5-2-سوال دوم:  128
5-3-سوال سوم: 129
5-4-سوال چهارم: 129
5-5-جمع بندی سوالات: 130
6-5پیشنهادات برگرفته از تحقیق: 131
7-5پیشنهادات محقق: 133
8-5پیشنهادات پژوهشی: 134
منابع و مآخذ: 135
ضمائم: 137
 
فهرست جدول‌ها
جدول 4- 1: 117
جدول 4- 2: 118
جدول 4- 3: 119
جدول 4- 4: 120
جدول 4- 5: 121
جدول 4- 6: 123
جدول 4- 7: 124
 جدول 4- 8: 125
 جدول 4- 9: 126
فهرست نمودارها
نمودار 4- 1: 99
نمودار 4- 2: 99
نمودار 4- 3: 100
نمودار 4- 4: 101
نمودار 4- 5: 101
نمودار 4- 6: 102
نمودار 4- 7: 103
نمودار 4- 8: 103
نمودار 4- 9: 104
نمودار 4- 10: 105
نمودار 4- 11: 105
نمودار 4- 12: 106
نمودار 4- 13: 107
نمودار 4- 14: 107
نمودار 4- 15: 108
نمودار 4- 16: 109
نمودار 4- 17: 109
نمودار 4- 18: 110
نمودار 4- 19: 111
نمودار 4- 20: 112
نمودار 4- 21: 113
نمودار 4- 22: 113
نمودار 4- 23: 114
نمودار 4- 24: 115
نمودار 4- 25: 115
نمودار 4- 26: 116
نمودار 4- 27: 116
 

 

فصل نخست: کلیات تحقیق
 

 
مقدمه:
جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، قانونگذار تسهیلاتی را برای رسیدگی به آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدمصوب4/12/92 پیش بینی نموده است ، و از سوی دیگر در قوانین ماهوی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم به خاطر تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم انگاری خاص شده که مجازات آن را تشدید نموده. جرایم مشهود به واسطه ارتکاب علنی آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد تأسیس گردیده است.
ضابطان قضایی[1] به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده آنها گذاشته شده است و موقعیت خاص این قشر از جامعه که با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه ارتباط دارند از اهمیت خاصی برخوردارند، لذا می طلبد در انتخاب ضابطان نهایت دقت صورت پذیرد و در صورت امکان از نیرو های مجرب و آگاه که مسلط به قوانین ماهوی و شکلی باشند استفاده شود تا همواره این ضابطان بتوانند وظایف و اختیارات خود را در موقعیتهای مختلف بدانند. در قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات ضابطان قضایی در برخورد با جرایم مشهود، بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است. مطابق ماده 24 این قانون ضابطان در صورتی که متهم را برای انجام تحقیقات تحت نظر قرار می دهند مکلف می باشند که موضوع اتهام و دلایل آن را بلافاصله و کتباً به متهم ابلاغ کنند، که متأسفانه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف و اینکه آیا ضابط موظف است موضوع اتهام را بر روی یکی از اوراق مربوط درج و آن را تسلیم نماید و یا اینکه اعلام شفاهی و درج آن در صورتجلسه کافی می باشد، روشن نیست. علاوه بر این در ماده 25 قانون فوق الذکر مقرر شده است که ضابطان قضایی در جرایم مشهود موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، ولی چگونگی انجام این تحقیقات مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است و مشخص نیست که چه نوع تحقیق مقدماتی را شامل می شود. بنابراین وجود ابهاماتی از این قبیل در خصوص وظایف ضابطان قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری زیاد دیده می شود. همچنین بعضاً ضعف عملکرد نیروی انتظامی در مقابل جرایم مشهود که به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند و ناکامی آنها در انجام وظایف خود، که موجبات نارضایتی عمومی را نسبت به تشکیلات قضایی فراهم نموده . علاوه بر آن حضور ضابطان خاص در کنار ضابطان عام با رسته ها و مأموریتهای ویژه و خاص، و کثرت وظایف و اختیارات ایشان، و عدم آگاهی و بعضاً سردرگمی و ناآشنایی این ضابطان با وظایف و اختیارات قضایی و تخصصی آنان، در برخورد با جرایم مشهود موجب شد تا به بررسی موضوع پرداخته شود. قدرت تشخیص جرایم مشهود از غیر مشهود، تکالیف و وظایف ضابطان قضایی، مداخلات مامورین در این راستا و تصمیمات نهایی که از مرحله ابتدایی فرآیند کیفری تشخیص جرم از غیر جرم می باشد و سپس کشف جرم است آغاز شده و تا خاتمه این فرآیند که اجرای حکم است ادامه می یابد. وظایف و اختیارات ظابطان قضایی در مرحله کشف جرم متفاوت از مرحله تعقیب دعوای عمومی می باشد. کشف جرم و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، امور مهمی هستند که در همان بدو تشکیل پرونده کیفری صورت می گیرد و انجام آن بر عهده ضابطان قضایی می باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد و در پنج فصل به ترتیب ذیل: فصل اول کلیات، فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته­ها و نهایتاً فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری موضوع و ارائه پیشنهادات و راهکارها بپردازد.
1-1- بیان مسئله:
منابع آماری موجود در مرکز فرماندهی و کنترل شهرستان شهرکرد و نیز سوابق پرونده‌های متشکله درکوپ این شهرستان حکایت از آن دارد که از میان دسته بندی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی
 

 
 

گرایش: روانشناسی بالینی
 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)
 

 
 

عنوان:
 

مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین  شهرستان لردگان
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر محمود نجفی
 

 
 

تابستان 93
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان
 
صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
 
1-1-مقدمه.
 
3
1-2- بیان مسئله.
 
5
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.
 
8
1-4- اهداف پژوهش
 
9
1-5- اهداف کلی
1-6- اهداف جزئی
1-7- فرضیه ­های تحقیق.
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها
 
9
9
10
10
 
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 
 
2-1- مقدمه
 
14
2-2- تنظیم هیجان
 
14
2-3-تعاریف تنظیم هیجان.
 
15
2-4- ویژگی­های تنظیم هیجان
 
16
2-5-مدل­های تنظیم هیجان.
 
20
2-6- رضایت زناشویی.
 
24
2-7- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی
 
26
2-8- کیفیت زندگی.
 
40
2-9- تعریف کیفیت زندگی.
 
41
2-10- تعریف روانشناسی مثبت­نگر بر اساس کیفیت زندگی.
 
42
2-11- نظریه کیفیت زندگی.
 
43
2-12- الگوی پنج­گانه رضایتمندی از زندگی
 
47
2-12- 1-عناصر پنج گانه نظریه کیفیت زندگی.
2-13- کیفیت زندگی، سلامتی و سلامت فکری
2-14- کیفیت زندگی و روش­های کنترل استرس
 
47
50
51
2-15-بازنگری پژوهش­های مربوطه
 
51
فصل سوم: روش تحقیق
 
 
3-1- مقدمه.
3-2- روش پژوهش
3-3- جامعه آماری
 
57
57
57
3-4-نمونه و روش نمونه گیری.
 
57
3-5- ابزار های پژوهش.
 
58
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 
59
4-1-مقدمه
 
61
4-2- یافته­ های جمعیت شناختی
 
61
4-3- یافته­ های توصیفی
 
63
4-4- یافته­ های استنباطی
 
66
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
 
 
5-1- مقدمه.
 
76
5-2- تبیین فرضیه ­های پژوهش.
5-3- محدودیت­ های پژوهش.
 
76
80
5-4- پیشنهادهای پژوهش
 
80
5-5- منابع.
 
81
5-6- پیوست.
 
96
 
 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه­ی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. نمونه پژوهش160 نفر بودند که 80 نفر از آنها فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان بودند و 80 نفر از آنها متأهلین غیر جانباز بودند. برای جمع­آوری داده­ ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (36 سؤالی)، رضایت زناشویی انریچ (47 سؤالی) و پرسشنامه کیفیت زندگی( 26 سؤالی) استفاده گردید. نتایج داده­های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که بین میانگین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت معناداری وجود دارد (005/0>P). با توجه به این نتایج، بهتر است که به آموزش­های ویژه این گروه و اقدامات پیشگیرانه­ی آن توجه کرد. زیرا این متغییرها کمک کننده­ خوبی در زمینه­ درمان مناسب­تر و حمایت بهتر از این افراد می­باشد.
واژگان کلیدی: جانبازان اعصاب و روان، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تنظیم هیجان
 
فصل نخست:
کلیات تحقیق
 
1-1-مقدمه
جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه ­های مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­ کند. مشکلات جسمی و روانی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده­های آنان از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از جانبازان به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده­ی خود می­شوند (قهاری، 1382). این مسائل به نوبه­ی خود همسر و فرزندان جانبازان را تحت تأثیر قرار می­دهد و باعث پایین آمدن کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در آنها می­شود. اگر چه تعریف منفرد و جهانی از مفهوم کیفیت زندگی[1]  در دست نیست، اما یک توافق گسترده در زمینه چند بعدی بودن این مفهوم وجود دارد که دربرگیرنده ابعاد رفاه اجتماعی، فیزیکی و روانی است ( فوه، وانگ و لو[2]، 2000). کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که عرصه­های مختلف زندگی، همچون وضعیت مالی، کار، عشق، مذهب همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را در بر دارد ( جانسون، داهلسترون و براسترون[3]، 2005). در مطالعات کیفیت زندگی، خود فرد تنها مرجع برای ارزیابی کیفیت زندگی اوست در نتیجه یک ناراحتی خاص که برای یک نفر ممکن است ادامه زندگی را غیر ممکن می­سازد، از نظرفرد دیگر تنها به عنوان ناراحتی قلمداد می­شود (پوور[4]، 2003). یکی از جنبه­های بسیار مهم ارتباط بین زن و شوهر رضایتی است که زن و شوهر از ازدواج خود تجربه می­ کنند (لوکاس[5]، 2003). پژوهش­ها نشان داده­ان که رضایت از ازدواج، رابطه­ای قوی با احساس خوشبختی و شادکامی (سینها و ماکرجک[6]، 1990؛ ویلسون و اسلوالد[7]، 2005)، بهزیستی (داینر، گوم، سو و اوشی[8]، 2002) و سلامت عمومی زوجین دارد (لمب، لی و دماریس[9]، 2003).  رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع، احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند ( کارنی و برادیوری[10]، 2005). عدم رضایت از زندگی زناشویی با وضعیت سلامتی ضعیف­تر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتی[11] و همکاران، 2004). ازدواج ناهماهنگ، عامل خطری برای افسردگی است (ساپینگتون[12]، 2001)، در مقابل رضایت زناشویی با کاهش خطر ابتلا به افسردگی همراه است. همسرانی که اختلاف دارند، افسرده­تر هستند و رفتار خصمانه­تر و خلقی مضطرب­تر دارند (برامیت[13] و همکاران، 2000). تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم­بخشی است و به عنوان فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنش­های هیجانی تعریف شده است (تامپسون[14]، 1994) که در سطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار بکار گرفته می­شود. پژوهش­ها نشان می­دهد که استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت پیش ­بینی­کننده­ عاطفه­ی منفی پایین است (مارتینی و بوسری[15]، 2010). تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس­زای زندگی دارد. (آیزنبرگ[16]، 2000).
نتایج پژوهش­ها نشان می­ دهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجان­ها بر شادمانی روان­شناختی، جسمانی و بین­فردی تأثیر می­گذارد. در رویکردهای نوین، علت اختلالات هیجانی به نقص در کنترل­های شناختی نسبت داده می­شود، به طوری که ناتوانی در کنترل هیجان منفی، ناشی از از وجود افکار و باورهای منفی درباره­ی نگرانی و استفاده از شیوه ­های ناکارآمد مقابله­ای است. سبک­های مقابله مشتمل بر کوشش­هایی از نوع عملی و درون­روانی برای مهار مقتضیات درونی و محیطی و تعارض­های میان آنهاست. لذا مفهوم تنظیم هیجان، به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است. سبک­های مقابله در سه بعد 1- شناختی (با تفکر) 2- مداخلات رفتاری 3- ترکیبی از دو بعد شناختی و رفتاری، هیجان را تنظیم می­ کنند (گروس، 2001). پژوهش­ها نشان می­ دهند که تفاوت­های افراد در استفاده از سبک­های مختلف تنظیم هیجان موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی می­شود، چنانکه استفاده از سبک­های ارزیابی مجدد با هیجان­های مثبت، عملکرد میان­فردی بهتر و بهزیستی بالاتر ارتباط دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه­ تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین می­باشد.
1-2- بیان مسئله
جنگ هشت ساله عراق علیه ایران لطمات و خسارات همه جانبه­ای به کشور ما وارد کرد. از جمله این خسارات جبران ناپذیر شهید، مجروح و مفقود شدن جمع کثیری از بهترین اقشار مردم کشورمان بود. آسیب­های روحی و روانی که به خانواده­های این گروه وارد شد نیز قابل توجه است و اثرات سوء آن نیز همچنان ادامه دارد. از جمله این مسایل بهداشت روانی خانواده جانبازان یعنی همسر و فرزندان آنها است که در اثر کم توجهی به نیازهای اولیه آنان در معرض خطر قرار گرفته است. آسیب­های روانی هم مثل آسیب­های جسمی اگر به موقع و به سرعت تشخیص داده نشوند و تدابیر درمانی لازم صورت نگیرد آثار و عوارض و پیامدهای ناگواری بر خانواده و اجتماع بر جا خواهد گذاشت. تقریبا صددرصد آسیب­دیدگان اعصاب و روان از اختلال خواب، ضعف و سستی، سردرد و سرگیجه، احساس از دست رفتن انرژی، خستگی، دردهای عضلانی و مفصلی، عدم تمرکز حواس، یأس و ناامیدی، عدم احساس لذت از زندگی و افکار مرگ شکایت دارند (بحرینیان و برهانی، 1382). فرزندان جانبازان اعصاب و روان از اولین مراحل رشد روانی، به طور مکرر و مستمر در معرض فشارها و ضربات روانی هستند و به همین دلیل بروز اختلالات روانی و رفتاری در آنها به دور از انتظار نخواهد بود (رضاییان و محمدی، 1379؛ سیگال[17]، 1971؛ آبرامس[18]، 1999؛ دیویدسون و میلر[19]، 2001 و هاسین[20]، 2001). همچنین تحقیقات گوناگون نشان دادند که میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در همسران جانبازان اعصاب و روان و فرزندان آنها پایین­تر از سایر افراد است ( بحرینیان و برهانی، 1382). و این عوامل منجر به پایین آمدن کیفیت زندگی فرزندان این گروه می­شود.
یکی از متغیرهایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی ساختار پویا و ذهنی است که به مقایسه ی وضعیت گذشته با حوادث اخیر در همه ی جوانب مثبت و منفی آن می پردازد. ذهنی بودن ماهیت کیفیت زندگی به ادراک افراد درباره ی وضعیت زندگی شان بجای گزارشات دیگران می پردازند (حیدری، سلحشوریان، رفیعی و حسینی، 1387). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی[21] کیفیت زندگی، عبارت است از “ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و سیستم ارزشی که فرد در آن زندگی می کند و با اهداف، انتظارات، معیارها و امور مهم مرتبط است” (دوایهی و سینگ[22]، 2001؛ به نقل از شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388).کیفیت زندگی، سه بعد سلامت را در برمیگیرد: بعد جسمانی، روانی و اجتماعی ( عباسزاده، باقری و مهران، 1388). در یک تقسیم بندی جامع تر، کیفیت زندگی را ارزیابی افراد از خود دانسته اند که در هشت خرده مقیاس مرتبط، سلامت را می سنجد: عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی، سرزندگی و سلامت روان (شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388). کیفیت زندگی در جانبازان اعصاب و روان پایین است. فرزندان جانبازان اعصاب و روان از نظر عاطفی – روانی در وضعیت دشوارتری به سر می برند، و از زندگی خود لذت کمتری می برند. بنابراین کیفیت زندگی یکی از مسایلی است که در مشاوره با این گروه باید به آن توجه کرد. کیفیت زندگی پایین بر رضایت زناشویی و روابط بین زوجین تاثیر می گذارد.
یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش رضایت زناشویی است که به عنوان میزان ادراک زوج از اینکه شریک­شان نیازها و تمایلات آنها را برآورده می کند تعریف می­شود (بارپیو، لانگر[23]، 2005؛ پلگ[24]، 2008). هاکینز رضایت زناشویی را اینگونه تعریف می کند: “احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند” (هدیکی، تک و یوشیهیشا[25]، 2005).  اینگونه به نظر می رسد که رضایت زناشویی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی رابطه داشته باشد در حالیکه مشخص شده است نارضایتی از ازدواج منجر به استرس، اضطراب و حتی انحلال واحد خانواده می گردد (شاکلفرد، بسر و گوتز[26]، 2008). در صورتی که احساس زوج ها نسبت به زندگی مشترک مطلوب باشد، زوج ها از رفاه، امنیت و سلامت برخوردار هستند در غیر این صورت، این عدم رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی و سایر روابط زوجین تاثیر مخرب می گذارد (برادبوری[27]، 2004).
مردم از راهبردهای مختلفی برای مدیریت و تنظیم هیجان­هایشان استفاده می­ کنند. تنظیم شناختی- هیجانی به راهبردهایی که افراد در شرایط پریشانی به کار می­برند تا هیجان­های خود را کنترل کنند، تعریف شده است ( گروس[28]، 2003). تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایش­های پاسخ هیجانی است (آمستادتر[29]، 2008). هنگامی که فرد با یک موقعیت روبرو می­شود، احساس خوب و خوش­بینی، به تنهایی برای کنترل هیجان­های وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد. فرد می­کوشد تا هیجان­های خود را کنترل کند (گروس، ریچارد و جان[30]، 2006). تنظیم هیجان ما را قادر می­سازد با انعطاف­پذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع پاسخ دهیم. توانایی تغییر دادن رفتار همراه با تغییر محرک در کنش­وری سازگارانه­ی هیجان اهمیت خاصی دارد. نظریه­ های جدید در قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارد (فردریکسون[31]، 2001). طبق این نظریه­ها هیجان می ­تواند نقش سازنده ای در حل مسله و پردازش اطلاعات (مایر و سالووی[32]، 1995)، فرایند تصمیم ­گیری (ایزن و روزن زویگ[33]، 1994) داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد که هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد. مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه­ی شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخوانده­ی هیجان دارد (تامپسون[34]،1994). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه­ی تفکر افراد پس از بروز یک تجربه­ی منفی و واقعه آسیب­زا برای آنها اطلاق می­شود. تنظیم هیجان در مدیریت هیجان­ها نقش اساسی ایفا می­ کند (سارنی، مومه و کمپوس[35]، 1998) و شکل خاصی از خود نظم­بخشی است (تیس و براتس­لوسکس[36]، 2000). تحقیقات مختلف نشان داده­اند که توانمندی افراد در تنظیم شناختی – هیجانی می ­تواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع استرس­زای زندگی بازی کند (ایسنبرگ، فابس، گاسری و ریسر[37]، 2000؛ گروس، 2000).
در آخر با توجه به مشکلاتی که جانبازان اعصاب و روان  با آن مواجه هستند و تأثیری که این مشکلات بر روی فرزندان این گروه می­گذارد پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد یا نه؟
 
    1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه ­های    مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­ کند. مشکلات روانی و جسمی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از معلولین به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده خود می­شوند (قهاری، 1382). تحقیقات انجام شده بر روی همسران و فرزندان جانبازان نشان داده­اند که مشکلات سلامت روان، اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال در روابط بین فردی و علایم جسمانی در خانواده­های جانبازان به مراتب بیشتر از سایر افراد است که این مشکلات اثرات منفی شدید و ماندگاری را بر سازگاری زناشویی، کارکرد عمومی خانواده و سلامت روان همسر و فرزندان آنها دارد که منجر به پرخاشگری، خشونت در خانواده، مشکلات جنسی، طلاق، فرزندپروری نامناسب می­گردد (بحرینی و برهانی، 2004). با توجه به جوی که فرزندان جانباز در آن بزرگ می­شوند و مشکلاتی که با آن مواجه هستند از نظر روانی دچار مشکلاتی می­شوند که در کیفیت زندگی و رضایت زناشویی آنها نیز تأثیر می­گذارد. با توجه به موارد گفته شده، پژوهش حاضر درصدد است با بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان در متغییرهایی مثل تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی و مقایسه آن با سایر متأهلین بتواند با برنامه ­ریزی و اعمال آموزش­های لازم حمایت لازم، را جهت  فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان به عمل آورد و به آنها کمک کنند تا با حل مشکلات خود زتدگی بهتری داشته باشند.
 
1-4- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شود:
 
1-5- هدف کلی :

 

بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر قاسم خادم رضوی
 

 
 

زمستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: أ‌
فصل نخست: کلیات تحقیق 2
1-1-بیان مسئله: 5
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 5
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق: 5
1-4- اهداف تحقیق: 6
1-5- اهداف نظری: 6
1-6-  اهداف کاربردی: 6
1-7- سوالات تحقیق: 6
1-8- فرضیه‌های تحقیق: 7
1-9- روش تحقیق: 7
فصل دوم: موضوع شناسی 8
2-1-مفهوم اعتیاد و معتاد 10
2-1-1-مفهوم اعتیاد 10
2-1-2-مفهوم معتاد 12
2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸ 13
2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران 14
2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر 16
2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر 21
فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان 24
3-1-انواع مواد مخدر 26
3-2- مواد داخلی وخارجی 26
3-3-طبقه بندی مواد اعتیاد آور 28
3-3-1- انواع مواداعتیاد آور 29
3-3-2-مواد از نوع دیگر 48
3-4-آثار مواد مخدر بر فرد 51
3-4-1-مواد مختل کننده حواس پنجگانه 51
3-4-2-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر. 52
3-4-3-مواد شادی بخش و انرژی زا 54
3-4-4- مواد زایل کننده عقل 54
فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون 56
4-1-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه 58
4-1-1- ویژگی های فرد سفیه 58
4-1-2-  تعریف سفیه 58
4-1-3-مبنای حجر سفیه 62
4-2- ویژگی‌های فرد معتاد 68
4-3-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد 70
4-4- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد 71
4-4-1-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد 74
4-5-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون 75
4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن 75
4-5-2- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون 76
4-5-3-ویژگی های جنون ادواری 76
4-5-4-معاملات جنون ادواری 77
4-6-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون 77
4-6-1-مقایسه و تطبیق 78
4-6-2-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون 78
4-6-3- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد 79
فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان 82
5-1-معامله افرد سفیه ومجنون 84
5-1-1-معاملات افراد سفیه 84
5-1-2-معاملات افراد مجنون 86
5-1-3- معاملات مجنون دایمی 86
5-1-4- معاملات مجنون ادواری 87
5-2- تطبیق معاملات 88
5-2-1- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد 88
5-3-معاملات افراد معتاد 89
5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد 89
5-3-2- رضای فرد معتاد 90
5-3-3- اهلیت فرد معتاد 91
5-3-4-وضعیت حقوقی این معاملات 91
5-4-نقض حقوق معتادین 92
5-4-1- برخی از حقوق افراد معتاد 92
5-4-2-معتاد و حق آموزش 93
5-4-3- معتاد و حق کار 95
5-4-4- معتاد و حق ازدواج 97
5-4-5- معتاد و حق درمان 99
5-4-6- معتاد و حق دادرسی عادلانه 100
5-4-7-معتاد و تبعید وی 101
5-5-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد 103
5-5-1- شرایط ومدراک لازم 104
5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی 104
5-5-3- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر 105
نتیجه گیری: 106
پیشنهاد‌ها 107
الف: پیشنهادات 107
منابع مآخذ: 109
 
چکیده:
در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.
واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
1-1-بیان مسئله: 
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟
پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[1]
 
1-4- اهداف تحقیق:
اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:
1-5- اهداف نظری:
1-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛
2-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛
3-  امکان صدور حکم حجر این گونه افراد با تطبیق دادن به افراد سفیه یا مجنون.
1-6-  اهداف کاربردی:
تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت افراد معتاد وتقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ق . م  مفاد مواد  1207 و 1208 .
1-7- سوالات تحقیق:
در هر مقاله یا رساله ای که نوشته می شود مبنای آن که نویسنده را وادار به این کار می کند شاید به‌ علت وجود همین سوالات مکرر در ذهن نویسنده ومحقق باشد در این پژوهش هم سوالاتی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده تا با این سوالات پژوهش فوق تکمیل گردد.
1-  وضعیت حقوقی یا همان اهلیت افراد معتاد در حقوق ایران چگونه است؟
2-  چگونه و به چه طریقی می توان این افراد را در زمره افراد محجور قلمداد کرد؟
3-  افراد سفیه را می‌توان با افراد معتاد در یک راستا آورد وحکم آنها را درباره افراد معتاد جاری کرد؟
4-  معاملات این افراد در حقوق ایران چه وضعیتی(صحیح، غیرنافذ ویا باطل) دارد؟
 
1-8- فرضیه‌های تحقیق:
در این قسمت فرضیه های تحقیق که حاصل مطالعات نویسنده در طول این پژوهش است را به مختصر ذکر می‌کنیم:
1-  افراد معتاد به علت غیر عقلایی بودن معاملات خود در زمره افراد محجور می باشند؛
2-  با مقایسه صفات و ویژگی های موجود در افراد سفیه می توان افراد معتاد را هم محجور دانست؛
3-  در فرد سفیه عاقل بودن، غیر عقلایی بودن تصرف مال، واستمرار وجود دارد که هر سه ویژگی به طور کامل در فرد معتاد وجود دارد؛
4-  درحقوق ایران وضعیت معاملات آنها مشخص نیست ولی می توان آنها را غیر نافذ دانست.

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 
عنوان:
بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
 
استاد راهنما:
دکتر کریم صالحی
 
زمستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده أ‌
کلیات پژوهش 2
الف. مقدمه 2
ب. بیان مسئله 3
پ. پیشینه تحقیق 5
ت. سوال پژوهش 7
ث. فرضیات 7
ج. اهداف 7
چ. روش تحقیق 8
ح. ساختار پژوهش 9
فصل اول: مباحث تئوریک
1-1- حبس 12
1-1-1-مفهوم زندان(حبس) 12
1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس   13
1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس 14
1-1-2-1-1- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف 15
1-1-2-1-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم 15
1-1-2-1-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان 18
1-1-2-1-2- جرم زا بودن محیط زندان 20
1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها 21
1-1-2-1-4- هزینه های اقتصادی زندان 26
1-1-2-1-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب 28
1-1-2-1-6- مشکلات بهداشتی موجود در زندان 29
1-1-2-1-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی 30
1-1-2-1-8- از بین رفتن حس مسئولیت 31
1-1-2-2- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن   32
1-1-2-2-1- تحولات کیفری و گسترش زندان 32
1-1-2-2-2- نظریات جرم‌شناختی 35
1-1-2-2-2-1- جرم شناسی کلاسیک 35
1-1-2-2-2-2- جرم شناسی واکنش اجتماعی 37
1-2- جایگزین زندان 39
1-2-1- مفهوم جایگزین های حبس 39
1-2-2-انواع جایگزینی 41
1-2-2-1- جایگزینی تقنینی 41
1-2-2-2- جایگزینی قضایی 42
1-2-3- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی 43
1-2-3-1- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن 43
1-2-3-2- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن   45
1-2-4- اهداف و فواید جایگزین ها 47
1-2-4-1- اهداف 47
1-2-4-2- فواید 48
1-2-5- ویژگی ها و شرایط جایگزین‌‎های حبس 49
1-2-5-1- ویژگی ها 49
1-2-5-2- شرایط 52
1-2-5-2-1-فرهنگ سازی لازم 52
1-2-5-2-2- داشتن قانونی مشخص و صریح 54
1-2-6- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها 55
1-2-6-1- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی) 55
1-2-6-2- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی 56
1-2-6-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندانها 57
1-2-6-2-2- کاهش هزینه ها 57
1-2-6-2-3-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی 58
1-3- مفهوم خدمات عمومی 59
فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
2-1-جایگزین‌های سنتی 62
2-1-1- آزادی مشروط 62
2-1-1-1- تعریف آزادی مشروط 63
2-1-1-2- مبانی آزادی مشروط 64
2-1-1-3- قلمرو 65
2-1-1-4- فواید آزادی مشروط 65
2-1-1-5- آثار 66
2-1-2-تعلیق اجرای مجازات 66
2-1-2-1- تعریف تعلیق 68
2-1-2-2- فواید تعلیق اجرای مجازات 69
2-1-3- جزای نقدی 70
2-1-3-1- مفهوم جزای نقدی 71
2-1-3-2-محاسن جزای نقدی 71
2-1-3-3- معایب جزای نقدی 72
2-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس 72
2-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی 72
2-2-1-1- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی 73
2-2-1-2- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی 74
2-2-1-3- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   74
2-2-1-3-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی 74
الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی 74
1-تبعید 75
2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین 76
3-منع خروج از کشور 78
ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی 78
ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی 81
2-2-1-3-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی 81
2-2-2- دوره مراقبتی 82
2-2-2-1- مفهوم دورۀ مراقبتی 84
2-2-2-2- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران 85
2-2-3- جریمه روزانه 90
2-2-3-1-مفهوم جریمه روزانه 91
2-2-3-2- فواید 92
2-2-3-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه 93
2-2-3-4- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران 94
2-2-4- حبس در منزل 95
2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل 95
2-2-4-2- فواید حبس در منزل 95
2-2-5- نظارت الکترونیکی 96
2-2-5-1- مفهوم نظارت الکترونیکی 96
2-2-5-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران 97
2-2-6- مراکز گزارش روزانه 98
2-2-6-1-مفهوم 98
2-2-6-2- شرایط مشمولان 98
2-2-6-3- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران 99
فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس
3-1-کیفر خدمات عمومی در ایران 101
3-1-1-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی 101
3-1-1-1-تعریف 101
3-1-1-2- تاریخچه 102
3-1-2-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه 103
3-1-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها 103
3-1-2-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهکار 105
3-1-2-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم 105
3-1-2-4-جبران خسارات بزهدیده 106
3-1-2-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری   107
3-1-3- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه 108
3-1-4-شرایط انجام خدمات عمومی 109
3-1-5-پیش نیازهای اعمال مؤثر کیفرهای اجتماع محور 109
3-1-5-1- تصویب متون قانونی 109
3-1-5-2- تقویت علاقه‌مندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماع‌محور 111
3-1-5-3- به کارگیری نیروی کار حرفه‌ای برای اعمال کیفرهای اجتماع‌محور   112
3-1-5-4-سرمایه گذاری 114
3-1-5-5-ارتقای آگاهی های عمومی 115
3-2-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها 116
3-2-1-فرانسه 116
3-2-2-آمریکا 118
3-2-3-زیمباوه 121
3-2-4-آلمان 125
نتیجه‌گیری 129
پیشنهادات 132
منابع 134
 

چکیده
خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می کند که دو برداشت تربیتی و فایده‌گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره‌برداری آن در جرایم درجه پنج نمی‌شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم ‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی‌شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می‌گردد.

واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزین‌های حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی

کلیات پژوهش
الف. مقدمه
از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله
با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).
یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

 
 

عنوان:
 

بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت
 

در زندان دستگرد اصفهان
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر محمد شریف شاهی
 

 
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده
 

 
 

خرداد ماه 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
چکیده_ 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه_ 2
1-2- بیان مسئله_ 3
1-3- پیشیینه تحقیق_ 3
1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع_ 6
1-5- سوالات تحقیق_ 6
1-6- فرضیه های تحقیق_ 6
1-7- اهداف تحقیق_ 7
1-8- ساماندهی پژوهش_ 7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مبانی نظری_ 8
2-2- جامعه شناسی و جرم_ 9
2-2-1- انحراف یا کجروی_ 9
2-2-2- جرم و کجروی_ 9
2-2-3- حالات ذهنی نابنهجار_ 10
2-3- عوامل جرم زا_ 12
2-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک_ 13
2-3-2- عوامل روانی_ 13
2-3-3- عوامل محیطی_ 13
2-3-4- عوامل اجتماعی_ 13
2-3-5- جرم انگاری های نسنجیده_ 15
2-3-6- متناسب نبودن مجازات ها_ 15
2-4- نظریه های جرم شناسی_ 16
2-4-1- جرم و آنومی_ 16
2-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی_ 17
2-4-3- نظریه برچسب زنی_ 18
2-4-4- نظریه های تضاد_ 18
2-5- کیفرشناسی_ 19
2-5-1- اهداف کیفرشناسی_ 19
2-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها_ 20
2-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر_ 21
2-5-4- حفظ کارکرد سزادهی_ 21
2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر_ 22
2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22
2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22
2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 23
2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار_ 24
2-5-7-1- فایده این کارکرد_ 24
2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار   24
2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار_ 25
2-5-8-1- کارکرد طرد_ 25
2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر_ 26
2-6- قوانین کیفری و تکرار جرم_ 26
2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونی_ 30
2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیف_ 32
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش های به کار گرفته شده در تحقیق_ 34
3-2- جامعه آماری_ 35
3-3- نمونه و روش نمونه گیری_ 35
3-3-1- نمونه_ 35
3-3-2- برآورد حجم نمونه_ 35
3-4- ابزارهای پژوهش_ 36
3-4-1- پرسش نامه_ 36
3-4-1-1- روایی پرسشنامه_ 37
3-4-1-2- پایایی پرسشنامه_ 37
3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه ها_ 37
3-4-2- مشاهده و مصاحبه_ 38
3-4-3- فیش و بانک های اطلاعاتی_ 38
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات_ 38
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها_ 38
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه_ 40
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق_ 67
5-2- تحلیل سوالات پرسش نامه تحقیق_ 69
5-2-1- ویژگی های جسمی_ 69
5-2-2- سن_ 70
5-2-3- ارتباط بین سطح تحصیلات مجرم و تکرارجرم_ 71
5-2-4- ارتباط بین سطح تحصیلات والدین مجرم و تحصیلات مجرم_ 72
5-2-5- جمعیت خانواده_ 73
5-2-6- وضعیت شغلی_ 75
5-2-7- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی_ 76
5-2-8- ارتباط بین استعمال دخانیات واعتیاد به مواد مخدر مجرم با تکرارجرم   79
5-2-9- فعالیت های اجتماعی_ 81
5-2-10- ارتباط بین ذهنیات دیگران نسبت به مجرم با تکرار جرم   83
5-2-11- ارتباط بین ذهنیات مجرم با تکرار جرم_ 84
5-2-12- ارتباط بین سخنان دوستان مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 85
5-2-13- تاثیرات زندان درطول دوره اول  محکومیت فرد بر شخصیت مجرم_ 85
5-2-14- نظرمجرم نسبت به نتیجه جرم وذهنیت وی برای جبران زیان بزه دیده_ 86
5-2-15- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول_ 87
5-2-16- ارتباط بین برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 88
5-2-17- ارتباط بین اصلاح وتربیت مجرم با بازگشت مجدد به زندان   90
5-2-18- ارتباط بین اولویت های برنامه ریزی در پیشگیری و تکرار جرم   90
5-3- پیشنهادات _ 91
منابع و مآخذ_ 92
پیوست و ضمائم_ 94
 
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه
جدول 4-1-: جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد_ 40
جدول 4-2-: فراوانی سطح تحصیلات_ 41
جدول 4-3-: تعداد خواهر و برادر_ 42
جدول 4-4-: جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم_ 42
جدول 4-5-: شغل مادر_ 43
جدول 4-6-: وسیله ارتباطی_ 43
جدول 4-7-: استفاده از رسانه های متداول_ 44
جدول 4-8-: استعمال دخانیات_ 45
جدول 4-9-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46
جدول 4-10-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدن   47
جدول 4-11-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48
جدول 4-12-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49
جدول 4-13-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50
جدول 4-14-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم_ 51
جدول 4-15-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم    52
جدول 4-16- : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53
جدول 4-17-: احساس از زندانی بودن_ 54
جدول 4-18-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55
جدول 4-19-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56
جدول 4-20-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57
جدول 4-21-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58
جدول 4-22-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59
جدول 4-23-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60
جدول 4-24-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61
جدول 4-25-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62
جدول 4-26-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63
جدول 4-27-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                           صفحه
نمودار 4-1-: وسیله ارتباطی_ 43
نمودار 4-2-: استفاده از رسانه های متداول_ 44
نمودار 4-3-: استعمال دخانیات_ 45
نمودار 4-4-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46
نمودار 4-5-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش   47
نمودار 4-6-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48
نمودار 4-7-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49
نمودار 4-8-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50
نمودار 4-9-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم   51
نمودار 4-10-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم   52
نمودار 4-11-: آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53
نمودار 4-12-: احساس از زندانی بودن_ 54
نمودار 4-13-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55
نمودار 4-14-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56
نمودار 4-15-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57
نمودار 4-16-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58
نمودار 4-17-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59
نمودار 4-18-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60
نمودار 4-19-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61
نمودار 4-20-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62
نمودار 4-21-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63
نمودار 4-22-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64
 

 

چکیده
 

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان دستگرد اصفهان بوده که با بهره گیری از تئوری‌های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته‌ایم این تحقیق از دو نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی است و جمع آوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای وهم به صورت میدانی و با بهره گرفتن از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 98 نفری از بین جامعه آماری 882 نفری زندانیان زندان مرکزی که بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/0 می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/0 – می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص 411/ 0 می‌باشد که درسطح 001/0 معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می‌دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تکرار جرم توسط مجرم 392/0 – می‌باشد که در سطح 002/0 معنادار می‌باشد. ضریب همبستگی بین اعتیاد مواد مخدر و مصرف آن با تکرار مجدد جرم نیز 451/0 بوده که در سطح 001/0 معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/0 بوده که در سطح 002/0 معنادار است.
 
واژگان کلیدی: جرم، زندانی، بازگشت به زندان، تکرار جرم، خانواده.
 
فصل اول:

 

کلیــات تحقیق

 

عنوان:
 

زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی
 

 
 

تابستان  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
مقدمه: 2
الف-بیان مسئله: 3
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع: 4
ج-ادبیات پژوهش: 4
چ-اهداف پژوهش: 5
ح-سوالات پژوهش: 5
خ-فرضیه‌های پژوهش: 5
د-روش پژوهش: 6
ر-سازماندهی پژوهش: 7
بخش اول: شناخت موضوع 8
فصل نخست: مفهوم شناسی 9
     گفتار نخست: مالکیت 9
          بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت 9
          بند دوم: اعتباری بودن مالکیت 10
          بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیت‌ها 10
          بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب 11
     گفتار دوم: انواع مالکیت 12
بند اول: مالکیت خصوصی 12
بند دوم: مالکیت عمومی 13
بند سوم: مالکیت دولتی 14
فصل دوم: انواع مالکیت نفت 15
     گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران 15
بند نخست: روند تاریخی نفت 16
بند دوم: اقتصاد و مالکیت نفت 21
     گفتار دوم: مالکیت نفت 22
بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام 22
بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران 23
بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب 25
فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی 27
گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد 27
گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی 27
گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت 28
گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت 29
گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن 30
بند نخست: نظام حقوقی امتیازی : 30
بند دوم: نظام حقوقی قراردادی: 31
بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی 33
بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن 34
     گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران 35
بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده) 36
بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده 36
بند سوم: اصل حسن نیت 38
بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات 38
بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی 39
بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود) 40
بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز 40
     گفتار هفتم: سیستم‌های قراردادی 41
بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید 41
بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری 44
بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری 45
بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری» 45
     گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی 46
بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی 46
بند دوم: قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر 46
بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل 47
بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی 48
فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها 50
     گفتار نخست: تعیین قانون حاکم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران 50
بند نخست: قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم 50
بند دوم: قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاکم بر قرادادهای نفتی 54
بند سوم: منشور سازمان ملل متحد : 54
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد : 54
بند پنجم: حقوق دریاها : 55
     گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی 55
بند نخست: تبیین سلب مالکیت 57
بند دوم: مفهوم سلب مالکیت 58
بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران 60
بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل 61
بند پنجم: شرایط سلب مالکیت 61
بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها  و دولتها) 62
بند هفتم: آثار سلب مالکیت 63
بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی 63
بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت 63
بند دهم: تکالیف دولت مبدا 63
بند یازدهم: تعریف غرامت 64
بند دوازدهم: مفهوم غرامت 64
بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت 64
بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت 66
بند پانزدهم: تخلیه محل استخراج 66
بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده 67
فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی 68
     گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی 68
بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی : 69
بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل: 69
بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی 71
     گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن 71
بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق 71
بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی 72
بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از استخراج محصول 74
          بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج 77
     گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع  قراردادهای نفتی 79
     گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی 80
نتیجه گیری 82
منابع و مآخذ: 84
 
 
چکیده:
تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی به‌رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می­گردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر می‌رسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بین‌الملل، این را کار کافی به مقصود نمی‌باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌المللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکت‌ها، مالکیت، مشارکت.
 
 
مقدمه:
یکی از مهم­ترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­های خاص هر منطقه و هر کشوری می ­تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­هایی دارند که می ­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد. قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه­گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت­های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت­ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم­کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام­های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظام­های امتیازی جای خود را به نظام­های قراردادی داده­اند و این نظام­ها در قالب­های گوناگون عمل می­ کنند در ادامه به معرفی برخی از قالب­های نظام­های قراردادی اشاره می­شود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیمان­نامه­ها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه­گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره­مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می­نماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیت­های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاش­های تولید مورد بهره ­برداری قرار می­گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه­گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا می­شود. نوع ساده آن، به صورت حق­الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمک­های فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش ­بینی نشده است.
الف-بیان مسئله:
قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می‌شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در  انواع قراردادهای  نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.
 
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه اکثر قراردادهای نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می‌باشد، از بررسی ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می‌گردد و انواع مالکیت در هر کدام

 

عنوان:
 نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی
(مطالعه موردی دبیرستان های پسرانه شهر شهرکرد)
 
استاد راهنما:
دکتر الهام حیدری  
 
تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقــدمـه 3
1-2-بیان مسئله: 5
1-3-اهداف پژوهش: 8
1-4-سوالات پژوهش: 8
1-5-فرضیه های پژوهش: 8
1-6-اهمیت و ضرورت پژوهش: 9
1-7-سوابق تحقیق: 10
1-8-ساختار پژوهش: 23
فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق
2-1-مقدمه 25
2-2- مفهوم شناسی و بررسی جایگاه قانونی تخلفات راهنمایی رانندگی 26
2-2-1- مفهوم و اقسام تخلفات راهنمایی و رانندگی 28
2-2-1-1مفهوم تخلفات رانندگی 28
2-2-1-2-اقسام تخلفات رانندگی و جدول آنها 31
2-2-2-مفهوم جرم و عناصر تشکیل دهنده آن 32
2-2-2-1 تعریف جرم و شناخت آن 32
2-2-2-2 انواع جرایم 37
2-2-2-3 – عناصر تشکیل دهنده جرم 43
2-2-3 -مفهوم و انواع پیشگیری از جرم 44
2-2-3-1 مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 44
2-2-3-2-انواع پیشگیری از جرم 47
2-2-3-2-1-پیشگیری اولیه 47
2-2-3-2-2-پیشگیری ثانویه 48
2-2-3-2-3- پیشگیری ثالث 49
2-2-3-2-4-پیشگیری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت 49
2-2-3-2-4-1-پیشگیری کوتاه‌مدت 49
2-2-3-2-4-2- پیشگیری بلندمدت 50
2-2-3-2-5-پیشگیری انفعالی  و فعال 51
2-2-3-2-5-1- پیشگیری انفعالی 51
2-2-3-2-5-2-پیشگیری فعال 52
2-2-3-2-6-پیشگیری وضعی و اجتماعی 52
2-2-3-2-6-1-پیشگیری وضعی 52
2-2-3-2-6-2-پیشگیری اجتماعی 55
2-2-3-2-6-3- پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی 58
2-3-قوانین موجود در حوزه راهنمایی و رانندگی 62
2-3-1-گواهینامه رانندگی 62
2-3-2-تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه 67
2-3-3-مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه 68
2-4-تعاملات موجود بین پلیس و مدارس در پیشگیری از جرم در ایران 69
2-4-1-الگوی تعامل قانونی 72
2-4-2-الگوی تعامل اختیاری 72
2-4-3- تعامل پلیس با مدارس با رویکرد آگاه سازی 72
2-5- برنامه های آگاه سازی پلیس برای دانش آموزان در مدارس 74
2-6-علل وقوع بزهکاری دانش آموزان در مدرسه 76
2-7-اولیا مهم‌ترین الگو برای رفتار فرزندان در جامعه 79
2-8-مدرسه مهم‌ترین محل پیشگیری و کاهش جرم 80
2-8-1-  آموزش معلم‌ها و کارکنان مدرسه 81
2-8-2- آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان 81
2-8-3-کمک به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 83
2-8-4-تغییر و بهسازی سازمان مدرسه 83
2-9-پیشگیری از جرم در مدارس دانمارک 84
2-10-مبانی نظری تحقیق 86
2-10-1-نظریه مبادله هومنز 87
2-10-2-تئوری نمایشی اروینگ گافمن 94
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه 98
3-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 99
3-3-روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات 103
3-3-1-واحد تحلیل 103
3-3-2-زمان و مکان 103
3-3-3-جامعه آماری 103
3-3-4-تعیین حجم نمونه 104
3-3-5-روش نمونه‌گیری 105
3-3-6- اعتبار پرسشنامه 105
3-3-7- پایایی پرسشنامه 105
3-3-8-کدگذاری واستخراج داده‌ها 106
3-3-9-روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-توصیف داده ها 108
4-1-1- سن معلمان 108
4-1-2- سن کارشناسان انتظامی 111
4-1-3- تحصیلات معلمان 112
4-1-4- تحصیلات کارشناسان انتظامی 113
4-1-5-سابقه خدمت معلمان 115
4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان انتظامی 117
4-1-7-نقش تعامل پلیس با مدارس در پیشگیری از تخلفات از دید معلمان، کارشناسان انتظامی و دانش آموزان: 119
4-1-8- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید دانش آموزان 121
4-1-9- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان 125
4-1-10- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی 129
4-2- تحلیل دومتغیره و آزمون فرضیه‌های تحقیق درگام اول 133
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-نتیجه گیری: 140
5-2-مهمترین نتایج توصیفی این تحقیق، عبارتند از: 144
5-3-مهمترین نتایج تحلیلی این تحقیق، عبارتند از: 146
5-4-راهکارها و پیشنهادهای تحقیق: 147
منابع: 151

چکیده:
مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید. این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان، کارشناسان انتظامی و معلمان مرد مدارس شهرکرد توزیع شده است. حجم نمونه نیز با بهره گرفتن از فرمول کوکران 383 نفر معین گردید.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که: رابطه‌ی معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان و دانش آموزان اثربخشی محیط مدارس را در پیشگیری از جرایم در حد زیاد ارزیابی کرده اند. بیشتر کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند و بیشتر دانش­ آموزان، اثربخشی تعلیمات و آموزش پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند.
کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، دبیرستان و مدرسه، جرایم راهنمایی رانندگی، تخلف از قوانین.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقــدمـه
نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم برای دولت و حاکمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وکنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارک دیده شده است. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این گونه جرایم اقدام نماید.  اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور کلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند که از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­ کنند. در واقع اکثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض کرده­اند. به قول دورکیم، کجرفتاری و همنوایی در درون یک جامعه، با ساختار خاصی که دارد، ممکن می­گردد. متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند که از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امکانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری کنند. یکی از این سازمان ها که در برقراری و حفظ امنیت نقش کلیدی ایفا می‌کند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویکرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگیری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.
1-2-بیان مسئله:
دو محیط خانواده و مدرسه در میان انواع محیط‌هایی که انسان در طول زندگی در آنها زیست می‌کند مهمترین تأثیرات را بر وی برجای می‌گذارند به نحوی که بنیان شخصیت هر فرد در دوران کودکی در این دو محیط شکل می‌یابد. بر همین اساس این دو نهاد همواره در کانون توجه دست‌اندرکاران تدوین سیاست جنائی بوده است. سیاستگذاران جنائی به منظور نیل به موفقیت در حوزه‌ی پیشگیری از جرم پیوسته به کارکرد پیشگیرانه‌ی این دو محیط در زمینه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا که امروزه کرامت انسانی پایه‌ی مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی به نحو عام و سیاست جنائی به نحو خاص و پیشگیری از جرم به نحو اخص محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان گفت کرامت انسانی همواره بایستی به عنوان محور تدوین حقوق پیشگیری از جرم – به عنوان جزئی از پازل سیاست جنائی – نقش آفرینی نماید. در میان گونه‌های متعدد پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری رشد مدار، که مخاطب و جمعیت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این گونه‌ی پیشگیری به واسطه‌ی طبع و ماهیت آن که مبتنی بر تعلیم و تربیت است در مقایسه با دیگر اقسام جرم‌شناسی پیشگیرانه با کرامت انسانی سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد

 

 

 

عنوان:
 

تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر
 

 
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر
 

 
 

بهار1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه. 3
1-2-بیان مسئله. 4
1-3-پیشینه تحقیق 5
1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع. 8
1-4- سوالات 8
1-5-فرضیات 9
1-6-اهداف 9
1-7- روش تحقیق 9
1-9- ساختار پژوهش 10
فصل دوم: مفاهیم بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار
2-1-مفاهیم بورس و تاریخچه آن. 13
2-1-1- مفهوم بورس اوراق بهادار. 13
2-1-2- تاریخچه بورس در دنیا 16
2-1-2-1- بورس آمستردام. 16
2-1-2-2-بورس لندن. 17
2-1-2-3-بورس آمریکا 18
2-1-2-3-1-بورس نیویورک 18
2-1-2-3-2-بورس آمریکا 19
2-1-3-تاریخچه بورس ایران. 20
2-1-3-1-دوره نخست: دوره شکل گیری و آغاز فعالیت(1357-1346). 21
2-1-3-2-دوره دوم: دوره رکود(1367-1358). 23
2-1-3-3-دوره سوم: دوره خیزش دوباره (1383-1368). 23
2-1-3-4- دوره بازنگری در ساختار قانونی و مشارکت در خصوصی سازی (1384 به بعد). 24
2-2-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورسی 25
2-2-1-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن. 25
2-2-1-1-ارکان بورس اوراق بهادار. 25
2-2-1-1-1-شورای عالی بورس 25
2-2-1-1-2-سازمان بورس اوراق بهادار. 28
2-2-1-1-3-بورس اوراق بهادار. 28
2-2-1-1-4-هیات داوری 30
2-2-1-2-بازارهای بورس اوراق بهادار. 32
2-2-1-2-1-بازار سهام. 32
2-2-1-2-2-بازار اولیه. 32
2-2-1-2-3- بازار ثانویه. 42
2-2-1-2-3-1-بازار مزایده(حراج). 44
2-2-1-2-3-2-بازارکارگزاری 44
2-2-1-2-3-3-بازار دلالی 44
2-2-2- فرآیند معاملات بورسی 45
2-2-2-1- منظور از معاملات بورسی 45
2-2-2-2- مکانیزم معاملات بورسی 47
2-2-2-2-1- دریافت کدها معاملاتی بورس 47
2-2-2-2-2- عملکرد کارگزاران در انجام معامله. 48
2-2-2-2-3- کارمزد کارگزاران. 51
2-2-2-2-4- اعلان قطعیت یا بطلان معاملات 52
فصل سوم: ماهیت و ویژگی های معاملات بورس
3-1-تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود معین. 56
3-1-1-عقد بیع. 56
3-1-1-1-تعریف عقد بیع. 56
3-1-1-2- مشخصات عقد بیع. 58
3-1-1-3- ماهیت معاملات اوراق بهادر در قالب عقد بیع. 59
3-1-2- عقد صلح. 63
3-1-2-1-تعریف عقد صلح. 63
3-1-2-2- شرایط عقد صلح. 63
3-1-2-3-معاملات اوراق در قالب عقد صلح. 64
3-2- تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود آزاد. 65
3-2-1-تبیین اصل آزادی قراردادی و تحلیل ماده 10 قانون مدنی 65
3-2-2-ماهیت معاملات بورس در قالب عقد آزاد. 67
3-3- خصایص معاملات بورسی 68
3-3-1-رضایی یا تشریفاتی بودن معاملات در بورس اوراق بهادار. 68
3-3-1-1- تعاریف رضایی و تشریفاتی بودن. 68
3-3-1-2- آثار رضایی یا تشریفاتی بودن معامله. 70
3-3-1-3- ماهیت معاملات بورسی از لحاظ تشریفاتی یا رضایی 70
3-3-2- لزوم یا جواز معاملات در بورس اوراق بهادار. 73
3-3-2-1-تعریف لزوم و جواز. 73
3-3-2-2-ماهیت معاملات سهام از حیث لزوم و جواز. 74
فصل چهارم: شرایط انعقاد و آثار حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار
4-1-ضوابط حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار. 77
4-1-1-شرایط انعقاد معاملات بورسی 77
4-1-1-1-مراحل و چگونگی انجام معاملات 77
4-1-1-2-لزوم انعقاد معاملات در بازار بورس 80
4-1-1-3-الزام به استفاده از کارگزاران. 81
4-1-1-3-1-ماهیت کارگزاران بورس 81
4-1-1-3-2- ماهیت حقوقی عمل کارگزاران در انجام معاملات بورس اوراق بهادار. 82
4-1-1-3-2-1-دلالی 84
4-1-1-3-2-2- حق العمل کاری 92
4-1-1-3-2-3- عاملی 98
4-1-1-3-2-4- ماهیت خاص. 102
4-1-1-4-لزوم تایید معاملات از جانب سازمان بورس 102
4-1-1-5-ممنوعیت معامله اوراق بهادار با بهره گرفتن از اطلاعات پنهانی 104
4-1-2- بررسی اختیارات شورا و سازمان بورس در تعیین آثار و احکام معاملات بورسی 107
4-1-2-1-مباحث کلی در مورد اختیارات و جایگاه شورا و سازمان بورس اوراق بهادار. 107
4-1-2-2- اختیارات شورا و سازمان در تعیین احکام و آثار معاملات سهام. 109
4-2- بررسی و تبیین آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 109
4-2-1-شناخت کلی آثار قراردادها 110
4-2-1-1-آثار قرارداد میان طرفین معامله. 110
4-2-1-2- آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث 114
4-2-1-2-1- تعهد به نفع ثالث 115
4-2-1-2-2- معامله فضولی 119
4-2-1-2-3- قرارداد جمعی 125
4-2-2- آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 127
فصل پنجم نتیجه گیری
نتیجه گیری 130
منابع و ماخذ. 132
 
چکیده
بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. روزانه معاملات بسیاری در این بازار انجام می گیرد که بررسی و تبیین قواعد حاکم بر ان از مباحث بسیار مهم می باشد. در کنار انجام این معاملات نکته ای که به ذهن می رسد ان است که آیا این معاملات از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند یا معاملاتی با ماهیت خاص می باشند. از انجایی که نقل و انتقال سهام صرفا از طریق کارگزاری ها انجام می گیرد، نقش و جایگاه کارگزای ها و ماهیت حقوقی عمل ایشان و همچنین رابطه حقوقی بین کارگزار و مشتری باید تبیین گردد. مضافا این که ماهیت ورقه سهام و ضوابط و مراحل انجام معامله سهام و قواعد و قوانین حاکم بر اختلافات ناشی از این معاملات باید در دست بررسی قرار گیرند که روشن شدن این موارد می تواند کمک شایانی در جهت رفع موانع و مشکلات حقوقی بازار سرمایه داشته باشد.
واژگان کلیدی:  بازار بورس، کارگزار، سهام، معامله، معاملات سهام
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
شناخت کامل هر نهادی بدون آگاهی از بستری که نهاد در ان سازمان یافته امکان پذیر نیست. در اصل فلسفه پیدایش هر نهادی رفع نیاز بوده که در جوامع انسانی وجود داشته است. بخش اقتصادی به عنوان رکن حیاتی و سازنده کش.ر متاثر از فعالیت نهادها و سازمان های مختلفی است که این نهادها در کنار یکدیگر و با مشارکت هم باعث پویایی این بخش می گردد. وظیفه اصلی بازارهای مالی به عنوان بخش مهم از اقتصاد یک کشور، کسب منابع مالی مورد نیاز کشور و تخصیص آنها به عنوان منابع سرمایه گذاری می باشد. در کنار بازار پولی، بازار سرمایه قرار دارد که هر دو ارکان اصلی بازارهای مالی را تشکیل می دهند. بازار سرمایه به هر مکان یا نظامی گفته می شود که نیازهای واحد های تجاری و مقامات دولیت را در مورد وام های بلند مدت و میان مدت برآورده می سازد. به عبارت دیگر بازار سرمایه در مقابل بازار پول جایگاه تامین بلند مدت سرمایه واحد های اقتصادی است. در کشورهای پیشرفتعه، بازار سرمایه و خصوصا بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه های واحدهای تجاری و صنعتی است. در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته تمرکز تامین مالی در سیستم و شبکه های بانکی است. بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین وسیله و ساز و کار بازار سرمایه جهت تامین مالی و سمبل این بازار شناخته می شود. این نهاد دارای این وظیفه خطیر می باشد که نه تنها با بهره گرفتن از سیاست های خاص سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین نماید، بلکه با تکیه برساز و کارهای مناسب، حقوق سرمایه گذاران را نیز تضمین کند و جهت دستیابی به این مهم دارای نهاد و زیر مجموعه های مشخصی است. در راس این نهاها شورا و سازمان بورس قرار دارند که وظیفه نظارت و اجرای مقررات را بر عهده دارند. اجرای این سازوکارها زمانی فراهم می شود که مقررات جامعی بر شاکله این بازار حاکم باشد تا بتوان به پیشتوانه ان به سر منزل مقصود که همانا تامین مالی فعالیتهای اقتصادی می باشد، دست یافت.
1-2-بیان مسئله
بورس، بازار نوین و فراگیری است که نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر است. ساماندهی بازار مالی و سرمایه، کارکردهای مهم بورس است. که به تناسب رشد اجتماعات و تحولات تازه و ایجاد شرایط و نیازهای جدید اقتصادی، بورسها توانسته اند با انجام تغییرات مطلوب وایجاد نوآوریهای لازم و معرفی ابزارهای نوین مالی و ایجاد نهادهای مالی جدید و اصلاح قوانین ومقررات مربوطه و بکارگیری فن آوریهای نو پا به پای علم و تکنولوژی و فناوریهای جدید در نظام های اقتصادی مختلف پنج قاره رشد نموده و نقش فزآینده و بی بدیلی در بازارهای مالی وسرمایه و اقتصاد جهانی بازی نماید عملکرد بازارهای بورس نه تنها مرز کشورها متبوع  را در نوردیده بلکه از مناطق اقتصادی مختلف دنیا گذشته و عملیات خود را به قاره های دیگر نیز گسترش داده اند. شرکت های چینی در سال 2010 توانسته اند27درصد ازحجم عرضه عمومی آمریکا را به خود اختصاص دهند که این بیانگر تحولات پیچیده در روابط اقتصادی بورس آمریکا بعد از 220 سال قدمت بوده و تاثیر بورس را در اقتصاد جهانی روشن می سازد. بورس ایران که دارای47 سال قدمت است از جنبه های گوناگونی با بورس های کشورهای پیشرفته صنعتی و معتبر دنیا تفاوت دارد در واقع می توان بورس ایران را نسبت به بورس های مطرح جهانی از نظر فعالیت های اقتصادی و حجم و میزان عرضه اولیه وحجم معاملات در بازار ثانویه وتنوع بازارها وابزارهای مالی وقوانین و مقررات حاکم و نهادهای مالی و ساختار بورس،نهادی نوپا و کوچک محسوب نمود. تحولات اخیر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی که اقتضاء آن واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس می باشد و همچنین مصوبات برنامه پنجم اقتصادی، نقش پررنگ تری به بورس ایران داده و به نظر با رشد تحولات اقتصادی، نقش بورس درنظام اقتصادی ایران نیز موثرتر خواهد گردید. دانشمندان، اساتید بزرگوار و محقیقین و دانشجویان عموما با رویکرد اقتصادی و مالی مفاهیم بورس ایران را بررسی و تحلیل نموده اند، بدیهی است تحلیل حقوقی بورس و معاملات بورسی یکی از ضرورتهای مسلم جهت توسعه شناخت عمومی معاملات بورسی بوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی نیاز است، ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار که در قوانین و آیین نامه ها و مصوبات گوناگونی منعکس گردیده شناسائی و دسته بندی و بررسی و تحلیل گردد تا با اتکاء به آنها بتوان تمام مسائل و ابهامات و مشکلات درعرضه اولیه و بازارهای آن ودربازار ثانویه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و بین کارگزاران و معامله گران و نهادهای مالی و بورس را تحلیل و روشن نمود. پر واضح است که، روزانه معاملات زیادی در این بازار انجام می پذیرد. از همین رو، ضرورت می یابد که بررسی شود معاملات اوراق بهادار از چه قواعدی تبعیت می نمایند و ماهیت حقوقی اینگونه معاملات چیست. همچنین، بررسی ویژگی های اینگونه معاملات و آثار حقوقی بوجود آمده از آن نیز مطمع نظر است. از آنجایی که معاملات اوراق بهادار در بازار بورس از طریق نهاد کارگزاری انجام می پذیرند ضرورت می یابد که ماهیت عمل کارگزاران نیز مورد بررسی قرار گیرد.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

 

پایان نامه کترشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معاملات اوراق بهادار در بازار بورس ایران توسط خدیجه شیخ بگلو در سال 1394 در دانشگاه تبریز دفاع شد. بیان شد که، بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله ابتدا با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به بیان ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
 

پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال آن‌ها در بورس اوراق بهادار توسط محمد دشتی دفاع شد. چکیده این پایان نامه بدین قرار است که، این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می‌شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می‌گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات محسوب می‌شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.
3.مقاله ای با عنوان بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال 1385 در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله

 

عنوان:
 

امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی
 

 
 

تابستان  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 12
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 14
1-2- بیان مسئله 15
1-3- سوال های تحقیق 16
1-3-1- سوال اصلی 16
1-3-2-سوالات فرعی 16
1-4- فرضیات تحقیق 17
1-4-1-فرضیه اصلی 17
1-4-2- فرضیه فرعی 17
1-5- پیشینه تحقیق 17
1-6-اهداف 20
1-7- روش تحقیق 20
1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش 21
فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی
2-1-جرم و عناصر آن 23
2-1-1-مفهوم جرم 23
2-1-2-عناصر جرم 26
2-1-2-1-عنصر مادی 26
2-1-2-1-1-رفتار مرتکب 27
2-1-2-1-1-1-فعل 27
2-1-2-1-1-2-ترک فعل 28
2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل 28
2-1-2-1-1-4-حالت 29
2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری 30
2-1-2-1-2-موضوع جرم 31
2-1-2-1-3- نتیجه جرم 32
2-1-2-1-4-رابطه علیت 32
2-1-2-2-عنصر معنوی 32
2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی 33
2-1-2-2-1-1-آگاهی 33
2-1-2-2-1-2-اراده 34
2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص 35
2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین 35
2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم 36
2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص 36
2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی 37
2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی 38
2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی 38
2-1-2-2-2-3-عدم مهارت 38
2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی 38
2-2-قتل عمدی 39
2-2-1- مفهوم شناسی 39
2-2-1-1-مفهوم قتل 39
2-2-1-2-مفهوم عمد 39
2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی 41
2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی 41
2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی 42
2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی 43
2-2-2-درجات قتل عمدی 45
2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم 45
2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم 47
2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی 47
 
 
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی
3-1- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده 53
3-2- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده 55
3-2-1- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده 57
3-2-2- رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده 59
3-3- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی 62
3-3-1-فعل مادی 62
3-3-1-1- فعل مادی اصابتی 62
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی 63
3-3-1-1-2- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی 64
3-3-1-2-فعل مادی غیر اصابتی 64
3-3-1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی 65
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی 66
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی    68
3-3-2- فعل معنوی 70
3-4-مباشرت و تسبیب 72
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص 72
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص 73
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی
4-1- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح 76
4-2- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا 77
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل 77
4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف 79
4-3-1-جرایم مستلزم حد 79
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص 79
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه 81
4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری 81
4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم 82
4-4- امکان وقوع ترک فعل 83
4-4-1-نظر حقوقدانان 83
4-4-1-1-نظر مخالفین 83
4-4-1-2-نظر موافقین 85
4-4-2- نظر فقها 86
4-4-2-1-مخالفین 86
4-4-2-2-موافقین 86
4-5- ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی 88
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه 88
2-6-2- دیدگاه فقهای اهل‏سنت 92
4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل 93
4-6-1-رکن قانونی 93
4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل 94
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل 94
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید 96
4-7-1- نقش ترک فعل 96
4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران 97
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد 98
4-7-3-1- تعریف جنایت 98
4-7-3-2-  انواع جنایت 100
4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل 100
4-7-3-4-شرایط ترک فعل 101
4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل 108
4-7-3-5-1- رکن قانونی 108
4-7-3-5-2- رکن مادی 108
4-7-3- رکن روانی 109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 111
5-2- پیشنهادات 113
منابع و ماخذ 114
 
چکیده
موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که قانونگذار با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون می‌باشد، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی  پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. به همین علت در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه آن را در قوانین بخصوص قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود آن را تبیین نماید.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه
حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.
1-2- بیان مسئله
قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است

 

عنوان :
 

اصول حاکم بر قانونگذاری کیفری در ایران
 

 
 

استاد راهنما :
 

جناب آقای دکتر شادمان فر
 

 
 

بهار  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهست مطالب
. چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4- ضرورت انجام تحقیق 10
1-5-سوالات تحقیق 10
1-6-فرضیه های تحقیق 10
1-7- اهداف تحقیق 11
1-8- روش تحقیق 11
1-9-ساختار تحقیق 12
فصل دوم:  مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری 14
2-1- تعاریف 15
2-1-1-تعریف قانون گذاری 15
2-1-2-تعریف قانون گذار 15
2-1-3-تعریف اصول قانونی 15
2-2- منزلت و جایگاه قانون گذاری 15
2-2-1-قانون مظهر تجلیگاه اراده عمومی 16
2-2-2-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت 17
2-2-3-قانون مهمترین منبع حقوق 17
2-3-تاریخچه قانون گذاری در ایران 17
2-4-اهداف قانون و قانون‌گذاری 18
2-4-1- تأمین سعادت انسان 20
2-4-2-تحقق حاکمیت الهی 21
2-4-3- اجرای عدالت 22
2-4-4-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط 23
2-5-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری 24
2-5-1 مکاتب حقوقی 25
2-5-2- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام 27
2-6-شرایط قانون و قانون‌گذاری 30
فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری 38
3-1- باید ها قانونگذاری 39
3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39
3-1-2-اصل وضاحت قانون 39
3-1-3-اصل صراحت 40
3-1-4-اصل سودمندی 41
3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41
3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42
3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42
3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43
3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44
3-1-10-مبنا گرایی 44
3-1-11-منبع شناسی 45
3-2-نبایدهای قانونگذاری 46
3-2-1- عدم سودمندی‌ 46
3-2-2 عدم جامعیت‌ 46
3-2-3- عدم تدوین اصول و قواعد کلی 47
3-2-4-عدم تعارض‌ 47
3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در یک ماده‌ 48
3-2-6-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌ 49
3-2-7-تفصیل غیر ضروری 50
3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50
3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51
3-2-10-بی‌نظمی در ساختار‌ 51
3-3-جرم انگاری 52
3-3-1-مبانی جرم انگاری در نظام‌های کیفری عرفی 54
3-3-1-1- اصل ضرر 55
3-3-1-2- پدرسالاری حقوقی 56
3-3-1-3- اخلاق گرایی حقوقی 57
3-3-2-اقسام جرم انگاری 60
3-3-3-معیارهای عمومی جرم انگاری 60
3-3-3-1-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-2-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-3- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار 62
3-3-4-اصول و محدودیت های حاکم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی 63
3-3-5- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری 64
3-3-5-1-اصل اباحه 64
3-3-5-2- اصل عدم ولایت 66
3-3-6- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 67
الف. اصل مصونیت فردی 67
ب. اصل منع تفتیش عقائد 67
ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 68
د. اصل منع تجسس 68
هـ. اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنه: 68
7و. اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها 69
ز. اصل آزادی شغل: ا. 70
ح.  اصل منع دستگیری: 71
ط. اصل منع تبعید: 71
3-3-7-معیارها و ضوابط جرم انگاری 71
3-3-7-1-معیارهای جرم انگاری در اسلام 71
الف.حفظ مصالح خمسه 72
ب. حفظ مصلحت عمومی 72
3-3-7-2-معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی 73
الف-معیارهای عام جرم انگاری در قانون اساسی 73
-معیار مقرر در اصل چهلم 74
– معیار جلوگیری از اضرار به غیر 74
– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی 76
-معیار مقرر در اصل نهم 77
ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی 78
3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79
3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79
3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80
3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81
3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82
3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82
3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83
3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری 85
3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87
3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87
3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87
3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88
3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88
3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88
فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90
4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91
4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91
4-1-2-مراحل قانون گذاری 92
4-1-3-روش قانون گذاری 93
4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94
4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94
4-2-2-قوانین آزمایشی 95
4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96
4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96
4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97
4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98
4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99
4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100
4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100
4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100
4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101
4-3-5- اصل برائت 101
4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102
4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103
4-3-8- اصل آگاهی سازی 104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1-نتیجه گیری 105
5-2-پیشنهادات 108
منابع و ماخذ 109
 

 

چکیده
 

قانونگذاری کیفری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و . بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می‌پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 17 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی واحزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گردیده و قانونگذار کیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
 
واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.
 

 

فصل اول: کلیات تحقیق
 

 

 

1-1-مقدمه
 

در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).
قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).
قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزه حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.

 

1-2-بیان مسئله
 

در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم

 

جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی اصغر همتیان
 

 
 

استاد مشاور:
 

جناب حاج حجه الاسلام و المسلمین شیخ حسین طهماسبی
 

 
 

سال تدوین: 1395-1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
موضوع رساله آثار وضعی گناهان در زندگی انسان می‌باشد که اجتماع ما مبتلا به آن می‌باشد و اهمیت بسزائی دارد. مردم اگر آثار گناهان را بدانند مرتکب خیلی از ناهنجاری‌ها نمی‌شوند که در متن مفصل خواهد آمد بیشتر گرفتاری‌های مردم و اجتماع از گناهانی است که مرتکب می‌شوند مثلاً در روایات دارد که اگر در اجتماعی زکات داده نشود به آسمان امر می‌شود که باران نیاید و مردم و اجتماع باید این روایات را بخوانند و یا بشنوند تا اینکه تارک زکات نشوند و یا اینکه در اجتماع کنونی مردم اصلاً دروغ را گناه نمی‌دانند، چرا چون آثار بد و شوم غیبت و دروغ را نمی‌دانند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در مورد غیبت فرمودند که اجتناب کنید از غیبت که غیبت خورشت سگهای جهنم است و یا اینکه در مورد دروغ فرمودند که اگر تمام شرها و گناهها را در یک اتاقی جمع شده و کلید آن دروغ است یعنی کلید تمام این گناهان دروغ می‌باشد به خاطر اهمیتی که این موضوع هم در فرد و هم در اجتماع  دارد. نتیجه آن که هر گناهی دارای آثار شومی می باشد و گرفتاریهایی را بر جامعه و فرد به بار می آورد.
 
فهرست مطالب
 
مقدمه 1
بیان مسئله 2
سوالات 3
فرضیات تحقیق 4
پیشینه تحقیق 4
اهداف پژوهش 7
فصل اول: مفاهیم و کلیات 7
گفتار اول: کلیات 8
گفتار دوم: مفاهیم 16
1/2مفهوم شناسی آثار وضعی 16
2/2مفهوم شناسی انسان 17
1/2/2چیستی انسان 17
2/2/2 تعریف انسان از دیدگاه وحى الهی 19
3/2 مفهوم شناسی گناه 20
1/3/2 مفهوم گناه 20
2/3/2اقسام گناه 22
4/2 مفهوم شناسی خانواده 23
1/4/2 جایگاه خانواده در قرآن و روایات 24
2/4/2 جایگاه خانواده در اسلام 27
1/2/4/2 حفظ نسل 28
2/2/4/2 انتقال تجربه 29
3/2/4/2 پرورش روحی و فکری فرزندان 29
4/2/4/2 انتقال فرهنگ و زبان 30
5/2/4/2 ایجاد آرامش روانی 30
6/2/4/2 ساختن جامعه ای سالم و نیرومند 31
5/2 مفهوم شناسی جامعه 31
2/5/2 مارسل موس 32
فصل دوم: آثار وضعی گناه بر شخص گناهکار 33
1/1 عوامل فقر 39
1/1/1 بیکاری و تنبلی 40
2/1/1 بی برنامگی 41
3/1/1 توکل بر غیرخدا 42
4/1/1 گناه و نافرمانی 43
گفتار دوم: بی برکتی 46
گفتار سوم: کوتاه شدن عمر 49
گفتار چهارم: عدم لذت از عبادات 52
گفتار پنجم: دور شدن از خداوند 54
گفتار ششم: سلب عقیده دینی 58
گفتار هفتم: مرگ بد 61
گفتار هشتم: عاقبت به شری 65
گفتار نهم: عذاب وجدان 69
گفتار دهم: سلب توفیق 73
گفتار یازدهم: ابتلا به بیماری 78
فصل سوم: آثار وضعی گناه بر خانواده 81
گفتار اول: اولاد و نسل ناصالح به سبب گناه شخص 82
گفتار دوم: عادت به گناه در وابستگان و خویشان شخص 87
گفتار سوم: سلب عاقبت به خیری از اولاد 91
فصل چهارم: آثار وضعی گناه بر جامعه 94
گفتار اول: زلزله و آفات طبیعی 95
گفتار دوم: خشکسالی 101
گفتار سوم: تسلط حکام جور 103
گفتار چهارم: رواج بی بند و باری 105
گفتار پنجم: عدم استجابت دعا 109
گفتار ششم: نازل شدن بلا و گرفتاری 114
نتیجه گیری 117
منابع و ماخذ 119
 
 

 

مقدمه
 

گناه، یعنی سرپیچی از فرمان خدا، فرمان های خداوند گاهی فرمان انجام عملی هستند وگاه ترک یک فعل ،گناهکار کسی است که از این دستورات سرپیچی کند. یعنی افعالی را که به آنها امر شده است ترک کند و افعالی را که از آنها نهی شده انجام دهد. خداوند به مصالح و مفاسد اعمال آگاه است و می داند کدام فعل انسان را به هدف نهایی خویش می رساند وکدام عمل اورا از رسیدن به هدف خلقت باز می دارد. بنابراین همه اوامر الهی به اعمالی تعلق دارد که از نظر اخلاقی دارای ارزش مثبت هستند ونهی خداوند همیشه از عملی که انسان را از هدف غایی دور می کند. گناه، عصیان ومفاهیمی مانند آنها، همیشه به افعالی که از نظر اخلاقی ارزش منفی دارند اشاره می کنند. کسی که می خواهد در مسیر کمال باشد و زندگی اخلاقی وسعادت بخشی داشته باشد، با اطمینان به علم وخیر خواهی خداوند باید فرمان های او را راهنمای خویش قرار دهد ومطابق دستورات الهی عمل نماید. در قرآن وسنت اعمال بسیاری با عنوان گناه نام برده شده اند و مترادفهای بسیاری برای واژه گناه در قرآن وسنت آمده است. گناه در هر عرصه های زندگی باشد به رابطه انسان با خدا آسیب می رساند و مهمترین پیامد گناه را می توان در مبدا شناسی ملا حظه کرد، به دنبال آن برخی از گناهان علاوه بر رابطه انسان با خدا، به رابطه انسان با خود یا دیگران آسیب می رساند، این اثر را می توان در امام شناسی، معاد شناسی نیز ملاحظه کرد و به دنبال آن مهمترین اثری که گناه می تواند داشته باشد مانع شدن از تاثیرات عبادت ودر مقام شکرگزاری اوست؛ به این معنی که اساس گناه به تدریج توفیق انجام عبادت وشکر گزاری را از انسان سلب می کند وآدمی را نسبت به انجام این امور بی رغبت می کند ورفته رفته انسان را به ورطه نابودی وهلاکت می رساند. از جمله مهمترین اثرات دیگر گناه آثار وضعی گناه است که در همین دنیا نمایان می شود، بیم و ترس از امور، ناامیدی، عدم استجابت دعا، نزول
بلا وآفت ومحرومیت از حضور ولی خدا از مهمترین آثار وضعی گناه است که می تواند گریبان گیر گناهکاران شود  مجموع این اشاره ها نشان دهنده این است که که در بطن واژه گناه نوعی مخالفت وعصیان با ذات اقدس حق را دارد که با فطرت خود قصد مخالفت و درگیری دارد و تا زمانی که انسان به شناخت کامل گناه و پیامدهای سوء آن پی نبرده نمی تواند به سعادت واقعی وجایگاه ارزشمند انسانیت برسد وشناخت چنین جایگاه و رسیدن به آن در گرو ترک گناه و دوری از آن خواهد بود.

 

بیان مسئله
 

از دﯾﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ  ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد . اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺗﺨﻄﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ  زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ. ﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ  ﻧﺎدرﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه  ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻮع و ﺧﻀﻮع و اﺣﺴﺎس ﻗﺼﻮر در ﻋﺒﺎدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﺑﻮده  اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ ازﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺬاب وﺟﺪان اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﺑﺎ دو ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ:

 

اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺜﺒﺖ: در اﯾﻦ ﻧﻮع از اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ، و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ اراده ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ، و ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ راه آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻮاری ﻃﯽ ﮐﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
 

اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه مرضی: در اﯾﻦ ﻧﻮع، اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﻮد ﺳﺮزﻧﺸﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮار ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺑﻪاش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ و ذﻫﻨﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه در ﻓﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺬاب وﺟﺪاﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻫﺪف و ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪارد و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از اﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، در ﻣﯽ آﯾﺪ و اﻓﻖ آﯾﻨﺪه را در ﻧﻈﺮ او ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭘﺎی رﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ او را ﺳﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ دور ﺷﺪن از ﻫﺪف و ﺗﺴﻠﯿﻢ دام ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺪن و از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ. و ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: «و ﻻ ﺗﯿﺎﺋﺴﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﮥ اﷲ» ، ﯾﻌﻨﯽ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.) اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺪاری وﺟﺪان و ﻧﻔﺲ ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ اﻧﺴﺎن، ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺣﺴﺎس اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪا و دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻓﺰاﯾﻨﺪه در راﺳﺘﺎی وﺳﺎوس ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﻄﺮاب زاﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺶﺗﺮ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
 

سوالات
 

سوالات این تحقیق عبارت است از:

 

آثار گناه از نظر قرآن و روایات چه می‌باشد؟
 

دیدگاه قرآن کریم در زمینه تاثیر گناه چیست؟
 

فرضیات تحقیق
 

با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را بدین صورت مطرح نمود:

 

از نظر قرآن و روایات گناه دارای آثار وضعی نسبت به فرد، خانواده و جامعه است.
 

از نظر قرآن کریم، گناهان حجاب چشم ما را در مقابل حقایق گردیده و موانعی بر سر راه کسب حقایق می گردند.
 

پیشینه تحقیق
 

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

 

مهدی رفیعی موحد در سال 1394 در پایان نامه دکتری خود با عنوان فرایند تأثیر گناه برتباهی جامعه ازدیدگاه قرآن و سنت با رویکرد جامعه شناسانه، بیان نمود که، جوامع باگونه های مختلف تباهی روبه رو بوده اند.دیدگاه قرآن و سنت این است که این گرفتاری ها نتیجه گناه در سطح جامعه است.گناه آثار اجتماعی هم دارد ورساله حاضر درپی پاسخ به این سوال است که گناهان مردم جامعه طی چه فرایندی جامعه را تباه می کند.مطابق قواعد و سنن اجتماعی گناه مردم مرحله به مرحله همگان را متأثر کرده و مضرات هریک از گناهان بر همگان مترتب می شود. با فزونی یافتن آثار و عوارض، جامعه دچار درماندگی و عقب ماندگی و معیشت ضنک می شود و از کارایی می افتد.
 

زهرا اردمه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان تاثیر گناه بر معرفت از دیدگاه قرآن کریم که در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع نمود بیان کرد که، از جمله مسائلی که امروزه در حوزه‌ی معرفت شناسی مطرح است، مسئله‌ی تأثیر عوامل غیر معرفتی و از جمله‌ی آنها گناه بر معرفت است. اعتقاد به تأثیر عوامل غیر معرفتی بر معرفت را می‌توان در طول تاریخ در آثار بسیاری از اندیشمندان نظیر بیکن، هابز، هیوم و. مشاهده نمود. مسئله‌ی تأثیر گناه بر معرفت، در

 

بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر فیصل سعیدی
 

 
 

پاییز  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده:. 2
الف- بیان مسئله:. 3
ب- اهمیت موضوع. 5
ج- سوالات تحقیق. 5
د- اهداف تحقیق. 6
ر- فرضیات تحقیق. 7
ز- پیشینه تحقیق. 7
فصل اول: بررسی جراحی زیبایی در ایران 10
1-1مقدمه. 10
1-2 جایگاه  عملیات جراحی زیبایی. 13
1-2-1 مفهوم عملیات جراحی زیبایی. 13
1-2-2 تاریخچه عملیات جراحی زیبایی. 15
1-2-3 انگیزه های اقدام به جراحی زیبایی. 16
1-3 انواع جراحی زیبایی. 18
1-3-1 انواع جراحی های زیبایی صورت. 18
1-3-2 انواع جراحی های زیبایی دیگر نواحی بدن. 19
1-4 تجویز جراحی های زیبایی و ترمیمی در گستره حقوق. 20
1-4-1 ادله تجویز انجام عملیات پزشکی. 23
1-4-2 نقد دلایل در جراحی های زیبایی و ترمیمی. 24
1-4-2-1قابل استناد نبودن عرف. 24
1-4-2-2فقدان اصل ضرورت. 25
1-4-2-3 تشکیک در جریان قاعده احسان. 26
1-4-2-4 انتقاد از اختیار مطلق فرد. 27
1-4-2-5 سکوت قانونگذار. 28
1-4-2-6 عدم وجود مصالح اجتماعی. 29
1-4-3 ادله نوظهور در توجیه جراحی های زیبایی و ترمیمی. 30
1-4-3-1 ادله روانشناختی. 30
1-4-3-2 ادله جامعه شناختی. 31
1-5 جراحی های زیبایی و ترمیمی از منظر فقها. 32
1-5-1 نظر مخالفین. 36
1-5-2 نظر موافقین. 37
1-5-3 نظر میانه (قائلین به تفکیک). 38
فصل دوم: تحلیل و بررسی تدلیس در قراردادها 42
2-1 مقدمه. 42
2-2 مفهوم تدلیس. 42
2-2-2 تعریف فقهی و حقوقی تدلیس. 44
2-3 تدلیس در شریعت اسلام. 48
2-4 مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، فرانسه و  انگلیس. 50
2-4-1 روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس. 50
2-4-1-1 تعریف تدلیس. 54
2-4-1-2 عنصر مادی تدلیس. 56
2-4-1-2-1 گفتار (تدلیس قولی). 59
2-4-1-2-2 حفظ سکوت. 61
2-4-1-3 عنصر روانی تدلیس. 66
2-4-1-3-1قصد مدلس. 67
2-4-1-4 تاثیر تدلیس و مدلس. 72
2-4-1-5 تدلیس ثالث. 76
2-4-1-6 اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا، نتیجه. 84
فصل سوم: تحلیل و بررسی تدلیس در ازدواج 98
3-1 مقدمه. 98
3-2 تعریف خانواده :. 101
3-3 اهمیت خانواده. 103
3-3-1 اهمیت خانواده از لحاظ  اجتماعی. 103
3-4 تعریف ازدواج. 104
3-5 مفهوم تدلیس در ازدواج. 105
3-6 صور اظهار تدلیس. 108
3-6-1 صور اثباتی. 108
3-6-2صورت سلبی. 109
3-6-3 صورت تردید و ابهام. 110
3-7 انواع تدلیس. 110
3-7-1 تدلیس در شخص طرف قرارداد. 111
3-7-2 تدلیس در ویژگی های فیزیکی. 112
3-7-3 تدلیس در ویژگی روحی روانی. 113
3-7-4 تدلیس در ویژگی های تربیتی و اخلاقی. 113
3-7-5 تدلیس در هویت تاریخی. 114
3-7-6 تدلیس در وضعیت فرهنگی. 114
3-7- 7تدلیس در وضعیت اجتماعی. 114
3-7-8 تدلیس در وضعیت اقتصادی. 115
3-7-9 تدلیس در وضعیت سیاسی. 115
3-8 عیوب موجب فسخ نکاح. 115
3-8-1 عیوب مخصوص مرد، عبارتند از:. 116
3-8-2 عیوب مخصوص زن، عبارتند از:. 116
3-8-3 عیوب مشترک میان زن و مرد:. 117
3-8-3-1 کفر و ارتداد و تغییر دین. 117
3-9 مهفوم شرط ضمن عقد. 119
3-10 شروط عمومی صحت شرط ضمن عقد. 119
3-11 اقسام شرط ضمن عقد نکاح:. 120
3-11-1 شرطی که فاسد و مفسد عقد است. 120
3-11-2 شرطی که فاسد است، اما مفسد عقد نیست :. 121
3-11-3 شرطی که صحیح است، و عدم آن موجب حق خیار برای مشروط له می شود:. 121
3-11-3-1 اقسام شرط صحیح:. 122
3-11-3-1-1  شرط صفت:. 122
3-11-3-1-2  شرط فعل:. 123
3-11-3-1-3  شرط نتیجه:. 124
3-11-4شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا همیشه :. 125
3-11-5 شرط بچه دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه : 126
3-11-6 شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج :. 126
3-11-7 شرط خیار در عقد نکاح :. 127
3-11-8 شرط خارج نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معیّن :. 128
3-11-9شرط خیار در مهر :. 128
3-11-10شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه:. 129
3-11-11شرط توارث در ازدواج موقت :. 129
3-12 بررسی آثار تدلیس در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران. 130
3-12-1دیدگاه فقها در خصوص فسخ نکاح. 131
3-12-1-1دیدگاه اول: فسخ نکاح به طور مطلق. 131
3-12-1-1 دیدگاه دوم: فسخ نکاح در صورت تخلف از شرط صفت. 132
3-12-1-1-1 تدلیس از جانب زن. 132
3-12-1-1-2 تدلیس از جانب مرد. 133
3-12-2تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت. 134
3-13 آثار فقهی و حقوقی فسخ نکاح به جهت تدلیس. 136
3-13-1مهریه. 136
3-13-1-1 حکم مهریه از دیدگاه فقیهان. 136
3-13-1-2 حکم مهریه از دیدگاه حقوقدانان. 139
3-13-1-2-1 فسخ نکاح قبل از نزدیکی. 139
3-13-1-2-2 فسخ نکاح پس از نزدیکی. 140
3-13-2نفقه. 141
3-13-3ارث. 142
3-14 عده فسخ نکاح. 142
3-15 خسارات ناشی از تدلیس. 144
3-16جرم فریب در ازدواج( موضوع ماده 873 قانون مجازات اسلامی 1392) 145
3-16-1عنصر قانونی. 146
3-16-2عنصر مادی. 149
3-16-2-1 رفتار مجرمانه. 149
3-16-2-2 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. 152
3-16-2-2 -1مرتکب جرم. 152
3-16-2-2-2مجنی علیه جرم. 154
3-16-2-2 -3واهی بودن امور مورد ادعای زوجین. 155
3-16-2-2 -4عدم اگاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل. 156
3-16-2-3  نتیجه مجرمانه. 157
3-16-2-4 رابطه علیت. 158
3-16-3عنصر معنوی. 160
3-17علل‌ و زمینه‌های‌ فردی و اجـتماعی تدلیس. 161
3-17-1ضعف جامعه‌پذیری مطلوب. 161
3-17-2ضـعف تعلقات دینی. 163
3-17-3 عدم توجه به کارکرد‌ ارزش‌ها. 165
3-17-4شر و شور جوانی. 166
3-17-5خودگرایی و جامعه‌گریزی. 167
3-17-6آموزش و یادگیری. 168
3-17-7 توهم محمل‌های توجیهی. 170
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات . 171
4-1-نتیجه گیری . 171
4-2-پیشنهادها . 177
منابع. 181
 
 

 

چکیده:
 

از قدیم الایام تاکنون موضوع زیبایی و جوانی مدنظر بشریت بوده است و با ورود این ایده به علم طب، جراحی و اعمال زیبایی را جزء یکی از پیچیده ترین رشته های طبی قرار داد. پزشکی یا طب، علم تشخیص، درمان و پیشگیری از امراض است، اما شاید امروز دیگر این تعریف در برخی حوزه های پزشکی صدق ننماید. امروزه گونه ای از کارکرد جراحی زیبایی نمایان شده است. اینکه افراد برای جلب توجه طرف موردنظر خود دست به جراحی زیبایی می زندد و با مخفی کردن عیوب خود یا آشکار نمودن برخی از جلوه‌ها باعث می شوند که فریب و تدلیس شکل گیرد. «فریب در ازدواج» تدلیس، خدعه، دروغ، شگردها و اعمال غیرمتعارف، نابهنجار و گاه مجرمانه ای است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکل گیری خانواده صورت می گیرد. این پنهانکاری و خلاف واقع نمایی، اعم از این که از سوی یکی از طرفین یا هر دو یا از نا حیه شخص واسطی باشد، به گو نه ای خلاف انتظار، غیرمتعارف و مسامحه ناپذیر و در جهت گیری ارادی فرد به ازدواج تأثیرگذار است و فضای کنش را چنا ن غبارآلود و مشتبه می کند که امکان تشخیص واقع از غیر آن میسر نیست. که این امر ضمانت های کیفریی را به دنبال خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی: ازدواج، نکاح، تدلیس،زیبایی، فریب، مهریه، جراحی.
 

 

الف- بیان مسئله:
 

شرایط و ویژگیهای موضوع قرارداد همواره قابل مشاهده نیست و طرفین براساس اعتمادی که به طرف مقابل دارند یا به اعتبار حمایتی که قانونگذار از آنها نموده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. خریداری که به قصد خرید نشای برنج خاصی با اعتماد با بایع اقدام به خرید می نماید، یا طرفین عقد ازدواجی که به ظاهر یکدیگر اعتماد نموده و راضی به ازدواج می شوند و موارد بیشمار دیگر، موضوعاتی هستند که نیمی از رضایت طرفین برای اقدام به قرارداد به خاطر اعتماد به طرف مقابل است. قانونگذار بنابر حمایتی که از اشخاص و اراده آنها داشته است برای تخطی از این اعتماد ضمانت اجرایی در نظر گرفته که در ماده 428 قانون مدنی از آن تحت عنوان تدلیس یاد کرده و آن را این گونه تعریف کرده است: «تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود». در عقد ازدواج هم معنای تدلیس از این معنای عام دور نیفتاده و چنین تعریف شده است: «تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است (امامی، سید حسن، 1378، ص 214) و شامل استفاده از مو مصنوعی، جراحی پلاستیک و . می باشد (شرف الدین، حسین، 1388، ص 5)
یکی از عقودی که اعتماد نقش عمده ای در آن ایفا می کند، ازدواج است. به واسطه پیچیدگی ها و نهفتگی های شخصیت انسان، در بسیاری از زمینه ها طرفین در عقد ازدواج چاره ای جز اعتماد ندارند. این زمینه ها بسیار گسترده اند و حمایت قانونگذار معطوف همۀ آنها نمی شود و خیلی از آنها ضمانت اجرای اخلاقی دارند. در بعضی موارد که اهمیّت آن برای طرفین ویژه بوده، مانند عیب قبل از ازدواج، قانونگذار جدای از ضمانت اجرای اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی هم برای آن در نظر گرفته و به متضرر حق جبران خسارت و انحلال قرارداد را داده است. یکی از مسایل نو که باعث شده طرفین در عقد ازدواج بتوانند عیوب خود را مخفی نمایند یا ظاهر خود را مطابق با خواست طرف مقابل به گونه ای جلوه دهند که اگر طرف مقابل واقعیت را بداند ممکن است راضی به ازدواج نشود یا با شرایط دیگر آن را بپذیرد (شهیدی، مهدی، 1390، ص 69) استفاده از علم پزشکی به منظور جراحی و اصلاح عیوب ظاهری، زیباسازی و . است. سابقه موضوع را به نحوی می توان در فقه اسلامی دید. چنان که یکی از موارد تدلیس، تدلیس ماشطه (آرایشگر) است. به این معنی که زنی که قصد ازدواج دارد نیکوتر از آنچه که هست جلوه داده شود (محمد بن مکی (شهید ثانی)، 1377، ص 177). در علوم نوین پزشکی این مسئله را می توان تحت عنوان جراحی پلاستیک مورد مطالعه قرارداد. جراحی پلاستیک از آنجا که قابلیّت مخفی نمودن عیوب یا جلوه نیکوتر ظاهر را دارد از اسباب تدلیس است ولی صراحتاً نباید آن را مصداق تدلیس دانست. براساس مطالب فوق مسئله تحقیق حاضر عبارت است از: «تأخیر جراحی پلاستیک در عقد ازدواج» به این شرح که اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج و قبل از حصول علم برای طرف مقابل با بهره گرفتن از جراحی پلاستیک، عیوب، اعم از عیوب این که ظاهر یا مخفی باشد، خود را به گونه ای نشان دهد یا اندام ظاهری یا مخفی خود را به گونه ای تغییر دهد، یا قیافه خود را به گونه ای تبدیل نماید و . که طرف مقابل را راضی به ازدواج نماید چه حقّی برای طرف مقابل ایجاد می شود؟ آیا اثری ندارد؟ او همسری با خصوصیات بعد از جراحی پلاستیک طرف مقابل می خواسته که به آن رسیده. لذا دیگر حقی برای او از این جهت حاصل نمی شود. یا نه او می خواسته با شخصی ازدواج نماید که براساس خلقت طبیعی صاحب آن ویژگی‌های بوده. حال که طرف مقابل چنین نیست می تواند عقد را فسخ و خسارات خود را نیز مطالبه نماید؟ در نتیجه، کاربرد این تحقیق در تبیین ضمانت اجرای جراحی هایی است که بدون اشاره و عدم امکان آگاهی طرف مقابل نسبت به آن نکاحی صورت می گیرد.

 

ب- اهمیت موضوع
 

با توجه به پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی در زمینه جراحی پزشکی و شیوع چشمگیر آن در جامعه که در مقایسه با کشورهای دیگر همواره نگران کننده است و مبنای عقد ازدواج که عقدی شخصی است و مانند سایر عقود و شاید بیشتر از آنها اتکا طرفین بر اعتماد به طرف مقابل است. در این زمینه 2 نکته حائز اهمیت است : 1-

 

عنوان:
 

اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکترامیرحسین رهگشا
 

 
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                        صفحه
 
چکیده ‌ط
 
فصل اول: کلیات
الف. مقدمه 1
ب. بیان مسئله 4
ج. اهداف تحقیق 6
د. سوالات تحقیق 6
ه. فرضیه‌های تحقیق: 6
و: روش تحقیق 7
ز. پیشینه  تحقیق 7
ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 12
 
فصل دوم : موضوع شناسی
2-1 مفهوم حریم 13
2-1-1تعریف حریم در اصطلاح 14
2-1-1-1کاربرد حریم در اموال 15
2-1-1-2کاربرد حریم در مورد انسان 15
2-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 16
2-2 مفهوم خصوصی 16
2-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 16
2-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 17
2-2-3 تعریف مورد قبول 18
2-3 تعریف اماکن خصوصی 19
2-4 حمایت از حریم  مکان خصوصی 23
 
فصل سوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه
3-1تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 25
3-2 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی 29
3-3 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 30
3-3-1 جرایم مشهود 30
3-3-2جرایم غیر مشهود 31
3-4 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 33
3-5 اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) 34
3-5-1 ورود فیزیکی 34
3-5-2 ورود غیرفیزیکی (به کار گماردن دوربین، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی و بصری) 35
3-5-3 ورود شنوایی 36
3-5-4 ورود بینایی (چشمی) 37
3-5-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) 37
 
فصل چهارم: بررسی حریم خصوصی در قوانین کیفری ایران
4-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 47
4-1-1 اجازه قانون 47
4-1-2 اجازه مقام قضایی 49
4-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 52
4-3 ضابطه احراز حقوق اهم 52
4-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 53
4-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 55
4-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف 56
4-7زمان بازرسی 58
4-8 بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه 59
4-8-1آیات 59
4-8 -2روایات 63
4-8-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 66
4-8-4حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 67
4-8-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 67
4-9 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 71
4-9-1به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 72
4-9-2 نظارت‌های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص 73
4-10 کاستی‌های قانون آیین دادرسی کیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 73
4-11 رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی 79
4-12حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران 81
4-13 ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر 85
4-14 اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر 87
4-14-1جایگاه امر به معروف در قرآن 90
4-14-2 جایگاه امر به معروف در روایات 91
4-15 ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر 91
4-15-1 جلوگیری از وقوع جرم و شورش 91
4-15-2 جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت 93
4-15-3 ایجاد عدالت در جامعه 93
نتیجه‌گیری 95
پیشنهاد. 97
منابع ومآخذ 98
 
چکیده
در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر می‌رسد که همه فضاها و دارایی‌هایی که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می‌شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل­ها، اتومبیل، نامه‌ها و مکاتبه‌های شخصی جلوه‌هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان‌های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش‌بینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند و نهایتاً اینکه حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، مکان خصوصی، دادرسی عادلانه، منصفانه.
 
فصل اول: کلیات
الف. مقدمه
حریم خصوصی را می‌توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه‌های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود(انصاری، 1390، ص1). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می‌کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‌کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می‌توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه‌ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی‌دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته‌ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به مرور زمان در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و.صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه‌ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه‌ی سنتی سابق متفاوت  می‌باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه‌ی توسعه یافته، جامعه‌ی عقب مانده یا در حال توسعه می‌تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن‌های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می‌توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می‌توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می‌بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‌های ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‌توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می‌تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین‌المللی در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه‌ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، 1384، ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادی‌های فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می‌دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق‌ها و آزادی‌های فـردی و حـق‌های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادی‌های فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می‌گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می‌شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می‌شود که آزادی انسان در جنبه‌های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حریم خصوصی را مفهومی‌گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد(کوشکی، 1386، ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می‌توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می‌توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی‌ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می‌شود(همان، ص 2).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه‌های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست (شهبازی قهفرخی، 1391، ص2).
 
ب. بیان مسئله
«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می‌توان حریم را محدوده‌ی ممنوع‌های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه‌ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژه‌ی حریم و خصوصی، ارائه‌ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان  می‌شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون

 

پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم
 

 
 

تابستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

                       فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل نخست: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله: 9
1-3- اهمیت موضوع: 11
1-4- ادبیات یا پیشینه تحقیق: 12
1-5- اهداف تحقیق: 21
1-6- سوالات تحقیق: 22
1-7- فرضیه های تحقیق: 22
1-8- روش تحقیق 22
1-9-تعریف واژگان کلیدی: 22
1-9-1-تعریف خانواده 22
1-9-2-تعریف پیشگیری از جرم: 29
1-9-2-1- معنی لغوی پیشگیری 29
1-9-2-2- مفهوم اصطلاحی پیشگیری 29
1-9-2-3-مفهوم موسع پیشگیری 29
1-9-2-4-مفهوم مضیق پیشگیری 30
1-9-2-5-تعریف پیشگیری از جرم 30
1-10- سازماندهی و ساختار پژوهش 31
فصل دوم: تئوری های جرم شناسی مرتبط با پیشگیری خانواده محور   32
2-1-رابطه خانواده و پیشگیری: 33
2-2- تعریف خانواده 34
2-3 -اهمیت خانواده در دنیای امروز 35
2-4 -نقش و نفوذ خانواده در جامعه 36
2-5- شناخت جرم: 36
2-6 -رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 41
2-7 – انواع جرایم 42
2-8-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 45
2-9- جرم و سرمایه اجتماعی 50
2-10-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 52
2-11-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 58
2-12 -واژه‌شناسی پیشگیری 59
2-13- نقش مدیریت خانواده در پیشگیری از جرائم 62
2-14-عوامل پدیدآورنده جرم در خانواده 63
2-15-مبانی نظری پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم 78
2-15-1-نظریه «فرصت افتراقی   78
2-15-2-نظریه سازه گرایی 79
2-15-3-نظریه ستیزه ارزشی: 80
2-15-4-نظریه الگوی جرم 82
2-15-5-نظریه شیوه زندگی 83
2-15-6-نظریه فرصت جرم 84
2-15-7-نظریه کنترل اجتماعی: 85
2-15-8- نظریه برچسب زنی 93
فصل سوم: راهکارهای پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم 98
3-1-خانواده نابسامان و بررسی آثار آن بر روی کودک 99
3-2-ویژگی های خانواده نابسامان: 100
3-3-عوامل نابسامان کننده خانواده 102
3-4-محیط جرم 109
3-5-نظریه های علل وقوع جرائم 110
3-6- کارکردهای مثبت نهاد خانواده در رفتار و هویت سازی افراد   114
3-7- نقش نهاد خانواده در وقوع جرم 120
3-8- کارکرد نرم خانواده در پیشگیری از بروز جرائم توسط افراد   124
3-9- کارکرد سخت خانواده در پیشگیری از وقوع جرائم توسط افراد   125
3-10-پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی 128
3-11-پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی 130
3-12-پیشگیری وضعی 131
3-13- پیشگیری از جرائم سازمان یافته 131
3-14-بررسی پیشگیری اجتماعی از جرم 133
3-15-مبانی و ویژگیهای پیشگیری اجتماعی 135
3-16-ابعاد پیشگیری اجتماعی 137
فصل چهارم: انواع پیشگیری با رویکرد خانواده محور 141
4-1- نقش نهاد خانواده در برقراری امنیت عمومی در جامعه 143
4-2- بررسی کانون و انواع پیشگیری از جرم 145
4-3-عوامل مؤثر در ایجاد آسیب های اجتماعی 162
4-4-راهکارهاى مؤثر به منظور پیشگیرى از جرم از طریق خانواده   165
4-5-نقش خانواده در فرهنگ‌پذیری 168
نتیجه‌گیری: 177
پیشنهادات: 186
منابع و مآخذ: 188
 
چکیده:
بزهکاری پدیده‌ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر نیز در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه نقش بسیار مهمی ایفاء می‌کنند. تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تجدید نگرش درحوزه جامعه شناسی اجتماعی است و خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در اینجا به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع از وقوع جرم می‌پردازیم. در این پژوهش، نقش بی بدیل خانواده را در پیشگیری از وقوع جرم، انحرافات و کجروی اجتماعی بررسی می‌کنیم. تحقیقات به عمل آمده محققان و آموزه های دینی، نشان داده است که خانواده تنها عاملی است که در کاهش انحرافات اجتماعی نقش برجسته و انکار ناپذیری دارد. می‌توان با بهره گیری از شیوه صحیح و تایید شده دینی، رفتار فرزندان را مطابق ارزش های حاکم شکل داد و یا در اثر سوء تدبیر و سخت گیری و یا سهل انگاری در روش تربیت، راه انحراف و کجروی رفتاری و ناهمنوایی فرزندان در جامعه را هموار ساخت. روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، کتب فقهی و حقوقی، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های معتبر مرتبط با موضوع استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: خانواده، پیشگیری، جرم، عوامل بازدارنده، انحرافات اجتماعی.
 
فصل نخست:
 کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه:
پیشگیری از انحرافات اجتماعی، یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می شود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا می کند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف و ناهنجاری ها، تأثیر خانواده بخصوص والدین می باشد، چرا که آنها با افکار و برخوردها و به کارگیری روش‌های درست در زندگی می توانند عضو خانواده شان را از کجروی و ناهنجاری نجات دهند. در نظام حیات اجتماعی اسلام، پیشگیری از جرم مقدم بر اصلاح است و امکان پیشگیری هم وجود دارد، چرا که از نگاه علمای اسلام، انسان ها دارای فطرت خدا جو هستند و همین فطرت، بسیاری از مسائل را حل و امور مورد انتظار جامعه را محقق خواهند ساخت. توجه به تربیت و القای اصول اخلاقی استوار و صحیح از زمان کودکی نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین نقش خانواده در پیشگیری از جرم را می توان در سه منظر مورد بررسی قرار داد: الف) «بعد اجتماعی و شخصیتی» که در دین مبین اسلام سنگ بنای حیات جامعه و خانواده است. هر نوع رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می گردد، به همین خاطر عامل ثبات و سازش اجتماعی محسوب شده و سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است. خانواده همچنین از جمله عوامل اصلی شکل گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک است و از نظر کودک مهمترین و ارزنده ترین الگو والدینش می باشند. از این رو بچه ها نحوه ارتباط والدین با یکدیگر و دیگران، آداب و رسوم و خلقیات والدین را کسب می کنند و جزو شخصیت و منش خود قرار می‌دهند. بنابراین نقش والدین در پیشگیری از وقوع جرم غیرقابل انکار است. به نظر جرم شناسان نیز خانواده محیطی اجتناب ناپذیر برای فرزند تلقی می گردد.
ب – «بعد اعتقادی»: بدیهی است که ارزش ها و اعتقادات دینی، نقش سازنده و در عین حال بازدارنده با قضاوت و وجدان بیدار (در صورت ارتکاب جرم یا انحرافات اجتماعی) در هر فرد ایجاد می نماید و این نقش بر هیچ کس پوشیده نیست. هر خانواده نیز به میزان وابستگی و پایبندی به اعتقادات و ارزش های دینی، از مشکلات اجتماعی کمتری رنج می برد. پس می توان گفت فرامین الهی و سیره پیامبران و روایات امامان معصوم، تضمین کننده سلامت خانواده و در نهایت جامعه خواهد بود، چرا که از نظر جامعه شناسان، خانواده یک اجتماع کوچک به شمار می رود.
ج – «بعد اقتصادی»: یکی دیگر از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع جرم، مربوط به مسائل اقتصادی است، چرا که فقر یکی از عوامل جرم زا در هر جامعه ای است، حال آن که در صورت تمکن خانواده، زمینه های پیشگیری از بروز جرم نیز فراهم است، زیرا وضعیت خوب مالی به طور قطع، تأثیر بسزایی در فرآیند تربیتی فرزندان و هرچه بهتر آموختن ارزش ها و کنش‌ها دارد. امروزه نقش مؤثر خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما در رابطه با اینکه خانواده از چه نوع ساختاری برخوردار باشد و روابط بین اعضای خانواده چگونه باشد تا بتواند نقش خود را در پیشگیری از انحرافات اجتماعی به خوبی ایفا کند، دیدگاه‏ها‏ی متفاوتی مطرح شده است که این دیدگاه‏ها‏ عبارتند از: 1- آموزش مدار؛ 2- کنترل مدار؛ 3- عاطفی مدار 4- قدرت مدار.  خانواده، مرکب از گروهی است که از طریق خون، ازدواج یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می‏کنند. خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگر، برای تأمین برخی از نیازهای اساسی انسان شکل گرفته است.
این نیازها عبارتند از:
الف-نظام بخشیدن به رفتارهای جنسی و تولید مثل: انسان به عنوان موجودی زیستی، دارای علایق و تمایلات جنسی می‏باشد. اما مطابق فرهنگ جامعه، این خانواده است که تعیین می‏کند فرد با چه شخصی و در چه شرایطی رابطه جنسی داشته باشد و از این طریق رفتار جنسی افراد را قاعده‏مند می‏سازد و استمرار نسل‏ها‏ را از طریق زاد و ولد طبیعی میسر می‏کند.
ب-جامعه پذیر کردن کودکان: خانواده در جهت دهی باورها، ارزشها و نمادهای مورد قبول یک جامعه نقش بسزایی دارد و از این طریق، زمینه همنوایی فرد با اعضای جامعه را فراهم می‏سازد.
ج-فراهم کردن امنیت اقتصادی: خانواده در میان جوامع، وظیفه تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی اعضای خود را داشته و نیازهای مربوط به غذا، پوشاک و مسکن را فراهم کرده است.
چ-مراقبت و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان: خانواده مسئولیت نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان را به عهده دارد و نیازهای مادی، معنوی و عاطفی آنها را تأمین می‏کند و از این طریق امنیت و آسایش را برای آنها فراهم می‏سازد. مسئله پیشگیری از انحرافات اجتماعی یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می‏شود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا می‏کند. در تعریف پیشگیری گفته می‏شود: «پیشگیری، سیاست پیشینی و متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمی‏است که با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‏ها‏ی بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‏شود. بین دو مسئله پیشگیری و کنترل، پیوند وثیقی وجود دارد، به طوری که بعضی واژه «کنترل پیشگیر» را در این رابطه بکار می‏برند و در تعریف آن بیان می‏کنند: «پیشگیری، به کنترلی اطلاق می‏شود که قبل از وقوع اتفاق صورت می‏گیرد و از انحراف و تباهی جلوگیری می‏کند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف، درونی کردن ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه است، به طوری که جامعه شناسان معتقدند بین میزان فرهنگ پذیری و کاهش میزان انحراف و جرم در یک جامعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و یکی از علل افزایش نرخ انحراف، فرهنگ پذیری ناقص افراد است، زیرا فرد، بعد از پذیرش هنجارها، بدون تأمل و تفکر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترس از مؤاخذه دیگران که نوعی نظارت بیرونی تلقی می‏شود؛ بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی ناخودآگاه انجام می‏دهد.
از این رو جامعه شناسان شکل گیری و ساخت شخصیت فرد را متأثر از فرهنگ پذیری و جامعه پذیری می‏دانند و بیان می‏کنند که «از مهمترین نتایج جامعه پذیری، ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس و عمل است که همگی ویژگی‏ها‏ی یک فرد محسوب می‏شوند».
صاحب نظران برای جامعه پذیری نقش بسزایی قائلند، تا جایی که تفاوت صفات شخصیتی افراد را نتیجه جامعه پذیری افراد می‏دانند و اظهار می‏دارند: «در جوامع هر فردی، متفاوت از فرد دیگر  است و این اختلافات عمدتاً نتیجه جامعه پذیری می‏باشد. ما نه تنها در یک جامعه، بلکه در قسمت خاصی از آن متولد شده و زندگی می‏کنیم و بنابراین تحت تأثیر خرده فرهنگ‏ها‏ی خاص طبقه، نژاد، مذهب، منطقه و نیز تحت تأثیر گروه‏های خاص از قبیل خانواده و دوستان قرار می‏گیریم. بر مبنای این دیدگاه، هم تشابهات شخصیتی افراد و هم تمایزات و اختلافات آنها عمدتاً به فرآیند جامعه پذیری آنها بستگی دارد. بنابراین فرهنگ پذیری و جامعه پذیری یکی از مهمترین و بهترین راه‏هایی است که می‏تواند در جهت پیشگیری، نقش مهمی داشته باشد. البته به نظر جامعه شناسان، جامعه پذیری در یک جریان زمانی و در دوره‏ها‏ی مختلف زندگی صورت می‏گیرد، ولی «مهم‏ترین بخش جامعه پذیری در طی دوران نوزادی و کودکی، یعنی زمانی که پایه‏ها‏ی بعدی شخصیت گذارده می‏شود، تحقق می‏یابد.» در این دوران خلق و خوها، اعتقادات، حالات و ملکات و آداب و عادات فرد، تنها متأثر از خانواده است و در تعامل با اعضای خانواده شکل می‏گیرد. از این رو خانواده در تعلیم و تربیت افراد نقش اصلی و اولی را به عهده دارد. لذا اولین مراحل فرهنگ پذیری افراد از نهاد خانواده شروع می‏شود. دین مبین اسلام برای نهاد خانواده در امور تربیت فرزندان خصوصاً در مراحل اولیه زندگی، نقش بسزایی قائل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبی برای پذیرش هر نوع تربیتی می‏شمارد و آن را به زمین مناسبی برای پرورش هر نوع بذری تشبیه می‏کند. حضرت علی (ع) خطاب به فرزند گرامیشان امام حسن مجتبی(ع) می‏فرماید: «و انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شی قبلته فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک» (همانا قلب جوان مانند زمین خالی است و هر بذری را می‏پذیرد.) بنابراین، من در تعلیم و ادب تو بیش از آن که قلبت سخت شود و عقلت به امور دیگر مشغول شود، مبادرت ورزیدم.» بر این اساس گفته می‏شود آنان که در دوران کودکی نادرست تربیت شده اند، در جوانی و بزرگسالی راه صحیح زندگی را نمی‏شناسند و با این خلقیات زشت، قادر نیستند خود را با جامعه انطباق دهند، اینان در معاشرت‏های اجتماعی اغلب با ناکامی‏ و شکست مواجه می‏شوند، زیرا به طور ناآگاه فراگرفته‏ها‏ی غلط ایام کودکی خویش را بکار می‏بندند. والدین، نخستین کسانی می‏باشند که در محیط خانواده بر خلق و خوی فرزندان تأثیر می‏گذارند. آنها با برخوردها و حرکات و سکنات خود، پایه‏ها‏ی فضائل یا رذائل را در نهاد فرزندانشان پایه گذاری کرده و زمینه‏ها‏ی شکل‏گیری حالات و ملکات اخلاقی حمیده یا رذیله را فراهم می‏کنند.
یکی از جرم شناسان به نام «دوگرف» در این رابطه می‏نویسد:‌ «اثرات سال‏های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی است و اگر خانواده به وظایف تربیتی خود عمل نماید و روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط خانواده، جوّ دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی فرزند تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت، اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشنـد، بدیهـی است که نتـایج زیـان بـار آن دیـر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. «رستون» نیز در این باره می‏نویسد: «بدون شک، موقعیت نامناسب خانوادگی، تأثیرات جرم زایی بر روی اعضای خود دارد.
لذا با عنایت به موارد مطرح شده، در پژوهش حاضر در نظر داریم تا به تبیین موضوع «پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم» و اهمیت و میزان تأثیر خانواده در

 

عنوان:
 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان 15 تا 29 سال شهر لردگان
 

(مورد مطالعه : جوانان 15 تا 29 سال شهر لردگان)
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر حمید کشاورز
 

 
 

تابستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                               صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه. 5
1-2 بیان مساله. 5
1-3 اهمیت و ضرورت 7
1-4 اهداف تحقیق 9
1-5 فرضیات تحقیق. 10
1-6 کاربرد نتایج تحقیق10
1-7 تعریف مفاهیم اصلی . 11
1-8 توصیف محل تحقیق 11
فصل دوم ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه. 13
2-2 مبانی نظری تحقیق. 13
2-2-1 نظریه ی نظم اجتماعی . 14
2-2-2 نظریه ی انتقادی . 15
2-2-3 رابرت مرتون . 15
2-2-4 جورج زیمل 16
2-2-5 کارل مانهایم. 17
2-2-6 ملوین سیمن. 18
2-2-7 کارل مارکس. 19
2-2-8 آیزنشتات. 20
2-2-9 ریچارد فلکس 21
2-2-10 توکویل و میلز. 22
2-2-11 پارک ویرث یانگ 23
2-2-12 پوتنام 23
2-2-13 ماری لوین. 24
2-2-14 گیدنز. 24
2-2-15 ریتزر. 24
2-2-16 دکتر علی شریعتی. 25
2-2-17 مرتضی مطهری. 26
2-2-18 فرهت قائم مقامی. 27
2-2-19 رینگلود. 27
2-2-20 شفرز 27
2-2-21 اریکسون   28
2-2-22 مارسیا 29
2-3 چهارچوب نظری تحقیق. 31
2-4  پیشینه ی تحقیق 33
2-4-1 تحقیقات داخلی . 33
2-4-2 تحقیقات خارجی 35
2-5 مدل تحقیق 37
فصل سوم: روش شناسی تحـقیـق
3-1- مقدمه. 39
3-2- روش تحقیق 39
3-3- جامعه آماری 40
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری . 40
3-5- ابزار و شیوه گرد آوری داده ها. 41
3-6- آزمون مقدماتی. 42
3-7- تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها. 42
3-7-1 تعاریف نظری 42
3-7-2 تعاریف عملیاتی. 44
3-8- طیف مورد استفاده . 45
3-9 روایی ابزار اندازه‌گیری. 45
3-10- پایائی ابزار جمع آوری داده ها 45
3-11- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:. 46
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل­های آماری
4-1- مقدمه. 49
4-2- آمار توصیفی. 49
4-3- آمار استنباطی (آزمون فرضیه ­های پژوهش) 69
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 82
5-2- یافته های توصیفی . 82
5-3- یافته های استنباطی . 85
5-4- نتیجه گیری . 88
5-5- پیشنهادها. 91
5-5-1- پیشنهادها تحقیق. 91
5-5-2- پیشنهادهای تحقیقات آتی . 92
5-6- محدودیتها 93
منابع و مآخذ. 94
ضمایم . 99
چکیده انگلیسی . 101
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول شماره 2-1 : چهارچوب نظری تحقیق 31
جدول 3-1 شاخص سازی متغیرهای پژوهش 44
جدول (3-2) ضرایب آلفای کرونباخ در تعیین پایایی پرسشنامه‌های تحقیق. 46
جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 49
جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه­بندی سن 50
جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تأهل. 51
جدول 4-4: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگو . 51
جدول 4-5: توزیع فراوانی تحصیلات پدر و مادر پاسخگو. 52
جدول 4-6: توزیع فراوانی وضعیت فعالیت. 53
جدول 4-7: توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان 53
جدول 4-8: توزیع فراوانی درامد ماهیانه 54
جدول 4-9: توزیع فراوانی وضعیت حیات والدین 55
جدول 4-10: توزیع فراوانی درامد ماهیانه والدین 56
جدول 4-11: توزیع فراوانی نوع مسکن 57
جدول 4-12:  توزیع فراوانی طبقه اجتماعی. 58
جدول 4-13:  توزیع فراوانی طبقه اقتصادی. 59
جدول 4-14:  توزیع فراوانی تعداد دفعات ملاقات با اقوام در طول هفته. 60
جدول 4-15:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اینترنت در طول هفته. 61
جدول 4-16:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از ایمیل 62
جدول 4-17:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اتاق های گفتگو (چت). 63
جدول 4-18:  توزیع فراوانی استفاده توافق پاسخگویان با جمله، اینترنت باعث افزایش
ارتباط مردم 64
جدول 4-19:  توزیع فراوانی تعداد دوستان صمیمی پاسخگویان   65
جدول 4-20: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها رودر رو
ارتباط دارند 66
جدول 4-21: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها بصورت
غیر مستقیم (تلفنی ، ایمیل و.) ارتباط برقرار می کنند  67
جدول 4-22 : معیارهای آماری سازه های پژوهش 68
جدول 4-23 : آزمون نرمال بودن 69
جدول 4-24 : آزمون t در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای زمینه ای دو سطحی. 70
جدول 4-25 : آزمون F (تحلیل واریانس) در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای
زمینه ای چند سطحی. 72
جدول 4-26 : آزمون همبستگی بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی 76
جدول 4-27 : آزمون همبستگی بین تصور جوان از آینده و انزوای اجتماعی . 77
جدول 4-28 : آزمون همبستگی بین استفاده بیش از حد از اینترنت و انزوای اجتماعی 78
جدول 4-29 : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی. 79
جدول 4-30 : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اقتصادی. 80
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                    صفحه
شکل 2-1 : مدل تحقیق 37
 
 
 
چکیده:
جوانان هر جامعه سرمایه های ارزشمند آن جامعه بوده و آینده آن جامعه را رقم خواهند زد. لذا شناخت ابعاد و عوامل مختلف موثر بر جوانان لازم و چاره جویی و حل مشکل جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیرهای زمینه­ای نظیر سن، جنسیت، تحصیلات و بر متغیر انزوای اجتماعی در نیمه اول سال 1393 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه جوانان 15 تا 30 ساله شهر لردگان است که شامل 6320 نفر می باشد و از نمونه ای 276 نفری استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص های تحقیق بوده که روایی آن به تأیید استاد محترم راهنما و صاحب نظران عرصه علوم اجتماعی رسیده است و پایایی پرسشنامه و شاخص های پژوهش بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (841/0) تأیید شده است. در قسمت توصیفی معیارهای فراوانی، درصد و میانگین و انحراف معیار تعیین گردید. میانگین انزوای اجتماعی 17/3 و میانگین استفاده از اینترنت 16/3 بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد متغیرهای مذکور در بین جوانان بیش از متوسط نمود دارد. میانگین اعتماد اجتماعی 89/2 و میانگین تصور جوان از آینده 97/2 بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد اعتماد اجتماعی و تصور جوان از آینده کمتر از متوسط نمود دارد. در سطح استنباطی نتایج آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد که رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیر های زمینه­ای سن، جنسیت، تحصیلات با متغیر انزوای اجتماعی جوانان در سطح خطای 05/0 معنی دار است و بیشترین انزوای اجتماعی مربوط به جوانان با پایگاه اجتماعی پایین، پایگاه اقتصادی پایین، درامد پایین، مشاغل تولیدی و خدماتی، فروش، کارمندی و کشاورزی پایین، در قید حیات نبودن پدر و مادر، جوانان بیکار و زنان می باشد.
 
واژگان کلیدی: انزوای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی ، پایگاه اقتصادی.

مقدمه
افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یکصد سال اخیر هم کشور های صنعتی و هم کشور های در حال توسعه را با چالش های جدی روبرو کرده است. توجه به نقش مشارکت اجتماعی –سیاسی – فرهنگی و مشکلات ناشی از عدم مشارکت و یا مشارکت محدود در شبکه های اجتماعی در جامعه ی ایران که به عنوان یک جامعه ی در حال گذار شرایط ویژه ای را تجربه میکند حائز اهمیت است.
امروزه عقیده ی متفکرین بر این است که رشد اقتصادی و توسعه ی سیاسی منوط به ایجاد ، تقویت و بهره مندی از سرمایه ی اجتماعی است . سرمایه اجتماعی به پیوستن داوطلبانه ی افراد به یکدیگر و ایجاد شبکه های همکاری ،تعاون ، انجمن های داوطلبانه و شبکه های مشارکت مدنی اشاره دارد که امکان برقراری ارتباط را ذر میان شهروندان فراهم می سازد و عامل مذکور از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت فقدان آن و با وجود فراهم بودن کلیه ی عوامل دیگر اهداف مورد نظر تامین نخواهد شد. همچنین مشارکت جوانان در حیات اجتماعی خود،همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه  اجتماعی سیاسی بوده است.،که از رهگذر مشارکت و درگیر ساختن توده ی مردم در حیات اجتماعی است که زمینه های ثبات وپایداری نظام اجتماعی تحقق می یابد و به تبع آن به بار نشستن آرمان ها و آمال جوانان را باعث می گردد.
در حال حاضر با کشف منابع نهفته در روابط و پیوند های اجتماعی و آشکار شدن نقش و اهمیت آنها در دو سطح خرد و کلان توجه نظریه پردازان را به این مهم جلب کرده است. که ریشه ی بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید در این حوزه جستجو کرد آنان در مورد هر عاملی که موجب قطع، تضعیف یا اختلال در روابط و پیوند های اجتماعی می شود یا به آن آسیب میرساند هشدار می دهند و افراد جامعه را از پیامد های آن آگاه می سازند و انزوای اجتماعی به لحاظ مفهومی در نقطه ی مقابل انسجام اجتماعی قرار دارد و به فرایند فرو پاشی روابط بین شخصی ،مسدود شدن ارتباطات و کناره گیری از تماس های اجتماعی دلالت دارد.
مسایل گوناگون مربوط به جوانان از نابه سانمانی ها و انحرافات اجتماعی آنها گرفته تا طغیان ،شورش ، عزلت و گوشه گیری ودوری از درگیر شدن در شبکه های اجتماعی و انفعال آنان همگی در سایه ی پژوهش های کاربردی و پیمایش های آکادمیک قابل بررسی میباشد. در این پژوهش به چدیده ی انزوای اجتماعی جوانان پرداخته شده است که با وجود تشابهات تئوریک و نظری با مفهوم بیگانگی ،بعد جامعه شناختی آن را مد نظر قرار داده ایم.
بدین ترتیب با مطالعه ی پیوند های اجتماعی جوانان از طریق شاخص های طرح سده و با روش پیمایشی ،تکنیک پرسش نامه که نمونه ی تحقیق را به روش  تصادفی و با به آزمون گذاشتن متغیرهای مستقلی همچون : اعتماد اجتماعی ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی ، تصور از آینده و استفاده از اینترنت سعی شده است گامی در جهت روشنگری مسائل جوانان برداشته شود.
بنابر این سوالات در حد خود مناسب با موضوع انتخاب و سپس به فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق در قسمت چهارچوب نظری به نظریات متفکران اشاره و عمده تاکید این پژوهش بر روی پیوند های اجتماعی و مقولات اجتماعی –فرهنگی موثر بر این پیوندها می­باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق جوانان 15تا 29 ساله شهر لردگان از توابع استان چهار محال بختیاری می باشد.
 
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
انزوای اجتماعی حالتی که در آن فرد از فعالیت اجتماعی احساس خشنودی و رضایت نمی کند و این ناخشنودی بدین معناست که فرد از انجام وظایف اجتماعی شهروندی اش احساس رضایت نمی کند. ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتماد متقابل نیز به نوبه ی خود رابطه ی نزدیک با خودمانی شدن دارد و همچنین اعتماد را می توان مولفه ی نظم قلمداد کرد. به گفته ی ریتزر اعتماد در جوامع ماقبل نوین از اهمیت کمتری نسبت به جوامع امروزی برخوردار است چرا که افراد هرچه فاصله ی زمانی و مکانی بیشتری از هم داشته باشند به اعتماد بیشتری نیاز دارند. با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می­دهد لذا ضرورت بررسی مسائل جوانان اهمیت خاصی دارد.

 

 جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر حسن رحیم زاده میبدی
 

 
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                                     صفحه
چکیده 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 5
1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق 11
1-4-اهداف تحقیق 20
1-5-دامنه و قلمرو تحقیق 20
1-6-سوالات تحقیق 20
1-7-فرضیه‏های تحقیق 21
1-8-روش تحقیق 21
1-9-ساختار یا سازماندهی پژوهش 22
فصل دوم: موضوع شناسی 24
2-1-تبیین تعهد 25
2-2-مفهوم و مبنای تعهد 26
2-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد 26
2-2-1-1-مفهوم عام تعهد 27
2-2-1-2-مفهوم خاص تعهد 28
2-2-1-3-تعهد و عقد 29
2-2-2-مبنای تعهد 30
2-2-2-1حاکمیت اراده 31
2-2-2-1-1-نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات 32
2-2-2-1-2-تعهدات ارادی افراد 33
2-2-2-1-3-انتقاد از نظریه‌ی حاکمیت اراده 33
2-2-2-1-4-نظریه ی ضرورت‏های اجتماعی 34
2-2-2-2-مبنای قانونی تعهدات 35
2-3-ارکان و اوصاف تعهد 37
2-3-1-ارکان تعهد 37
2-3-1-1-1-طرفین تعهد 37
2-3-1-1-2-موضوع تعهد 39
2-3-1-1-3-ابعاد مالی و شخصی 39
2-3-2-اوصاف تعهد: 41
2-3-2-1-رابطه حقوقی بودن تعهد 41
2-3-2-2- الزام‌آور بودن؛ 41
2-3-2-3-اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد 41
2-3-2-4-الزام‏آور 43
2-4-اقسام تعهد به اعتبار موضوع 44
2-4-1-تعهد مالی 44
2-4-2-تعهد غیر مالی 45
2-4-3-تعهد فعل 45
2-4-4-تعهد ترک فعل 45
2-4-5-تعهد به مال 46
2-4-6-تعهد به نفس 46
2-5-اقسام تعهد به اعتبار منشاء 47
2-5-1-تعهد عقدی 47
2-5-2-تعهد شرطی 47
2-5-3-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی 48
2-5-4-تعهد خارج از عقد 48
2-5-5-تعهد قانونی 48
2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 49
2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 50
2-6-1-1-خسارت مادی 50
2-6-1-2-خسارت معنوی 51
2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 51
2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 52
2-6-3-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 53
2-6-3-1-خسارت وارده باید مسلم باشد 53
2-6-3-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر 54
2-6-3-3-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 55
2-7-آثار و احکام شرط تعیین خسارت 57
2-8-مبنای مسئولیت قراردادی 58
2-9-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 59
2-10-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 59
2-10-تعریف خسارت توافقی 60
2-10-2-ماهیت شرط خسارت توافقی 60
2-10-3-ویژگی های شرط خسارت توافقی 62
2-10-4-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 64
2-10-4-1-عدم انجام تعهد 64
2-10-4-2-تأخیر در اجرا 68
2-10-5-تمایل دادگاه ها به مداخله 69
2-10-6-استناد به قاعده عدل و انصاف 70
2-10-7-استناد به قوانین و مقررات 72
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 74
3-1-ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون 75
3-1-1-ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد 76
3-1-1-1-الزام به انجام عین تعهّد 76
3-1-1-1-1مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 77
3-1-1-1-2-آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار 77
3-1-1-2-تعلیق اجرای تعهد 78
3-1-1-2-1-مستندات قانونی این ابزار 78
3-1-1-3-دادن مهلت اضافی به متخلف 79
3-1-1-3-1-مستندات قانونی ابزار 80
3-1-1-4-فسخ قرارداد 81
3-1-1-4-1-روش های قانونی فسخ 81
3-1-1-5-تقلیل ثمن 82
3-1-1-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن 82
3-1-1-6-مطالبه خسارت 84
3-1-1-6-1-مستندات قانونی مطالبۀ خسارت 84
3-1-1-6-2- تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 85
3-2-راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 87
3-2-1-شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 87
3-2-1-1-اجبار تا حد امکان 88
3-2-1-2-عدم امکان اجبار 90
3-3-شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 93
3-3-1-هم ردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 93
3-3-2-عدم انتفاع حکم اجبار 93
3-3-3-شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 93
3-3-3-1-پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 94
3-3-3-2-اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 94
3-4-ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد 95
3-4-1-مضار و منافع راه حل های موجود 95
3-5-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 99
3-5-1-قاعده اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 100
3-5-1-1-مبانی فقهی قاعده 101
3-5-1-2-شیوه های اجبار 102
3-5-1-3-اعمال حق حبس 102
3-5-1-4-اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 103
3-5-1-5-اقدام مستقیم اجرایی 103
3-5-1-6-اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 105
3-5-1-6-1-اجبار بدنی 105
3-5-1-6-2-اجبار مالی 105
3-5-2-استثنائات قاعده موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد 107
3-6-تحلیل دیدگاه های چهارگانه 109
فصل چهارم: نتیجه گیری 111
4-1-نتیجه گیری: 112
منابع و مآخذ 115
 
 

 

چکیده
 

در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع 1980 و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی، همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است. بهرحال، با نگاهی گذرا به مطالب مذکور در سه فصل پایان‌نامهء حاضر، می‌توان برخی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در آن را به شرح زیر برشمرد: الف – الزام به اجرای عین تعهد ب – ابطال و فسخ قرارداد و تعلیق اجرای تعهدات ج – مطالبه خسارت .
 
واژگان کلیدی: کالا، خسارت، ایفاء، خسارت، نقض قرارداد، کنوانسیون وین، حقوق ایران
 

 

1-1-مقدمه
 

در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل می‌گرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش می‌آمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قرارداد‌هاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم می‌مانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می‌کند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی می‌تواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی می‌شود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله می‌تواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل می‌پوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف می‌ورزد ابزارهای ذکر می‌شود که متعهدله می‌تواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.
گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.
اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر رااز پرده ابهام بیرون آورد. یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اکثر سیستم های حقوقی، نقض قرارداد ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، به ویژه در حوزه تجارت بین الملل، همیشه این امکان جود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود، به گونه ای که یک طرف قرارداد با دلایل قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد. لذا از آنجا که احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، این سوال مطرح می شود که آیا یک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد که طرف دیگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد کرد، می تواند قبل از زمان مقرر جهت اجرای قرارداد، اجرای تعهدات خود را معلق نموده یا قرارداد را فسخ نماید؟ کنوانسیون بین المللی کالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد که ریشه در حقوق کا من لاو دارد به این سوال پاسخ مثبت داده ودر مواد 72 ،71بند 2ماده73 ضمانت اجرای تعلیق فسخ قرارداد را برای نقض احتمالی مقرر داشته است(Audit,1990,p154).
به عبارت دیگر، این مقررات اوضاع و احوالی را مجسّم می کنند که در آن، اگر چه نقض قراردادی صورت نگرفته زمان اجرای تعهد هم هنوز فرا نرسیده است، اما یک طرف قرارداد می تواند به منظور حمایت از منافع خود به طور موقت، اجرای تعهدات قراردادی را متوقف نموده یا به طور کامل خود را از این تعهدات رها سازد. نظر به اینکه مقررات کنوانسیون در رابطه با ضمانت های اجرایی پیش بینی نقض قرارداد، مورد قبول سیستم های مختلاف حقوقی قرار گرفته، بررسی آن از این جهت که نگرش دیدگاه جهانی را در مورد این موضوع نمایان م یسازد از اهمیّت خاصی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می گردد با رویکرد تطبیقی، علاوه بر بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی نقض آتی قرارداد در کنوانسیون بین المللی، مسأله مذکور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امکان یا عدم امکان پذیرش راه حلهای موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ایران نیز مورد بحث قرار خواشد گرفت.

 

1-2-بیان مسئله
 

یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50 سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، 1373، ص96).

 

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

 

 

مقدمه:
 

امنیت به معنی حراست ازیک فرد، جامعه، ملت ویک کشور دربرابرتهدیدهای خارجی است ونقطه مقابل «تهدید» به شمارمی رود،هرکشوری که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را ازمیان بردارد،به آسایش وامنیت رسیده است.واژه‌ی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد ازتغییرات مهمی که پس ازجنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد،باعث شدتا این مفهوم نیز هرچه بیشتر کارآیی پیدا کند. تامین امنیت وراههای دستیابی به آن ازجمله ای سنگ بناهای شکل گیری واحدهای سیاسی ازنگاه تاریخی بوده تا از این طریق اعضای جوامع مذکوربتوانند به کمک همدیگر به مهمترین نیازی شان که تامین امنیت است دست یابی حاصل کنند.اما آنچه درجوامع اولیه وحتی تا این اواخر یعنی تا آواخرده 1980میلادی مطرح بود یک دیدگاه محدود به امنیت بود طوری که بحث امنیت روی موضوعات نظامی متمرکز بود یعنی یک نوع دیدتقلیل گرایانه نسبت امنیت حکم فرما بود. وامنیت را در توانایی های نظامی وبرقراری صلح بعد ازجنگها جستجو می کردند.

 

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
 

با توجه به حساسیت موضوع امنیت درجهان واینکه امنیت دراسلام بسیار تاکید شده لذا نویسنده به بررسی این موضوع و جایگاه آن درفقه اسلامی می‌پردازد.

 

بیان مسئله :
 

انسان به لحاظ اصالت آمیخته­ای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می­گردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و درتعامل­ها و داد و ستدها، افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی واجتناب ناپذیر است.ازطرف دیگرهمه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برخودار نیستند واین نابرابری در روابط در تضاد فی مابین انسان ها ظهور پیدا کرده و باعث می­گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشترخود حقوق وآزادیهای مشروع دیگران را موردتعدی وتجاوز قرار دهند، اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می­گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادی­های افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می­گردد.[1]
امنیت، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می­ کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی­های بشربرای دفع موانع وگشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرن­ها پیش بشریت به ارزش آن پی برده وهمگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته­ های معقول خود،اتفاق نظرپیدا کرده­اند. درتمام جوامع، قاضی وقانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.[2]
امنیت فوری­ترین، ابتدایی­ترین وضروری­ترین نیاز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان که به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران نباشد، مثل این که بخواهد به راز و نیاز با خدای خویش بپردازد،وچه آن زمان که تعلق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران باشد، مثل این که بخواهد دولت سازی کند، یا امت سازی نماید،یا استقلال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشورش را پاس دارد. یا درسطح وسیعتربخواهد جهانی امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله این است که از نظرامام خمینی انسان معاصر، در همه این زمینه ها دچارانحطاط امنیتی است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح کلان. ریشه این انحطاط در«قیام للنفس»به جای« قیام لله » است.[3]
دردیدگاه امام خمینی امنیت هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. بلحاظ سلبی با نفی تهدیدات تعریف می شود. ابعاد سلبی امنیت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح از درون فرد شروع می­شود و به سطح اجتماع کشیده می­شود و بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی ابعاد باطنی و ظاهری دارد.از نظر ایشان امنیت روحى که با سازندگی روحى ایجاد می­شود، مقدم بر همه امنیت هاست. هر انسانی باید با شیطان باطنى خودجهاد کند. این جهاد منشأ همه جهادهایى است که بعد واقع مى‏شود. انسان تا خودش را نسازد نمى‏تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمى‏شود که کشور ساخته بشود.درباب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتی در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمی­داند مگر این که به مصیبتی گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانی می­شود و هم امنیت مالی و فکری. اگرکشوری یا جامعه­ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت­های خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت می­دهد. همانگونه که امنیت درمرکزتصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است. مرکز توجه فقه هم می­باشد، طبق دیدگاه برخی از فقه­ها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.
درفقه اسلامی نیز همان گونه که اشاره شد آیات، احادیث و سیره ائمه اطهار (ع) گواه آن است که امنیت بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که اساسا ازمنظرفقه وحقوق اسلامی که برگرفته از فقه امامیه است امنیت چه جایگاهی دارد؟

 

اهداف تحقیق:
 

شناسایی و تعیین دیدگاه فقه اسلامی در مورد امنیت.
 

تعیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون لزوم توجه و رعایت حق افراد جامعه در برخوداری از امنیت می­باشد.
 

سوالات تحقیق:
 

در اسلام وفقه امنیت اهمیت داشته یا به آن توجه‌ای نشده است؟
 

در بین فقهای اسلامی درخصوص جایگاه واهمیت امنیت چه اختلافی وجود دارد؟
 

فرضیه ها:
 

در سنت مطالعات فقهی امنیت، اگرچه برای هریک از انواع امنیت مرجع خاصی ذکر شده است، اما در مجموع، اسلام در جایگاهی برتر از تمام موارد مذکور قرار گرفته است.
 

تمامی فقهای اسلام به ویژه فقهای امامیه ابتدا امنیت اسلام و سپس امنیت جانی را در فقه از جایگاه ویژه ای دانسته و به مرات درباره آن در منافع فقهی سخن گفته اند.

تعداد صفحه : 113
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

عنوان:
 

میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم  در استان چهارمحال و بختیاری
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر کریم صالحی
 

 
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
  عنوان                          صفحه
 
چکیده: 1
فصل نخست : کلیات پژوهش
1-1-مقدمه: 3
1-2-بیان مساله: 6
1-3- سوال های تحقیق: 9
1-4- فرضیه های تحقیق: 10
1-6-پیشینه تحقیق: 11
1-7-ساختار تحقیق: 17
1-8- واژه های کلیدی و مفاهیم: 18
1-8-1-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 18
1-8-2-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 16
1-8-2-1-سیاست دولتی (رسمی) 16

 

سیاست قضایی 17
 

سیاست اجرایی 17
1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 18
1-8-2-3-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 18
1-8-2-4- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری 19
1-8-2-5-پیشگیری پلیسی 19
1-8-2-7-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی 20
1-8-2-8-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) 21
1-8-2-9-پیشگیری اجتماعی 22
1-8-2-10-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) 22
1-9-مراحل پیشگیری 23
1-9-1-مرحله اول پیشگیری 23
1-9-2-مرحله دوم پیشگیری 23
1-9-3-مرحله سوم پیشگیری 24
1-9-4-قوه قضائیه: 24
1-10-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری 27
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-2-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 39
2-2-1-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی 40
2-2-2-: بند «4»تبصره ماده 88 40
2-2-3-: بند «چ» ماده 43 40
2-4-نظریه کنترل اجتماعی: 44
2-4-1-دلبستگی یا وابستگی 45
2-4-2- تعهد: 45
2-4-3- درگیر بودن: 45
2-4-4- ایمان یا باور: 46
2-5-نظریه یادگیری اجتماعی: 49
2-6-نظریه کنترل اجتماعی 50
2-6-1-وابستگی 51
2-6-2-تعهد 51
2-6-3-درگیری 52
2-6-4-اعتقاد 52
2-6-5-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : 52
2-6-6-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: 54
2-7-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات 54
2-7-1-تغییر در اخبار جنایی 56
2-7-2-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها 62
2-8- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم 67
2-8-1-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانه‌ها ‌ 71
2-8-2-نقش رسانه‌‌ها در آموزش عمومی‌ ‌ 71
2-8-3-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد 72
2-8-4-رسانه ها و امنیت عمومی 73
2-8-5-رسانه ها و انحرافات اجتماعی 74
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 77
3-1- مقدمه 78
3-2-روش تحقیق 78
3-3-جامعه آماری 78
3-4-2-برآورد حجم نمونه 79
3-5-ابزارهای پژوهش 80
3-6-روایی پرسشنامه 80
3-7-پایایی پرسشنامه 80
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 81
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 81
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 82
3-10-1- موقعیت و وسعت 82
3-10-2- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-2-1- خصوصیات جمعیتی 83
3-10-2-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3- آمار استنباطی 112
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 123
5-1- مقدمه 124
5-2- نتیجه‌گیری 124
منابع و مآخذ: 132
فهرست جداول
جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 113
جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 114
جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 115
جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 116
جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 116
جدول 4-8- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 118
جدول4-9- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 118
جدول 4-11- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم 120
جدول4-12- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم 120
جدول 4-14- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه پنجم 121
جدول4-15- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه پنجم 122
 
چکیده:
پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهم‌ترین ابزار فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش‌های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری است که می تواند عامل موثری در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه باشد. نتایج پژوهش در این تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی و شبکه جهان بین از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می‌توانند در کاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت موثر باشند؛ همچنین بخش‌های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد و نهایتاً اینکه تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرایم در استان چهارمحال و بختیاری به صورت خیلی زیاد ارزیابی می‌گردد.
واژگان‌کلیدی: جرایم، رسانه، شبکه جهان‌بین، پیشگیری، وقوع جرم،
 

 

فصل اول : کلیات پژوهش
 

 
 
1-1-مقدمه:
رسانه‌ها ابزاری بسیار مؤثر در مبارزه با جرم و جنایت هستند  و به مثابه چشم جامعه می‌توانند مراجع کیفری را از مقدمات جرائم آگاه کنند تا جرم در همان مرحله شکل‌ گیری در نطفه خفه شود. رسانه‌ها قابلیت‌های خوبی در این زمینه دارند و می‌توانند موقعیت‌های انتخاب جرم به ویژه در جرائم اقتصادی که مبارزه با آن‌ها سخت است را افشا کنند و این اقدامات خود کمک زیادی به افرایش امنیت اجتماعی می‌کند. همکاری رسانه و افکار عمومی موجب آگاهی رسانی در جهت افشای جرائم می شود. تقویت بعد ارعاب عمومی مجازات‌ها از دیگر کارکردهای رسـانه در پیشگیری از وقوع جرم است، رسانه‌ها باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کنند تـا همه بفهمند شخصی که مرتکب جرمی می‌شود به سزای عملش خواهد رسـید. بحـث دیگر ایجاد قبح اجتماعی و حساسیت در جامعه است، در برخی جوامع بعضی از جرائم قبحی ندارند.  برای مثال فرار از مالیات در یک کشور نوعی زرنگی به شمار می‌آید و حتی جرائمی مانند قاچاق در برخی کشورها قبح چندانی ندارد، رسانه‌ها در ایجاد این قبح اجتماعی وحساس‌سازی جامعـه و افزایش امنیت اجتماعی به این طریق نقش به سزایی دارند. معمولاً بخش اخبار جنایی و رخدادهای پلیسی پربیننده‌ترین  قسمت رسانه و به طور خاص تلویزیون هستند. مردمی که جویای امنیت ذهنی و واقعی هستند با چشم و گوش‌های کنجکاو این اخبار را رصد می‌کنند. این اخبار می‌توانند در روند تصمیم گیری‌های شهروندان مؤثر باشد و در تحقق امنیت اجتماعی نقش مطلوب و سازنده‌ای ایفا کنند.
از سوی دیگر رسانه‌ها برای پلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند در برقراری امنیت در حال و آینده بسیار مؤثر باشند. رسانه‌ها می توانند با دستیابی به افکار عمومی به صورت مصاحبه با آحاد مردم در طول شبانه روز و انتقال این اطلاعات به پلیس، حوادث و رویدادهای امنیتی آینده را تبیین کنند تا پلیس با آینده پژوهی به عمل پیش‌گیرانه دست بزندو قبل از وقوع هرگونه حادثه از وقع جرم پیشگیری نماید. رسانه ها می‌توانند با آموزش مردم و ارائه هشدارها و توصیه‌های پلیسی به شکل هنرمندانه و ظریف توان مردم در مقابله با شیوه و شگردهای مجرمانه را افزایش دهند و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.
از آنجا که آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان بسیار مؤثر است و از ابزارهای ویژه در اصلاح رفتار و ترغیب و متقاعد سازی شهروندان اثرگذار است، می توانند در مسائلی نظیر تصادفات و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن بسیار مؤثر باشند. دست اندرکاران ترافیک مهم‌ترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی را عامل انسانی می‌شمارند و رسانه‌ها می‌توانند برعامل انسانی باورها و رفتار او اثرگذار باشند. در قانون اساسی ما پیشگیری از وقوع جرم در واقع یک وظیفه ملی است، بند دوم از اصل سوم مقرر کرده است که دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور خود‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای ‏بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه ‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر به‏ کار برد، به این ترتیب رسانه‌ها نقش محوری و کلیدی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند.
یکی از ابعاد آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی موضوع آگاهی رسانی حقوقی است و این‌که افراد را در تربیت کودکان و نوجوانان در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی هوشیار کنند و آموزش‌هایی که لازم است خانواده‌ها در اجرای صحیح اصول تربیتی داشته باشد. رسانه‌ها شبانه‌روز در اختیار مردم هستند و آخرین اطلاعات را منعکس می‌کنند، اگر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موقع اقدام کنند و مثلاً آگاه‌سازی شود که یک جرم با یک روش جدید در حال ارتکاب در جامعه است، به طبع مردم هوشیار می‌شوند تا بلافاصله نسبت به این نوع روش‌ها خنثی‌سازی را به عمل می‌آورند. رسانه‌ها می‌توانند با معرفی افرادی که در معرض خطر بزهکاری هستند، حساسیت جامعه را نسبت به حمایت از آنها افزایش دهند و آخرین شگردهای مجرمان را در ارتکاب جرم برملا کنند. بنابراین لازم است رسانه‌ها به هر شکلی عواقبی را که بزهکاری دارد و ناخوشایند است، در جامعه منعکس کنند و در نتیجه این اقدام خیلی از بزهکاران بالقوه‌ای را که انگیزه ارتکاب جرم در آینده دارند، به واسطه این‌که این عواقب برای آنها ضرر دارد، از وقوع بزه در آینده منصرف کنند. در پژوهش پیش رو محقق در نظر داشته که بررسی نماید شبکه جهان‌بین استان چهار محال و بختیاری می‌تواند بر وقوع یا پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد یا خیر؟ از این رو ابتدا در فصل نخست کلیات این موضوع را بررسی کرده و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا اینکه در فصل سوم و چهارم روش تحقیق و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت آنگاه در خاتمه در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات خواهیم پرداخت.
1-2-بیان مساله:
رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای تحول در عرصه زندگی بشر امروز رفته رفته نقش و جایگاهی راهبردی و پیچیده به خود گرفته است و به عنوان عاملی  سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی انسان مطرح شده اند تحت تاثیر رسانه ها فرهنگ سنتی اکثر جوامع دستخوش تغییر و تحول شده است و همه مردم جهان تا حد بسیاری از آن چه فرهنگ واحد جهانی نام گرفته است متاثر شده اند. بدون تردید رسانه‌های قدرتمند و فعال در جهان تمام سعی و تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر فرهنگ های دیگر و چه بسا دیکته کردن الگوها و هنجارهای مورد نظرشان به کار گرفته اند. رسانه ها به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسایل قانونی خانوادگی اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی که مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرآیند حصول به آن مشارکت نمایند. رسانه‌ها اگرچه نقش بزرگ و بی بدیل روشنگری را در جامعه به عهده دارند و اسباب بیداری افکار عمومی جامعه به حساب می آیند اما نباید با برخوردهای احساسی رویکرد عقلایی به رخدادهای جامعه را مخدوش نمایند. در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق العاده‌ای برخوردارند از این رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمی‌تواند نسبت به نقش این پدیده بی‌تفاوت باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در ساز و کار دو وجهی امنیت برانداز و امنیت گستررسانه‌های ارتباط جمعی دارد. رسانه ها می‌توانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهره ای مشوش و مخدوش از جرم ،مجرم، جنایت و بزهکاری، واکنش اجتماعی، امنیت اجتماعی به نمایش گذارند. تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی برای انتقال اطلاعات، آموزش عمومی ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی،اجتماعی مردم می باشد این رسانه میتواند از طریق برنامه های متنوع و از پیش طراحی شده اندیشه های عام توسعه را در میان مردم رواج دهد و در پرتو پیامهای خویش اندیشه های بارور و اداب و سنت های مثبت و سازنده را به مردم بیاموزد.
رسانه های مانند تلویزیون و ماهواره جهان را تسخیر کرده است و آرام آرام فرهنگ جوامع مختلف بشری را می بلعد و فرهنگ مطابق با خواسته ها و سلایق و علایق خود را جایگزین آن میکند .گاه خشم و غضب می آفریند و گاه آرام بخش و تسکین دهنده می باشد. امروزه نه تنها در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها خشونت و هرزه نگاری دایما در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسولان را برانگیخته است .نه تنها ارتکاب  به جرایم خشن و جنسی در رسانه هادر معرض نمایش قرار میگیردبلکه شبیه سازیاین اعمال در بازیهای ویدئویی و رایانه ای نیز وجود دارد و از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و نوجوانی بسر میبرند و بخش قابل توجهی را صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه میکنند از این رو میزان تاثیرگذاری و القای این نوعرفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان یک مسئله پر اهمیت هست. رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس نا امنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد  ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر، با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای سالم زندگی میتوانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند. دیدگاه دیگر معتقد است که رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند و زمینه سقوط بعضی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم میسازد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان  رسانه های جمعی نقش موثری در تحریک و و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا میکنند از طرف دیگر رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه میدهند بی آنکه زمینه ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در جامعه فراهم باشد. بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که از طریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد و از طرف دیگر نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه هاست که میتوانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری کننده از جرم در

 

 

 

عنوان:
 

امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سوالات 8
1-4-1-سوال اصلی 8
1-4-2-سوالات فرعی 9
1-5-فرضیات 9
1-5-1-فرضیه اصلی 9
1-5-2-فرضیات فرعی 9
1-6-اهداف 9
1-7-روش تحقیق 10
1-8-ساختار تحقیق 11
فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی 12
2-1-جرم و عناصر آن در حقوق ایران و آمریکا 13
2-1-1-عنصر مادی 15
2-1-1-1-رفتار مرتکب 16
2-1-1-1-1-فعل 17
2-1-1-1-2- ترک فعل 17
2-1-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل 18
2-1-1-1-4-حالت 19
2-1-1-1-5- داشتن و نگهداری 19
2-1-1-1-6- گفتار مجرمانه 19
2-1-1-2-موضوع جرم 21
2-1-1-3-نتیجه جرم 21
2-1-1-4-رابطه علیت 21
2-1-2-عنصر روانی(معنوی) 22
2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی 23
2-1-2-1-1- آگاهی 23
2-1-2-1-2- اراده 23
2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص 24
2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین 25
2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم 25
2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص 26
2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی 27
2-1-2-2-1-بی احتیاطی 27
2-1-2-2-2-بی مبالاتی 28
2-1-2-2-3-عدم مهارت 28
2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی 28
2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن 29
2-2-1- در حقوق ایران 29
2-2-2- در حقوق آمریکا 31
2-3-موضوع جرم در قتل عمدی 33
2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی 38
2-4-1-مرگ قطعی 38
2-4-2-نزع 39
2-4-3-مرگ ظاهری 39
2-4-4-کما 40
2-4-5-مرگ مغزی 40
2-4-6-در حکم مرده 40
2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران 43
2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه 44
2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه 45
2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه 45
2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه 46
2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی 46
2-5-5-1-سبب و مباشر 46
2-5-5-2-تعدد اسباب 47
2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا 48
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی 50
3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده 51
3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده 53
3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده 55
3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده 58
3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا 60
3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی 61
3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید 61
3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید 62
3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید 63
3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی 63
3-3-1-فعل مادی 64
3-3-1-1-فعل مادی اصابتی 64
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی 65
3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی 65
3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی 66
3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی 67
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی 68
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی 69
3-3-2-فعل معنوی 72
3-4-مباشرت و تسبیب 76
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص 76
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص 77
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی 79
4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح 80
4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا 81
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل 82
4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف 83
4-3-1-جرایم مستلزم حد 83
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص 84
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه 85
4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری 86
4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم 87
4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا 88
4-4-1-نظر حقوقدانان 88
4-4-1-1-نظر مخالفین 89
4-4-1-2-نظر موافقین 90
4-4-2-نظر فقها 92
4-4-2-1-مخالفین 92
4-4-2-2-موافقین 93
4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی 94
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه 94
4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت 98
4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا 100
4-6-1-رکن قانونی 100
4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل 100
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل 102
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید 104
4-7-1-نقش ترک فعل 104
4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران 105
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد 106
4-7-3-1-تعریف جنایت 106
4-7-3-2-انواع جنایت 107
4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل 108
4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی 109
4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل 115
4-7-3-5-1-رکن قانونی 116
4-7-3-5-2-رکن مادی 116
4-7-3-رکن روانی 117
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 118
5-1-نتیجه گیری 119
5-2-پیشنهادات 122
منابع و ماخذ 123
 

 

 

چکیده
 

موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.
 

 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

 

 

1-1-مقدمه
 

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

 

1-2-بیان مسئله
 

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏کنند نه ترک

 

در رشته حقوق- جزا و جرم شناسی
 

 
 

عنوان :
 

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر علی ملک زاده
 

 
 

اسفند 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله: 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 6
1-4- اهداف تحقیق: 7
1-4-1- هدف اصلی: 7
1-4-2-اهداف فرعی: 7
1-5- بررسی تحقیق‌های انجام شده(سوابق تحقیق): 7
1-6- سئوالات تحقیق: 11
1-6-1- پرسش اصلی: 11
1-6-2- پرسش فرعی: 11
1-7- فرضیات تحقیق : 11
1-7-1- فرضیه اصلی: 11
1-7-2- فرضیه فرعی: 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و نظریه‌های جرم شناختی 12
2-1- تعریف اصطلاحات و مفاهیم 13
2-2-مفهوم شناسی 16
2-3-مفهوم لغوی منازعه : 20
2-4-مفهوم اصطلاحی منازعه : 21
 2-5-مفهوم حقوقی منازعه : 21
2-6-ماهیت جرم منازعه : 21
2-7- سوابق تقنینی جرم منازعه: 23
2-7-1- از تولد تا اصلاحات بعدی: 24
2-7-2- منازعه در قانون مجازات جدید(مصوب 1392) 25
  2-8-موضوع جرم منازعه (جرمی علیه اشخاص، امنیت و آسایش عمومی):  . 26
2-9-عناصر و ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم ضرب و جرح: 27
2-9-1-رکن قانونی 27
2-9-2-رکن مادی 31
2-9-3-رکن معنوی 33
2-10-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح 33
2-10-1- نظریه ناکامی و بروز خشونت : 34
2-10-2- تبیین های جامعه شناختی: 36
2-10-3- نظریه فشار ساختاری: 37
2-10-4-نظریه ی برچسب زنی: 50
2-10-5- نظریه یادگیری: 54
2-11- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: 59
2-11-1- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 59
2-11-2- نظریه  ناهنجاری 64
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 69
3-1-مقدمه 70
3-2-روش تحقیق 71
3-3-جامعه آماری 72
3-4-نمونه و روش نمونه گیری 72
3-4-1-نمونه: 72
3-4-2-برآورد حجم نمونه 73
3-5-ابزارهای پژوهش 73
3-6-روایی پرسشنامه 74
3-7-پایایی پرسشنامه 74
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 76
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 76
3-10-1- موقعیت و وسعت 76
3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 78
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 83
3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 84
3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 85
3-10-3-5- مهاجرت 87
3-10-3-6- اشتغال 87
3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 88
فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 91
4-1-تحلیل آمار 92
4-2- توزیع عوامل جمعیت شناختی (سن- جنس- وضعیت تاهل- تحصیلات) 92
4-3- وضعیت شغلی افراد 99
4-4- تحلیل و توصیف روند پرونده‌های قضایی 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری 117
5-1-نتیجه گیری: 118
5-1-1-فرضیه اول:. 118
5-1-2-فرضیه دوم: 118
5-1-3-فرضیه سوم: 119
5-1-4-فرضیه چهارم: 119
5-2- بررسی انواع پیشگیری از جرم 120
5-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 120
5-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 121
5-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 121
5-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 122
5-2-5-پیشگیری اجتماعی 122
5-2-6-پیشگیری رشد مدار 124
5-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 125
5-2-8-پیشگیری انفعالی 126
5-2-9-پیشگیری فعال 126
5-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 126
5-2-11-پیشگیری واکنشی یا کیفری 128
5-2-12-پیشگیری قضایی 129
5-2-13-پیشگیری انتظامی 129
5-2-14-پیشگیری عام 130
5-2-15-پیشگیری خاص 131
5-2-16-پیشگیری وضعی 131
5-3-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح 133
5-3-1-خانواده ها 134
5-3-2-آموزش و پرورش 134
5-3-3- سایر سازمان های مرتبط 135
5-4- پیشنهادات 136
منابع: 141
چکیده انگلیسی 145
 
چکیده
ضرب و جرح عمدی ازجمله جرایمی هستند که  بر جسم انسان لطمه وارد می‌کنند لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند.ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و. اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و. شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هرجرم مجازات آن متفاوت است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده در حد امکان به تمامی ابعاد جرم شناختی این موضوع بپردازد و از طرفی در جهت اثبات فرضیه های این تحقیق پیش رفته و نهایتاً پس از بررسی همه جانبه این جرم معین گردیده از جمله علل وقوع ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد وجود قومیت گرایی در برخی از قسمت های این شهرستان می باشد و علت دیگری که باعث وقوع این جرم شده استفاده از مشروبات الکلی و عدم کنترل خشم و آستانه صبر بوده که این موضوع از مجموعه سوالات مطرح شده معین گردید در نهایت برای پیشگیری از جرایم فوق در فصل پنجم یکسری راهکارهای پیشگیرانه ارائه گردید.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، عمدی، منازعه، درگیری، قومیت.
 
فصل اول:
 کلیات تحقیق
در فصل نخست این تحقیق در نظر داشته به بررسی کلیات موضوع پرداخته که درفصول بعدی با تبیین و تشریح نظریه های جرم شناختی اصل موضوع را بررسی نماییم.
 
1-1-مقدمه:
در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمرکز است.
1-2- بیان مسئله:
آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است که مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق کیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.
مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین کیفری کشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد که : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین کیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشکیل می دهند. به طور کلی برای تحقق هر جرم ارکان سه گانه ای لازم است . رکن اول رکن قانونی می باشد که به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو رکن دیگر قرار می گیرد .رکن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه که باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتکاب جرم که می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو کردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاک که در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی که از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر رکن قانونی و مادی در رکن سوم معنوی این جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتکاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.
در ادامه بحث توجه به راه کاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی که شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است که چه راه کارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود که راهکارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد وجود دارد که میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:
الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج

 

فرضیات تحقیق
پیشینه تحقیق
مدل تحقیق
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق:
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
قتل عمد
قتل شبیه عمد
قتل خطائی
انگیزه هایی وقوع قتل عمدی
شیوه های ارتکاب قتل عمدی
ساختار قومی و قبیله ای
تعریف قومیت
کثرت ایلی و قومی  در سرزمین ایران
ساختار اجتماعی بختیاریان
از هم گسیختگی خانواده
طلاق
استان چهارمحال و بختیاری
موقعیت استان چهارمحال و بختیاری
آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری
جمعیت استان چهارمحال و بختیاری
وجه تسمیه استان چهارمحال و بختیاری
پیشینه تاریخی استان چهارمحال و بختیاری
فصل سوم : روش شناسی تحقیق:
روش تحقیق
جامعه آماری
متغییرهای تحقیق
ابزارو روش گرد آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل آماری
محدوده زمانی و مکانی تحقیق
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها:
مقدمه
بررسی پرونده ها
تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری
منابع و مآخذ
ضمایم
پرسشنامه
 
 
فصل اول :کلیات
 
مقدمه:
سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه کرد . شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاکی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناک و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی،1379 :5 )
کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان 1384 )
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راه های برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است.
هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.
در این پژوهش ما بر آن نیستیم تا این تکنولوژیها را بررسی کنیم بلکه قصد بررسی عوامل اجتماعی را داریم که بر وقوع قتل های عمد در سطح استان چهارمحال و بختیاری تاثیر گذار هستند.
 
بیان مسئله و سوال اصلی:
کشته شدن یک انسان به دست انسانی دیگر میتواند در سطح جامعه بازتاب گسترده ای داشته باشد و احساس ناامنی را در بین مردم افزایش دهد.
این موضوع در استان چهارمحال وبختیاری که استانی کوچک و دارای جمعیتی حدودا 700000 نفری می باشد به لحاظ وسعت کم شهرها و روستاهها ی آن و ساختار قومی و قبیله ای آن و مسائلی نظیر اینکه مردم در شهرها و روستاهها معمولا یکدیگر را می شناسند،باعث شده تا وقوع تعداد 52 فقره قتل عمدی در طول مدت دو سال در بین مردم این استان احساس نا امنی را بوجود بیاورد. لذا بر این اساس خواسته شد تا عوامل اجتماعی را که در وقوع چنین قتلهایی دخیل هستند مورد بررسی قرار گیرند و با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی به نهادها و سازمانهایی که می توانند در پیشگیری از بروز چنین جنایاتی دخیل باشند در وقوع آن کاهشی انجام دهند. عوامل اجتماغی می توانند در وقوع قتل دخیل باشندکه چون در استان ما چنین تحقیقی صورت نگرفته است بر آن شدیم تا این تحقیق را انجام دهیم.
هر چند در بروز جرمی چون قتل عمد عوامل متعددی می توانند نقش داشته باشند ولی پژوهشگر در این تحقیق تلاش نموده است تا عوامل اجتماعی موثر بر وقوع آن را بررسی و ارتباطی میان متغییر وابسته آن یعنی قتل عمد و متغیرهای مستقل آن که عوامل اجتماعی هستند ارتباطی برقرار نماید.
با در نظر گرفتن موضوعات بالا این سوال مطرح میگرددکه:
 
عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری کدامند؟
 
 
سوالات فرعی:
1-آیا بین ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین طلاق و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین دوستی ناباب و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
 
ضرورت و اهمیت تحقیق:
ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون تحقیقی در این زمینه در سطح استان چهارمحال  و بختیاری صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی سطح استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی که به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراکه احساس نا امنی در بین مردم یک منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد که در هر لحظه و هر جایی امکان این اینکه او نیز کشته شود وجود دارد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری در سالهای87 و88 می باشد.
 
 
اهداف فرعی :
تحقیق در خصوص هدف اصلی این پژوهش ما رابه پاسخ صریح و روشن  در خصوص سوال اصلی می رساند که در کنار این هدف ، اهداف فرعی دیگری به شرح زیر نیز مطرح میگردد که رسیدن به پاسخ این اهداف نیز به نوعی کمک به دریافت پاسخ سوال اصلی میگردد.

 

بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل های عمد در این استان
 

بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری
 

بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری
 

بررسی رابطه انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری
 
کار برد های تحقیق:
شاید به نوعی کاربردهای این تحقیق در مبحث ضرورت و اهمیت آن اشاره گردید ولی مجددا این نکنه ذکر می شود که رسیدن به پاسخهای صحیحی در طول این تحقیق می تواند مورد استفاده دستگاه های ذیمدخل در امر برقراری امنیت و سازمانهای اجتماعی استان قرار گیردو با تاثی از این نتایج بتوان در جهت کاهش از بروز قتل های عمد تاثیری هرچند جزئی گذاشت. بر این اساس میتوان کاربران این تحقیق را به شرح ذیل عنوان نمود:

 

شجویان دانشگاههای خارج از ناجا در مباحث علوم اجتماعی و قضایی
 

دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
 

مسئولین حوزه پلیس در استان چهارمحال و بختیاری
 

مرکز مطالعاتی و پزوهشی ناجا و استان چهارمحال و بختیاری
 
 
فرضیات:
1- بین بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و  وقوع قتل های عمد دراین  استان رابطه داری وجود دارد.
2- بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری رابطه  داری وجود دارد.
3- بین  طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.
4- بین انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.

تعداد صفحه : 59

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

 
 

عنوان :
 

بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)
 

 
 

استاد راهنما :
 

دکتر مریم نقدی دور باطی
 

 
 

تابستان   1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
چکیده 1
فصل اول 2
«کلیات پژوهش و تعاریف» 2
1-1-مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 5
1-3- اهداف تحقیق 6
1-4- سؤالات تحقیق 7
1-4-1- سؤال اصلی 7
1-3-2- سؤالات فرعی 7
1-5- فرضیه‌های تحقیق 7
1-5-1- فرضیه اصلی 7
1-5-2- فرضیه‌های فرعی 7
1-6- پیشینه و سوابق تحقیق 8
1-7- تعاریف مفاهیم بنیادین 11
1-7-1- معنای ضرب 12
1-7-2- معنای جرح 12
1-7-2-1- عناصر متشکله ایراد جرح عمدی 13
1-7-2-1-1- عنصر مادی 13
1-7-2-1-2- عنصر روانی(معنوی) 14
1-7-2-1-3- عنصر قانونی 15
1-7-2-2- انواع ضرب و جرح 16
1-7-2-3-علل و عوامل جرم ضرب و جرح 16
1-7-2-3-1-علل و عوامل فردی 17
1-7-2-3-2- علل و عوامل درون سازمانی 18
1-7-2-3-3-علل و عوامل برون‌سازمانی 19
1-7-2-4- علل و عوامل ایراد ضرب و جرح 21
1-7-2-5- عوارض و تبعات ضرب و جرح 23
1-7-2-5-1- پیامدهای ضرب و جرح بر سازمان ناجا 23
1-7-2-5-2- پیامدهای ضرب و جرح بر کارکنان 24
1-7-3- معنای خشونت 26
1-7-4- تعاریف و اقسام ضابطین 27
1-7-4-1- تعریف ضابطین 27
1-7-4-2- اقسام ضابطین دادگستری 27
1-7-4-2-1- ضابطین عام 27
1-7-4-2-2- ضابطین خاص 27
فصل دوم 19
«مبانی نظری تحقیق» 19
2-1- جرم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی 20
2-2- رویکرد روا‌ن‌شناختی 21
2-2-1- خشونت 21
2-2-2- پرخاشگری 24
2-2-3- ناکامی یا محرومیت 24
2-3- رویکرد جامعه‌شناختی 25
2-3-1- نظریه یادگیری اجتماعی 25
2-3-2- تقلید پرخاشگری در موقعیت‌های اجتماعی 26
2-3-3- نظریه هنجارهای فرهنگی 26
2-3-4- علائم خشونت کارکنان 27
2-4- رویکرد سازمانی و انضباطی 29
2-4-1- آئین‌نامه انضباطی 29
2-4-2- مستندات تخلف ضرب و جرح 30
2-4-2-1- عدم رعایت قوانین 30
2-4-2-1-2- قوانین عادی 30
2-4-2-2- عدم رعایت مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات 32
2-4-2-3- فرامین فرماندهی معظم کل قوا 33
2-4-2-4- تدابیر و ابلاغیه‌های صادره 34
2-4-3- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی 34
2-4-4- نحوه برخورد 35
2-4-5- تنبیهات انضباطی 35
2-4-5-1- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات نیست 36
2-4-5-2- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات خاص است 38
2-5- وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری 41
2-5-1- تکالیف هفت‌گانه ضابطین دادگستری 42
2-5-1-1- اعلام وقوع جرم 42
2-5-1-2- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم 42
2-5-1-3- حفظ آثار و دلایل جرم 42
2-5-1-4- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم 43
2-5-1-5- اجرای دستورات مقام قضایی 43
2-5-1-6- ابلاغ اوراق قضایی 44
2-5-1-7- اجرای احکام دادگاه‌ها 44
2-5-2- تکالیف ضابطین دادگستری در مرحله دستگیری و بازجویی 45
2-5-2-1- عمل وفق قانون 45
2-5-2-2- رعایت عملی اصل برائت کیفری 46
2-5-2-3- عدم مداخله در حریم خصوصی افراد 46
2-5-2-4- رعایت قانونی بودن توقیف 47
2-5-2-5- رعایت روش‌های قانونی در بازجویی 48
2-5-2-6- صلاحیت‌های مربوط به بازجویی 48
2-6- علل و عوامل خشونت و پرخاشگری 49
2-6-1- چرایی پرخاشگری 50
2-6-2- انگیزه‌های اعمال خشونت(ضرب و جرح) 51
2-6-3- مکانیزم‌های دفاعی 51
2-7- پیشگیری 52
2-7-1- مفهوم پیشگیری 52
2-7-2- انواع پیشگیری 53
2-7-2-1- پیشگیری اولیه 54
2-7-2-2- پیشگیری ثانویه 54
2-7-2-3- پیشگیری ثالث 55
2-7-2-4- پیشگیری وضعی 55
2-7-2-5- پیشگیری اجتماعی 57
2-7-3- پیشگیری وضعی از ضرب و جرح 59
2-7-4- پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح مامورین 60
فصل سوم 78
«روش تحقیق» 78
3-1- مقدمه 79
3-2- روش تحقیق 79
3-3- جامعه آماری 80
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 80
3-4-1- نمونه 80
3-3-2- برآورد حجم نمونه 80
3-4- ابزارهای پژوهش 81
3-5- روایی پرسشنامه 82
3-6- پایایی پرسشنامه 82
3-7- شیوه جمع آوری اطلاعات 83
3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 83
3-9- جامعه آماری از حیث مکان 83
فصل چهارم 85
«تجزیه و تحلیل داده‌ها» 85
4-1- مقدمه 86
4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه 86
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 89
4-3- بررسی فرضیه دوم پژوهش 90
4-4- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 91
4-5- بررسی فرضیه چهارم پژوهش 93
4-6- بررسی فرضیه پنجم پژوهش 94
4-5- بررسی فرضیه ششم پژوهش 95
فصل پنجم 98
«نتیجه گیری و پیشنهادات» 98
5-1- نتیجه گیری 99
5-1-1- فرضیه دوم 99
5-1-2- فرضیه سوم 99
5-1-3- فرضیه چهارم 100
5-1-4- فرضیه پنجم 100
5-1-5- فرضیه ششم 101
5-2- پیشنهادات 101
منابع 112
پیوست‌ها 118
 
 

 

چکیده
 

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. در این میان نیروی انتظامی که جزئی از نیروهای مسلح به شمار می آید، ارتباط مستقیمی با جامعه دارد. نیروی انتظامی در کنترل و پیشگیری انحرافات و جرائم جامعه جایگاه مهمی دارد که این حجم عظیم وظایف و مأموریت‌ها، طبعاً آسیب‌هایی را متوجه کارکنان می‌گرداند. در این راستا برخی از کارکنان، هنگام وظایف خطیر و مهم خود در راستای ضابط بودن و هم‌چنین تأمین و حفظ نظم و امنیت، بنا به دلایلی از قبیل فرصت‌های مجرمانه، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی و عدم کنترل مناسب کارکنان و هم‌چنین اختلالات رفتاری کارکنان و کم بودن آستانه تحمل آنان درمقابل ناهنجاری‌های جامعه و. به رفتار و اقداماتی متوسل می‌شوند که به ضرب و جرح متهمان منجر می‌شود. ضرب و جرح مظنونان و متهمان، به دست مأموران دولتی برای کشف جرم، بازجویی و گرفتن اعتراف و اقرار از آنان از فرهنگ غلط دوره طاغوت و تداوم این امر علاوه بر این‌که برابر قوانین و مقررات کیفری، جزایی و حقوق شهروندی ممنوع است، سبب رواج بی‌نظمی و قانون شکنی در سازمان پلیس و مسبب بروز نارضایتی مردم از عملکرد حافظان جان، مال و ناموس مردم می‌شود و تکدر خاطر مسئولان نظام را نیز در پی خواهد داشت. دستیابی به آمار، ارقام دقیق و واقعی این معضل و جرم ناپسند، هم‌چنین ابعاد و گستردگی آن به دلیل انکار یا کتمان آن از سوی مرتکبان، عدم اعلام توسط برخی بزه دیدگان، غیر علنی بودن موضوع، از بین رفتن آثار، قرائن و مستندات آن به مرور زمان و سایر دلایل دیگر، دشوار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بهترین روش پیشگیری از اعمال ضرب و جرح توسط مامورین هنگام اجرای وظیفه، روش های پیشگیری اجتماع محور است. این تحقیق سعی دارد با روش میدانی مهم‌ترین علل جرم ضرب و جرح را مشخص کند تا با به کارگیری این راهکارها بتواند گام مؤثری در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این آسیب بردارد.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، نیروهای مسلح، علل وقوع جرم، پیشگیری.
 

 

فصل اول
 

«کلیات پژوهش و تعاریف»
 

 

 

1-1-مقدمه
 

قرن‌ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده ‌است(قاسمی، 1389، ص15).
رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن‌ را بر نمی‌تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به ‌شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه‌ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد‌های زیر است:
حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه مردم؛
ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا نزد مردم؛
انتظام ‌بخشی و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عمومی؛
امنیت پایدار با بهره گرفتن از فناوری‌های نوین و فضای مجازی؛
قانون‌مداری و انضباط پذیری؛
اعتماد ‌افزایی حاکمیت و مردم؛
اصالت جامعه و فرد؛

 

‌
 

عنـوان
 

بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
 

 
 

استاد راهنما
 

دکترعبداله صدیقیان
 

 
 

استـاد مشاور
 

دکتراحمد دهقانی
 

 
 

تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهـــرســـت              صفحه
مقدمه 1
فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع 5
مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری 6
گفتار اول : مفهوم سود 6
بند الف : سود از نظر لغوی 6
بند ب : سود از نظر اصطلاحی 6
بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره) 7
گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپرده‌گذاری 10
بند الف : مفهوم سپرده بانکی 10
بند ب : اهمیت سپرده‌ها در عملیات بانکی 11
بند ج : تاریخچه سپرده‌گذاری 12
مبحث دوم : سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا) 15
گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 15
بند الف : اهداف بانکداری اسلامی 15
بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 17
بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی 20
گفتار دوم : انواع سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) 22
بند الف : سپرده‌های قرض‌الحسنه 23
بند ب : سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 25
فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا 28
مبحث اول: نظریه‌های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده‌گذار 29
نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی 29
نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده 10 30
نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی 30
مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا 32
گفتار اول : عقود مشارکتی 36
بند الف : بررسی عقود مشارکتی 36
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 37
گفتار دوم : عقود مبادله‌ای 38
 
بند الف : بررسی عقود مبادله‌ای 38
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪای 39
گفتار سوم : قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم 40
بند الف : قرض الحسنه 40
بند ب : سرمایه‌گذاری مستقیم 41
گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 42
بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا 42
بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات 44
مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان 47
گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت 47
بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟ 48
بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض 50
بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه 52
فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها 54
مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی 55
گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع 55
گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی 57
گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله‌ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی 61
مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی 66
گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا 66
گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا 69
گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی 72
گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) 73
مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا 78
گفتار اول : مفهوم حیل ربوی 78
گفتار دوم:اقسام حیله های ربا 79
الف) حیل عقد صوری 79
ب) حیله تغییر عنوان 80
ج) حیله عقود ترکیبی 80
گفتار سوم : ربا و حیل آن‌ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ 80
گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری 82
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 85
نتیجه گیری و پیشنهادات 86
 
 
منابع و مآخذ .90
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.
 
 
واژگان کلیدی سود، ربا، سپرده‌گذاری
 
 
مقدمه
الف : بیان مسئله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

 

قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
 

موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
 

سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟
در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب : سابقۀ تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد[1]».
«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و. اشاره کرد[2]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند[3]».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است[4]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد[5]».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­ کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است[6]».
 
ج : فرضیات تحقیق

 

شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.
 

موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.
 

رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.
 

در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.

 

و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
 

 ( شهرستان کاشان در سال 1391)
 

 
 

استاد راهنما
 

دکتر نادرپور
 

 
 

زمستان 1391
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
این تحقیق به  بررسی نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم شایع دانش­ آموزان پسر در مقطع متوسطه پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه تعامل بین پلیس و آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.
این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه، کارشناسان انتظامی و معلمان مدارس مقاطع متوسطه شهرستان کاشان توزیع شده است.حجم نمونه نیز 383 نفر می باشد.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که:
تفاوت معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان، دانش آموزان و کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند. در حالت عادی این انتظار وجود داشته است که هر یک از این گروه­ها، به صورت مساوی به هر یک از گزینه ها پاسخ دهند در صورتی که در عمل بیشتر آنها تمایل داشته اند میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را، در حد زیاد ارزیابی کنند.
یافته‌های به دست آمده از آزمون فریدمن نیز نشان می‌دهد که میانگین رتبه اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی برابر با 2.41 می باشد که نشان دهنده بیشترین میزان میانگین در بین سه گروه مورد بررسی(دانش آموزان، معلمان، کارشناسان انتظامی) می­باشد و کمترین میانگین برابر 1.71 است که مربوط به اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان می باشد. میانگین مربوطه برای دانش آموزان نیز برابر 1.88 می باشد که در رتبه دوم می باشد.
 
کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، تعامل، پلیس، آموزش و پرورش، برنامه ­های مدرسه محور
 
مقــدمـه
نظم به عنوان یکی از موضوعات بنیادین و محوری زندگی اجتماعی، از بدو شکل‌گیری زندگی گروهی، با انسان‌ها همراه بوده است، اما به تناسب ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ضرورت و نحوه سازماندهی و گسترش شکلی و محتوایی آن، متفاوت بوده است. مفهوم نظم در یک نگاه کلی به سامان دادن امورات اطلاق می‌شود. علاوه بر این مفهوم نظم اجتماعی می ­تواند بطور مستقیم،هماهنگی،تعادل و انسجام روابط اجتماعی را به ذهن متبادر کند که مجموع افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال،ساز و کارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب می­ کند و خواست گذران حیات را در جمع پدید می­آورد(بیرو،1375: 368). زمانی که بحث نظم به میان می­آید، در کنار آن مفاهیمی نظیر جرم، انحراف و تخطی از هنجارها نیز به ذهن متبادر می­شوند که حاکی از بی­نظمی می­باشند. جامعه بدون جرم وجود ندارد و تصور اینکه جامعه‌ای بدون جرم و بزهکاری و به عنوان یک مدینه فاضله وجود داشته باشد، امری ناممکن است.جامعه­شناسان نیز، هرگز درصدد دستیابی به شرایط آرمانی که در آن تمامی افراد جامعه، بصورت کامل پایبند قوانین و قواعد زندگی جمعی و تعاملات مطلوب زندگی باشند،برنیامده‌اند.اندیشمندانی هم که به توصیف یک جامعه ایده­آل پرداخته‌اند، عمدتاً بدین لحاظ بوده است که معیاری برای سنجش و ارزیابی جوامع در دسترس داشته باشند.
نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد.
در همه جوامع مسئاله نظم، هم برای دولت و حاکمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وکنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارک دیده شده است. اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور کلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند که از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­ کنند. در واقع اکثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض کرده­اند. به قول دورکیم، کجرفتاری و همنوایی در درون یک جامعه، با ساختار خاصی که دارد، ممکن می­گردد.
متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19).
با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند که از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امکانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی بهره برداری کنند. یکی از این سازمان ها که در برقراری و حفظ امنیت نقش کلیدی ایفا می‌کند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویکرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.
بیان مساله
نگاهی گذرا به تاریخ تحولات مبارزه با بزهکاری در جوامع مختلف نشان می‌دهد که جوامع برای پاسداری از ارزش ها و هنجارهای حاکم در برابر متجاوزان بیشتر از همه به سلاح کیفر متوسل شده ­اند؛ سلاحی که در واقع در دسترس‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارها در مقایسه با اقدام‌های غیرکیفری است. به عبارت دیگر در یک فضای جرم مدارانه، دغدغه عمده، مجازات بزهکار با توجه به میزان آسیب وارده به جامعه بدون توجه به عوامل فردی و اجتماعی زمینه ساز وقوع جرم است(زینالی،1381: 97).
بعد از یک دوره طولانی حاکمیت رهیافت انتزاعی، سرکوبگر و قهرآمیز بر سیاستگذاری مبارزه با بزهکاری، در سال 1867 با انتشار کتاب “انسان بزهکار” به قلم سزار لمبروزو و ظهور مکتب تحققی، در نحوه نگرش به بزهکاری دگرگونی عمیقی بوجود آمد(گارلند،1994: 17)و زمینه نگرش علمی به جرم فراهم شد. بنابراین توجه به علل فردی و اجتماعی بزهکاری، زمینه‌های تلاش برای حذف یا کنترل علل و شرایط جرم زا را فراهم کرد.
امروزه، سیاست­های جامع پیشگیری که درون خود می‌تواند بسترهای بکارگیری نظارت‌های اصلاحی و بازپرورانه را نیز داشته باشد، در متن سیاست­های کنترل جرم قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب میزان توسعه یافتگی، بودجه و دانش پلیسی خود را، صرف پیشگیری از جرم می­ کنند؛ چرا که نتایج ارزیابی برنامه‌های پیشگیرانه نشان می‌دهد که برنامه‌هایی که بر محور ارزیابی هزینه-فایده طراحی می‌شوند، موجب بازگشت هزینه‌ها در ازای کنترل جرم می‌شوند. در واقع با تداوم برنامه‌های سنتی غیر قابل ارزیابی، بودجه اختصاصی برای کنترل جرم(به نحوی) به هدر می‌رود؛ حال آنکه، در برنامه‌های پیشگیرانه، نه تنها این بودجه به هدر نمی‌رود، بلکه با اختصاص آن به موثرترین برنامه ممکن، تمام یا بخشی از هزینه اختصاص یافته شده – با کاهش دادن هزینه اجتماعی و اقتصادی جرم- در نهایت به جامعه بازگردانده می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که پلیس به تنهایی و بدون مشارکت سایر نهادهای مدنی و دولتی نمی‌تواند به پیشگیری از جرم اقدام کند. آنچه در مطالعه ادبیات پلیسی کشور‌های موفق در مهار و کنترل نرخ جرم مشاهده می‌شود، درک این واقعیت توسط پلیس است که برای مهار جرم، بیش از آنکه به خود متکی باشد، به حمایت­های عمومی و تشکل­های مردم نهاد در کنار سایر سازمان­های دولتی مسئول پیشگیری، نیازمند است. امروزه کمتر برنامه موفقی را می‌توان مشاهده کرد که در آن پلیس بتواند به تنهایی و بدون بهره گرفتن از نهادهایی نظیر خانواده، مدارس، مساجد و. . . به اهداف پیشگیرانه دست یابد(نوروزی و همکاران، 1390). از جمله این سازمان­ها که پلیس به منظور پیشگیری از جرایم وارد تعامل با آن شده است، نظام آموزش و پرورش می­باشد. نظام آموزشی مهمترین عامل جامعه‌پذیری، در میان عوامل ثانویه است. در این راستا نقش مدرسه به عنوان بنیادی‌ترین و فراگیرترین سیستم آموزشی در هر جامعه‌ای از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. در واقع جریان رسمی جامعه‌پذیری، که توسط نظام سیاسی جامعه اعمال می‌شود و در تمامی جوامع با نگرش و اهداف خاصی تدوین شده به گونه‌ای بسیار جدی و با نظارت قوی صورت می‌گیرد، از مدرسه آغاز می‌شود. مدارس عمدتاً دارای کارکردهای متفاوت و متنوعی هستند و یکی از کارکردهای اصلی آنها در هر سیستم سیاسی، آموزش ارزش‌ها، نگرش‌ها و جهانبینی ساختار موجود است.
برابر تحقیقات و آمارهای ارائه شده، اکثر جرایم و بزه کاری­های صورت گرفته در بین دانش آموزان، در سنین نوجوانی و مرتبط با دانش آموزان دبیرستانی و در بین پسران بوده و افزایش این گونه جرائم، موجب شیوع و افزایش جرم و جنایت در سنین بالاتر توسط آنها در سطح جامعه شده که نتیجه آن صرف هزینه بیشترتوسط سازمان­های دولتی و خصوصی به ویژه سازمان قضایی و پلیس جهت کنترل و برخورد با آن خواهد شد. بنابراین حضور برنامه ­ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده افسران مستعد و پرورش یافته در سطح مدارس، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت آمیز و صادقانه در راستای پیشگیری از جرایم، تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود. به نظر می­رسد با توجه به اقدامات اخیر پلیس و واکنش و اظهارات مثبت بخش قابل ملاحظه­ای از مردم به ویژه استادان و فرهیختگان کشور، ظرفیت قابل قبولی برای پاسخ به چنین نیازی در جامعه فراهم شده است.
لذا این موضوع، محقق را بر آن داشته که به  بررسی نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم شایع دانش­ آموزان پسر در مقطع متوسطه بپردازد تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه تعامل بین پلیس و آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.
سوال­های تحقیق
سوال اصلی
سوال اصلی در این پژوهش این است که نقش پلیس تا چه اندازه در پیشگیری و کاهش جرایم (جرایم راهنمایی و رانندگی) تاثیر دارد؟
سوالات فرعی:

 

از دیدگاه معلمان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
 

از دیدگاه افسران راهور، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
 

از دیدگاه دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی افراد نقش دارد؟
اهداف تحقیق:
هدف اصلی
شناخت نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش­ آموزان.
اهداف فرعی

 

شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان.
 

شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه افسران راهور.
 

شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه دانش­ آموزان.
 

ارائه راهکارهای مطلوب به منظور بهبود تعامل پلیس با آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان .

تعداد صفحه : 107
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 

 

مقابله با جرایم موادمخدر
 

 

 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر سید علی عبادی نژاد
 

 
 

استاد مشاور:
 

سرتیپ دوم پاسدار علی مؤیدی
 

 
 

زمستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده:
 

زمینه و هدف: باتوجه به توسعه‌ی نسبی پایتخت و وجود محرومیت‌های فراوان و بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی در تعداد زیادی از استان های کشور سیل عظیم بیکاران و مهاجران در دهه های گذشته به سوی شهر تهران سرازیر گردیده است .این وضعیت باعث انفجار جمعیت در پایتخت و روی آوری مهاجران به سوی شهرهای مجاور آن و تراکم بسیار زیاد این شهرها و ایجاد شهرک‌های اقماری در سطح استان های البرز و تهران گردیده است تقریباً تمام شهرهای استان های البرز و تهران توسط همین شهرک‌ها به همدیگر چسبیده شده، حوزه های استحفاظی آن ها در بیشتر موارد توسط یک بلوار یا راه های مواصلاتی از همدیگر تفکیک شده است .عناصر اصلی باندهای مهم موادمخدر در سطح این شهرک ها و شهرستان‌ها پراکنده و به صورت زنجیر وار با هم ارتباط داشته و فعالیت می‌نمایند .نیروی انتظامی به دلیل وجود محدودیت های قضایی و انتظامی در مقابله با این باندها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشد. هدف دراین پژوهش اینست که عوارض و پیامدهای ناشی از تداخل وظایف یگان های مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی این استان‌ها در مقابله و مبارزه با قاچاقپیان موادمخدر و تأثیر آن برناکام ماندن مأموریت های محوله بررسی و راهکارهای مناسب جهت مبارزه‌ی جدی و ریشه ای ارائه گردد، لذا به طور کلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان نقش آمایش انتظامی حوزه‌های استحفاظی استان‌های تهران و البرز، بر مأموریت‌های ناجا در مقابله با باندها و قاچاقچیان اصلی تهیه و توزیع موادمخدر می باشد.
روش تحقیق: ‌توصیفی پیمایشی می‌باشد که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مشغول در پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان ها می باشد و تعداد آنها 58 نفر تمام شمار بودند.
نتیجه تحقیق: نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد که ورود غیر مترقبه و بدون هماهنگی مأمورین در تعقیب عناصر قاچاقچی به حوزه های قضائی همجوار سبب تهدید و مشکلات فراوانی  برای مأمورین می گردد. میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می‌دهد که آمایش انتظامی استان‌های مربوطه سبب فرار از مجازات برخی از عناصر اصلی قاچاق مرتبط با پرونده ها می‌گردد. میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می‌دهد که آمایش انتظامی استان‌های البرز، تهران بزرگ، شرق و غرب استان تهران بر اقدامات اطلاعاتی تأثیر زیادی دارد.
واژگان کلیدی: آمایش، سرزمین، حوزه‌استحفاظی، مواد مخدر، نیابت قضایی، صلاحیت.
 
فهرست مطالب
چکیده:
فصل نخست: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2-بیان مسئله: 4
1-3- اهداف‌ها: 6
1-3-1-هدف اصلی: 6
1-3-2-اهداف فرعی: 6
1-4-ضرورت و اهمیت: 7
1-5-سوال‌های تحقیق: 8
1-5-1-سوال اصلی: 8
1-5-2-سوالات فرعی: 8
1-6- فرضیه‌ها : 9
1-6-1-فرضیه اصلی: 9
1-6-2-فرضیه های فرعی : 9
1-7-کاربردهای تحقیق: 10
1-8-روش تحقیق: 11
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری: 11
1-10-مدل تحلیلی تحقیق: 11
1-11-جمع بندی فصل اول: 12
فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات 13
2-1-مقدمه: 14
2-2-مبانی نظری تحقیق 14
2-2-1- آمایش سرزمینی 14
2-2-2-تعاریف و مفاهیم آمایش 16
2-2-3-برنامه ریزی و آمایش سرزمین 19
2-2-4-توسعه‌ انسانی‌ و آمایش‌ سرزمین‌ 24
2-2-5-ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی 27
2-2-6-تاریخچه آمایش سرزمین در جهان 29
2-2-7-آمایش در ایران 30
2-2-8-بررسی سیر تحولات و تغییرات درآمایش سرزمین 35
2-2-8-1-وظایف آمایش 35
2-2-8-2-جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری 35
2-2-8-3-جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی 35
2-2-8-4-جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی 36
2-2-8-5-وظایف و شمول آمایش سرزمین 37
2-2-8-6-ضرورت آمایش سرزمین در ایران 37
2-2-9-آمایش سرزمین، راهکار توسعه پایدار 43
2-3- اقدامات اطلاعاتی پلیس علیه قاچاقچیان مواد مخدر: 52
2-3-1-مفاهیم و اصطلاحات : 53
2-3-2-قاچاقچی موادمخدر: 53
2-3-3-باند: 54
2-3-4-شبکه : 54
2-4-تاریخچه موادمخدر در ایران و جهان : 54
2-5-مطالعه و شناخت استان تهران و البرز: 59
2-5-1-استان تهران بزرگ: 59
2-5-2-فرماندهی ویژه غرب استان تهران: 66
2-5-3- فرماندهی ویژه شرق استان تهران: 66
2-5-4-استان البرز: 67
2-6-صلاحیت قضایی 70
2-6-1-رابطه نیابت قضایی و صلاحیت محلی: 71
2-6-2-رابطه صلاحیت با نیابت قضایی 72
2-6-3-نیابت قضایی در امور کیفری 73
2-6-4-انواع نیابت قضایی 74
2-7- مفهوم صلاحیت 75
2-8- انواع صلاحیت محاکم کیفری 75
2-8-1-صلاحیت ذاتی 75
2-8-2- صلاحیت محلی 77
2-8-3-معیار های صلاحیت محلی 78
2-9- دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی 79
2-10-تشخیص محل وقوع جرم 80
2-11-جرایم مستمر و صلاحیت محلی 81
2-12-سوابق و پیشینه تحقیق: 82
2-13-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق: 93
2-13-2-مدل تحلیلی تحقیق: 95
2-14-جمع بندی مطالب فصل دوم 95
فصل سوم:روش تحقیق 98
3-1- مقدمه: 99
3-2- روش تحقیق: 99
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات: 101
3-4-جامعه آماری و حجم نمونه: 101
3-5- روایی پرسشنامه 102
3-6- پایایی پرسشنامه 102
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 104
خلاصه فصل سوم: 109
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 110
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3- آمار استنباطی 131
جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 131
جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 133
جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 133
جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 136
جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 136
جدول 4-7- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 137
جدول4-8- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 138
4-4-تجزیه و تحلیل سوالات تشریحی پژوهش: 139
4-5- خلاصه فصل چهارم: 143
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداها 144
5-1- مقدمه 145
5-2- نتیجه گیری 145
5-3-پیشنهادها وارائه‌ی راهکار : 150
منابع و مآخذ: 153
ضمائم 156
 

 

فصل نخست: کلیات تحقیق
 

 

 

1-1-مقدمه:
 

امروزه وجود موادمخدر در بین جوامع انسانی و اعتیاد به آن باعث گرفتاری و مشکلات عدیده‌ای برای خانواده ها و جوانان این جوامع گردیده است. هزینه های تأمین این مواد از یک طرف و به تباهی کشیده شدن جوانان و نیروی کار و تولید خانواده‌ها یا سرپرستان خانواده از طرف دیگر باعث سست شدن پایه‌های بنیان خانواده و بروز فقر و فساد درآن شده است .  سالانه معادل 3500 تن تریاک از افغانستان و از طریق همسایگان این کشور به سایر نقاط دنیا قاچاق می‌گردد. 40% از طریق ایران ، 30% پاکستان، ومابقی از آسیای میانه شامل کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان. عمده بازارهای مصرف مواد افیونی عبارتند از: اروپا 19% ، فدراسیون روسیه 15% ، ج.ا.ایران 15% ، چین وهند هر کدام 12% ، پاکستان، افریقا و امریکا هر یک 6% مصرف جهانی . تنها یک پنجم از مواد افیونی قاچاق سالانه در کشور های دنیا کشف و ضبط می‌گردد. عملکرد کشور ها در این زمینه بسیار متفاوت است . جمهوری اسلامی ایران با 20% بالا ترین رقم کشفیات را داراست. (حمیدی کیا، 1389، ص 33 ). کشور ایران به دلیل هم جواری با کشورهای افغانستان و پاکستان که قطب های اصلی تولید تریاک و هروئین در جهان هستند و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت این مواد بسوی اروپا و کشورهای غربی، همیشه مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. وجود فقر فرهنگی و اقتصادی و نبود زیر ساخت های توسعه ایی لازم در برخی نقاط کشور باعث رواج سوء مصرف و اعتیاد به این مواد در سطح جامعه گردیده است. استان های تهران والبرز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و صنعتی و راه های مواصلاتی و وجود جمعیت فراوان جویای کار، مکان مناسبی جهت فعالیت کارتل های بزرگ موادمخدر بوده و هست. این استان ها دارای قابلیت های ذیل بوده که در دیگر استان ها مشاهده نمی‌گردد:
1-اکثر راه های مواصلاتی شمال وشمال غرب –غرب وجنوب کشور به آن ها ختم می‌گردد.
2- کارخانجات عمده صنعتی کشور که بارهای تجاری فراوانی را از بنادر جنوب و جنوب شرقی کشور دریافت می کنند دراین استان ها مستقر می باشند .
3- دارای جمعیت فراوان مهاجر وجویای شغل وعمدتا فاقد تحصیلات عالی یا حرفه وفن می باشند .
4- دارای باغات فراوان دراطراف شهرستان های نزدیک به پایتخت هستند .
5- وجود دو زندان بزرگ کشور مثل قزلحصار و رجائی شهر در کرج .
6- وجود شرایط مناسب جهت تولید موادصنعتی روان گردان ،مثل فراوانی پیش سازهای آن از قبیل افدرین وقرص های آنتی هیستامین که افدرین از آن استحصال می گردد، ید – فسفر قرمز –اسید سولفوریک اتانول و. وجود باغات وسوله های صنعتی و بازار مصرف خوب. این شرایط ویژه و اقامت قومیت های مختلف مهاجر باعث گردیده که تمام شرایط جهت تولید، انتقال و توزیع موادمخدر درسطح این استان ها مهیا بوده وعناصر اصلی باندها وشبکه های عمده قاچاق موادمخدر درسطح این استان ها سکنی گزینند . بخش عمده محموله ها ی موادمخدر پس از انتقال وتخلیه درسطح استانهای تهران والبرز توزیع وبه مصرف رسیده و بخش دیگری نیز به دیگر استان های کشور انتقال و توزیع می گردد.
 

 

1-2-بیان مسئله:
 

از ابتدای تشکیل نیروی انتظامی ج . ا .ا در سال 1370با توجه به اهمیت وجمعیت بالای شهرستانهای استان تهران  به عنوان پایتخت ، استان تهران به لحاظ فرماندهی انتظامی به 2 فرماندهی مستقل تهران بزرگ و فرماندهی انتظامی استان تهران که شامل همه‌ی شهرستان های استان تهران به جز تهران بزرگ بود تقسیم   می گردد .
به واسطه ی جاذبه های اقتصادی و وجود کارحانجات متعدد صنعتی وتجاری وتمرکز اکثر صنایع اقتصادی و همچنین وجود پایتخت سیاسی کشور در تهران بزرگ و همچنین وجود فقر و بیکاری و مشکلات عدیده اقتصادی واجتماعی در سطح دیگر استان های کشور ؛سیل عظیم مهاجرین به سمت استان تهران در سالیان گذشته باعث سرریز جمعیت از تهران بزرگ به دیگر شهرستان های این استان از جمله کرج وشهریار واسلامشهر از سمت غرب و ورامین وقرچک و دماوند از سمت شرق می گردد .  این وضعیت موقعیت بسیار مناسبی را برای فعالیت باندهای تهیه وتوزیع موادمخدر در سطح این استان به وجود می آورد .  در این زمان تمامی شهرستان های استان تهران تحت فرماندهی انتظامی واحدی به نام استان تهران بوده و مقابله با این باندها که به صورت زنجیره ایی وتشکیلات باندی وگسترده در سطح شهرستان های استان تهران که همانند قارچ رشد نموده وتقریبا به شکل یک کلان شهر از شرق استان تا غرب آن کشیده شده است ،به صورت متمرکز وبا هماهنگی بسیار بالایی در سطح این فرماندهی وهمکاری خوب شهرستان ها که در تابعیت وسلسله مراتب مرکز استان هستند ، انجام می پذیرد . کلیه ی  عملیات ها در سطح استان با هماهنگی قضایی شهرستان ها صورت گرفته و در صورت نیاز در چند شهرستان به صورت همزمان با محوریت یکی از شهرستان ها یا مرکز استان ،عملیات برعلیه این باندها صورت گرفته و پرونده مربوطه به همان صورت تمرکزی در یکجا جمع بندی وپیگیری می شود . در سال 1390با آمایش سرزمینی استان تهران وتشکیل استان البرز وانتزاع فرماندهی انتظامی آن از استان تهران ؛با توجه به وسعت جغرافیایی و پراکندگی حوزه سرزمینی استان تهران و جمعیت بالای شهرستان های مربوطه و جغرافیای جرم این شهرستان ها ؛حسب تدابیر ناجا و به جهت ارائه ی خدمات انتظامی وامنیتی مناسب تر مابقی شهرستان های استان تهران تحت 2 فرماندهی انتظامی مستقل ویژه شرق وغرب استان تهران  به مرکزیت شهرستان های ورامین وشهریار قرار میگیرد . با تفکیک استان البرز از فرماندهی انتظامی استان تهران وتشکیل فرماندهی های ویژه شرق وغرب استان تهران ناهماهنگی های به وجود آمده بر صدور دستورات قضایی حوزه های استحفاظی هر شهرستان واستان نیز تاثیر گذاشته وتردد مامورین در سطح این استان هابه جهت پیگیری فعالیت باندهای قاچاق موادمخدر تقریبا غیر ممکن ویا به سختی صورت می پذیرد . مسئله اصلی ودغدغه محقق این است که بررسی نماید آیا وضعیت موجود وتفکیک این استان ها بر مأموریت مبارزه با موادمخدر در سطح استان های تهران والبرز تأثیرگذار بوده یا خیر ؟
 

 

1-3- اهداف‌ها:
 

این پژوهش سعی دارد با بررسی میدانی موضوع، به اهداف ذیل نائل آید:

 

1-3-1-هدف اصلی:
 

الف – شناخت اهمیت و میزان تأثیرگذاری آمایش انتظامی فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ شرق و غرب استان تهران والبرز در مقابله با جرایم مواد مخدر.

 

عنوان:
 

نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر
 

 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر سیرالله مرادی نوده
 

 
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
 
چکیده: 1
مقدمه: 2
بیان مسئله: 3
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 5
ادبیات یا پیشینه تحقیق: 6
اهداف تحقیق: 7
سوالات تحقیق: 8
سوال اصلی: 8
سوالات فرعی: 8
فرضیه ها: 8
فرضیه اصلی: 8
فرضیه های فرعی: 8
روش تحقیق: 9
ساختار یا سازماندهی: 9
فصل نخست: کلیات تحقیق 10
1-1- مفهوم اصطلاحی ولغوی وکالت 11
1-1-1- مفهوم لغوی 11
1-1-2- مفهوم اصطلاحی 11
1-1-3- انواع وکالت 12
1-1-4- حدود وکالت 12
1-2-2- تعهدات بین المللی بر تعیین حق متهم در دسترسی به معاضدت وکیل 14
فصل دوم: فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه 20
2-1- فعالیت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از منظر رویه قضایی 26
2-1-1- ویژگی های تحقیات مقدماتی 27
2-1-2- مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی 28
2-1-3- شروع به تحقیقات مقدماتی 29
2-2- تضمینات تشکیل دهنده(حق بر دادرسی منصفانه) 30
2-2-1- دادرسی منصفانه‌ 32
2-2-2- منافع حضور وکیل در دادرسی‌ 33
2-2-3- جلوگیری از انحراف دادرسی‌ 34
2-2-4- هدایت علمی و عملی قاضی‌ 35
2-2-5- جلوگیری از اطاله دادرسی‌ 35
2-2-6- مساعدت در اجرای قانون و عدالت‌ 36
2-2-7- دفاع از حقوق بی‌گناه‌ 36
2-2-8- چالش‌های دفاع در واقعیت‌ 37
2-2-9- خلاءهای قانونی‌ 38
2-2-10- ابهامات قانونی‌ 39
فصل سوم: وکالت در ایران 46
3-1- تبیین جایگاه وکالت 47
3-1-1- فقدان فرهنگ استفاده از وکیل‌ 47
3-1-2- تخصصی نبودن حرفه وکالت‌ 48
3-1-3- فقدان تعامل قضا با دفاع‌ 49
3-1-4- قوانین ضد دفاع‌ 49
3-1-5- حق دادرسی به دادگاه مستقل و بی طرف 50
3-1-6- تضمینات مربوط به حق دفاع حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C
3-3- قلمرو اعمال حق دادرسی منصفانه 65
3-3-1- انواع دادرسی 65
3-3-2- اصول دادرسی منصفانه وعادلانه 69
فصل چهارم: نوآوری  قانون جدید در بحث وکالت 76
4-1- تحلیل قانون جدید از دیدگاه حقوقدانان 77
4-2- آثار وکیل در همه مراحل دادرسی 79
4-3-فرصت استفاده از وکیل 81
4-4- استقلال وکلا و دادرسی عادلانه 83
4-5- اصل برائت و دادرسی عادلانه 85
4-6- حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع 86
4-7- نوآوری و ابداعات در قانون آیین دادرسی کیفری 87
4-8- داشتن هدف دلیل اصلی قانون‌نویسی 88
4-8-1- تبعیت برخی مواد قانون از قانون اصول محاکمات جزایی 89
4-8-2- تبیین حدود وثغور(زیان معنوی) و منافع ممکن الحصول 89
4-9- اصول دادرسی منصفانه 90
4-9-1- پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در قانون جدید 91
4-9-2- توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود 91
4-9-3- صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا 92
4-9-4- پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده 92
4-9-5- مرزبندی دقیق‌تر تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری 93
4-9-6- توجه خاص به موضوع اجرای احکام در قانون جدید 93
4-10-1- نوآوری در پیش بینی مواد جدید 94
4-10-2- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری 95
4-10-3- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی 96
4-10-4- حق دفاع و حقوق متهم 97
 4-10-6- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم: 98
 
4-10-7- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: 99
4-10-8- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع 100
4-10-9- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده: 105
4-10-10- الزام بازپرس به رسیدگی دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: 105
4-11-تحلیل نقش وکیل و دادرسی منصفانه(مقایسه قانون آیین دادرسی فدیم با قانون جدید) 106
4-11-1- کانون وکلا 107
4-11-2- گفتار دوم: حقوق دفاعی متهم 107
4-11-3- گفتار سوم: تحقیقات مقدماتی 108
4-12- مبحث دوازدهم: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 110
4-12-1- گفتار نخست: تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 111
4-12-2- گفتار دوم: داشتن وکیل، حق یا تکلیف 111
نتیجه گیری: 113
پیشنهاد: 115
منابع و مآخذ: 116
چکیده انگلیسی: 120
 

 

 چکیده:
 

مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین ما دچار تغییراتی بوده که در این پژوهش نویسنده، نقش وکیل را در فرایند یک دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، در نگاهی گذرا این نقش، در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد ارزیابی واقع گشته، از طرفی برای رفع ابهام از اینکه به طور کلی وکیل در یک دادرسی از ابتدا تا انتها، چه نقش یا حق و تکلیفی داشته، کلیه حق و حقوق وی را بیان کرده در قسمتی دیگر یک دادرسی منصفانه را با توجه به قانون آیین دادرسی، حقوق بشر تبیین کرده و در نهایت در فصول پایانی نوآوری‌های این قانون در زمینه دخالت وکیل به اختصار تشریح شده است، مواردی را که قانونگذار برای اولین بار در این قانون تعیین و پیش بینی کرده عنوان کرده و در این خصوص تبیین و تحلیل صورت گرفته، نهایتاً نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی و قانون جدید مورد تحلیل و ارزیابی نویسنده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: وکیل، دادرسی، دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، تحقیقات مقدماتی، وکالت، قانون آیین دادرسی کیفری،
 
 
 
مقدمه:
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در بررسی حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است. در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد.  ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.» در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.
 
بیان مسئله:
دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از الگوهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف‌ حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجادامنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد که برخی از آنها عبارتند از:
1.قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛
2.مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها؛
3.وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها؛
4.رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی؛

 

عادل و عالم بودن قاضی.
یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است. در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند.
وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچک‌ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.
به دلیل وجود دادرسی‌های غیر منصفانه در کشور ایران تنظیم کنندگان لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری بر خود لازم دانسته که موضوع تأکید بر دادرسی منصفانه را در ماده‌ی 2 این لایحه بیآورند . و با توجه به نو بودن مسئله این حقیر هم با انتخاب این موضوع هدف آن است که نقش وکیل را در تحقق دادرسی منصفانه بعنوان مهمترین اصل از اصول دادرسی منصفانه اثبات نمایم.
 

 

عنوان:
 

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر
 

 
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
کلیات پژوهش 2
مقدمه 2
بیان مسئله 7
پیشینه تحقیق 9
سوال های تحقیق 11
سوالات اصلی 11
سوالات فرعی 11
فرضیه های تحقیق 11
فرضیه اصلی 12
فرضیه فرعی 12
اهداف تحقیق 12
روش تحقیق 12
ساختار تحقیق 13
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری سازمان های مردم نهاد 15
1-1- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی 16
1-1-1- مفهوم سازمان های مردم نهاد 16
1-1-2- سیاست جنایی مشارکتی 19
1-1-2-1-مفهوم سیاست جنایی 20
1-1-2-1-1-مفهوم لغوی 20
1-1-2-1-2-مفهوم مضیق 21
1-1-2-1-3-مفهوم موسع 21
1-1-2-2-انواع سیاست جنایی 22
1-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی 22
1-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی 23
1-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی 23
1-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد 24
1-2- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن 26
2-2-1-مفهوم مواد مخدر 27
1-2-1-1-مفهوم لغوی 27
1-2-1-2-مفهوم حقوقی 29
1-2-2- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان 30
1-2-2-1- اعتیاد 31
1-2-2-2- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان 32
2-2-2-3- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان 33
1-2-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان 33
1-2-2-4-1-مفهوم لغوی 33
1-2-2-4-2- مفهوم حقوقی 34
فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد 39
2-1-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن 41
2-1-1-تعریف پیشگیری از جرم 41
2-1-1-1-تعریف لغوی 41
2-1-1-2-معنای اصطلاحی 42
2-1-1-3-معنای موسع پیشگیری 42
2-1-1-4-معنای مضیق پیشگیری 43
2-1-2-انواع پیشگیری از جرم 43
2-1-2-1-پیشگیری اجتماعی 44
2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار 44
2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار 45
2-1-2-2-پیشگیری وضعی 46
2-2-پیشینه فعالیت‌های مشارکتی در ایران 47
2-3-وضعیت فعلی سازمانهای غیردولتی 50
2-4-آشنایی با ساختار اداری معاونت امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی 51
2-5-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد 54
2-5-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب 54
2-5-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام 56
2-6-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت 58
2-6-1-سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز 59
2-6-2-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنیت 59
2-7-عوامل مؤثر سازمان‌های مردم نهاد بر امنیت 60
2-7-1-امنیت و آگاهی 60
2-7-2-امنیت و قانون مندی 62
2-7-3-امنیت و هویت 63
2-7-4-امنیت و مسئولیت پذیری 64
2-7-5-امنیت و اعتیاد 66
2-7-6-امنیت و گرایشات مذهبی 66
2-8-مبانی نظری و دیدگاه‌ها 67
2-8-1-نظریه کنش اجتماعی 67
2-8-2-نظریه سرمایه اجتماعی 68
2-8-3-تئوری گروه مرجع-مورتن 68
2-8-4-دیدگاه شبکه اجتماعی 69
2-8-5-دیدگاه اعتماد اجتماعی 69
2-8-6-دیدگاه جامعه مدنی 70
فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر   71
3-1-نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر 72
3-1-1-فعالیت‌های آموزشی 72
3-1-2-فعالیت‌های حمایتی 73
3-1-3-فعالیت‌های نظارتی 77
3-2-پیشگیری رشدمدار 80
3-2-1-برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   80
3-2-1-1-برنامه‌های خانواده مدار 80
3-2-1-1-1- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام 80
3-2-1-1-2- برنامه آموزشی والدین 81
3-2-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار   84
3-2-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین 84
3-2-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان 85
3-2-2- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   87
3-2-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار 87
3-2-2-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار   90
3-2-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس 90
3-2-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه 94
نتیجه‌گیری 95
پیشنهادات 98
منابع 99
 
 
چکیده
نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است. در این خصوص می توان به نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.
واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.
 
کلیات پژوهش
مقدمه
پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).
در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبه کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در دوره معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهه اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیخته پدیده مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعه مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحله سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعه مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبه آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینه جامعه مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینه جامعه مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعه توجه تدریجی به اندیشه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینه تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).
ما باید گفت که در دوره معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دوره معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقوله مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیه سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه درباره پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).
اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).
درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،1990) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر 1995)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).
اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).
کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همه مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعه مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).
سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعه مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعه مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعه مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).
سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

 

بیان مسئله
 

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است که جوامع بشری از دیرباز تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه و واکنش های کیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهکاری نه کافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر

 

استاد راهنما:
 

 دکتر امیر دیبایی   
 

 
 

زمستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                      صفحه
چکیده: 2
مقدمه: 3
الف: بیان مسئله 3
ب: اهمیت موضوع 4
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق 4
ت: اهداف تحقیق 6
ج: سوالات تحقیق 6
چ: فرضیه های تحقیق 7
ح: روش تحقیق 7
فصل نخست: کلیات تحقیق 8
مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی 8
گفتار نخست: مفاهیم 8
گفتار دوم: واژگان مرتبط 13
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری 22
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی 22
گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران 32
گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 38
گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 42
مبحث سوم: اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   46
گفتار نخست: اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی 50
گفتار دوم: تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی 51
گفتار سوم: طرح شکایت افترا 51
فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 52
مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت 52
گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت 52
گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت 63
مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت 68
گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان 68
گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان 71
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات 74
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم 75
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی 84
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه 88
فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه 90
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت 90
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت 90
بند نخست: اقسام اعاده حیثیت 91
الف) اعاده حیثیت  قضایی 91
1- صدور حکم اشتباه 94
2-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 95
الف- ورشکستگی به تقصیر 95
ب- ورشکستگی به تقلب 96
مجازات ورشکستگی به تقلب 100
ورشکستگی به تقصیر 105
مجازات ورشکستگی به تقصیر 105
مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر 105
مقام تعقیب بزه ورشکستگی 106
ب) اعاده حیثیت قانونی 107
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت 108
الف) آثار محکومیت کیفری 109
1- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی 110
2-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی 112
3- احکام قابل درج در سجل قضایی: 115
4- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی 117
5- تشدید مجازات در تکرار جرم 120
6- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 121
7- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات 122
8-  ممنوعیت از آزادی مشروط 123
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت 124
1- زوال آثار تبعی محکومیت 124
2-محو سابقه کیفری 126
3- برخورداری از امتیازات قانونی 126
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن 126
بند نخست : احکام 126
الف) عمدی بودن جرم 127
ب) اجرای کامل مجازات 127
ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی 128
د) فقدان محکومیت جدید 129
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن 130
الف) قانون مجازات عمومی 130
ب) قانون مجازات اسلامی 133
محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی 136
محکومیت به اعدام 138
جرایم قابل گذشت 139
اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) 143
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 146
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه   146
گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت 148
گفتار سوم: قاعده جب 149
گفتار چهارم: توبه 152
فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر 159
مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان 159
گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان 159
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 160
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان 163
مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر 175
گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: 175
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 180
برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر 182
1-محو سابقه محکومیت 182
2-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی 182
نتیجه گیری: 184
منابع و مآخذ: 186
چکیده انگلیسی: 192
 
چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.
کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.
 
مقدمه:
الف: بیان مسئله
حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:
“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»
در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .
هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.
ب: اهمیت موضوع
با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

 

 دکتر رضا محمدی نیا
 

 
 

استاد مشاور
 

دکترمحمد پوراسدی
 

 
 

بهار1393
 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

الف)-کلیات
-بیان مساله:
طبق پیش بینی هایی کهWTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. کشورمان ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر کشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی جهادی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در کشورمان بسیار کند و نامحسوس است؟
جرائم یکی از شاخص‌ترین فاکتورهای امنیت زدا برای گردشگران می‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده که بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر کارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل کیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارض­های جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همکاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یکدیگر ضرورت دارد. با راهکارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و کنترل و کشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شرکت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و کنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی کردن تبلیغات منفی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک و تصادفات شهری، می‌توان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.
-سوالات :
سؤال اصلی تحقیق:
میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟
سؤالات فرعی تحقیق:

 

میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟
 
-اهداف تحقیق
هدف اصلی :
شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

 

اهداف فرعی:
 

دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران
 
-اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.
از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی . از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.
تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجایی­که یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی  است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.
 
-نوع و روش تحقیق
در این پژوهش بررسی اثربخشی عملکرد نیروی انتظامی را در جهت جذب گردشگری به استان با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، و داده های کمی-کیفی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع پژوهشات کاربردی است. از آنجایی که در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال آن است تا دریابد که تا چه حد اقدامات کنترلی پلیس در امنیت گردشگران در قزوین موثر بوده است، لذا این پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی است.
سؤالات ابتدا با مقیاس پنج درجه ای و از نوع لیکرت سنجیده شد. در این مطالعه منظور از متغیر امنیت، میزان احساس امنیت گردشگران (اجتماعی،جانی،مالی،.) در هنگام بازدید و حضورشان در اماکن تاریخی و گردشگری قزوین میباشد. داده های حاصل از پرسشنامه کدگذاری و پس از وارد شدن در نرم افزار Spss با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
از آن جایی که در این پژوهش رابطه بین متغیرها مدنظر می باشد روش پژوهش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی ساده است.در این پژوهش رابطه بین دو متغیر اقدامات کنترلی پلیس(امنیت) و جذب گردشگران سنجیده می شود ابتدا با پرسشنامه میزان احساس امنیت گردشگران از امنیت عمومی موجود سنجیده می شود. سپس ارتباط بین اقدامات کنترلی پلیس را در اماکن گردشگری و احساس امنیت گردشگر در این اماکن را سنجیده و از سویی میزان تاثیر این اقدامات در جذب گردشگران را تحلیل می کند.
-جامعه آماری و حجم نمونه جامعه آماری:
در این پژوهش کل گردشگرانی است که در طی سال 1391 از مراکز گردشگری استان دیدن می نمایند، می باشند که از این تعداد 360 نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند. چون محقق قصد دارد میزان تأثیر اقدامات مؤثرکنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران را بسنجد بنابراین در تنظیم پرسشنامه

 

رشته حقوق خصوصی
 

 
 

عنوان :
 

 بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و
 

حقوق ایران
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر محمد حسن اسدی  
 

 
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده:. 1
مقدمه:. 2
الف- بیان مسئله:. 2
ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:. 4
ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:. 4
د-اهداف تحقیق:. 5
ر-سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):. 5
ز-فرضیه‏های تحقیق:. 5
س-روش تحقیق:. 6
ش- ساختار یا سازماندهی:. 7
فصل نخست:. 8
کلیات شبیه سازی انسان از منظر علم پزشکی(ژنتیک). 8
1-1- شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک. 9
1-1-1- تعاریف و اصطلاحات. 9
1-1-2- تولید مثل. 10
1-1-3- تولید مثل انسان. 11
1-1-4- مفهوم شبیه سازی (کلونینگ). 12
1-1-5- مراحل شبیه سازی. 14
1-2- تاریخچه و بازتاب جهانی. 16
1-3-  بازتاب جهانی شبیه سازی. 17
1-3-1- عکس العمل‌ها و مجامع  بین المللی. 18
1-3-2- سوابق قانونگذاری. 19
1-3-2-1- در سطح ملی. 20
1-3-2-2- در سطح بین المللی. 21
1-3-2-3- ماده 11 قطعنامه پیوست این اعلامیه :. 21
1-4- مقایسه شبیه سازی با اهدای جنین و لقاح مصنوعی. 22
1-4-1- اهدای جنین. 22
1-4-2- لقاح مصنوعی. 25
1-4-2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی لقاح مصنوعی:. 26
1-4-2-2- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی. 26
1-5- آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق. 29
1-5-1- منشأ انتساب فرزند به پدر. 30
1-5-2- منشأ انتساب فرزند به مادر. 31
1-5-3- نظر برگزیده در خصوص لقاح مصنوعی. 33
فصل دوم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی  انسان از نگاه فقه. 35
2-1- شبیه سازی از دیدگاه فقه. 36
2-1-1- دیدگاه علمای شیعه. 36
2-1-2- نظر علمای اهل سنت. 43
2-3- شبیه سازی از نظر اعتقادی و رد حرمت آن از لحاظ عقلی و نقلی   44
2-4- شبیه سازی از نظر اخلاق اسلامی. 46
2-4-1- دلایل موافقان. 46
2-4-2- دلایل مخالفان. 47
2-5-عدم تنافی شبیه‌سازی انسانی با خالقیت خداوند. 48
2-5-1-تبیین شبهه. 49
2-5-2- پاسخ به شبهه. 50
2-6-حکم فقهی شبیه‌سازی. 53
2-6-1- دیدگاه فقهای شیعه. 54
2-6-2-جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی:. 55
2-6-3- جواز محدود شبیه‌سازی انسانی. 57
2-6-4-حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی. 58
2-6-5-حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی. 63
2-7-  جمع بندی مطالب فصل دوم. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم:. 68
تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش. 68
3-1- اهداف شبیه‌سازی انسانی. 69
3-2- مستندات قرآنی مخالفان شبیه‌سازی. 70
3-3- شبیه‌سازی و تناقض با خالقیت خداوند. 72
3-4- شبیه‌سازی و تضاد با اصل، سنت و قاعده‌ی زوجیت. 75
3-5- شبیه‌سازی و تناقض با سنت تنوع انسان‌ها. 77
3-6- شبیه‌سازی و اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد کلون شده   77
3-7- منشأ انتساب فرزند به مادر. 78
3-8- منشأ انتساب فرزند به پدر. 80
3-9- شبیه‌سازی و کرامت انسان. 81
فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق   82
4-1- احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده:. 83
4-2- نگاهی به شبیهسازی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   86
4-2-1-  تبیین قانون. 86
4-2-2- حکم کلی. 86
4-3- تکالیف زوجین گیرنده. 89
4-4- وظیفه نگهداری کودک. 89
4-5- تربیت کودک. 90
4-6- نفقه کودک. 90
4-7- رابطه نسبی فرزند شبیه سازی شده. 90
4-8- اهلیت افراد شبیه سازی شده. 92
4-8-1- اهلیت تمتع. 93
4-8-2- اهلیت استیفا. 95
4-8-2-1- صغار. 96
4-8-2-3- اشخاص غیر رشید. 97
4-8-2-4- مجانین. 98
4-9- تابعیت. 99
4-9-1- کلیات موضوع تابعیت. 99
4-9-2-تابعیت افراد بر دو نوع است:. 100
4-9-3- تابعیت بر اساس قوانین ایران. 102
4-9-3-1- با فرض مشروعیت نسب. 103
4-9-3-2- با فرض رضاعی بودن قرابت. 105
نتیــجه‌گیــری:. 109
منابع و مآخذ:. 112
چکیده انگلیسی:. 116
چکیده:
شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است، شبیه سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه سازی انسانی قابل تقسیم است. به نظر می‌رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه سازی انسانی می‌دهند، همگی قابل خدشه اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را ندارند. بنابراین حکم اولی شبیه سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و همچنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانونگذار در این زمینه، همچنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود در این پژوهش به صورت مختصر و مجزا به موضوعات فوق پرداخته‌ایم.
واژگان کلیدی: شبیه سازی، کلونینگ، لقاح مصنوعی، نسب، تابعیت.
 
مقدمه:
الف- بیان مسئله:
مفهوم اصطلاحی شبیه سازی: شبیه سازی که به آن «کلونینگ» گفته می شود از ریشه «کلون» است که یک واژه یونانی است و معنای لغوی آن جوانه زدن و تکثیر کردن است. «کلونینگ» در علم زیست شناسی عبارت است از «تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی و فعلاً به عمل کاشت جنین در رحم اطلاق می شود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده باشد. فرایند تولید مثل غیرجنسی گروهی از سلو لها، مولکولها یا موجودات زنده را که همگی از نظر ژنتیکی مشابه نیای مشترک باشند، اصطلاحاً شبیه سازی یا کلونینگ می‌گویند. کلونینگ مجموعه فرایندهای تولید یک کلون یا شبیه است. و فرایند آن به این ترتیب است که محققان ابتدا هسته های یک تخمک را با DNA   سلولهای دیگر جایگزین نموده، سپس تخمک بازسازی شده را در آزمایشگاه مورد مراقبت قرار می دهند تا تقسیم شده، به جنین تبدیل شود . چنانچه جنین مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید، شبیه سازی مولد انسان صورت گرفته است . به زبان ساده شبیه سازی چیزی شبیه قلمه زنی در عالم گیاهان است.از قدیم الایام برای تکثیر انواع درختان گاه بذر آن را در زمین می پاشیدند و گاه از قلمه استفاده می کردند . یعنی قطعه بسیار کوچکی از بدن یک انسان را برمی دارند (غالبا قطعه ای از پوست بدن) و آن را تقویت کرده، در درون تخمک یک زن قرار می دهند . سپس آن را در رحم یک زن می کارند . این قلمه انسانی در آن محیط مساعد پرورش می‌یابد و بعد از طی دوران جنینی متولد می شود; در حالی که نه پدری داشته و نه مادری و بلکه شبیه کسی است که آن قلمه از بدن او جدا شده است; درست مانند کتابی که از آن هزار نسخه چاپ می شود که همه شبیه هم هستند. شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است. در این فرایند، ابتدا سلول «کلونسازی» است. تخمک را از جنس ماده می‌گیرند و ماده‌ی ژنتیک آن را تخلیه می‌کنند و ماده‌ی ژنتیک یکی از سلولهای پیکری جنس ماده یا جنس نر را درون آن قرار می‌دهند. شبیه سازی انسان و احتمال ایجاد نسلی که در آن جنس واحدی به عنوان تعیین کننده‌ی خصوصیات ژنتیکی جنین و منشأ آن باشد، مباحثی را در محافل مختلف علمی موجب شده است.
از دیدگاه فقهای اسلامی شبیه سازی انسان حرام است و آنها دلایل متعددی را علیه آن اقامه کرده‌اند. از این دیدگاه آنها شبیه سازی انسان را به دلایل فقهی، الهیاتی، اخلاقی، اجتماعی، روانشناختی و دلایل دیگر علمی حرام اعلام کرده‌اند. آنها شبیه سازی انسان را به عنوان ابزاری برای تضعیف اعتقادات مذهبی، دخالت در آفرینش خداوندی، هتک حرمت انسان، آشفتگی زندگی خانوادگی و گسست در نسب انسانی قلمداد کرده‌اند. بنابراین آنها(مسیحیت کاتولیک و مسلمانان) شبیه سازی را به مثابه تولد انسان نامشروع می‌دانند. از این دیدگاه رای فقهای مسلمان و کاتولیک با یکدیگر یکسان است.در پژوهش پیش رو در نظر داریم که ابتدا موضوع فوق از لحاظ ژنتیکی و علمی کاملا تبیین نماییم وتمام ابعاد این موضوع را شرح داده، در ادامه موضوع را از دیدگاه فقه امامیه، اهل تسنن و حقوقدانان محترم بررسی کرده سپس وضعیت حقوقی این افراد را به طور کلی در حقوق موضوعه ایران تبیین می نماییم.
 
ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
ضرورت این موضوع به این دلیل است که در جهان امروزی شبیه سازی انسان خواسته یا ناخواسته در دنیا رو به پیشرفت بوده لذا می‌طلبد تا با تبیین این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی ابعاد مختلف آن را تحلیل نماییم و آثار این فرآیند را مورد تجزیه و تحلیل فقهی‌حقوقی قرار دهیم.
ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:
ایده اصلی و منشا تقکر راجع به شبیه سازی انسان وقتی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی توانست گوسفندی بنام دالی را سال 1997 شبیه سازی کند و بدنبال آن خبر شبیه سازی انسان به نام حوا سال 2002 در امریکا توجه محافل پزشکی، سیاسی ،مذهبی و .را به خود جلب کرد هرچند این موضوع با مخالفت هایی در سراسر جهان از جمله کلیسای کاتولیک و فقهای اهل سنت در اسلام مواجه شد امام فقهای امامیه در این خصوص اجماع نداشته و نظرات متفاوتی دارند. در ایران مؤسسه رویان در این زمینه فعالیت دارد و تا بحال موفق به شبیه سازی گوسفند، گاو و بز شده است. هر چند در حوزه شبیه سازی انسان چه در ایران و چه در سایر کشورها با ملاحضاتی مواجه هستیم اما تحقیقاتی چند در حوضه فقه و حقوق در این زمینه انجام شده و تعدادی کتاب و مقاله به رشته تحریر در آمده. اما وضعیت افراد شبیه سازی شده و احوال شخصیه آنها و دیگر مسائل حقوقی بطور کامل تدوین نگردیده و با خلاء قانونی در این زمینه مواجه هستیم .اما تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده می توان به دیدگاه اسلام پیرامون شبیه سازی اثر دکتر ساجدنیا اشاره کرد که ابعاد اخلاقی، اعتقادی و حقوقی و تفاوتهای احتمالی شیعه و سنی را مورد توجه قرار